الترسيم – إعادة المطرودين – تطبيق المنشور عدد11- التصنيف المهني – نزع كاميرات المراقبة داخل المعمل – ظروف العمل... تلك هي المطالب الرئيسية محل الخلاف بين النقابة الأساسية والإتحاد الجهوي للشغل من جهة وإدارة الشركة والأعراف من جهة ثانية، والتي تهمّ بصورة مباشرة حوالي 140 عامل وعاملة تطحنهم آلة البطالة والإستغلال والإضطهاد سوف يضرب من أجلهم العمال يومي 18 و19 فيفري بشركة "كوابل السيارات"(ماتس) بسوسة.

وفي انتظار إنجاز الإضراب تتصاعد حدة التوتر وتحتد علاقة الشد والجذب بين الأطراف الإجتماعية بالجهة في مناخ محلي ودولي واقع تحت منخفض الضغط للأزمة العامة العالمية. كما ينتظر أن تلتئم جلسة استباقية في الغرض يوم الثلاثاء 16 فيفري قد تفلح وقد لا تفلح في نزع فتيل التوتر والإحتقان الإجتماعي الذي سوف نعود لمتابعته في القادم من الأيام بأكثر دقة.

رفضت إدارة سجن المرناقية السماح للطلبة المسجونين باستلام المراجع المدرسية للتحضير لاجتياز الامتحانات. وعللت إدارة السجن هذا الرفض بكون الإدارة العامة للسجون هي التي رفضت ذلك. وكان بعض الطلبة قد طالبوا بهذا الحق، الذي يضمنه لهم قانون السجون، عند مثولهم أمام المحكمة. فقد قال زهير الزويدي لهيئة المحكمة:" نطالب بإطلاق سراحنا وإعادتنا إلى كلياتنا، وإن لم يحصل ذلك فنحن متمسكون بتمكيننا من حقنا في اجتياز الامتحانات داخل السجن "باش نفرّحوا أماتنا". ومنذ الأيام الأولى لدخولهم السجن جدد الطلبة المطالبة بهذا الحق، لكن إدارة السجن تجاهلتهم مما اضطرهم إلى الدخول في إضرابات جوع، وعدتهم على إثرها إدارة السجن بالسماح لهم بإدخال مراجعهم المدرسية، لكنها تراجعت بعد ذلك. وقد عبرت عائلات المساجين عن استيائها من هذا القرار الجائر. فالسلطة لا تكتفي بسجن أبنائهم ظلما بل وتحرمهم كذلك من مواصلة دراستهم داخل السجن. وهو رفض غير مبرر ويكشف الطابع المتخلف لنظام بن علي وعقلية التشفي والتنكيل بكل من يعارض خياراته اللاشعبية واللاوطنية.

إن اتحاد الشباب الشيوعي التونسي يجدد مطالبته بإطلاق سراح كل الطلبة المسجونين وإعادتهم إلى كلياتهم وإيقاف الحملة القمعية التي تستهدف الاتحاد العام لطلبة تونس ومناضلاته ومناضليه، كما يطالب بتحسين ظروف سجنهم وتمكينهم من اللوازم المدرسية لاجتياز الامتحانات. ويؤكد أنه مستعدّ لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة لفرض هذه المطالب. ويدعو كل القوى المناضلة في البلاد إلى مؤازرة الطلبة المسجونين والوقوف إلى جانبهم في مطالبهم المشروعة.

الحملة القمعية التي يشنها نظام بن علي على معارضيه من طلبة وصحافيين وحقوقيين ونشطاء سياسيين، لها وجه آخر لا يقل خطورة، وهو الاعتداء اليومي على قوت الشعب التونسي بالزيادة المستمرة في الأسعار. وشملت هذه الزيادة المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها أو تعويضها والتي لا يخلو منها غذاء مثل الحليب والسكر. وجاءت هذه الزيادة في شهر جانفي الذي كان بن علي يتجنب فيه الاعتداء على قوت الشعب خوفا من ردة فعل الناس، ويختار آخر الصيف وعند اشتداد الحرارة وركون أغلب المواطنين للعطل للقيام بذلك.

