في إطار خطة تشغيلية لمنظمة العفو الدولية تهدف إلى نشر ثقافة التربية على الحقوق والتي انطلقت سنة 2004 وتتواصل إلى سنة 2006. نظمت منظمة العفو الدولية فرع تونس ندوة دولية بصفاقس بعنوان "لنضع حدا للعنف ضد المرأة". وقد تواصلت هذه الندوة على مدى يومي 26 و27 مارس المنقضي، وقد قدمت خلالها عدة مداخلات علمية قدمتها وجوه حقوقية وأساتذة جامعيين. وقد أجمع هؤلاء على تردي وضع المرأة العربية بما في ذلك المرأة التونسية رغم ما تروجه وسائل الإعلام الرسمية من دعاية حول تقدمها وتطورها، فهي مثلها مثل مثيلاتها في المجتمعات العربية ضحية للعنف بمختلف أشكاله.

وقد قدمت المداخلات على النحو التالي:

اليوم الأول:
  من أصول العنف ضد المرأة، للأستاذ فرج بن رمضان
  الاغتصاب بين الأزواج، للأستاذة ألفة يوسف
  شيء من واقع المرأة العربية من خلال السير الذاتية، للأستاذة رفيقة البحوري
  تجذير مبدأ المساواة تشريعا وممارسة، للأستاذة سلوى بلحاج صالح
  من وجوه العنف ضد المرأة في المجال العربي الإسلامي نصا وممارسة، للأستاذ حافظ قويعة
  وضعية المرأة العاملة بين التشريع الوطني والمعايير الدولية، للأستاذ النوري مزيد

اليوم الثاني:
  أزمة المجتمعات العربية الإسلامية وآفاق النضال من أجل حقوق المرأة، للأستاذ الحبيب مرسيط
  الاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء كل مظاهر التمييز المسلط على النساء وموقف الدول العربية منها، للأستاذة حفيظة شقير
  استراتيجية منظمة العفو الدولية لمكافحة العنف ضد المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للأستاذ الباقر العفيف موظف بالأمانة الدولية للمنظمة.

كل هذه المداخلات شُفعت بنقاشات من طرف المتدخلين الذين وفدوا من كامل أنحاء البلاد لمواكبة فعاليات الندوة.

شهدت مدينة سوسة يوم أمس تحركات طلابية عارمة (اجتماعات، مسيرات، ...) واجتها قوات البوليس بقمع وحشي مما خلف أضرارا بدنية للعديد من الطلبة. وقد ذكر شهود عيان أنّ الطالب حسن الزريدي كان في حالة مزرية من جراء العنف الذي تعرض له، لكنّ ذلك لم يمنع أعوان الشرطة من مواصلة الاعتداء عليه. كما تم إيقاف عديد الطلبة الذين تعرّضوا بدورهم إلى التعنيف.

أما في مدينة قفصة، فقد تمّ إيقاف 3 طلبة لإحالتهم أمام المحكمة بتهم الاعتداء على موظف أثناء آدائه عمله و الإضرار بأملاك الغير.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أعلنت أمس لجنة دراسة قضايا المرأة لدى الهيئة الوطنية للمحامين يوم الثلاثاء 8 مارس 2005 يوم حداد حول أوضاع المرأة تحت شعار "مساواة فعلية، لا اعتداءات جسدية".

كما أعلن فرع الرابطة بالمنستير أيضا بهذه المناسبة يوم حداد حول أوضاع المرأة.

قررت الأحزاب المجتمعة يوم أمس الاثنين 7 مارس 2005 إعادة طلب اجتماع يوم الجمعة القادم 11 مارس 2005 على الساعة الرابعة بعد الزوال ببورصة الشغل بتونس العاصمة للتعبير عن رفضها لدعوة شارون لزيارة تونس.

شهدت بلادنا منذ مدة موجة غير مسبوقة من البرد مما أدى إلى تساقط كميات كبيرة من الثلوج على مناطق الشمال الغربي بالخصوص (الكاف، عين دراهم، تالة…) مما أدى إلى تعطيل الحياة بهذه المناطق وألحق أضرارا فادحة بالسكان. وكالمعتاد (فيضانات العامين الماضيين: بوسالم، الجديدة…) تكتمت السلطات عن هذا الواقع وأخفت الحقائق عن المواطنين وتركت سكان الجهات يتخبطون في مشاكلهم ولم تجرأ حتى على إعلان هذه الجهات "مناطق منكوبة" وتعبئة التونسيين للتضامن معهم. وليس خافيا أن الهدف من هذا التعتيم على ما جرى في الشمال الغربي خاصة هو محاولة طمس إخفاق السلطات في إغاثة المنكوبين وتقديم الدعم لهم ومنع الرأي العام من الاطلاع على الأوضاع الاجتماعية المزرية بالجهة التي تكذّب الدعاية الديماغوجية الرسمية. وتنشر "صوت الشعب" في هذا العدد بيانين في الموضوع الأول للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع جندوبة والثاني للاتحاد المحلي للشغل بعين دراهم.

إضراب عن الطعام

يواصل السيد عبد الله الزّواري، الصحفي والسجين السياسي السابق، إضرابا عن الطعام شنه منذ يوم 23 جانفي 2005 بمقر إبعاده بحي الجربي من معتمدية جرجيس. وقد تدهورت حالته الصحية بشكل خطير مما حتّم نقله إلى المستشفى يوم 5 فيفري الجاري. وقد التجأ لهذا الإضراب عن الطعام بعد أن تم إبعاده عن عائلته المقيمة بتونس ومنعه من زيارتها بموجب تطبيق حكم قضائي صدر ضده بالمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بعد أن قضى عقوبة سجنية بـ11 سنة. كما أنه ومنذ خروجه من السجن في 2002 يتعرض باستمرار لمضايقات البوليس. وتأتي هذه الإجراءات التعسفية ضد الزواري في سياق التضييقات العديدة التي يتعرض المساجين السياسيين بعد خروجهم من السجن.

منع من الزيارة

مُنعت السيدة أحلام بلحاج يوم الحميس 17 فيفري 2005 من زيارة زوجها المناضل اليساري جلال الزغلامي المعتقل بسجن مرناق. وقد كانت أحلام مصحوبة بشقيقة جلال السيدة بن بريك الزغلامي. كما رفضت الإدارة تسلم "القفة" وعللت سلوكها بكون جلال "معاقب" وبالتالي تمنع عليه الزيارة و"القفة". وليست هذه المرة الأولى التي تحرم فيها أحلام وطفلاها من الزيارة. فقد تعمدت الإدارة تعيين الزيارة الأسبوعية ليوم الخميس. وهو يوم لا يناسب الحالة الصحية للسيدة أحلام بلحاج التي تخضع لعلاج يتطلب منها عدم مغادرة الفراش لمدة أربعة أيام. كما رفضت الإدارة ولا تزال تمكين طفليها من زيارة أبيهما بدون حاجز وفقا لما يسمح به قانون السجون. ومن الملاحظ أن السيدة أحلام بلحاج التي ستخضع في المدة القادمة لعلاج خاص لن تتمكن من زيارة زوجها طوال الشهرين القادمين. مما يؤكد الطابع الوحشي والبربري للنظام القائم الذي لا يتوانى حتى عن استغلال المرض للتشفي من عائلات المساجين السياسيين.

إضراب عن الطعام

قرر عدد من مناضلات الحركة الديمقراطية ومناضليها الإضراب عن الطعام يوم الثلاثاء 22 فيفري بداية من العاشرة صباحا إلى حدود الخامسة مساء تضامنا مع السيدة أحلام بلحاج وطفليها الذين تمعن الإدارة العامة للسجون في منعهم من زيارة الزوج/الأب جلال الزغلامي.

تجمّع أمام إدارة السجون

تجمّع يوم الثلاثاء 8 فيفري وفد مكون من حوالي ثلاثين مناضلة ومناضلا من مختلف الجمعيات والمنظمات الديمقراطية والنسائية أمام الإدارة العامة للسجون بالعاصمة مساندة للسيدة أحلام بلحاج وطفليها الممنوعين من زيارة الزوج والأب جلال الزغلامي المعتقل منذ يوم 22 سبتمبر 2004 بمعية شقيقه نجيب الزغلامي من أجل تهم مفتعلة كانت قضت محكمة الاستئناف بسجنهما من أجلها لمدة 10 أشهر. وقد قدم الوفد الذي حوصر بعشرات الأعوان من البوليس السياسي، لائحة للإدارة العامة تحوي مطالب العائلة. وقد وعدت هذه الإدارة بـ"الرد في ظرف ثلاثة أيام". وكان الرد أن أمعنت الإدارة في منع أحلام وطفليها من زيارة جلال بسجن مرناق.

حكم بالسجن

قضت محكمة الناحية بأريانة يوم 16 فيفري بسجن الصحفي والكاتب توفيق بن بريك بثلاثة أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ من أجل "الاعتداء قولا على الأخلاق الحميدة". وقد كان المحامون رفضوا الترافع في جلسة 2 فيفري 2005 وطالبوا بتأخير القضية من اجل القدح أو التجريح في رئيس المحكمة الذي أبدى انحيازا تاما ضد بن بريك ناهيك أنه رفض تسجيل كل ما هو في صالحه أثناء المكافحة. وإذا كان لهذا الحكم من مغزى فهو عدم استقلالية القضاء وهي معظلة من معظلات تونس الكبرى.

قابس: ندوة حول العفو التشريعي العام

نظمت جامعة الحزب الديمقراطي بقابس يوم الأحد 6 فيفري 2005 ندوة حول العفو التشريعي العام حضرها بعض المناضلين وأهالي بعض المساجين. وقد تناوب على الكلمة البعض من ضحايا القمع النوفمبري من عائلات سياسية مختلفة "لجان ثورية" "إسلاميين" إضافة إلى الرفيق عمار عمروسية الذي عرض ما لحقه ولحق رفاقه في حزب العمال من قمع وأكد انخراط الحزب في الدفاع المبدئي عن الحرية والديمقراطية. كما أكد مطالبة حزب العمال المستمرة بالعفو التشريعي العام باعتباره مطلبا أساسيا من مطالب الحركة الديمقراطية.

الرفيق حمه الهمامي يحضر افتتاح المجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي

عقد الحزب الديمقراطي التقدمي يومي السبت والأحد 12 و13 فيفري مجلسا وطنيا. وقد دعا إلى الجلسة الافتتاحية أحزاب المعارضة الديمقراطية والجمعيات والمنظمات الحقوقية والإنسانية.

وقد حضر الرفيق حمه الهمامي هذه الجلسة الافتتاحية باسم حزب العمال. وأعطيت له الكلمة لعرض وجهة نظر حزب العمال من الوضع السياسي الراهن وسبل مواجهته. كما تدخّل في نفس الجلسة د. مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والأستاذ محمد جمور باسم حزب العمل الوطني الديمقراطي والأستاذ المختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

تعازي

تتوجه أسرة "صوت الشعب" بأحر تعازيها إلى المناضلين أنور القوصري وأحمد القلعي، عضوي الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وإلى كافة أفراد عائلتيهما بمناسبة فقدان الأول لوالدته والثاني لوالده. وإلى الأستاذة راضية النصراوي، رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، بمناسبة وفاة خالها.

انعقد يوم 3 فيفري مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة. وكما كان متوقعا ومثلما جرت العادة على الأقل خلال الثلاث مؤتمرات الماضية، تمكنت قائمة البيروقراطية النقابية بزعامة عمارة العباسي من الفوز بكل المقاعد.

فازت قائمة الكاتب العام للاتحاد الجهوي، وكيف لا وهو في منصبه لمدة شارفت على العقدين، إضافة إلى تمديد تزكيته ضمن قائمة "الحزب الحاكم" لدورة برلمانية ثالثة. وفوق كل ذلك فهو من كبار رجال المال والأعمال ليس فقط جهويا وإنما وطنيا.

فازت قائمة البيروقراطية بالمقاعد الـ9 بوجوه باهتة لا تاريخ لها في المجالين النقابي والسياسي إذا ما استثنينا كل من محمد الصغير مسيراوي (تعليم أساسي) ومحمد الهنشيري (قطاع الصحة)فلم يحصل من كان خارج القائمة الرسمية وهم قلة ولا جامع بينهم (4) إلا على عدد ضئيل من الأصوات والاستثناء الوحيد، كان المناضل اليساري عدنان الحاجي، الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي بالرديف الذي تمكن من شد انتباه الحاضرين وخصوصا المؤتمرين بمواقفه المبدئية وحصل على 46 صوتا من بين 119 نائبا وهو انتصار في حد ذاته من شأنه أن يبعث الأمل في نفوس العديد من النقابيين بالجهة ويؤسس لنواة جدية بإمكانها إحداث التغيير المأمول في المستقبل غير البعيد.

احتفالا بالذكرى 33 لحركة فيفري 1972 المجيدة نظم المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس وبتنسيق مع الشباب الديمقراطي التقدمي مائدة مستديرة تحت عنوان: "حركة فيفري 1972: الحركة الطلابية ومعركة الاستقلالية" وذلك يوم السبت 5 فيفري 2005 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر جريدة الموقف. وقد حضر هذه المائدة عدد هام من قدماء ومناضلي الحركة. وقام الأستاذ محمد ضيف الله بمداخلة حول حركة فيفري ثم قدم الأستاذان حبيب مرسيط وشكري بلعيد شهادتان تركزتا على فترة السبعينات والثمانينات. وتلا ذلك نقاش ثري حول الوضع الحالي الذي تمر به الحركة الطلابية والاتحاد العام لطلبة تونس بالذات والصعوبات والنواقص التي تميّز أداءه. وقد تفاعل أعضاء المكتب التنفيذي الحاضرين بصفة إيجابية مع كل النقود والتقييمات التي قدمت متعهدين ببذل كل ما في جهدهم لدعم استقلالية الاتحاد واسترجاع جماهيرية الحركة والعمل على تجنيد أوسع الجماهير الطلابية للنضال من أجل تحسين أوضاعها وكسب كافة حقوقها المشروعة مؤكدين أن أيديهم ممدودة للتعاون مع كل الأطراف المناضلة والصادقة في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة على كل المستويات الداخلية والخارجية وأن مناضلي الاتحاد قادرون على رفع التحدي وكسب معركة الاستقلالية والديمقراطية والجماهيرية مهما كانت الظروف وصعوباتها وتعقيداتها.

