تحتل التمور المرتبة الثانية ضمن قائمة صادرات تونس الزراعية بعد زيت الزيتون، وتوفر 16 بالمائة من إجمالي عائدات تصدير المنتجات الزراعية. وتؤمّن تونس 30 بالمائة من حجم المبادلات التجارية العالمية للتمور وتروّج منتوجها في 61 بلدا بمختلف أنحاء العالم.

وكان التمر التونسي خلال شهر رمضان من الأعوام الأربعة الأخيرة الحاضر الوحيد في الأسواق العالمية نتيجة تقدم شهر الصيام عن موسم جني التمور. وتمكنت تونس من الانفراد بترويجه في هذه الفترة بفضل تخزينها كميات كبيرة منه في مراكز خزن مكيّفة لبيعها خصيصا خلال شهر رمضان.

أجود تمور العالم

وتسعى تونس إلى رفع حجم صادراتها نحو الأسواق التقليدية (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمغرب..) والأسواق الفتيّة والواعدة التي دخلتها خلال السنوات الأخيرة (ماليزيا وأندونيسيا وروسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وموريتانيا وسنغافورة واليابان) كما تسعى إلى اقتحام أسواق جديدة. وقد تم سنة 2009 ولأول مرة تصدير التمور التونسية إلى أذربيجان والهند.

وتعتبر أسعار التمور البيولوجية، التي لا تستعمل في إنتاجها الأسمدة الكيماوية، والتمور منزوعة النوى من أرفع أسعار التمور التي تصدّرها تونس. وصدرت البلاد في المواسم الأخيرة حوالي ثلاثة آلاف طن من التمور البيولوجية تمّ توجيه أغلبها إلى السوق الألمانية وحوالي خمسة آلاف طن من التمور منزوعة النوى وقع ترويجها في اسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا.

أصبحت «دقلة النور» (صنف من أجود أنواع التمور في العالم) علامة تجارية مميزة لتونس في الأسواق العالمية. وتعدّ تونس أول مصدّر عالمي لهذا الصنف من التمر وقد قدرت صابة هذا الموسم بما يزيد عن 200 ألف طن. ورغم أن واحات النخيل التونسية تنتج نحو 120 نوعا من التمر فإن دقلة النور هي الأشهر والأكثر رواجا. ولا تكاد بقية الأنواع تعرف خارج مناطق الواحات لقلة إنتاجها مقارنة بدقلة النور أو لعدم وجود تقاليد لتسويقها مما دفع أصحاب الواحات إلى التوسّع في غراسة نخيل دقلة النور على حساب بقية الأصناف.

تشكيات الفلاحين

هذا الموسم كانت بدايته بطيئة جدا مقارنة بالموسم الفارط و يعود السبب حسب البعض الى قلة الطلب فقد كانت مجموعة من رؤوس الأموال من خارج الولاية تقوم بتوفير السيولة لمجموعة من أبناء الجهة قصد شراء كميات من التمور ومن ثمة تنقل إلى العاصمة لتصديرها لكن هذه السنة نقصت السيولة مما أدى الى بقاء الدقلة في عراجينها ومن ورائها عائلات تتلظى بين مطرقة الديون وسندان السوق الراكدة... وقد عبّر أغلب الفلاحين في جهة قبلي عن تذمرهم الشديد من الغلاء الملحوظ لمادتي البلاستيك والناموسية وارتفاع كلفة اليد العاملة التي أصبحت تكلّف الفلاح مصاريف إضافية لا قدرة له على تحملها خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

للإشارة فإن سعر الكيلوغرام من دقلة النور لم يستقر وبقي ضحية للمضاربة والاستغلال وكان الفلاح وصغار التجار أول الضحايا لهذا الوضع الضبابي وغير المستقر.

هذا الوضع الاستثنائي لموسم جني التمور لهذه السنة زاد من مخاوف الفلاحين ببقاء الدقلة معلقة أو تباع بأرخص الأثمان فيضيع شقاء موسم كامل من التعب والكد ويبقى أمل أهالي الجهة في تدخل الدولة لتنظيم هذا القطاع الذي يساهم كما ذكرنا بالمليارات للبلاد ولا يعود للجهة منها سوى القليل.

و يبقى إنشاء ديوان وطني للتمور الحل الأمثل الذي يجنب الجميع مصاريف التنقل و الاستغلال و يحفظ لدقلة النور نورها الذي وصل مداه القارات الأربعة ...فهل تقطف الجهة نصيبها من ثمار الثورة أم أنها ستبقى مهمشة إلى الأبد ؟

محمد الصغير