يشهد قطاع البريد والاتصالات حركية نضالية هامة هذه المدة دفاعا عن مصالح العاملين فيه الذين ما انفكت حالتهم المادية والمعنوية تتدهور في الوقت الذي تراوح فيه المفاوضات الاجتماعية مكانها والحال أنه كان من المفروض أن تنتهي منذ مدة.

وكان قطاعا اتصالات تونس والديوان الوطني للبريد شنّا إضرابا عن العمل يوم 21 أفريل 2009 بالنسبة إلى الأول ويوم 23 أفريل 2009 بالنسبة إلى الثاني. وقد بلغت نسبة المشاركة الوطنية في إضراب شركة الاتصالات 85 بالمائة وفي الديوان الوطني للبريد 84 بالمائة. ورفع المتجمّعون في ساحة محمد علي يوم الإضراب شعار "خبز وماء والحاج قلاعي لا..." في إشارة إلى وزير الاتصالات. وأمام تعنت الإدارة عقدت جامعة البريد هيئة إدارية يوم 9 ماي 2009 لتدارس الوضع بالقطاع. وقرّرت الدخول في إضرابين يومي 26 و27 ماي بالمؤسستين. وكانت الهيئة الإدارية تعرّضت بالنقد لجريدة الشعب التي لم تغطّ إضراب القطاع في شهر أفريل وغابت عن أشغال الهيئة الإدارية. كما تعرّضت بالنقد لطريقة الاحتفال بغرة ماي الذي حوّلته البيروقراطية إلى مناسبة روتينية، مفرغة من أيّ مضمون نضالي. وأشار بعض المشاركين إلى تخصيص الجريدة في العددين السابقين (2 و9 ماي) على التوالي 31 صفحة و9 صفحات لبن علي (تهاني بمناسبة غرة ماي...).

ومن جهة أخرى أثارت الهيئة الإدارية مسألة الاتحادات الجهوية التي عطلت سير إضراب 21 أفريل، وهي الاتحاد الجهوي بقبلي الذي أغلق أبوابه يوم إضراب البريد والاتحاد الجهوي للشغل بباجة الذي لم يحاسب، وفق النظام الداخلي، النقابيين الذين لم يضربوا. وأخيرا قرّرت الهيئة الإدارية إرسال برقية تعزية إلى عائلة الشاعر والمناضل الطاهر الهمامي الذي اختطفه الموت بإسبانيا يوم 2 ماي وصادف دفنه يوم انعقاد الهيئة الإدارية ومن المعلوم أن الفقيد كان تغنى في بعض قصائده بنضالات البريديين.

وتطبيقا لقرار الهيئة الإدارية نفذ أعوان اتصالات تونس إضرابا يومي 26 و27 ماي. وسجل هذا الإضراب حسب المصادر النقابية نجاحا كبيرا عكس تعبئة العاملين بالقطاع للدفاع عن مطالبهم المشروعة. أمّا أعوان "الديوان الوطني للبريد" فإنهم لم ينفذوا الإضراب المقرر لنفس التاريخ بعد أن توصّلوا إلى اتفاق يوم 23 ماري مع سلطة الإشراف.

وقد أكدت جامعة البريد والاتصالات بمناسبة إضراب يومي 26 و27 ماي تمسّكها بمطالب العاملين في القطاع وهي أساسا إضافة نسبة 50 بالمائة من كتلة الزيادات السابقة وأجرة شهر بعنوان منحة الإنتاج مع صرف منحة التغطية والمنح الخصوصية علاوة على الترفيع في منحة الأكلة وفي الاعتمادات المرصودة للصندوق الاجتماعي وتحسين قيمة الخدمات المسداة ومراجعة القوانين الترتيبية.

وكانت الجامعة في مناسبة سابقة أصدرت بيانا توضيحيا مدعّما بالأرقام حول أرباح الشركة في الأربع سنوات الماضية (2004/2007) والتي تبيّن أنها لا تعاني من صعوبات بل هي تكدّس الأرباح ولكنها ترفض تحسين أوضاع العاملين فيها. وعلى سبيل المثال، فإن أرقام سنة 2007 كانت كالتالي:
 المداخيل 1339.584 ألف دينار
 المرابيح الخام قبل الأداء عليها 376.186 ألف دينار
 الأرباح الصّافية بعد الأداء: 213.842 ألف دينار
 كتلة الأجور: 152.934 ألف دينار

أما في خصوص آفاق العمل من أجل الوصول إلى تحقيق مطالب الأعوان فقد أكد قادة الجامعة العامة أنهم سيحافظون على نفس التعبئة مع فسح المجال للمكتب التنفيذي للاتحاد العام لمواصلة الحوار مع الحكومة، وفي صورة الفشل لن يتردّد القطاع في العودة إلى التحرّك.