تواترت تصريحات أعضاء حكومة "الترويكا" المؤقتة في المدة الأخيرة بخصوص نواياها في بيع عدد من المؤسسات التونسية والتفويت فيها لمستثمرين محليين وأجانب. فبعد التفريط في شركة "النقل" بـ217 مليون دينار، ستفوّت في 13% من رأس مال "البنك التونسي" (حصة الدولة المصادرة من بلحسن الطرابسي) لمستثمر أجنبي تحوم حوله شكوك جدّية، فيما تجري المفاوضات مع قطريين حول شركة تونيزيانا، وتأتي شركة "كييا" (KIA) على رأس قائمة بقية المؤسسات المرشحة للبيع والتفويت من بين أكثر من 400 مؤسسة أخرى تمت مصادرتها.

فكما هو واضح فإن عمليات البيع مسّت أولا الشركات الرابحة وهو إجراء يندرج ضمن سعي الحكومة المؤقتة لتعبئة موارد إضافية للميزانية الحالية ولميزانية العام المقبل لمجابهة أعباء الأجور ونفقات التصرف ولتسديد الديون الخارجية ولتغطية العجز الحالي والمرتقب للميزانية العامة للدولة.

إن حزب العمال، وهو يتابع ببالغ الانشغال هذه القرارات الخطيرة، يتوجه للرأي العام الوطني، أحزابا ومنظمات وطنية وفعاليات مدنية ومستثمرين وعموم المواطنين، بهذا البيان ليؤكد :

1. رفضه المبدئي لهذه القرارات النابعة من خيارات اقتصادية لا وطنية تراهن على الخارج وتضر بالنسيج المؤسساتي والاقتصادي التونسي.
2. أن هذه الإجراءات المتهافتة على تعبئة موارد إضافية للميزانية لن تستخدم لبعث مشاريع اقتصادية منتجة تساهم في تخطي الأزمة التي تردّى فيها اقتصادنا وإنما ستوجّه لمجابهة نفقات التصرف وتسديد الديون الخارجية أصولا وفوائد.
3. أن عملية البيع والتفويت هذه تمّت دون احترام أبسط شروط الشفافية والنزاهة واتسمت بشبهات فساد لا يستبعد أن تكون بعض الأوساط في الحكومة الحالية وأطراف "الترويكا" هي المستفيد الوحيد منها.
4. أن سياسة الفساد التي مكنت رموز النظام السابق من الاستيلاء على هذه المؤسسات وصنع ثرواتهم غير المشروعة لا تزال هي نفس السياسة المتبعة اليوم من قبل الحكومة الحالية بعناوين اقتصادية ليبرالية لاهدف لها غير المواصلة في نهج تدمير أسس الاقتصاد الوطني ورهنه للخارج مقابل موارد وسيولة مالية إضافية لمجابهة مصاريف آنية مباشرة وظرفية.

لذلك فإن حزب العمال:

1. يدعو الحكومة المؤقتة إلى إيقاف نزيف التفويت في مقدرات البلاد وممتلكات الشعب للسماسرة الأجانب.
2. يؤكد ضرورة أن تكون هذه العمليات خاضعة لرقابة المجلس التأسيسي ولحوار وطني موسّع يشمل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديّين والاجتماعيّين من منظمات أعراف ونقابات عمالية.
3. يدعو كل القوى الوطنية وعمال ونقابات المؤسسات المستهدفة بالبيع والتفويت إلى التحرك فورا من أجل صدّ الحكومة عن قراراتها اللاشعبية واللاوطنية.
4. يؤكد عزمه على مواصلة النضال من أجل بناء اقتصاد وطني ومن أجل إرساء أسس التصرف الرشيد في مؤسسات الإنتاج والخدمات الوطنية التي ينبغي أن تبقى على ملك الدولة أو في أحسن الأحوال التفويت فيها لمستثمرين وطنيين يحرصون على خدمة مصلحة الوطن والشعب والقوى العاملة.

لا لتخريب الاقتصاد الوطني
لا لرهن مقدرات البلاد للخارج ولسماسرة رأس المال

حزب العمال
تونس في 24 نوفمبر 2012