إن توفير بيئة سليمة للتونسيين يقتضي النظر إلى التونسي من الجنسين على أنه هو رأس المال الحقيقي للبلاد. وعلى هذا الأساس ينبغي إعطاء الأولوية لحمايته وليس للربح على حساب أمنه وصحته وحياته. وهو ما يقتضي اتباع سياسة تعتمد على المبادئ التالية:
  الدراسة عند إقامة أي مشروع لتبيّن المخاطر البيئية.
  تشريك الشغالين وهيئاتهم التمثيلية في مراقبة الإنتاج في المؤسسات.
  تشريك السكان على المستوى الجهوي والمحلي في القرارات المتعلقة لحماية المحيط.
  تجريم تلويث المحيط
  حماية الغابات والثروة الحيوانية والمناطق الخضراء ومقاومة ظاهرة زحف المباني عليها.
  حماية المائدة المائية وضبط خطة وطنية لاستغلالها.

وبصورة مباشرة:

  إيجاد الحلول للمناطق الملوثة (بنزرت، صفاقس، قابس…) وتشريك الشغالين والسكان في ذلك.
  إجراء مراجعة شاملة للأوضاع البيئية وضبط خطة لمقاومة التعفن وما ينجم من انتشار للحشرات وخاصة الناموس والذباب. ووضع حد للسياسة التمييزية التي تتبعها البلديات لفائدة الأحياء الغنية.
  فتح تحقيق شامل ومستقل حول استعمال المواد الكيمياوية في الإنتاج الفلاحي.
  مساعدة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التخلص من المنتوجات الملوثة.
  تجريم صيد بعض الطيور والحيوانات النادرة أو المتاجرة بها.