في الوقت الذي تعمل فيه نساء تونس من أجل النهوض بأوضاعهن والتقدم نحو تحقيق كرامتهن وإنسانيتهن في ظلّ دولة مدنية ديمقراطية وشعبية قائمة على مبادئ المواطنة والحرية والمساواة التامة والفعلية بين الجنسين وعلى العدالة الاجتماعية، تقدمت حركة النهضة، بصدد نقاش مشاريع فصول الدستور القادم الخاصة بالحقوق والحريات، بمقترح يتعلق بحقوق المرأة (الفصل 28) تضمّن تهديدات جدية وخطيرة لمكاسب المرأة التونسية ولطموحاتها في التحرر والمساواة.
ومن أبرز هذه المخاطر تعمد الصيغة، التي قدمتها حركة النهضة، والتي تم التصويت عليها بأغلبية طفيفة داخل لجنة الحقوق والحريات، إلى استبدال مبدأ المساواة بـ"الشريك" و" التكامل داخل الأسرة " كاشفة بذلك عن نواياها في العودة إلى أطروحاتها الاخوانية القديمة الرجعية وفي الانقلاب على التزاماتها ضمن "هيئة 18 أكتوبر" وفي التفصي من وعودها الانتخابية قبيل 23 أكتوبر 2011.
لقد شكلت عملية التصويت على هذه الصيغة رِدّة والتفافا واضحا على أهداف الثورة ومصدرا للتخوف من نوايا الحركة في وضع دعائم (...)