تعرّض الصحفيون العاملون في راديو كلمة إلى اعتداءات متكررة خلال هذا الشهر. فقد تعرّض يوم 28 جانفي 2009 المولدي الزوابي إلى الاعتداء والإيقاف لمدة 8 ساعات بمركز الشرطة بمونبليزر، ويوم 5 فيفري الجاري اعتقلت الشرطة معز الجماعي وسجلت في شانه محضر. وكان هذا الصحفي قد تعرّض لاعتداءات جسدية متكررة. ويوم 16 فيفري اعتدى البوليس السياسي بالعنف الشديد على الصحفية فاتن حمدي وافتك هاتفها وأدوات عملها.

نظمت المكاتب الفيدرالية بكلية 9 أفريل وآداب منوبة وبورقيبة سكول وابن شرف وآداب سوسة والصحافة ومعهد التنشيط الشبابي ببئر الباي والقرجاني وآداب وحقوق صفاقس، برامج احتفالية بذكرى تأسيس الاتحاد وذكرى اندلاع حركة فيفري 1972 وذلك تحت شعار "أسبوع تضامني مع مساجين الحركة الطلابية".

وقد أحيت جملة هذه المكاتب الفيدرالية ذكرى 5 فيفري بالاجتماعات العامة واللافتات وتوزيع البيانات والحفلات الموسيقية الملتزمة والتظاهرات الحائطية التي تلخص تاريخ الاتحاد لعام لطلبة تونس وتعرّف بقضية الطلبة المساجين.

كما تخللت هذه الاحتفالات بعض الإضرابات الجزئية والاعتصامات على غرار ما حصل في معهد ابن شرف وآداب سوسة عندما تم طرد مناضلي الكلية رشيد العثماني وعبد الله الحاج علي.

أحيت كل من "حركة التجديد" يوم 5 فيفري الجاري، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" يوم 6 فيفري بمقرهما الرسمي ذكرى تأسيس الاتحاد العام لطلبة تونس وحركة فيفري المجيدة. كما نظم "الحزب الديمقراطي التقدمي" يوم 13 فيفري يوما تضامنيا مع الطلبة المساجين.

استدعت "حركة التجديد" الدكتور عبد العزيز المسعودي والأستاذ رشيد مشارك اللذان قدما شهادتين حول ظروف اندلاع حركة فيفري 1972 وأسبابها العميقة والمباشرة التي أدّت إلى نشوب معركة استقلالية الاتحاد العام لطلبة تونس عن الحزب الحاكم.

وقد حضر هذا اللقاء عدد من الطلبة ومناضلات الاتحاد ومناضليه إلى جانب ثلة من قدماء الاتحاد الذين تحدثوا بإسهاب عن الدروس التي وجب أخذها من تجربة الماضي والاستلهام منها في معركة الاتحاد الحالية من أجل استقلاليته وإنجاز مؤتمره الموحد.

وكانت للأمين العام السيد عز الدين زعتور مداخلة استعرض فيها ما يعانيه الاتحاد العام لطلبة تونس ومسؤوليه النقابيين من سجون وملاحقات ومجالس تأديب في ظل واقع جامعي رديء ظهر خلاله فشل تجربة "إمد" وتعمّق الظروف الحياتية الرديئة لأغلب الطلبة التونسيين.

كما أكد عديد المناضلين من الأطراف المكوّنة للتوحيد النقابي تمسكهم بشعارات 5 فيفري ومضيّهم قدما نحو إفشال مخططات السلطة الرامية إلى تدجين الحركة الطلابية والقضاء على المنظمة النقابية.

أما في "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" فقد التقى ثلة من المناضلين حول الأستاذ الحبيب مرسيط الذي قدم شهادة كاملة حول معركة فيفري المجيدة وكيف واجه المناضلون والمناضلات آنذاك غطرسة الحزب الحاكم وأفشلوا خططه عبر عريضة الـ105 وبرنامج 73 والهياكل النقابية المؤقتة.

كما استمع الحاضرون لبعض الوصلات الغنائية للفنانة الملتزمة لبنى نعمان إلى جانب التفاعل مع شعارات طالبات منوبة المحكومات بالسجن لمدة عام وعرض عمّا تشهده عائلات المساجين من معاناة بسبب سجن أبنائهم.

