عاد أعوان وإطارات "اتصالات تونس" منذ يوم الاثنين 9 ماي الجاري للاعتصام مجددا بمقر كتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال وذلك احتجاجا على تنكر إدارة الشركة لبنود الاتفاق المبرم بينها وبين الهياكل النقابية وفي مقدمتها الجامعة العامة للبريد والاتصالات القاضي بفسخ عقود عدد من المختصين المتعاقدين مع الشركة والذين يتقاضون رواتب خيالية تصل حدود 50 ألف دينار في الشهر.

وبهذه المناسبة فإن حزب العمال الشيوعي التونسي الذي يستنكر عدم وفاء إدارة الشركة لتعهداتها وسلوك الحكومة التي أصبحت بمثابة طرف في العملية بالنظر لدورها الديبلوماسي في علاقة بالمستثمر الاماراتي في رأس مال الشركة، يعبّر لأعوان "اتصالات تونس" عن صادق تضامنه معهم في نضالهم المشروع من أجل تطهير مؤسستهم من رموز الفساد واستنزاف خيراتها ويعدهم بالوقوف إلى جانبهم في هذا النضال حتى تحقيق مطالبهم.

 عاشت نضالات العمال
 نعم لتطهير المؤسسات من الفاسدين المتمعشين

حزب العمال الشيوعي التونسي
تونس في 10 ماي 2011