بيــــان

أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بيانا بتاريخ 6 جانفي 2005 تدين فيه الاعتداءات التي يتعرض لها المحامون من قبل القضاء أثناء ممارستهم لمهامهم في الدفاع عن موكليهم, وفررت الهيئة دعوة المحامين إلى جلسة عامة ليوم 11 جانفي لتدارس هذا الموضوع.

اعتداء على المحاماة

توجه يوم الخميس 6 جانفي الأساتذة عياشي الهمامي وشوقي الطبيب، عضو الهيئة الوطنية للمحامين، وراضية النصراوي إلى محكمة أريانة للحضور إلى جانب منوبهم الصحفي المعروف توفيق بن بريك أثناء سماعه من قبل أحد القضاة في القضية المنشورة ضده بذات المحكمة من أجل "التجاهر بما ينافي الحياء" وهي القضية التي كنا بينا في العدد الماضي طابعها المفبرك. وقد رفض القاضي السماح للمحامين بالحضور إلى جانب منوبهم بدعوى أن في حضورهم "ترهيبا للقضاء ولأطراف القضية". فما كان من الأساتذة إلا أن غادروا مكتب القاضي وبقوا في أحد أروقة المحكمة للتشاور والاتصال بعميد المحامين. ولما كانت الأستاذة النصراوي تخاطب العميد عن طريق الهاتف قدمت سيدة مصحوبة بشخص قوي البنية واخذت تصرخ في وجه المحامين وتطالبهم بالرحيل كما تطالب الأستاذة النصراوي بعدم استعمال الهاتف في المحكمة. ورغم محاولة الأستاذ عياشي الهمامي الذي كان يحمل زي المحاماة تهدئتها وإعلامها بأن الذين تصرخ في وجوههم محامون، استمرت في الصراخ وضربت الأستاذة النصراوي على يدها وحاولت افتكاك الهاتف الجوال منها، بل إنها طلبت من الشخص الذي كان يرافقها بإخراجها من المحكمة. ولما لم ينصع هذا الشخص لتعليماتها صاحت في وجهه: "نادي البوليسية الكل وخرجوهم من المحكمة"... مضيفة سلسلة أخرى من التهديدات. هذه السيدة المحترمة ليست سوى وكيلة الجمهورية بمحكمة أريانة القاضية سعاد معمّر. وقد اثار هذا السلوك سخطا كبيرا في أوساط المحامين الذين رأوا فيه إهانة للقطاع بأسره يستوجب وقفة حازمة.

الأستاذة النصراوي تُمنع من زيارة منوبيها

مُنعت الأستاذة راضية النصراوي خلال المدة الأخيرة من زيارة عدد من منوباتها ومنوبيها بالسجون التونسية. ومن بين هؤلاء المناضل اليساري جلال الزغلامي. وقد بررت الإدارة العامة للسجون هذا المنع بكون الأستاذة النصراوي عمدت إلى "تمزيق بيان السابع من نوفمبر بسجن مرناق" يوم السبت 25 ديسمبر الماضي. واعتبرت الأستاذة النصراوي هذا التبرير سخيفا مثيرا للاستهزاء بل تعبيرا عن عجز السلطات عن الإفصاح عن السبب الحقيقي لمنعها من الزيارة وهو محاولة التكتم على يجري في السجون التونسية من فظاعات (تعذيب، غياب العناية الصحية، قتل بطيء للسجناء وخاصة منهم السجناء السياسيين) وعرقلة المحامي حتى لا يقوم بواجبه القانوني والإنساني تجاه منوبيه.

بوحجيلة يضرب من جديد عن الطعام

دخل السجين السياسي عبد اللطيف بوحجيلة المعتقل منذ 5 سنوات في إطار قضية ما يعرف بمجموعة "الأنصار" الإسلامية والمحكوم عليه بـ11 سنة سجنا، في إضراب عن الطعام منذ يوم السبت 18 ديسمبر 2004. ويطالب عبد اللطيف بوحجيلة بتمكينه من العلاج أولا وإخلاء الزنزانة التي يقيم فيها من آلتي التسجيل والتصوير الموضوعتين بها ثانيا. وقد قرر في الأيام الأخيرة الكف عن شرب الماء وتناول قطع السكر. وتمثل حالة بوحجيلة نموذجا لما يعاني منه المساجين السياسيون في بلادنا: قتل بطيء عن طريق الإهمال الصحي وحصار حتى داخل الزنزانة وحرمان من أبسط الحقوق. وليس هذا أول إضراب جوع يخوضه بوحجيلة فمجمل أيام إضرابات الجوع التي خاضها منذ اعتقاله زادت عن الـ500 يوما. وكلها من أجل مطالب كان من المفروض أن لا يدمر السجين السياسي صحته من أجلها: الحق في محاكمة عادلة، الحق في العلاج وفي القراءة والكتابة والزيارة وظروف اعتقال إنسانية.

إن بوحجيلة مهدد اليوم بالموت وهو ما يقتضي وقفة كبيرة من قبل كافة القوى الديمقراطية حتى يتمتع بظروف اعتقال إنسانية بل حتى يطلق سراحه.

محــاكمات

 يمثل الصحفي والكاتب توفيق بن بريك أمام محكمة ناحية أريانة يوم الأربعاء 12 جانفيبتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء" وهي تهمة ملفقة كما سبق أن أوضحنا ذلك فـي العدد السابق من "صوت الشعب".
 مثُل خلال الأسبوع الفارط توفيق الهمامي شقيـق المناضل لطفي الهمامي بمعية شاب آخر بتهمة السرقة مع استعمال التهديد بالعنف. وتثير هذه القضية انشغال الحقوقيين في الداخل والخارج لطابعها الملفق الواضح.

 مثـُل يوم الأربعاء 29 ديسمبر 2004 كل من جلال ونجيب الزغلامي أمام محكمة الاستئناف بتونس من أجل القضية الملفقة ضدهما (انظر العدد الماضي من "صوت الشعب") والتي كانت حكمت عليهما فيها المحكمة الابتدائية بتونس بعام سجنا. كما حكمت على لوممبا المحسني بـ3 سنوات سجنا غيابيا. وكما كان منتظرا لم تبرئ محكمة الاستئناف جلال ونجيب فحكمت بإدانتهما مع النزول بالحكم إلى 8 أشهر سجنا.

مرة أخرى نطالب بإطلاق سراح جلال ونجيب دون قيد أو شرط.

