الصفحة الأساسية > البديل النقابي > بيان تأسيسي
اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل بولاية القيروان:
بيان تأسيسي
26 تشرين الأول (أكتوبر) 2010

تفاعلا مع المبادرة النقابية الوطنية التي أطلقها "اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل" من خلال "الأرضية النقابية - من أجل إتحاد عام تونسي للشغل ديمقراطي، مستقل ومناضل" وإيمانا منّا بضرورة تفعيل الجهات والقطاعات لإنجاح هذه المبادرة وتطويرها، فإننا نعلن عن تأسيس اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل بولاية القيروان.

يعرف الوضع النقابي في بلادنا أزمة عميقة ليس مردّها فقط عدم قدرة الاتحاد العام التونسي للشغل على مواجهة تحديات الليبرالية الاقتصادية التي ما انفكت تلقي بتبعات أزماتها المتتالية على عاتق الشغالين، عاصفة بالمكاسب التي تحققت عبر عشرات السنين من النضالات والتضحيات والشهداء ، بل وكذلك حالة الوهن والضعف التي تعيشها منظمتنا بسبب عدم قدرتها على مجابهة التحديات الخطيرة التي تطرح اليوم بحدّة داخليا مثل المناولة والمتاجرة باليد العاملة والطرد الجماعي وأشكال العمل الهشة وتضخّم البطالة وعقم السياسة التعليمية ومحاولات تحميل الشغالين عواقب السياسات الخرقاء التي فلّست الصناديق، حيث تسعى السلطة لتمرير مشاريعها عبر الترفيع في سن التقاعد والزيادة في نسبة المساهمة المالية.

كما تلاشت مصداقية الاتحاد بسبب مسايرة قياداته لسياسة السلطة واستهدافها المنظم لكل مكونات المجتمع المدني وقمعها لكل التحركات الاجتماعية، فلم نسجل موقفا نقابيا صريحا تساند به قيادة الاتحاد جمعية القضاة الشرعية ونقابة الصحافيين أو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أو مطالبة صريحة للسلطة بالكف عن التضييق على الحريات العامة والفردية، ولم يتمكن نقابيو الحوض المنجمي الذين ذاقوا كل أشكال التعذيب والتنكيل والسجون من الرجوع إلى عملهم رغم الوعود التي تواصلت شهورا. كما مثلت مساندة مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي في الانتخابات الأخيرة (2009) اعتداء سافرا على إرادة الشغالين واستخفافا بتنوع توجهاتهم ومشاربهم السياسية.

في ترابط مع هذا الوضع تسعى المركزية النقابية جاهدة وبطرق مختلفة للالتفاف على قوانين المنظمة حتى تحافظ على مواقعها وامتيازاتها، فتستهدف النقابيين المعارضين لتوجهاتها عبر لجان النظام وتغدق بالامتيازات لمن يسير في ركابها وتحاول جاهدة الالتفاف على الفصل العاشر للقانون الأساسي الذي سنّه مؤتمر جربة (2002) وثبّته مؤتمر المنستير (2006)، تعميقا لأحد المبادئ الأساسية للعمل النقابي الديمقراطي، ألا وهو التداول على المسؤولية النقابية والحد من مظاهر البيروقراطية .

إن ما يزخر به تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل من مواقف نضالية، دفاعا عن الوطن وذودا عن مصالح الشغالين وما تحويه المنظمة من كوادر نقابية متمرسة وشجاعة وما يواجه العمال وعموم الشغالين من تحديات داخلية وخارجية لا يمكن أن تواجه بمجرد هيكل إداري فوقي لا همّ لقيادته إلا الحفاظ على الموقع فارضة على نقابييه وقواه الحيّة واقع التشتت والتشرذم.

ومن هذا المنطلق ومن منطلق قناعاتنا الراسخة بضرورة تغيير هذا الوضع المتأزم، ندعو كل النقابيين للتمسك بالعمل النقابي المناضل، الذي يدافع على قضايا الشغيلة ويحمل بدائل واقعية لاختيارات السلطة وينحاز بصدق ومسؤولية إلى القضايا الوطنية والقومية والعالمية العادلة.

كما نؤكد دفاعنا إلى جانب إخواننا النقابيين على التمسّك بالثوابت مثل استقلالية الاتحاد، عن كل الأحزاب السياسية، بما فيها السلطة التي تسعى دائما جاهدة لاحتواء المنظمة ومصادرة قرارها المستقل.

إننا مدعوون اليوم لوقفة نقابية نضالية حازمة من أجل:
- إعادة الاعتبار لقيم العمل النقابي الديمقراطي بما يحمله من تضحية ونكران للذات، قيم تضع مصلحة الشغالين والوطن فوق كل الاعتبارات الأخرى.
- التمسك بالفصل العاشر للقانون الأساسي والتصدي لكل محاولات الالتفاف عليه وتدعيم المكاسب الديمقراطية داخل المنظمة.
- رفض مشروع القانون الجديد للتقاعد الذي قدمته السلطة والتصدي لمحاولة تحميل الشغالين نتائج السياسيات الليبرالية، والدعوة لتحركات جهوية (ندوات، تجمعات، مسيرات...) تعبيرا لهذا الرفض وتصديا لمحاولات تمريره.
- الوقوف إلى جانب مكونات المجتمع المدني في نضالها من اجل الاستقلالية والديمقراطية والحرية.
- مطالبة السلطة بإطلاق سراح بقية مساجين الحوض المنجمي وإرجاع النقابيين المطرودين إلى سالف عملهم وإطلاق سراح الطلبة المسجونين وإرجاعهم إلى مقاعد الدراسة.
- المطالبة بزيادة في الأجور تغطي التدهور الحاد في القدرة الشرائية، وتجند النقابيين للدفاع عن ذلك ورفض الشكل الفوقي للمفاوضات الذي تمارسه القيادة حاليا.
- مساندة حركة التحرر العربية ومناهضة الامبريالية والصهيونية وكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.

اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل بولاية القيروان
القيروان، في 25 أكتوبر 2010



الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني