1) معارك استنزاف منذ أكثر من ثلاثة عقود والقوى النقابية الديمقراطية تخوض المعارك المتتالية على واجهتين وفي نفس الوقت: أي ضد السلطة من جهة والبيروقراطية النقابية من جهة أخرى. وتتمحور هذه المعارك أساسا حول محاور الإستقلالية والديمقراطية النقابية داخل الإتحاد العام التونسي للشغل. ولمّا كانت هذه المعارك محتدمة والمواجهة فيها لا تهدأ على جبهة إلا لتشتعل على جبهة أخرى، فقد استنزفت عديد الطاقات وأنهكت عشرات المناضلين. وما يلفت الإنتباه في هذه المعارك – بقطع النظر عن ضراوتها ونتائجها – هي أنها كانت ولا تزال لحدّ ما، تخاض بطرق عفوية: تدخلها المجموعات والإطارات النقابية مشتتة الصفوف وتدفع إليها دفعا دون سابق إعداد لمتطلباتها المختلفة. كما كانت تفتقد إلى الحد الأدنى من التأطيرالنقابي وتغلب عليها النزعة المحلية أو القطاعية وتفتقر إلى أفق وبرنامج واضح المعالم، علاوة على أنها تأتي في غالب الأحيان كرد فعل على هجوم البيروقراطية أو السلطة، أي أنها معارك دفاعية عفوية بالأساس. لكن هذه السمات التي ولدت وتطورت مع الحركة النقابية ذات النهج الإصلاحي لم تحل دون الزخم النضالي الذي كان يصاحبها خصوصا في أواخر السبعينات وأواسط الثمانينات، والبعد الجماهيري الذي اتسم به العمل النقابي في تلك الفترات الزاهية من عمر المنظمة الشغيلة. 2) إصرار (...)

بادئ ذي بدأ وبالرغم من عدم تبنينا وعدم ايماننا بما جاء في بيان السابع من نوفمبر 1987 باعتبار أنه يتنزل في ظرفية تاريخية تتميز بالصراع على السلطة التي هرمت وشاخت حتى أصبحت عاجزة ومراكز النفوذ من جهة وباعتباره بيانا دعائيا تبرره الظروف التي جاء فيها من جهة أخرى وباعتباره صادرا عن جهات غير ديمقرطية من ناحية ثالثة لا بد من التذكير بما جاء فيه على مستوى الشكل حيث دعا بصراحة الى رفض الخلافة الآلية والرئاسة مدى الحياة الشيء الذي يفهم منه ضمنيا الايمان (...)

تفاجئ العديد من المتابعين للأوضاع التونسية من داخل البلاد وخارجها بالدعوة الصادرة منذ أيام عن اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الحاكم للرئيس بن علي "لمواصلة قيادة البلاد في المرحلة القادمة"، في إشارة صريحة للاستمرار في رئاسة البلاد بعد انتهاء ولايته الأخيرة دستوريا وقانونيا بعد أربع سنوات من الآن. ولعل المفاجأة لا تتعلّق بنوايا هرم السلطة التأبيدية أو التوريثية المعلومة لدى القاصي والداني، بل تتعلق أساسا بالشكل والتوقيت وصدور الدعوة دونما (...)

من المضحكات المبكيات أن نرى اليوم "بن يونس" المتجلبب بجلباب "الناشط الحقوقي" الذي استأجرته السلطة، هو وحفنة من الآكلين على جميع الموائد، لاستخدامهم غطاء لشل نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنعها للعام الخامس على التوالي من عقد مؤتمرها الوطني، يرفع صوته عبر وسائل الإعلام، ليعلن "بكل ثقة في النفس" أنه "يرفض مواصلة الحوار" مع الهيئة المديرة وأن "يشترط عليها" لـ"العودة إلى طاولة المفاوضات" تقديم "عرض جديد وجدي فيه تنازلات حقيقية (له (...)

1. المرأة والمشكلات الإجتماعية: إنّ مسألة العنف ضدّ المرأة تعدّ ظاهرة إجتماعية جديرة بالمعالجة الجذرية للأسباب المتحكّمة في حدوثها وانتشارها ولماذا تغلغلت في البنية الذهنية الذكورية. تمثّل المرأة عدديا نصف المجتمع بشكل عام، بل أكدت بعض الدراسات في المجال الديمغرافي في تونس أن نسبة الإناث مرشحة لتجاوز نسبة الذكور في المستقبل القريب (2029) وأن أكثر المشاكل التي يتخبّط فيها المجتمع التونسي ترتبط بمختلف التصوّرات الجنسانية حول المرأة. إن المرأة (...)

1. غياب استراتيجية تشغيلية: يواصل منظرو السياسة التعليمية في تونس تجاهل الكفاءات بجميع أنواعها والمتخرجة من الكليات والمعاهد ومراكز التكوين وتتجلى تمظهرات هذا التجاهل في: الذي يؤهل لموطن شغل مشخص بشكل مسبق وموجود فعليا في سوق الشغل. إقصاء عديد الإختصاصات الأدبية والإنسانية من دائرة الإنتاج الخدماتي والسلعي بطء نسق التشغيل بالنسبة إلى حاملي الشهادات ذات الإختصاصات العلمية بما فيها الحديثة العهد و"الواعدة" التي عوّلت عليها الدولة في بعث المشاريع (...)