سيدي بوزيد، تقع في الوسط الغربي للبلاد التونسية وتمتد على مساحة 7400 كم مربع أي 4.6 % من المساحة الكلية للجمهورية التونسية.

تمثل الأراضي الحضرية نسبة 1 % في حين تغطي الأراضي الفلاحية نسبة 62,2 % أما الغابات فتمثل 23.6% وتمثل المناطق المائية من أودية وسبخ %3 والمجالات الطبيعية 1.2%

يبلغ عدد سكانها حسب المسح السكاني لسنة 2007 قرابة 403.500 نسمة أما الكثافة السكانية فهي في حدود 54.2 ساكن في الكلومتر المربع موزعون على 12 معتمدية.

تنتمي الولاية إلى منطقة السباسب العليا وتتميز تضاريسها بالسهول والهضاب ومن أهم السباخ «سبخة النوايل». و من أهم الأودية «واد الحطب» و «واد الفكة». أما المناخ فهو يتذبذب حسب المناطق بين الجاف وشبه الجاف وتتراوح كمية الأمطار التي تسجل عادة بين 150 و300 مم في السنة.

من خلال هذا المشهد يتبين أننا أمام منطقة عبور تفتقد لموارد طبيعية يمكن أن تمثل لبنة لنشاط صناعي ويهيمن عليها الطابع الفلاحي في ظل مناخ شحيح وموارد مائيّة غير مستقرة.

مع كل هذه الصعوبات الطبيعية وقساوة المناخ تواجه سيدي بوزيد واقع التهميش والإقصاء من كل البرامج التنموية ومن كل دراسات جدية وحلول علمية للاستفادة من خصوصياتها خاصة الفلاحية . بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الاستغلال الرأسمالي للريف. فالفلاحون الصغار غالبا ما يضطرون إلى بيع قوة عملهم لكبار الملاكين العقاريين والرأسماليين الزراعيين و يستعينون بقطع أرضهم الصغيرة لإعادة انتاج قوة عملهم تلك.

إن مصاعب الفلاحين في هذه المنطقة ليست متأتية فقط من صغر قطعة الأرض – هذا إن ملك أرضا أصلا- وإنما أيضا يعاني من عدم تسوية الوضعية العقارية لما يسمى بالأراضي الاشتراكية (الحفي، المكناسي...) وأيضا النهب الذي يتعرضون له من طرف مستثمرين ومضاربين بدعم مادّي كبير من البنوك والشركات الخاصة (خاصة الرقاب...) سواء بطريقة مباشرة (كراء آلات ميكانيكية، أسمدة، قروض، بذور..) أو بصورة مباشرة (أداءات، تسويق...) ليجد الفلاح نفسه مضطرا أمامهم وأمام صعوباته المادية للتفريط في أرضه لهم أو للبنوك التي تسلط عليه فوائد تعجيزية ليخرج منها دائما خاوي اليدين لأنه مضطر لمواجهة المضاربين والمحتكرين للمواد الفلاحية من بذور وأسمدة وأدوات وأعلاف ليذوق الأمرين بين ارتفاع التكاليف وغياب الدعم المادي وبين مغروسات وأشجار ومواش تعاني مثله أو أشد.

أما الفلاح الذي يتمسك بأرضه ويرفض المساومة فتجده لا حول له ولا قوة، غير قادر حتى على زراعتها لصعوبة ريها نظرا لارتفاع تكلفة حفر الآبار وغياب كهربتها وارتفاع أسعار المحروقات بالإضافة إلى اضطراره لمواجهة صعوبات نقل منتوجاته وبيعها لغياب شبكة الطرقات المناسبة وارتفاع الضرائب المسلطة على المنتوجات عند بيعها.

إن المطروح اليوم هو حلول جذرية لمعالجة الداء بالدواء المناسب لا بالمسكنات. لذا يناضل حزب العمال من أجل تطوير الريف والنهوض به وتحرير الفلاح من استغلال ونهب كبار الملاكين غير القابلين بالتنازل عن موقعهم الممتاز الذي ضمنه لهم النظام السابق والبنوك. مع ضرورة توفير الأراضي للفلاحين الفقراء وتوفير البذور والأسمدة بأسعار معقولة وحفر الآبار وكهربتها وتوسيع شبكة الطرقات.

حليم حاجبي