دعت النقابة العامة للتعليم الثانوي الأساتذة إلى تخصيص نصف ساعة يوم الاثنين 29 نوفمبر 2004 وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة، بمشاركة تونس، يوما لفلسطين، لتعريف التلاميذ بالقضية الفلسطينية وجذورها التاريخية. ولكن وزارة التعليم سارعت بإصدار مذكرة تمنع المدرسين من القيام بذلك بدعوى أن موضوع التضامن مع الشعب الفلسطيني لا يندرج صلب برنامج الدراسة ولا هو من مشمولات الأساتذة. وهو ما أثار احتجاج النقابة العامة لأساتذة التعليم الثانوي التي رأت في موقف الوزارة موقفا غير مبرر.

ونحن نقول إن في هذا الموقف كشفا للطابع الديماغوجي للخطاب الرسمي حول القضية الفلسطينية. إن نظام السابع من نوفمبر لا يريد في الحقيقة تضامنا شعبيا فعليا مع الشعب الفلسطيني خوفا من عصا الأمريكان من جهة وخوفا من ممارسة التونسيات والتونسيين لأبسط حقوقهم في التعبير عن تضامنهم مع القضايا العادلة من جهة أخرى، لأن ذلك قد يؤدي إلى توسيع نطاق ممارستهم لحرية التعبير لتشمل نقد مواقف النظام من القضية الفلسطينية ذاتها ومن القضية العراقية وغيرها من القضايا العادلة.

ومما يؤكد الطابع غير المبرر لموقف الوزارة أنها تطالب الأساتذة بتخصيص حصة لقراءة بيان السابع من نوفمبر وشرحه للتلاميذ، فهل أن هذا البيان جزء من البرامج الرسمية؟ وهل أن الأساتذة ملزمون بالدعاية لبن علي ونظامه.

طلبة منوبة يحتجون على تردي الخدمات الجامعية

عقد مناضلو المكتب الفدرالي في الأيام القليلة الماضية سلسلة من الاجتماعات العامة في المطعم الجامعي احتجاجا على تردي الخدمات المقدمة في المطعم منادين بمقاطعته. وقد اتصلت بهم مديرة المطعم واعدة إياهم بتحسين الأكلة. كما قام المكتب بتنظيم تحرك داخل المبيت الجامعي بـ"البساتين" و"الأفق" احتجاجا على عدم تسليم الطلبة توصيل "الضمان" والذي يمثل أكثر من قيمته القانونية 30د.

إعتداء !

في إطار الحملة الانتخابية للمجلس العلمي لم يسلم مناضلو معهد الصحافة من التعنيف حيث وقع الاعتداء على الكاتب العام للمكتب الفدرالي صبري الزغيدي بالعنف الشديد بواسطة سكين من قبل مجهولين. وتتجه أصابع الاتهام نحو بعض المشبوهين المدفوعين من قبل ميليشيات التجمع.

جرت يوم الأحد 9 جانفي الجاري الانتخابات الرئاسية الفلسطينية. وحسب النتائج الرسمية فقد فاز في هذه الانتخابات مرشح حركة "فتح" محمود عباس (أبو مازن) بنسبة 62,32% من بين 7 مشاركين وهو رقم لا يمثل أكثر من 45% تقريبا من الناخبين الفلسطينيين نتيجة مقاطعة قطاعات هامة من الشعب الفلسطيني لهذه الانتخابات التي تجري في ظروف الاحتلال الصهيوني الغاشم؟ وقد جاء في المرتبة الثانية مرشح "المبادرة الوطنية" مصطفى البرغوثي الذي حصل على أكثر من 18% من الأصوات، مع العلم أن هذه النتائج ليست نهائيـة رغم طابعها الرسمي. وقد سارع كل من شارون وبوش بتهنئة عبـاس ومطالبته بتحمل مسؤوليته في "وضع حد للإرهاب"، أي وقف عمليات المقاومة، مع التظاهر بالاستعداد لـ"تقديم العون إليه" و"مساعدته على القيام بمهامه" وليس خافيا أن مراهنة شارون وبوش على محمود عباس مرتبطة بمواقفه من الانتفاضة التي عبّر عن معارضته لها وخصوصا معارضة تسليحها، وبتفضيله "نهج التفاوض" على نهج المقاومة اعتقادا منه أن التفاوض مع العدو الصهيوني كفيل بتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة‍‍‍!!

ومهما يكن من أمر فإن القادم من الأيام سيكشف النهج الذي سيتبعه محمود عباس. ولا نخال أن يديه ستكونـان طليقتين للقيام بأي مساومة على حساب الحقوق الوطنية الأساسيـة للشعب الفلسطيني. فهذا الشعب قادر على إفشال مثل هذه المساومة كما أفشل في السابق كل المناورات الداخلية والخارجية المعادية لمصالحه الوطنية. وسيكون لنا عودة إلى هذه الانتخابات في العدد القادم.

انتظم يوم الجمعة 5 نوفمبر 2004 حوار بمقر التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، بتونس تم فيه تناول آفاق النضال الديمقراطي في بلادنا في ضوء تقييم تجربة الانتخابات الصورية الأخيرة. وقد شارك في هذا الحوار عدد من ممثلي الأحزاب والجمعيات والشخصيات. وقد بلغ عدد التدخلات حوالي 14 تدخلا. وقد كان الاتفاق حاصلا بين كافة المتدخلين حول الطابع الصوري لانتخابات 24 أكتوبر ورفض نتائجها والطعن في شرعية المؤسسات الناجمة عنها. كما اتفق المتدخلون على محدودية تأثير المعارضة الديمقراطية في مجرى ما حدث. ولكنهم اختلفوا في تقييم أشكال التعامل مع تلك المهزلة. فإذا كان البعض رأى أن المقاطعة هي الموقف الأسلم رأى البعض الآخر في مشاركته وانسحابه قبل يوم الاقتراع سلوكا أجدى من الناحية السياسية، مع العلم أن "المبادرة الديمقراطية" لم يحضر ممثل عنها لاحترازها على طريقة الدعوة للقاء. ولكن كل المتدخلين ألحوا على أهمية العمل المشترك بين مكونات الحركة الديمقراطية. وقد تم في هذا السياق اقتراح عقد ندوة وطنية للقوى الديمقراطية لمناقشة القضايا التي من شأن حسمها أن يخلق أرضية ملائمة لقيام جبهة عمل موحدة. وقد اتفق الجميع على مواصلة الحوار حول هذا الموضوع. وقد مثّل حزبنا في هذا الاجتماع الرفيق حمه الهمامي.

