يبدو أنّ كلمة عدنان الحاجي باسم معتقلي الحوض المنجمي السابقين في افتتاح مؤتمر النقابة العامة للتعليم الثانوي يوم 11 جانفي الجاري مازالت تثير ردود فعل متباينة داخل ساحة بطحاء محمد علي، حيث علمنا أنّ الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد مستاء من خطابه بل إنّ هناك من يحاول دفعه لإحالة الحاجي على لجنة النظام الوطنية التي كانت قد رفعت عنه التجميد في وقت سابق عندما كان معتقلا، ونحن لا نعرف سبب غضب جراد فهل لقول الحاجي إن معتقلي الحوض المنجمي وقياداته شركاء في أيّ مفاوضات تخصّ الجهة، أم لأنّ الحاجّي طالب المركزية بفتح ملف الفساد والفاسدين في الإتحاد الجهوي بقفصة وخاصّة ملف عمارة العباسي، أم لأنّ المتكلّم حذر من أيّ عملية تسويف ومماطلة تجاه جميع الملفات وعلى رأسها رجوع المطرودين للعمل، وكفّ التتبعات القضائية في حق كل مناضلي الحركة.

وتجدر الإشارة إلى المركزية النقابية قد سارعت الأسبوع الماضي إلى استرجاع السيارة التي كان الإتحاد قد سخّرها لفائدته في نقل زوجته المريضة.

يتعرّض مناضلو الحوض المنجمي منذ مغادرتهم السجن يوم 04 نوفمبر الماضي إلى مضايقات يومية وملاحقات بوليسية حدّ الاختناق، فبيوتهم تخضع للرقابة وتحرّكاتهم تحت المتابعة اللصيقة من قبل البوليس السياسي. وتأتي هذه المضايقات في إطار الهرسلة لمنع هؤلاء المناضلين من التواصل مع مكوّنات المجتمع المدني الذين وقفوا إلى جانب الحركة الإحتجاجية وقضاياها العادلة.

وجّه الإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة يوم 24 جانفي 2010 دعوة لمناضلي الحوض المنجمي لحضور حفل تكريم، وقد كان عدنان حاجي وبشير العبيدي محلّ حفاوة وترحاب من قبل مناضلي جهة جندوبة ونقابييها في تجمّع غفير حضره المولدي الجندوبي عضو المكتب التنفيذي للإتحاد، وقد تفاعل الحضور مع كلمتي عدنان الحاجي وبشير العبيدي اللذين أكدا أن الحركة الاحتجاجية وجدت سندا كبيرا من جهة جندوبة بكل مناضليها الصادقين.

لليوم التاسع والعشرين يواصل سجين الحق العام بادي رجب إضرابه المفتوح عن الطعام بالسجن المدني بزرّوق للمطالبة بمراجعة قرار إدانته باستهلاك المخدّرات وترويجها، خاصة وقد أثبت التحليل خلوّ دمه من المادة المخدرة وبعد التناقضات التي عرفتها إفادات الشاهدين الذين اعترفا عليه عند باحث البداية وأنكرا ذلك في التحقيق ثمّ ورّطاه أمام المحكمة. وقد أرجع المضرب فبركة القضيّة إلى خلاف شخصي مع أحد أعوان فرقة مقاومة المخدّرات بقصر قفصة الذي كان هدّده بإدخاله السجن مهما كانت التكاليف.

ونودّ الإشارة إلى أن المضرب هو شقيق حاتم رجب عضو التنسيقية الجهوية للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والذي يعرف بدوره منذ التحاقه بالحزب مراقبة مستمرة وهرسلة، والذي كان أكّد في آخر زيارة لشقيقه أنّه حُمل للقائه على كرسي نقال دلالة على تردّي وضعه الصحي.

وهكذا بعد أن أكّد معتقلو الحوض المنجمي وعديد المحاكمين سياسيا فساد القضاء في الجهة وخضوعه لأوامر وتعليمات الأمن ورجال المال والسياسية، هاهو سجين حق عام يُؤكّد هذه المقولة ويُنبّه مُجدّدا إلى ما يحدث في أروقة محاكم قفصة من ممارسات مُخالفة للقانون ولحرمة القضاء، خاصة وقد بلغنا أنّ أحد القضاة المشهورين قد حققت معه وزارة العدل ثلاث مرّات خلال الشهرين الماضيين في ملفات فساد صارخة.

في 26 جانفي 2009 إنضافت إلى مؤسسة كلمة الإعلامية إذاعة كلمة التي تبثّ عبر الأقمار الصناعية، فكانت بذلك المحاولة الأولى تونسيّا لكسر حالة الاحتكار السلطوي في هذا المجال والوصول إلى جمهور واسع من التونسيات والتونسيين في الداخل والخارج وإخراجهم من بوتقة الإسفاف والتطبيل والتهريج الدعائي الذي غرقت فيه الإذاعات الرسمية والخاصة.