إن هذه الزيادات تكشف مرة أخرى أن من بين الأسباب الرئيسية للحملة القمعية ضد المعارضين هي إسكات الشعب التونسي حتى يتقبل الاعتداء على قـُوتِهِ صامتا ودون مقاومة. فمع نهاية المهزلة الانتخابية شدد بن علي قمعه للمعارضين على اختلاف مشاربهم الفكرية والسياسية، بطريقة فاجأت البعض ورأى فيها "تطرفا" غير مبرر. لكن بن علي كان يقمع دون هوادة لأنه يدرك أن هناك "تحديات" كبرى أمام نظامه ولا بد عليه من "رفعها" تطبيقا لشعاره الانتخابي "معا لرفع التحديات". وأهم هذه التحديات هي تحميل الأزمة الشاملة التي آل إليها نظامه المفلس إلى الشعب التونسي وذلك بالاعتداء على قوته اليومي. وحتى يمر هذا الاعتداء بـ"سلام" لا بد من ممارسة الإرهاب البوليسي لفرض الصمت على الجميع. وفي الحقيقة فإن المعركة الحقيقية بين نظام بن علي وبين الشعب هي معركة خـُبزٍ بالدّرجة الأولى.

من غير المستبعد أن يعود معهد 18 جانفي بجبنيانة إلى التحركات، والسبب هذه المرة ليس فقط أن الطلبة لم يُطلق سراحهم بعدُ بل لأن إدارة المعهد تراجعت عن وعدها بتمكين التلاميذ من إجراء انتخابات لاختيار ممثلين عن التلاميذ وتأسيس لجنة تلمذية تؤطر الأنشطة الثقافية والتربوية داخل المعهد. وقد أرجع عدد من التلاميذ سبب رفض الإدارة إلى كونها تعرّضت لضغوط. وجاءت هذه الضغوط بالخصوص من مسؤولين أمنيين ومن قيادات بارزة في الحزب الحاكم. ويتخوّف هؤلاء من أن يقع استغلال اللجنة التلمذية لـ"غايات سياسية مناهضة لتوجهات السلطة"، خاصة وأن هذا المعهد اثبت أنه عصيّ على الترويض ومن الصعب "اختراقه" من قبل المنظمات الشبابية "التجمّعيّة" (الشّبيبة المدرسية...).

إن تلاميذ جبنيانة قادرون بنضاليتهم وبصمودهم على فرض هذا المطلب المشروع خاصة إذا وجدوا الدعم من تلاميذ بقية المعاهد ومن الإطار التربوي من أساتذة وقيمين وعملة ومن الأولياء ومن كل الأحرار في جبنيانة وخارجها.

نحن الممضيين أسفله نطالب السلطة في تونس بوقف التتبعات القضائية فورا في حق مناضل الحوض المنجمي حسن بنعبدالله المحكوم غيابيّا بـ10 سنوات مع النفاذ العاجل قبل مثوله في جلسة الاعتراض يوم 23 فيفري الجاري، على خلفية مساهمته في تأطير الحركة الاحتجاجية بالرديف ونشاطه في لجان أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل.

العريضة مفتوحة، ويمكنكم إمضاؤها بإرسال الاسم والصفة على العنوان التالي: benabdallah.soutien@gmail.com

الاسم والصفة

اتفق وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل ووزير الصناعة على إبقاء مساهمة الدولة في رأسمال شركة الفولاذ بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة والإعلان عن البحث عن شريك استراتيجي خاص بنسبة مساهمة في رأس مال الشركة في حدود 50 بالمائة. وبذلك قرر الجانب النقابي إلغاء الإضراب المزمع شنه يوم 10 فيفري 2010 خصوصا بعد أن تم الاتفاق أيضا على حسم ملف المفاوضات الاجتماعية في جانبها الترتيبي.

وللإشارة فإن شركة الفولاذ مدرجة ضمن قائمة المؤسسات التي تنوي الدولة التفويت فيها خلال هذه السنة 2010.

أصدرت المحكمة الابتدائية يوم الأربعاء 10 فيفري حكما يقضي بسجن كل من محمد السوداني وجواهر شنة وأيمن الجعبيري وحسن الصمايري ورمزي سليمان لمدة سنة و8 أشهر.

وقد تم توجيه تهم ملفقة للمناضلين المذكورين تتمثل في "تعطيل حرية الشغل وهضم جانب موظف والاعتداء بالعنف اللفظي والمادي على موظف".

يمثل يوم الإثنين 8 فيفري الجاري 10 من محتجّي شباب الصخيرة من بينهم ستة في حالة سراح وأربعة في حالة إيقاف أمام المحكمة الإبتدائية صفاقس 2، بتهم الإعتداء على موظف والإضرار عمدا بملك الغير وتعطيل حرية الشغل. ومن المتوقّع أن تؤجّل الجلسة الأولى ويرفض مطلب الإفراج. وقد تكوّنت هيئة للدفاع تتركّب من مجموعة من المحامين من مختلف جهات البلاد.ويبدو أنّ نظام الحكم لم يستوعب درس الحوض المنجمي وما زال مواصلا في سياسة المعالجة الأمنية القضائية للملفات الإجتماعية.