التأم يوم الخميس 18 نوفمبر على الساعة السادسة مساء بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي اجتماعا تضامنيا مع الشعب العراقي الذي تعرّض أهله في الفلوجة بشكل خاص إلى عملية إبادة على أيدي قوات الاحتلال الأمريكية. وقد تناول الكلمة في هذا الاجتماع ممثلون عن الأحزاب والجمعيات والمنظمات الحاضرة. كما تناول الكلمة بعض الحاضرين. وقد أجمع كافة المتدخلين على إدانة الجريمة البشعة المرتكبة بالفلوجة خصوصا وتواطؤ الأنظمة العربية الرجعية والدول الامبريالية التي لازمت الصمت حيال هذه الجريمة التي تهدف إلى محاولة كسر شوكة المقاومة قبل انعقاد "المؤتمر الدولي" المزعوم "حول العراق" بشرم الشيخ (23 نوفمبر) والانتخابات المسخ المقررة لشهر جانفي القادم وكلاهما يرمي إلى تشريع الاحتلال وحكومة علاوي العميلة. كما أكد المتدخلون أن جرائم الاحتلال على عكس ما يعتقد مرتكبوها وحلفاؤهم لن تزيد المقاومة إلا شراسة واتساعا، لأنها تعري أكثر على طبيعة العدو البربرية والوحشية وتكشف عن أهدافه الاستعمارية الحقيقية. واستنكر جل المتدخلين القمع الذي يسلطه نظام الحكم في تونس على القوى الوطنية والديمقراطية وعلى عامة الشعب لمنعهم من التعبير عن تضامنهم مع الشعب العراقي. وفي هذا الإطار تمت الإشارة إلى صمت الحكومة التونسية على المجازر المرتكبة بالفلوجة خوفا من عصا بوش.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تنشيط التضامن مع الشعبين العراقي والفلسطيني بمختلف الأشكال، وعلى القيام بمسيرة في أقرب الآجال كشكل من أشكال التضامن.

وقد حدد يوم الجمعة 3 ديسمبر على الساعة الرابعة بعد الزوال موعدا للقيام بهذه المسيرة.

البوليس، عصا في يد الرأسمال المحلي والأجنبي

يوم السبت 16 أكتوبر 2004، وفي خضم الحملة الانتخابية لمهزلة 24 من نفس الشهر، داهمت مجموعة من أعوان الحرس الوطني تجاوز عددهم المائة ثلاثين عاملا كانوا معتصمين بحظيرة بمعتمدية الحنشة من ولاية صفاقس تابعة لشركة صينية للتنقيب عن النفط، وانهالوا عليهم ضربا بالعصي والهراوات لإجبارهم على ترك مقر عملهم. وقد أدى هذا الاعتداء إلى إصابة العديد من العمال بجروح بليغة وكسور.

وعوض إسعاف الجرحى والمصابين منهم تم اقتيادهم في طابور مشيا على الأقدام على امتداد 9 كيلومترات وهي المسافة الفاصلة بين الحظيرة والطريق الرئيسية. ولم يكن للعمال من ذنب سوى أنهم طالبوا بالاستمرار في شغلهم مع الشركة المذكورة وعدم الاستغناء عنهم كلما انتقلت للتنقيب في مكان آخر وهم الذين "رضوا بالهم والهم ما رضاش بيهم"، فقد كانوا يتقاضون 600 دينار في الشهر ويتمتعون بعديد المنح كمنحة العطل السنوية والولادة والعودة المدرسية قبل أن يصبح انتدابهم عبر شركات المناولة والسمسرة باليد العاملة فنزلت رواتبهم إلى النصف وخسروا كل المنح التي كانوا يتمتعون بها. وتعمل الشركة على الاستعاضة عنهم بعمال جدد كلما انتقلت للتنقيب بجهة أخرى.

إن المثال الذي عرضناه هو واحد من أمثلة عديدة ومتعددة تعكس مصير العمال في عهد بن علي واختياراته الاقتصادية والاجتماعية القائمة على خدمة الرأسمال الكبير الأجنبي والمحلي وتوفير كل الظروف الملائمة لمراكمـة الأرباح الهائلة على حساب الطبقة العاملة والشعب. ومن يجرأ على المطالبة بحد أدنى من حقوقه المشروعة يكون مصيره القمع والتنكيل على أيدي قوات البوليس والحرس التي لا هم لها سوى فرض "الأمن والاستقرار" لأصحاب رأس المال المحليين والأجانب الذين ينهبون خيرات البلاد ويمتصون عرق العمال بأبخس الأثمان.

اعتصام بـ"حنبعل للنسيج" بزرمدين

بدأت عاملات وعمال شركة "حنبعل للنسيج" بزرمدين البالغ عددهم حوالي 200 اعتصاما منذ يوم الأربعاء 24 نوفمبر بمقر عملهم احتجاجا على عدم تسلمهم أجورهم منذ حوالي الشهرين بدعوى أن الشركة تعاني من "مصاعب".

ومن المعلوم أن ما يتعرض له عاملات وعمال هذه الشركة هو جزء من ظاهرة عامة في بلادنا تتمثل في الاعتداء على حقوق العاملات والعاملين خصوصا في قطاع النسيج الذي يشهد أزمة متفاقمة. وما من شك في أن الأعراف المحليين والأجانب يجدون في قانون الشغل المعدل لفائدتهم وفي سلوك الحكومة المدافعة عن مصالحهم ما يمكنهم من القيام بتلك الاعتداءات دون خوف من محاسبة. إن حزب العمال إذ يعبر عن تضامنه مع عاملات وعمال شركة "حنبعل للنسيج" يعتبر أن لا خلاص للشغالين في قطاع النسيج الذي يواجه مخاطر متفاقمة مع اقتراب موعد تفكيك الاتفاقية متعددة الألياف دون توحيد صفوفهم وضبط خطة نضالية للدفاع عن حقوقهم.

القيروان: النقابيون يحتجون

تجمع العديد من النقابيات والنقابيين يوم الثلاثاء 30 نوفمبر بمقر الاتحاد الجهوي للشعل بالقيروان للاحتجاج على ما حصل يوم الأحد 28 نوفمبر من انتهاك بوليسي لحرمة مقرهم ومنع الكاتب العام السيد حسين العباسي من دخوله. وللتعبير عن التضامن مع فرع الرابطة الذي منع من عقد ندوة وعنف العديد من مناضليه وضيوفه. وقد تم هذا الاجتماع بحضور عدد هام من المسؤولين النقابيين.

لا لمجالس التأديب، لا لتدجين الحركة الطلابية

مثُل يوم الخميس 18 نوفمبر 2004 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس الطلبة صلاح الحيدوري وهيثم المحجوبي ووليد الرداوي والطاهر الثلجاوي أمام مجلس التأديب بتهم ملفقة مثل ممارسة العنف اللفظي والبدني والتحريض على الإضراب وبث الفوضى داخل الكلية. وقد تراوحت القرارات التعسفية المتخذة في شأنهم بين الطرد النهائي من جامعة الجنوب والإنذار. مع العلم أنهم لم يتمكنوا من أدنى حقوق الدفاع (عدم تمكين محاميهم من ملفات الإحالة، الامتناع عن إحضار الشهود…).

إن مجالس التأديب التي ما انفكت وتيرة انعقادها تتكثف في السنوات الأخيرة لا هدف من ورائها سوى تركيع الحركة الطلابية وتدجينها. وعلى مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس أن يقبلوا هذا التحدي في بداية هذه السنة الجامعية وبعد انعقاد مؤتمر التصحيح ويتحملوا مسؤولياتهم كاملة في التصدي لكل أشكال القمع والتعسف وإجبار الإدارة على التراجع وإرجاع زملائهم إلى الدراسة دون قيد أو شرط. إن ما يجري اليوم ما هو إلا اختبار للقوى ستكون نتائجه مصيرية على المستوى القريب والمباشر.