"الحزب الديمقراطي التقدمي" كذلك فتح مقرّه يوم 13 فيفري الجاري لتنظيم يوم تضامني مع الطلبة المساجين حضره عدد محترم من المناضلين. وأكد المتدخلون التزام هياكل الاتحاد العام لطلبة تونس، بدعم من الأطراف السياسية، بالدفاع عن حرية العمل والنقابي والسياسي والضغط من أجل إطلاق سراح المساجين والكف عن ملاحقة مناضلات ومناضلي الاتحاد والالتزام بخوض المعارك من أجل الحقوق المادية والمعنوية لعموم طلبة تونس.

تم يوم 2 فيفري 2010 إطلاق سراح عضو الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام لطلبة تونس وكاتب عام المكتب الفدرالي لكلية التصرف بصفاقس ناجح الصغروني بعد أن قضى شهرين سجنا بالسجن المدني بصفاقس بتهم كيدية وملفقة على إثر انتخابات المجالس العلمية 2008/2009. كما أطلق سراح المناضل الطلابي، أيوب عمارة يوم 12 فيفري والذي تم سجنه على خلفية نشاطه النقابي في الاتحاد. تهانينا للمناضلين ولعائلتيهما ولرفاقهما...

انتظم يوم 12 فيفري الجاري بكلية الآداب بسوسة مجلس تأديب صوري، تم على إثره طرد كل من المناضلين رشيد العثماني وعبد الله الحاج علي طردا نهائيا من الكلية بسبب نشاطهما النقابي.

إنّ هذا الإجراء يقيم الدليل، على مواصلة السلطة نهج التشفي من مناضلي الحركة الطلابية والاتحاد العام لطلبة تونس مهما كانت انتماءاتهم النقابية والسياسية. وهو الأمر الذي يدعو بشكل ملح إلى توحيد الجهود والطاقات ونبذ الخلافات الثانوية، على أرضية نقابية وسياسية تدافع عن الحق النقابي في الجامعة. وقد بدأ طلبة الكلية في تنظيم سلسلة من التحركات والاحتجاجات لإجبار الإدارة على التراجع في هذا القرار وإرجاع المطرودين إلى الكلية وإيقاف مسلسل العدوان على الاتحاد.

أصدرت يوم 10 فيفري الجاري المحكمة الابتدائية بالمهدية حكما ابتدائيا يقضي بسجن لمدة 20 شهرا ضد الطلبة محمد السوداني وأيمن الجعبيري وجواهر شنة وحسان الصماري ورمزي السليماني بتهم ملفقة اعتاد عليها الرأي العام الداخلي والخارجي: الاعتداء بالعنف على موظف وهضم جانب موظف بالقول وتعطيل حرية الشغل". وتعود أسباب هذه القضية إلى شهر أكتوبر 2007 عندما كان هؤلاء الطلبة، بوصفهم مسؤولون نقابيون يستعدون لعقد مؤتمر نقابتهم: الاتحاد العام لطلبة تونس. وأمام المحكمة جدّد الطلبة رفضهم لهذه التهم الملفقة وأكدوا أنهم يحاكمون من أجل نشاطهم، السلمي والشرعي، صلب الاتحاد العام لطلبة تونس. وترافع المحامون في نفس الاتجاه ورفضوا الحكم الصادر بحق منوّبيهم وقرروا استئنافه.

إن صدور هذا الحكم القاسي يؤكد أن نظام بن علي ماض في سياسته القمعية ضد الطلبة، لأنه بكل بساطة لا يملك حلولا للمشاكل المتراكمة التي يعانيها الطلبة ومن أهمها تردّي الخدمات الجامعية وضرب شامل لحرية العمل النقابي داخل الجامعة.

زار البشير التكاري، الوزير الجديد، يوم 4 فيفري الجاري كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية (9 أفريل) في خضم احتفالات الطلبة بذكرى تأسيس الاتحاد وذكرى اندلاع حركة فيفري المجيدة. طلبة الكلية اختاروا الاحتفال بهذه الذكرى، بالمطالبة بإطلاق سراح مساجين الحي الجامعي بمنوبة الذين يسجنون بتهم ملفقة، وبالكف عن ملاحقة مناضلي صفاقس والقيروان والمهدية وسوسة إداريا وبوليسيا وقضائيا ووضع حد للطرد عبر مجالس/محاكم التأديب...

