فشلت الجلسة الصلحية التي انعقدت يوم 21 جويلية 2010 بين إدارة التلفزة التونسية والطرف النقابي بخصوص المطالب المهنية والاجتماعية التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق لكن الادارة لم تقم بالالتزام بتعهداتها. فقد صرح الطرف الاداري بعدم إمكانية تطبيق ما اتفق في شأنه وطلب مهلة أخرى لدراسة الملفات وهو ما رفضه الجانب النقابي معتبرا ذلك التفافا على الاتفاقات السابقة وقرر مواصلة رفع الشارة الحمراء إلى أجل غير محدود إلى حين حل المشاكل العالقة .
وتعتبر هذه الحركة الاحتجاجية الأولى من نوعها في المؤسسة على مستوى طول مدة التحرك .