نظم المكتب الفيدرالي بالقيروان يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2004 اجتماعا عاما جماهيريا للتنديد بقرار مجلس التأديب المنعقد بصفاقس الذي قضى بطرد مناضلين من الاتحاد. كما نظم المكتب التنفيذي والمكاتب الفيدرالية عديد الاجتماعات لذات الغرض (9 أفريل، منوبة، الصحافة، العلوم، الحقوق بتونس، الآداب بصفاقس…).

انتظمت خلال الأسبوع الماضي (22 و23و24 نوفمبر عدة أنشطة بالكليات والمعاهد العليا بتونس العاصمة (كلية الحقوق، كلية العلوم القانونية، معهد بورقيبة للغات الحية إلخ… ) تضامنا مع الشعبين العراقي والفلسطيني.

يتواصل حرمان المناضل الطلابي أنيس بن فرج من دخول كلية الآداب بالقيروان بتعلة "أوامر صادرة من فوق" وهو ما يجعلنا نتساءل: من يحكم أسوار الجامعة؟!

في الوقت الذي يحرم فيه العديد من أبناء الشعب من إمكانية التوجه إلى الشعب الطبية (طب، طب أسنان، صيدلة…) يواصل العمداء المنصبون تجاوز "الشروط العلمية" التي يضبطها الكمبيوتر، ويمكنون أبناء المحظوظين من متابعة الدراسة في هذه الشعب. من ذلك ما فعله أحد العمداء بالمنستيـر الذي مكن ابنه الذي لم يتجاوز معدله 12 من 20 من الحصول على شعبة الصيدلة التي لم يتمكن من له معدل دون 16 من 20 من دخولها.

انعقد يوم الأربعاء 6 أكتوبر الجاري مؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بجهة تونس تحت إشراف الاتحاد الجهوي بتونس وبحضور حوالي 45 نائبا من مختلف النقابات الأساسية بالجهة.

وللتذكير فإن هذا المؤتمر كان انعقد من قبل في بداية الصائفة ولم ينهي أشغاله نتيجة خلافات شقت المؤتمرين حول تركيبة التشكيلة التي كان سينتخبها فانسحب عدد هام من النواب واضطر الاتحاد الجهوي لتأجيله.

وقد سبقت هذا المؤتمر نقاشات مطولة بين مختلف الحساسيات النقابية اليسارية والمستقلة قصد التوصل إلى اتفاق حول تركيبة وفاقية للنقابة الجهوية. وقد اصطدمت هذه النقاشات في البداية ببعض المصاعب حول تمثيل كل طرف والاعتبارات الواجب اعتمادها. لكن إرادة الوفاق والعمل المشترك تغلبت على هذه المصاعب وأمكن في النهاية تشكيل قائمة تحظى في الأخير بثقة الغالبية من النواب. وقد لعب عدد من رموز التيارات النقابية والمناضلين النقابيين المستقلين دورا بارزا في إنجاح هذا المسعى خصوصا وأن نقابيي الجهة يتفقون على العموم في تقييم تجربة النقابة المتخلية التي غلبت على تشكيلها الحسابات الفئوية الضيقة والنزعة الإقصائية فوجدت نفسها في نوع من العزلة ولم تتمكن من قيادة القطاع في الجهة وفشلت في توحيد القاعدة الأستاذية من أجل تحقيق المطالب ومواجهة المشاكل.

وبعد المصادقة على جملة من اللوائح العامة والمهنية وحول الوضع في الوطن العربي انتخب النواب أعضاء نقابتهم الجديدة كالآتي:

زياد بالأخضر وأحمد الجدعاوي وسليم بن عرفة ووناس النجومي والطايع الهراغي وطارق المحضاوي وفتحي الحاجي. وينتظر أن يقع توزيع المسؤوليات داخل المكتب الجديد في الأيام القليلة القادمة. تهانينا للناجحين آملين أن يعيدوا للقطاع بالجهة وهجه النضالي المعهود.

بيـــــــان

على إثر الاعتداء الذي تعرّض له الرفيق حمه الهمامي يوم 11 أكتوبر على يدي عوني أمن، أصدرت الأحزاب الممضية أسفله البيان التالي:

إن الأحزاب الممضية على هذا البيان:

بعد الاطلاع على الاعتداء الذي تعرّض له السّيد حمّة الهمّامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي على الساعة الرابعة والنصف من يوم الإثنين 11 أكتوبر 2004 بجهة بن عروس والمتمثل في ضربه وشتمه ومحاولة افتكاك محفظته وملفّا كان يحمله وتمزيق ثيابه وتكسير نظاراته الطبية والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 60 دينار اُنتزع من جيبه بمعية بطاقة تعريفه وبعض وثائقه الشخصية. مع العلم أن هذا الاعتداء تمّ على يد عونَيْ أمنٍ بالزي المدني استظهرا ببطاقتهما المهنيتين وكان أحدهما يحمل بيده أغلالا.

1) تستنكر هذا الاعتداء الفظيع الذي يقصد منه تلجيم الأفواه في مثل هذا الظرف "الانتخابي" ومنع الأحزاب الديمقراطية من النشاط ومن التعبير عن مواقفها.

2) تؤكد أن مرتكبي هذا الاعتداء ما كانوا ليتصرفوا بمثل ذلك الشكل لولا شعورهم بالإفلات من العقاب. علما وأن الاعتداءات على نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين أصبحت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة بارزة للعيان.

3) تطالب بفتح تحقيق في الموضوع وتتبع الجناة ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي لا يمكن أن تنجح في إسكات صوت الديمقراطيين في تونس.

تونس في 12 أكتوبر 2004

الإمضاءات:

 التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
 حزب المؤتمر من أجل الجمهورية
 الحزب الديمقراطي التقدمي
 حزب العمال الشيوعي التونسي

إيقاف السيد المنصف المرزوقي

تم يوم الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري إيقاف السيد المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية من طرف البوليس السياسي عندما كان يستعد لمغادرة البلاد في اتجاه العاصمة الفرنسية لحضور اجتماع للمعارضة بمناسبة الانتخابات المهزلة المزمع إجراؤها يوم 24 من هذا الشهر. وقد استنطق المرزوقي حول نشاطه السياسي وخاصة ترأسه لـ"حزب غير معترف به". ويأتي هذا الإيقاف في إطار التضييقات التي ما انفكت تتعرض لها التنظيمات والشخصيات السياسية المستقلة من طرف الدكتاتورية النوفمبرية التي تسعى إلى مزيد تضييق الخناق على المعارضة في محاولة منها لتمرير المهزلة الانتخابية وتنصيب بن علي رئيسـا مدى الحياة بأقل الأضرار.

جلال الزغلامي وشقيقه أمام المحكمة يوم 28 أكتوبر الجاري

يَمثـُل المناضل جلال الزغلامي رفقة شقيقه نجيب ولوممبا المحسني (بحالة فرار) أمام المحكمة يوم 28 أكتوبر الجاري بتهم تتعلق بـ"الأضرار بملك الغير، والامتناع عن الدفع، وحمل سلاح أبيض إلخ..". وقد تم توجيه هذه التهم إلى المعنيين بعد "مشاجرة" وقعت بأحد مقاهي العاصمة أكد شهود عيان أن تدخّل البوليس فيها لم يكن محايدا.