الوزير الجديد جاء في خضم معاناة الأغلبية الساحقة من جملة 400 ألف طالب بالحيف وانعدام الظروف الدنيا للدراسة والنجاح، وأراد أن يناقش مع نواب طلبة الكلية، الأمر الذي رفضه كل طالب يدرس في الكلية سمع واقتنع بالظلم والمعاناة التي يعيشها عموم طلبة تونس والظلم الذي تعيشه منظمتهم النقابية القانونية والوحيدة.

لقد تساءل الجميع ماذا سيناقش التكاري؟ وعن ماذا سيفاوض؟ وكيف سيردّ عن الاتهامات الموجهة للوزارة الجديدة والقديمة؟ كان من الممكن أن يتم هذا اللقاء. فنواب الطلبة لا يرفضون التفاوض مع الوزير الذي يمثل سلطة الإشراف. لكن هذا اللقاء، لو تمّ في مثل الظروف الحالية، سيكون شكليا ومهزليا. فالسلطة، والوزير التكاري تحديدا، متورّطة في ما يعانيه الطلبة من ظلم وقهر (كان التكاري وزيرا للعدل عندما سُجن طلبة منوبة).

إذن ماذا نفعل للوزير والظروف على ما هي عليه؟ هذه الظروف المتسببة فيها سلطة لا تعترف بـ"الآخر"، بل تتمادى في ضرب هذا "الآخر"، أي الطالب والشاب والمثقف... فهل يستوي التفاوض في ظل معادلة غير قائمة؟! معادلة تقوم على سلطة فاشية، يقابلها طالب، دائم الاتهام بـ"السكر" و"التبوّل في الطريق العام" و"الاعتداء على موظف" و"تعطيل سير العمل والدروس"... أهكذا يعامل طالب اليوم، ويُطالب بـ"تفاوض" كاذب وملغوم.

لقد كان من الأجدر بالوزير الجديد، أن يعلم بالملف الطلابي جيدا (وهو يعلم) وأن يقتنع بالمظلمة المسلطة على 400 ألف طالب وعلى حوالي 40 طالبا بين مسجون وملاحق ومطرود لكي يدعو الهيكل الرسمي والقانوني ويفاوض معه بشأن ملف كامل ومتكامل يحتوي مشكل المساجين والملاحقين والمطرودين والمؤتمر الموحد ونظام "إمد" والسكن الجامعي والسير الديمقراطي داخل الجامعة والأمن الجامعي وكل الملفات العالقة التي تسببت فيها السلطة وليس الطلبة.

إن سلطة تريد التفاوض عليها أن تحترم مطالب طلبتها وإذا لم تحترمهم وزادت في النيل منهم، فما عليها إلا أن تتحمل مسؤوليتها. وما هؤلاء القابعون في السجون إلا دليل على الرفض لكل محاولات الاستهزاء والضرب لعقول نيرة ومتفحصة لا تريد إلا النور ونيل الحقوق.

مرة أخرى يكون حق الشغل سببا في اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية. فقد شهدت مدينة الصخيرة من ولاية صفاقس احتجاجات ومواجهات بين مجموعة من الشباب العاطل وقوات القمع. وقد اندلعت هذه الأحداث بعد أن فوجئ هؤلاء العاطلون عن العمل بعدم قبولهم في "الشركة التونسية الهندية للأسمدة" رغم الاتفاق الحاصل بين هذه الشركة وبين المكتب المحلي للشغل بالصخيرة والقاضي بإعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء المدينة خاصة وأن هذا المشروع يسبب تلوثا للمتساكنين. ولم يتم قبول سوى 61 عامل فقط من الصخيرة من بين 1240 عامل وهو العدد الجملي لعمال هذه الشركة من بينهم 98 صينيا.

