لا ديمقراطية إذا لم يكن كل المواطنين يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة. ويمثل القضاء على التمييز بين الجنسين محورا أساسيا للمعركة من أجل المساواة في مجتمعنا:
  جعل المساواة بين الجنسين مبدأ دستوريا ينسحب على كافة القوانين.
  إقرار مبدأ الإدارة المشتركة للعائلة مع ما ينجر عن ذلك من مساواة في الولاية على الأطفال وفي الإرث وفي اختيار مقر سكنى العائلة ولقبها.
  المساواة في الشغل مع اتباع سياسة التمييز الإيجابي لتحقيق المساواة في تولي الخطط الوظيفية.
  إقرار المساواة في تولي كافة الوظائف العامة مع تكريس مبدأ التناصف في كافة الهيئات التمثيلية.
  تكفل الدولة بنفقات الأمومة خلال فترة الحمل وعند الوضع وبعده ومنح المرأة الحامل عطلة خالصة الأجر بشهرين قبل الولادة وبشهرين بعدها.
  اتباع سياسة أسرية تشجع على تحمل الزوجين أعباء شؤون العائلة.
  تكفل الدولة بتوفير المحاضن ورياض الأطفال.
  احترام حقوق الطفل في صلب العائلة والمجتمع: صيانة حرمته الجسدية والمعنوية وحقه في العيش بأمان مع والديه وفي ممارسة كافة الأنشطة التي تنمي مواهبه.

بصورة مباشرة:

  النضال من أجل إلغاء كافة مظاهر التمييز في التشريعات التونسية.
  حماية حق المرأة في الشغل وتجريم طرد المرأة بسبب الحمل أو الولادة.
  منع عمل النساء في الليل وفي الصناعات المضرة بصحتهن.
  تحسين الأجور وظروف العمل في المهن التي تشغل غالبيتها النساء (النسيج، الفلاحة، الصحة، التعليم...).
  الاعتراف بالأمومة كوظيفة اجتماعية وعلى هذا الأساس:

. العلاج المجاني للمرأة عند الحمل والوضع وبعده.

. منح المرأة الحامل عطلة خالصة الأجر بشهرين قبل الولادة وبشهرين بعدها.

. توفير المحاضن ورياض الأطفال بكافة المؤسسات.

  صيانة كرامة المرأة بـ:

. إلغاء كافة مظاهر التمييز ومنع الصور المهينة للمرأة في الكتب المدرسية ووسائل الإعلام والمنتوجات الثقافية والنضال بشكل عام ضد الأفكار والتقاليد التي تستعبد النساء.

. تجريم الاعتداء على العاملات والتحرش بهن.

. مقاومة شبكات البغاء.

  احترام حق النساء في التنظم (رفع التضييقات المضروبة على أنشطة كافة الجمعيات واللجان التي تعنى بالنهوض بواقع النساء التونسيات).