إن "صوت الشعب" تطالب بغلق ملف القضية وإطلاق سراح الموقوفين باعتبار وأن البوليس السياسي درج على إلصاق "تهم حق عام" بالمعارضين السياسيين.

تشديد الخناق مع اقتراب موعد المهزلة

لاحظ العديد من المواطنين كثرة تواجد البوليس وخاصة السياسي منه مع اقتراب موعد مهزلة أكتوبر. وفي هذا السياق يتعرض مناضلو حزب العمال إلى المراقبة اللصيقة وخاصة الرفيق الناطق الرسمي باسم الحزب الذي يتعرض لمراقبة لصيقة ودائمة أمام منزله وأمام مكتب زوجته وفي كل مكان يتواجد به.

تلقى عدد من المثقفين التونسيين دعوة لحضور لقاء "تجمعي" كبير لمبايعة الرئيس بن علي وفرضه رئيسا مدى الحياة. هذه الدعوة أحرجت البعض ورأوا فيها مصادرة لحرية الرأي وتوظيفا سياسيا سخيفا للثقافة والمثقفين.

"الامتياز" لمهندس الديكور!

"مهندس" ديكور الانتخابات المهزلة اختار أن تكون القائمات "المتنافسة" والبيانات "الانتخابية" ملصقة في واجهات إشهارية عالية وبعيدة عن المشاهد بحيث يمكنه رؤية الألوان المختلفة ولا يمكنه الاطلاع عن محتوى هذه البيانات. وهذا يعكس عقلية الديكور التي تقود الفريق الحاكم في علاقة بأحزاب "المعارضة". ألا يكفي أن تكون لنا ألوان عديدة! إن مهندس الديكور في المسرحية الانتخابية الحالية يستحق "الامتياز" فعلا!

كلمات قليلة تمنع "بلاوي" كثيرة

من المفارقات أن وجود "مجلس النواب" (مجلس الأمة سابقا) بباردو كان في السابق فرصة لسكان هذه المنطقة للخروج لرؤية الرئيس السابق الحبيب بورقيبة وهو في طريقه إلى المجلس. لكن مع قدوم الرئيس الجديد أصبحت الإقامة بالقرب من مجلس النواب نقمة على أصحابها. ففي كل مرة يقرر هذا الرئيس زيارة هذا المقر إلا وتتحول المنطقة إلى ثكنة وسجن كبيرين، حيث تبدأ الاستعدادات الأمنية قبل عدة أيام من الزيارة وتصل ذروتها عشية مروره فيمنع المواطنون من مجرد السير في الطرقات العمومية وتغلق الدكاكين والمقاهي ونوافذ البيوت المطلة على الموكب بأمر من رجال الأمن الذين لا يبقى غيرهم في الخارج يسدون الفراغ بأعدادهم الغفيرة وينوبون المواطنين التي تدعي وسائل إعلام الكذب أنهم "هبوا بأعداد غفيرة لاستقبال الرئيس..". ولا يخجلون من تعليق المعلقات على واجهات باردو تقول:"سكان باردو يرحبون بصانع التغيير". وكأن هذه الكلمات القليلة قد اختصرتهم جميعا ومنعت بلاوي كثيرة.

مثال حيّ على الفساد، والشيء من مأتاه لا يستغرب!

تم خلال شهر جويلية الفارط عزل كل من معتمد قصر هلال ومعتمد قصيبة المديوني لافتضاح أمرهما لدى أهالي المدينتين وانتشار خبر مجونهما الذي تجاوز كل الحدود. واضطرت السلطة إلى اتخاذ هذا الإجراء لإبعاد الشبهة عنها بينمـا يعرف القاصي والداني أن السلوكات اللاأخلاقية والفساد هما لازمتين لنظام الحكم في بلادنا، وإلا كيف نفسر إقدام هذين المسؤولين الرفيعين على ابتزاز وتحدي الجميع بكل وقاحة.

الحادثة تمثلت في رفض المعتمدين المذكورين بعد سهرة ماجنة بأحد الفنادق الفخمة بمدينة سوسة دفع فاتورة ما استهلكوه من شراب وأكل… لكن صاحب النزل الذي يبدو أنه ضاق ذرعا بتصرفاتهما جازف هذه المرة بالتمسك بطلب حقه. ولما افتضح الأمر وفاحت رائحته وخرجت عن حدود التحكم وجدت السلطة نفسها مضطرة للتضحية بهما للظهور بمظهر المقاوم للفساد.

وفي غياب حرية الإعلام والقضاء المستقل لم تر هذه الحادثة تتبعات ضد هؤلاء المسؤولين اللذين ابتزا الأهالي مدة توليهما لمهامهما. وهكذا تتستر سلطة 7 نوفمبر على فضائح وجرائم أعوانها. لذلك فإن المطالبة بفتح ملف الفساد واستغلال النفوذ هي من أوكد المطالب المطروحة اليوم على الحركة الديمقراطية والتقدمية في تونس.

"داء الكلب" في قفصة!

يتحدّث أهالي قفصة وخاصة متساكني أرياف منطقة السّند عن عودة قوية لمرض الكلب الذي أصاب عددا من الحيوانات (بقر، غنم…) ووصل أيضا إلى البشر. ورغم علم السلط بتفشي هذا المرض فإنها لازمت الصمت ومنعت وسائل إعلامها من الخوض في هذا الموضوع.

إن الفريق الحاكم لا يريد سوى ترديد جملة واحدة: "تونس بخير وكل شيء على ما يرام" خاصة وهو مقدم على مهزلة أخرى من مهازله الانتخابية.

المعلمون يرفضون تدخّل البوليس!

شن المعلمون الذين تابعوا تكوينا صيفيا بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بالعمران إضرابا عن متابعة التكوين وذلك يوم 14 جويلية 2004 احتجاجا على تعرض زميل لهم إلى إهانة من قبل مديرة المركز تمثلت في استدعاء عون أمن لأن معلما كان بصدد تدخين سيجارة في أحد الممرات ورفض أمر المديرة بالدخول إلى القاعة… وردا على هذا التصرف المتهور من طرف المديرة دخل المعلمون في إضراب مستنكرين معاملتهم كما لو كانوا أطفالا ومعبّرين عن رفضهم لتدخل البوليس "لتأديب المربي"! ولم يفكوا إضرابهم إلا حين تدخل المدير الجهوي للتعليم بتونس مستنكرا بدوره هذا التصرف حيث قال:" إذا أخطأ أحد أبنائنا لا نستدعي له البوليس". كما تدخلت نقابة التعليم الأساسي بالتأكيد على ضرورة احترام المعلم وعدم السماح لأي كان بإهانته حتى لو أدى ذلك إلى مقاطعة التكوين.