وقد واجهت قوات القمع هذه الاحتجاجات السلمية والمشروعة بهمجية ووحشية وتم استقدام تعزيزات كبيرة من صفاقس وقابس وإخضاع عملية التنقل إلى المدينة أو الخروج منها لمراقبة أمنية مشددة. ووقعت مداهمة البيوت واعتقال حوالي 60 شخصا وقع الاحتفاظ بـ10 منهم وإحالتهم على المحكمة بتهم ملفقة (الاعتداء والإضرار بملك الغير وتعطيل حرية الشغل...) يوم 8 فيفري الجاري التي أجلت النظر في قضيتهم إلى يوم 22 من نفس الشهر.

علمنا أن مدير الفضائية المستقلة "الحوارالتونسي" السيد الطاهر بن حسين سيمضي عقدا مع برنامج "أركواريس" أواخر الشهر الجاري لتعود القناة للبث الفضائي أواخر شهر مارس المقبل. وكانت لـ"الحوار" إطلالة أوليّة سنة 2002، لكن سرعان ما احتجبت لتعود سنة 2006 ثم تنقطع مرة أخرى أواخر 2008. ورغم تواصلها مع برنامج ecot الإيطالي إلا أن التجربة تعثرت من جديد. وقد عرفت هذه القناة في كل تجاربها السابقة باهتمامها بالملفات الاجتماعية: بطالة، فقر، تلوث... فلقيت متابعة من كافة فئات المجتمع تدعّمت بتغطيتها المتميّزة واليومية للاحتجاجات الأهلية بمدن الحوض المنجمي طيلة النصف الأول من سنة 2008، حيث كشفت أخبارُها وتقاريرُها المصوّرة عن الحجم الحقيقي لتلك الانتفاضة وعن هول التعامل السلطوي معها. ولم يكن نجاح القناة ليضمن لها هامشا كافيا من الحرية، إذ كان صحافيوها عرضة دائمة للمحاصرة والمطاردة وحجز المعدات، اكتوى بنارها خصوصا أيمن الرزقي وأمينة جبلون ومولدي الزّوابي وبدر الطرابلسي، حتى أن مراسلها بقفصة الصحفي الفاهم بوكدوس قد كلفته تغطية أحداث الحوض المنجمي حكما غيابيا بـ6 سنوات نزل إلى أربع سنوات في الاعتراض الابتدائي، وما زال معرّضا للحبس في جلسة الاستئناف يوم 23 فيفري الجاري.

كثف بوليس بن علي من اعتداءاته ضد العاملين في راديو كلمة. فقد تعرّض المولدي الزوابي إلى اعتداء يوم 28 جانفي عندما كان في طريقه إلى بوعبدلي، صاحب الجامعة الحرة التي أغلقتها السلطة عقابا له على كتاب كان ألفه ونشره بالخارج بعنوان "اليوم الذي أدركت فيه أن تونس ليست بلدا ديمقراطيا". وقد صرّح المولدي الزوابي بأنه عندما اقترب من مكان اللقاء وجد في انتظاره عددا غفيرا من أعوان البوليس بالزيّ المدني سرعان ما هاجمه أحدهم وأخذ يصيح مدّعيا أن المولدي اعتدى عليه ومزّق ثيابه. بعد ذلك جاءت سيارة شرطة واقتادت المولدي إلى مركز الأمن بمونبليز وشرعوا في فبركة قضية ضده على غرار ما حصل مع توفيق بن بريك. وبعد 8 ساعات من الإيقاف أطلق سراحه.

ويوم 5 فيفري تمّ تسجيل محضر في حق الصحفي معز الجماعي، مراسل راديو كلمة بقابس، بتهمة ملفقة (تعطيل موظف يحمل شارة الضابطة العدلية من القيام بعمله). وقد تعرّض هذا الصحفي إلى اعتداءات متكررة وسرقة وثائقه الشخصية وهرسلة متواصلة. وقد وصل الأمر بأعوان البوليس إلى حدّ مطالبته بتغيير قميصه لأنه يحمل صورة غيفارا... ثم اتهموه بالتدخين في مكان عمومي وغيرها من التحرشات البوليسية التي أصبحت تـُميّز نظام بن علي.

ويوم 16 فيفري الجاري تعرّضت الصحفية فاتن حمدي على اعتداء فظيع على يد مجموعة من أعوان البوليس السياسي كانوا بصدد ملاحقتها ومراقبتها وهي بصدد القيام بعمل صحفي مع بعض الطلبة بمدينة الدندان القريبة من وسط العاصمة. حيث طرحوها أرضا وأشبعوها ركلا وضربا على كامل جسمها وسط ذهول المارة ثم افتكوا هاتفها ولوازم عملها.