بعد اعتداءات جسدية متكرّرة وسرقة وثائق شخصية وأدوات عمل سجّل يوم الخميس 5 فيفري الجاري محضر في حق الصحفي معزّ الجماعي مراسل راديو كلمة بقابس "لتعطيله موظفا يحمل شارة الظابطة العدلية من القيام بعمله". وكان في مرحلة أولى قد اعترضته قوات النجدة وطالبته بتغيير سترته بحجة أنّها تحمل صورة غيفارا، وعندما تحاشاهم عادوا واتهموه بالتدخين في مكان عمومي عندما كان بعيدا عن محطة الحافلات عشرات الأمتار، فلم تبق إلا تلك الحجة الكيدية لمواصلة هرسلته والتضييق عليه ووضعه تحت التتبعات القضائية، وكان زميله ببوسالم مولدي الزوابي قد تعرّض في الأسبوع الماضي بمركز الشرطة بمونبليزير للإحتجاز أكثر من 8 ساعات عندما كان يهم بإجراء لقاء صحفي مع بوعبدلي صاحب الجامعة الخاصة محل الغلق، وكان قاب قوسين من تلفيق قضية في حقه بعد أن التفت إليه أحد المشبوهين واشتكى من اعتداءه عليه وعلى زوجته في مرة سابقة. لا يكاد يمرّ يوم دون أن يعرف طاقم راديو كلمة شتى أنواع التضييقات والمحاصرة بأساليب أمنية لمنعه من مواصلة أداء رسالته الإعلامية.

علمنا أن مدير الفضائية المستقلة "الحوار التونسي" السيد الطاهر بن حسين سيمضي عقدا مع برنامج "آركواريس" أواخر الشهر الجاري لتعود القناة للبث الفضائي أواخر شهر مارس المقبل. وكانت للحوار إطلالة أولية سنة 2002، لكن سرعان ما احتجبت لتعود سنة 2006 ولتنقطع مرة أخرى أواخر 2008، ورغم تواصلها مع برنامج ecot الإيطالي إلاّ أن التجربة تغيّرت. وقد عرفت هذه القناة في كل تجاربها السابقة بالعمل على الملفات الإجتماعية: بطالة، فقر، تلوث... فلقيت متابعة من كافة فئات المجتمع تدعّمت بتغطيتها المتميّزة واليومية للإحتجاجات الأهلية بمدن الحوض المنجمي طيلة النصف الأول من سنة 2008 حيث كشفت أخبارها وتقاريرها المصوّرة عن الحجم الحقيقي لتلك الإنتفاضة وعن هول التعامل السلطوي معها ولم يكن نجاح القناة ليضمن لها هامشا كافيا من الحرية إذ كان صحافيوها عرضة دائمة للمحاصرة والمطاردة وحجز المعدات اكتوى بنارها خصوصا أيمن الرزقي وأمينة جبلون ومولدي الزوابي وبدر السلام الطرابلسي، حتى أنّ مراسلها بقفصة الصحفي الفاهم بوكدوس قد كلفته تغطية أحداث الحوض المنجمي حكما غيابيا بـ6 سنوات نزل إلى أربع سنوات في الإعتراض الإبتدائي، وما زال معرّضا للحبس في جلسة الإستئناف يوم 23 فيفري الجاري.

إن عودة القناة فضائيا ستثري لا محالة المشهد الإعلامي المستقل وستسمح لرؤية مجتمعية مختلفة أن تصل إلى جمهور أعرض خاصة وأنّ عودتها ستكون تحت شعار المواطنة، إلا أنّ تواصل حالة العداء الحالية لحرية الصحافة والتعبير لا شك سيقابلها بمزيد من الصد والنفور ويجعل طاقمها وإدارتها أمام تحديات صعبة.

تشهد مدن الحوض المنجمي وخاصة الرديف جوّا مشحونا من المراقبة الأمنية المكثفة خاصة بعد أن أخذ الملل يسري بين الأهالي من المشاريع التي لم تنجز لتشغيل أبنائهم العاطلين أو حتى تلك المتعلقة بتعويضات الفيضانات والتي تلاعبت بها السلط المحلية والجهوية وتم توزيعها وفقا لاعتبارات عائلية وحزبية ضيقة لم يراع فيها المتضررون الحقيقيون.