إضراب جوع

دخل السيد زين العابدين بن علي قوادر في إضراب جوع مفتوح منذ 16 سبتمبر الفارط بمقر سكناه بالقصر بقفصة وذلك من أجل العودة إلى عمله وإيقاف التتبعات العدلية ضده. علما بأن المضرب عن الطعام هو الكاتب العام السابق لبلدية القطـار. وقد تم إيقافه عن الشغل منذ 5 جوان 1999 بدعوى "الاستيلاء على أموال عمومية". وبالرغم من صدور حكم من المحكمة الإدارية لفائدته، فإنه ظل موقوفا عن شغله لمدة طويلة وما يعنيه ذلك من مصاعب مادية وجبائية. الأمر الذي دفعه هذه السنة إلى إيقاف أبنائه عن مزاولة دراستهم رغم نجاحهم والدخول في إضراب جوع.

الأستاذة راضية النصراوي تساهم في تحقيق أممي

الأستاذة راضية النصراوي

غادرت الأستاذة راضية النصراوي تونس منذ يوم 11 جويلية الفارط لقضاء حوالي ثلاثة أشهر بالخارج في إطار مهمة تهدف إلى التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بالكوت ديفوار من سبتمبر 2002 إلى حد اليوم. وقد تحددت هذه المهمة بقرار من مجلس الأمن. وتولت تنفيذها المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وقد عُينت الأستاذة النصراوي عضوة بالوفد المكلف بإنجاز هذه المهمة إلى جانب أربعة أعضاء آخرين من بلدان إفريقية وأوروبية مختلفة. وقد وصل الوفد إلى الكوت ديفوار يوم الخميس 15 جويلية. وبعد تحقيقات ميدانية حول ما ارتكب من مجازر وانتهاكات بهذا البلد انتقل الوفد إلى بلدان الجوار (بركينا فاسو، مالي، غانا، ليبيريا) لمواصلة التحقيق. وقد عاد الوفد مجددا في مطلع شهر سبتمبر إلى أبيدجان حيث سيبقى إلى يوم 15 من نفس الشهر ثم يتحول إلى جينيف لاستكمال أعماله.

ويمثل تعيين الأستاذة راضية النصراوي عضوة بالوفد ثم نائبة لرئيسه اعترافا دوليا بما قدمته من أعمال وتضحيات في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته سواء كان ذلك في تونس أو في العالم. كما يمثل تكريما لكافة مناضلي الحرية في بلادنا.

استنطاق حمه الهمّامي

الرفيق حمّه الهمامي

أوقف البوليس السياسي الرفيق حمه الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي يوم السبت 10 جويلية الفارط أمام مصحة المنار حيث كان يتابع علاجا لمرض الكلي. وقد نقل إلى مركز الأمن بحي ابن خلدون حيث استنطق حول نشاطه ضمن "حزب غير قانوني". كما طلب منه الكف عن هذا "النشاط غير القانوني". وقد رفض الرفيق الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه معللا موقفه "بأن المواطن لا يُسأل عن ممارسة حقوقه الأساسية". كما اعتبر دعوته إلى الكف عن النشاط غير مقبولة مبينا "أن السلطة هي المطالبة بالكف عن حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم". وفي الختام رفض حمه الهمامي الإمضاء على أي محضر.

إيقـــــاف

أوقف البوليس يوم السبت 28 أوت بمنطقة باب سويقة الطالب والمناضل بالاتحاد العام لطلبة تونس أيمن عباس (كلية منوبة). وقد أعلمه البوليس أنه مبحوث عنه، وأنه متهم "بإزعاج الغير عن طريق استعمال شبكة الاتصال العمومية". أما "ضحية الإزعاج" فهو وزارة الداخلية!! فقد ادعى البوليس أن أيمن عباس يستعمل هاتفه الجوال لمكالمة وزارة الداخلية وسبها وشتمها. وهو ما أنكره المعني لسببين، أولهما: يتمثل في سرقة هاتفه الجوال منذ أكثر من شهرين. وثانيهما يتمثل في أنه ينبغي أن يكون المرء أبلها حتى يقوم بهذه الفعلة. فالجميع يعرف أن أيا كان، ومن باب أولى وأحرى وزارة الداخلية، يمكنه أن يتثبت من رقم مخاطبه، ورغم ذلك أودع وكيل الجمهورية أيمن عباس بالسجن ليمثل يوم 25 سبتمبر الجاري أمام الدائرة السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالتهمة المذكورة أعلاه. وهذه الدائرة معروفة باختصاصها في القضايا السياسية.

أصدقاء أيمن عباس في الاتحاد العام لطلبة تونس يرون هذه في القضية أصابع البوليس السياسي الذي بدأ نشاطه مبكرا قبل انطلاق السنة الجامعية.

"النضال" على طريقة لطيفة العرفاوي

أعلنت لطيفة العرفاوي أنها قررت الدخول في إضراب عن الطعام تضامنا مع المساجين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني. ودعت لطيفة كل الفنانين والكتاب العرب إلى الانضمام إلى حملة إضرابات الجوع تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين. وقالت أيضا أن اتساع حملة التضامن يمكن أن يشكل ضغطا على الرأي العام العالمي ومنظمات حقوق الإنسان.

هذا السلوك، وهذه المواقف، تذكرنا بسلوك بعض الانتهازيين التونسيين الذين نراهم يعبرون عن مساندتهم للقضية الفلسطينية وللقضية العراقية كلما سنحت لهم الفرصة بالظهور في وسائل الإعلام الرسمية وخاصة الأجنبية. في حين أنهم يلازمون الصمت حيال الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام بن علي في تونس، ويغظون الطرف عن تلاعبه بكرامة الشعب التونسي ومساندته للحرب على العراق ولكل مشاريع بوش في علاقة بقضايا الشرق الأوسط...

هذا النوع من "النضال" صار دارجا هذه الأيام مع انتشار الفضائيات المختصة في صناعة "النجوم" سواء كان ذلك في مجال "الفن" أو "السياسة"...

ببادرة من الحزب الديمقراطي التقدمي تجمّع طيلة يوم الخميس 26 أوت بمقر الحزب العشرات من المناضلات والمناضلين الديمقراطيين والتقدميين في حركة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام دفاعا عن حقوقهم وعن كرامتهم. وقد مثّل الرفيق حمه الهمامي حزب العمال في هذا اليوم التضامني.

كما نظمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حركة تضامنية مع هؤلاء الأسرى بمقرها المركزي وبمقرات الفروع (القيروان، قفصة، قابس…) وذلك يومي السبت 4 والأحد 5 سبتمبر الجاري. وقد شارك الرفيق حمه الهمامي الناطق الرسمي لحزب العمال في الندوة التي نظمتها بالمقر المركزي فروع أريانة ورادس-حمام الأنف-الزهراء وحلق الوادي-الكرم-المرسى وذلك يوم السبت 4 سبتمبر.

وقد ترأست هذه الندوة السيدة صفية المستيري رئيسة فرع حلق الوادي-الكرم-المرسى. وقد قدم خلالها سجينان فلسطينيان سابقان، أحدهما قضى 15 سنة والآخر 8 سنوات بمعتقلات الكيان الصهيوني، شهادتين حول ما تعرّضا له من تعذيب وسوء معاملة سواء أثناء الاستنطاق أو خلال فترة السجن.