إن هذه الاعتداءات تبيّن أن الحالة الهستيرية التي أضحى عليها نظام الاستبداد في تونس وصلت حدّا قلّما عرفته بلدان أخرى. وما يتعرّض له الصحفيون المستقلون يؤكد أن نظام بن علي يخشى الحقيقة لأنها تفضحه وتكشف وجهه البشع. ونحن في "صوت الشعب" نؤكد تضامننا الكامل مع "راديو كلمة" في نضاله من أجل فرض حقه في عمل صحفي مستقل وهادف. وندعو كل القوى المناضلة في البلاد إلى التوحد وأن يكونوا صفا واحدا وكلمة واحدة لنصرة العاملين في راديو كلمة وكل الصحفيين الأحرار في تونس.

تعرّض، منتصف شهر فيفري الجاري، المقرّ المركزي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى السرقة. وقد تمت السرقة بواسطة الخلع وإلحاق أضرار بالباب الخلفي وبأبواب المكاتب. واستولى "اللصوص" على الوحدة المركزية للحاسوب المخزنة لكل وثائق الرابطة وكذلك المعدات الصوتية.

وقد أصدرت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا أدانت فيه هذا الاعتداء، وعبّرت عن استغرابها من تمكن المعتدين من تنفيذ مخططهم رغم أن المقر يخضع دوما لرقابة أمنية مستمرة ولا يبعد عن منطقة الأمن بالعمران سوى 300 متر تقريبا. وعبّرت عن تخوفها من تكرار هذا النوع من الاعتداءات التي طالت مقرات بعض نشطاء المجتمع المدني. ودعت السلط المختصة على الكشف عن الجناة وإحالتهم على القضاء.

منع البوليس السياسي مساء يوم الجمعة 19 فيفري الجاري رابطة الكتـّاب الأحرار من تنظيم أمسية أدبية حول المجموعة القصصية "غربال الضوء" لرضا لبركاتي بفضاء ألتيير بالمنزه الخامس. وقد تواجد عدد غفير من أعوان البوليس السياسي أمام باب المقرّ وأجبروا الوافدين على مغادرة المكان مستعملين التهديد والعنف اللفظي.

إن هذا المنع يندرج في إطار التضييق المتواصل على عمل رابطة كتاب الأحرار وعدم السماح لها بالقيام بأي نشاط، وهو يستهدف بالدرجة الأولى الكتاب الأحرار الذين يريدون الحفاظ على استقلاليتهم. وهو يكذب الدعاية الرسمية حول "رعاية" بن علي للكتاب والمثقفين، و"اهتمامه" بالثقافة و"حرصه" على دعمها. فبن علي لا يريد مثقفين مستقلين يعملون بكل حرية وبعيدا عن كل ضغوط، بل يريد مجرد أبواق دعاية تمدح نظامه الاستبدادي وتسكت عن جرائمه في حق الشعب.

إن نظام بن علي ماض قدما في مشروعه الاستبدادي وفي قمعه لكل الأحرار في تونس من صحافيين وحقوقيين وسياسيين وطلبة ونقابيين ومعطلين عن العمل ومثقفين... وهذا دليل آخر على الأزمة العميقة التي بات عليها هذا النظام المفلس الذي لم يعد له ما يقدمه للشعب التونسي سوى القمع وأصبح يعتمد على البوليس وعلى القوة الغاشمة في حل كل المشاكل التي تواجه نظامه مهما كانت بسيطة وجزئية.

ولا خيار أمام أحرار تونس سوى مزيد من الصمود ومزيد من الاتحاد في مواجهة الاستبداد. فلا أحد بمنأى عن القمع، ولا أحد له مصلحة في تواصل هذا النظام المستبد.