تونس في 6 فيفري 2010

نحن الممضيين أسفله نؤكد تضامننا المطلق مع الصحفي الفاهم بوكدوس المهدد بالدخول إلى السجن، كما نعتبر التهم الموجهة له والتي سيمثل على أساسها يوم 23 فيفري الجاري أمام محكمة الإستئنـــاف بقفصة - بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بسجنه لمدة أربعة سنوات مع النفاذ - تهما تستهدف العمل الصحفي المستقل، وعقابا له على الدور الذي قام به في إطار تغطيته لأحداث الحوض المنجمي خلال النصف الأول من سنة 2008 لفائدة قناة الحوار التونسي.

كما نجدد تأكيدنا رفض سجن الصحافيين على خلفية نشاطهم الإعلامي.

للإمضاء على العريضة يرجى إرسال الاسم والصفة على العنوان التالي : soutien.boukaddous@gmail.com

الاسم الصفة الإمضاء

كنّا تعرضنا في العدد السابق من البديل إلى اندلاع احتجاجات أهلية بمعتمدية الصخيرة وإلى الأسباب المباشرة التي أجّجتها، ونودّ أن نؤكّد على أنّ السلطة قد التجأت مرّة أخرى إلى حلّها الأمني معتمدة على عشرات الحافلات وسيارات البوليس والنظام العام القادمة من قابس وصفاقس وتونس العاصمة أين انتشر مئات عناصرها في كامل أرجاء المدينة وهاجموا الأهالي بكل ضراوة بالعصي والقنابل المسيلة للدموع متسببين في إصابات مباشرة وبالغة الخطورة لأكثر من عشرة أشخاص وباعتقال أكثر من خمسين شخصا وفرض حالة حصار خانق على المدينة طيلة ليلة 01 فيري الجاري مانعة الدخول والخروج منها. ولئن تمّ ليلتها وصباح الغد إطلاق سراح الأغلبية الساحقة من الموقوفين وجلّهم من التلاميذ فإنها لا تزال تحتفظ بسبعة راج أن خمسة منهم سيُسرّحون صباح الأربعاء 03 فيفري بعد إمضاءهم على التزام بعدم المشاركة لاحقا في أيّ أنشطة مشابهة، في حين تقع إحالة الاثنين المتبقيين على المحكمة نظرا "لخطورتهما وتسّيسهما" ولكن لم يطلق لحدّ اللحظة أيّ واحد من السبعة المشار إليهم.

وإن كانت الصخيرة تعيش هذه الأيام تحت تأهّب أمني لافت فإن الأهالي مازالوا في انتظار تسريح أبنائهم والالتفات إلى مجمل المطالب التي احتجوا من أجلها يوم غرة فيفري، فإن موقف السلطة عبّر عن كثير من التخوف والتردد، ويبدو أنّ السلطة لم تقرأ بعد دروس انتفاضة الحوض المنجمي حيث لن ينفعها مستقبلا التضحية بالمسؤول الأول "للسياب" وإلقاء مسؤولية ما سيحدث عليه وحده.

كنّا في مرات سابقة قد أشرنا إلى المتابعة الأمنية اللصيقة التي يعيشها سجناء الحوض المنجمي السابقين، وفي الوقت الذي كان يجب فيه أن تنتهي مثل هذه الأساليب تدعّمت، فعدنان الحاجي الذي كان يُراقب بسيارة وحيدة في زيارته لمدينة قفصة أصبح متبوعا بثلاثة سيارات دفعة واحدة تلاصقه في كل الأماكن التي يقصدها حتى مغادرتها إلى الرديف، وقد وصل الأمر إلى أغربه عندما غاب الحاجي عن أنظار مراقبيه قرب جبل بالرديف فوقع الاتصال بالسلط الأمنية وحواجزها في توزر وأم العرائس إن كانوا مرّوا من هناك وعندما كانت الإجابة بالنفي أُستنجد بطائرة هليكوبتر تابعة للجيش التونسي التي حلقت فوق رؤوسهم وعلى انخفاض شديد.

سحب مكتب 15 أوت للنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين المنقلب عضوية مجموعة كبيرة من الصحفيين من بينهم صحفيّو إذاعة كلمة وراديو 6 وعضو المكتب الشرعي السيّدة نجيبة الحمروني في تأكيد منه للنهج الإقصائي الذي يشرف عليه الوزير الجديد الفاشي أسامة الرمضاني.

