انتهت المهزلة الانتخابية ليوم 24 أكتوبر 2004 على النحو الذي كان متوقعا. فالتزوير الشامل والمنهجي قاد إلى بقاء بن علي في الحكم لولاية رابعة تفتح له باب الرئاسة مدى الحياة على مصراعيه. كما أنه أمّن للتجمع الدستوري الديمقراطي مواصلة الهيمنة على المؤسسة التشريعية وعلى الحياة العامة. وبهذه الصورة يجد الشعب التونسي نفسه بعد نصف قرن حوالي نصف قرن من حكم الحزب الدستوري محروما من ممارسة سيادته واختيار من يحكمه.

ومن المعلوم أن ترشح بن علي للرئاسة لم يكن ممكنا دون الانقلاب على الدستور الذي كُرس بواسطة استفتاء صوري في ماي 2002. كما أن استمرار هيمنة "التجمع" على الحياة العامة ما كان ليتحقق لولا توظيفه للدولة بكامل أجهزتها لذلك الغرض.

إن نتائج المهزلة الأخيرة جاءت لتؤكد مرة أخرى أن المسألة الديمقراطية لم تزل مطروحة برمتها وأنه من الوهم الاعتقاد بإمكانية حلها عن طريق الدكتاتورية النوفمبرية أو بالتعاون معها.

إن الهدف من هذا العمل الذي نقدمه إلى القراء هو إبراز الطابع غير الشرعي وغير المشروع لبقاء بن علي في السلطة وإظهار النتائج الحقيقية لـ17 سنة من حكمه وتوضيح السبيل، من وجهة نظرنا، لتغيير الوضع في مجتمعنا وبلادنا لما فيه مصلحة الطبقة العاملة والشعب التونسي عامة.