تمّ في المدّة الأخيرة الترفيع في سعر السكر فأصبح ثمن الكيلو الواحد بـ950 مي فيما كان قبل أقل من سنتين لا يتجاوز الـ570 مي، أي بزيادة قدرها 67%. ومن التعاليق الرائجة هذه الأيّام أن ارتفاع سعر هذه المادة يقترن باقتراب أجل التفويت في الشركة العمومية لتصنيع السكر (معمل باجة) لفائدة، صهر بن علي، بلحسن الطرابلسي، الذي يملك وحدة إنتاج صغيرة بجهة بنزرت. وهكذا فقد يصبح بلحسن الطرابلسي في القريب محتكرا لهذه المادة الأساسية في الاستهلاك العائلي.

إن الفساد بدأ يمسّ بصفة مباشرة المواد الأساسية التي لا يمكن للمواطن العيش بدونها مثل الخبز والسكر والحليب والمحروقات والدواء... وهو مؤشر على أن الشعب التونسي سيتحمّل في السنوات القادمة مزيدا من التفقير ومزيدا من الاحتياج في ظل سياسة بن علي اللاشعبية والمرتكزة على ثلاثية الفساد والقمع والعمالة.

قامت أعداد غفيرة من قوات الشرطة بالزي المدني اليوم في حدود الساعة السادسة مساءا بمنع عقد اجتماع اللجنة الجهوية للدفاع عن مسجوني و مطرودي الحركة الطلابية و ذالك عبر سد الطرق المؤدية إلى مقر جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي و منعت أعضاء اللجنة بالقوة من الدخول إلى المقر باستثناء أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي و عبر أعضاء اللجنة من المكونات المختلفة للمجتمع المدني و الحركة الطلابية عن إدانتهم لهذا السلوك الغير مبرر و القمعي في وجه عشرة من أعضاء اللجنة لا غير حاصرتهم أعداد تفوقهم بعدة أضعاف و من جهتها عبرت جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي عن إدانتها البالغة لمنع عقد الاجتماع بشكل تعسفي و غير قانوني وضرب حق و حرية الاجتماع وأكدت أن التعسف و تجاوز السلطة و المنع من دون مبرر قانوني لن يثنيها عن أداء دورها في الدفاع عن المواطنين و مساجين و مطرودي الحركة الطلابية.

سوسة 18 فيفري 2010
هيئة جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي

تعرّض الأخ توفيق الصلعاوي الكاتب العام للنقابة الحهوية للتعليم الثانوي بالكاف إلى العنف اللفظي الشديد من طرف مدير المدرسة الإعدادية الطموح بتاجروين من ولاية الكاف وذلك اليوم 15 فيفري 2010 على الساعة العاشرة لمّا توجّه الأخ توفيق إلى هذه المؤسسة بغرض تقديم الإعلام إلى الأساتذة خلال فترة الراحة وإذا بالمدير المذكور يعترض سبيله ويمنعه من الدخول ويوجّه له الشتائم والسباب ولكن الأخ توفيق تمكن من الإفلات ودخول قاعة الأساتذة فالتحق به المدير وجعل يدفعه ويقول له الكلام البذيء ممّا حدا بالأساتذة إلى الإسراع لحماية ممثلهم النقابي وقرّروا الدخول في إضراب احتجاجي فوري بداية من الساعة العاشرة تحوّل في منتصف النهار إلى اعتصام بالمدرسة المذكورة ولا زال الاعتصام متوصلا إلى حدّ كتابة هذه الأسطر.

نورالدين القاطري
عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالكاف

انطلقت في جهة صفاقس يوم الإثنين 15 فيفري 2010 حملة مساندة مساجين الحركة الطلابية في أجواء نضالية عالية، فقد نشط مناضلو الاتحاد العام لطلبة تونس الفضاءات الجامعية والكليات عبر أشكال مختلفة: اجتماعات عامة، حلقات نقاش...

وقد لوحظ في اليوم الأول والثاني لهاته الحملة تجاوب من قبل عدد كبير من الطلبة.

كلية الحقوق: أثث الرفاق في كلية الحقوق الساحات عبر اجتماع عام حضره عدد هام من طلاب الكلية، وتمحورت التدخلات حول وضعية المساجين والمحاكمات الجديدة التي يتعرّض لها المناضلون والمناضلات في مختلف الجهات مع تعليق الشارات الحمراء تعبيرا عن رفضهم للهجمة التي تتعرض لها المنظمة النقابية.