كنّا أشرنا في نشرة سابقة إلى فرض تلاميذ المعهد الثانوي بجبنيانة للجنة تلمذية تطرح مشاكلهم ومشاغلهم وتأطّر النشاط الثقافي بالمعهد، لكن على ما يبدو أن السلطات المحلية والجهوية والأمنية فزعت من هذا المكسب وقامت بالضغط على إدارة المعهد والإدارة الجهوية للتربية والتكوين اللتين أبلغتا التلاميذ بالتراجع عن وعودهما السابقة بتأسيس لجنة تلمذية منتخبة.

مرّة أخرى تقيم الدكتاتورية الدليل على عدم الفصل والتداخل بين الأجهزة الأمنية والإدارية والحزبية، وهذا الأمر سيجعل تلاميذ جبنيانة الذين عوّدونا على النضال المستميت بأن يواصلوا تحرّكاتهم السلمية من أجل حقوقهم المشروعة.

تم عشية يوم الخميس 28 جانفي بمكتب السيد رضا بوزريبة عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل توزيع المهام وانتخاب كاتب عام جديد للنقابة العامة للتعليم الثانوي. وقد ترشح كل من السيد زهير المغزاوي المنتمي للعائلة القومية والسيد سامي الطاهري المقرب من العائلة الوطنية لمنصب الكتابة العامة وتحصل الطاهري على 5 أصوات في حين تحصل المغزاوي على أربعة. وقد تمثلت بقية المهام كالآتي:
  النظام الداخلي: زهير المغزاوي
  المالية: لطفي الاحول
  الدراسات: نجيب السلامي
  العلاقات الخارجية: عبد الرحمان الهذيلي
  الصحة والسلامة المهنية: أحمد المهوك
  المرأة والشباب: نعيمة مبارك
  الإعلام والنشر: الأسعد اليعقوبي
  التكوين والتثقيف: محمد الحامدي.

تجمّع صباح الاثنين مطلع فيفري 2010 عشرات العاطلين عن العمل أمام معمل "تيفارت" التابع لشركة "السياب" بالصخيرة للاحتجاج على ما سمّوه شروطا غير عادلة لانتداب 1200 عاملا به. وقد شاع أنّ إتقان الانجليزية شرطا أساسيا للالتحاق بعمل لا يستدعي ذلك، وأن من حقّ أيّ شعبة من شعب التجمّع أن تشغّل ثلاثة من منخرطيها فيه. وقد هاجمت قوات البوليس المتجمعين لتفريقهم إلا أنّ ذلك دفع أهاليهم للإلتحاق بهم والسير في اتجاه الطريق السريعة رقم 1 مع مسايرة أمنية. وقد تدعّمت المسيرة لمّا وصلت قلب المدينة بروّاد المقاهي وبالتلاميذ والنساء والأطفال ورُفعت شعارات مطالبة بالتشغيل ورافضة للمحسوبية وتحوّل الوضع إلى مشهد شبيها بما حصل في الحوض المنجمي سنة 2008 من جهة الجماهيرية والتنوّع. وبمجرّد وصول تعزيزات أمنية من جهات مجاورة حتّى هوجم المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والهراوات وحتّى الساعة الواحدة بعد الزوال مازالت المصادمات متواصلة والأهالي مصرّون على ضرورة الاستجابة لمطالبهم بإلغاء الشروط المجحفة للانتداب وبتشغيل أبناء الجهة في القطاع البترولي بالأساس الذي يخضع لأهواء المسؤول الأول بـ"السياب" ونزعاته الجهوية.

وتجدر الإشارة أن محاولات للتحرّك قد تكرّرت في العشرة أيام الماضية، وأن عديد النشطاء قد حذّروا مسؤول الجهة بمجلس المستشارين من النتائج السلبية لمثل هذه الخيارات إلا أنه لم يستمع إليهم بل هاجمهم ولاسنهم.

ما زال النداء الذي وجّهته والدة المناضل حسن بنعبدالله للكشف عن مصير ابنها يثير اهتمام الرأي العام الحقوقي والسياسي والإعلامي، فوالدة حسن التي استبشرت بتسريح معتقلي الحوض المنجمي مساء 4 نوفمبر الماضي كانت تعتقد أنّ العفو الرئاسي سينسحب على الجميع فإذا بابنها ما زال ملاحقا بحكم غيابي 10 سنوات مع النفاذ العاجل، وقد تتالت الدعوات المطالبة بغلق ملف الحوض المنجمي قضائيّا ووقف التتبعات تجاه من حوكما غيابيّا.