كلية الاقتصاد والتصرف: على غرار كلية الحقوق وتلبية لنداء التنسيقية الجهوية للمؤتمرين بجهة صفاقس قام مناضلو الجزء بتعليق الشارات الحمراء، كما عبّروا من خلال سلسلة من الاجتماعات العامة الجماهيرية عن مساندتهم اللامشروطة واستعدادهم لخوض كافة أشكال النضال من أجل إطلاق سراح الرفاق المسجونين وإعادة المطرودين منهم إلى مقاعد الدراسة، هذا وقد طرحت أيضا في التدخلات عدة مشاكل ومطالب نقابية تخصّ الجزء.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية: حضر عدد هام من المناضلين في إطار تفعيل حملة المساندة التي انطلقت الاثنين وذلك عبر سلسلة من الاجتماعات العامة، وقد دعا المناضلون إلى حلقة نقاش حضرها العديد من الطلبة وقد تمحورت حول كيفية تفعيل نشاط المناضلين النقابين واللجنة الجهوية لمساندة الطلبة المساجين.

هذا وقد وجّه مناضلو الجهة الدعوة لكافة الجهات والأجزاء الجامعية الأخرى لتفعيل هذه الحملة للضغط على السلطة من أجل إطلاق سراح المساجين وإيجاد حلول لمشاكل الطلبة والجامعة.

مراسلة طلابية من صفاقس

أصدرت النقابة العامة للتعليم الثانوي يوم 11 فيفري الجاري بيانا لمساندة الصحافي الحر الفاهم بوكدوس والمناضل حسن بن عبدالله الذين يُحالان على محكمة الاستئناف بقفصة يوم الثلاثاء 23 فيفري 2010 في إطار قضايا الحوض المنجمي. وقد تعرّض البيان لوضعية المسرحين المحرومين من الشغل ونادى بالإغلاق التام لملف الحوض المنجمي بشكل عادل وجدي.

تعرّض الأربعاء الماضي منجي الخضراوي الصحفي بجريدة الشروق وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين الشرعية إلى اعتداء بالعنف من قبل سميرة الخياري الكشو أثناء إجتماع لهيئة التحرير تسبب في كسر نضارتيه وإدماء وجهه إثر نقاش بينهما على خلفية إخلاله بوعود نقابية تجاهها قبل إلتحاقها بمعسكر الانقلابيين. ويبدو أن هذا الموضوع قد تمّت لملمته بسرعة حتّى لا تكون له تداعيات تمس حرية الإعلام والصحافة. وقد لام عديد الملاحظين تكتم الخضراوي على الأمر وكأن الأمر يخصه لوحده في حين أن الأمر لو مسّ غيره لأصبح قضية رأي عام.

أدّى صحفي الحوار التونسي الفاهم بوكدوس الأسبوع الماضي زيارة إلى بعض مسؤولي الاتحاد العام التونسي للشغل تحادث فيها مع عضوي المكتب التنفيذي المولدي الجندوبي ومحمد السحيمي، وأعضاء في النقابات العامة للتعليم الأساسي والثانوي والصحة والبريد والأطباء الجامعيين حول المحاكمة التي ستُعقد له يوم 23 فيفري الجاري صحبة المناضل حسن بن عبدالله على خلفية إحتجاجات الحوض المنجمي. كما حلّ ضيفا على الاتحاد الجهوي ببن عروس الذي كان له فيه لقاء مع كاتبه العام وبعض أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي بحضور الوجه النقابي الشاب لمجد الجملي. وقد عبّرت كل تلك الوجوه عن مواصلة مساندتها لملف الحوض المنجمي حتّى إغلاقه ووعدت بحضور ممثلين عنها يوم المحاكمة.

فوجئ الأربعاء الماضي أحد الفاعلين النقابيين بساحة محمد علي بالعاصمة بأحد المسؤولين الأمنيين يرجوه إن كان المناضل المنجمي عدنان الحاجي قد وصل إلى هناك بعد أن فقد ملاصقوه أثره على مستوى معتمدية المتلوي. وقد لام النقابي مخاطبه على هذا التصرف موضّحا له أنّه لو عُوّضت هذه المراقبة والهرسلة بالإرجاع للعمل لكان الأمر أكثر جدوى.