وكما كان مُتوقعا لم يكن صدر السلطة ليتّسع لهذا الصوت المُخالف فأوكلت الأمر في المقام الأوّل لأجهزتها الأمنية التي حاصرت مقرّ الراديو ومنعت الدخول والخروج منه ثمّ هاجمته واستولت على كلّ مُحتوياته وأغلقته، ثمّ استعملت آلتها القضائية فجرّمت كلّ من عمر المستيري وسهام بن سدرين بتهم تتعلّق بعدم الترخيص للمشروع. وعندما فشلت هذه السياسة في كسر شوكة الراديو الذي تواصل بثه، وإن في ظروف أصعب، فقد أستُهدف صحافيّوه الذين ظلّوا لفترة طويلة تحت مراقبة لصيقة واعتداءات متكررة ومُصادرة لمعدّات العمل وهرسلة عائلية طالت بالخصوص زكية الضيفاوي وفاتن حمدي ومعزّ الباي ومعزّ الجماعي والمولدي الزوابي... ثمّ استعمل نظام الحكم بالتوازي عدد من المتعاونين مع الراديو للانقلاب على زملائهم والتشهير بهم، حيث فُتحت للصحبي صمارة وخولة الفرشيشي وظافر عطي كلّ حنفيّات الإعلام والندوات الصحفية ومجلات الدعاية السياسية للتملّص من المشروع والتشنيع بإدارته ووصمتها بالتمعّش من حقوق الإنسان والإعلام ورهنها لقوى خارجية "متصهينة ومتربّصة باستقلال تونس". وعندما سقطت هذه الخطّة في الماء اضطربت السلطة وفقدت صوابها وأعطت الضوء الأخضر لصحافة مخابراتها (الحدث، الصريح، كلّ النّاس...) لتصبّ قمامتها على هذا الراديو ولتستهدف صحافييه ومسؤوليه بوابل من المقالات التي لم تعرف لها بلادنا مثيلا في أحلك أوقات العداء لحرية الصحافة والتعبير.

واليوم يتواصل عمل راديو كلمة في ظروف بالغة الخطورة والتعقيد ولكن بخطى واثقة وشجاعة. ولا يسع أسرة "البديل" إلاّ أن تسند هذا المشروع الإعلامي الفتيّ وتتضامن مع القائمين عليه في وجه كلّ محاولات إجهاضه.

فرضت السلطات الليبية قيودا على الراغبين في دخول أراضيها من تونس والجزائر ومصر. وتتمثل هذه القيود بالاستظهار بعقد عمل أو بدعوة زيارة من "اللجان الثورية" أو بشهادة إقامة في ليبيا مع مبلغ مالي لا يقل عن ألف دولار. ولا يمكن لأي سيارة قادمة من هذه البلدان الثلاث دخول ليبيا إلا بعد أن تدفع معلوم جبائي قدره 150 دولار.

ومن الواضح أن السلطات الليبية تهدف من وراء هذه القيود الحدّ من تدفق اليد العاملة الخارجية لمنح فرص عمل أكثر لمواطنيها والتضييق أكثر على التجارة الموازية وتهريب السلع وخاصة النفط. ومن الواضح أيضا أن هذه الإجراءات تستهدف بدرجة الأولى المواطنين الجزائري والتونسيين والمصريين من ذوي الدخل المحدود والهاربين من نار البطالة ومن جحيم غلاء المعيشة، باحثين عن عمل في ليبيا أو عن تجارة تدرّ عليهم بعض المال. وقد عوّدنا النظام الليبي بمثل هذه القيود التي طالما يلجأ إليها كلما اشتدت أزمته أو لاستعمالها ضغوطا سياسية ضد جيرانه العرب.

وقد لازمت حكومات هذه البلدان الصمت واكتفت ببعض التصريحات الجانبية، ولم تتخذ أية دولة إجراءات للمعاملة بالمِثـْلِ.

فوجئ المواطن بداية هذا الشهر بزيادة بـ100 مليم في سعر السكر (من 850مي إلى 950) ليصبح سعره يعادل سعر الحليب (970مي). وبعملية حسابية بسيطة يصبح مجموع ثمن كيلو واحد من السكر + لتر واحد من الحليب + خبزة واحدة يساوي ربع أجرة يوم عمل بالنسبة إلى عامل يتقاضى بين 9و10 دنانير. وهذا يعني أن الثلاث أرباع الباقية هي لتسديد الماء والكهرباء والتنقل والكراء ومصروف الأولاد إلخ..! هذه الزيادة علـّق عليها شيخ وهو يكتشف السعر الجديد للسكر بقوله "السكر هاو مرار" ونحن نقول لهذا النظام "العزوزة هازها الواد وهي تقول العام صابه".

أيّدت محكمة الاستئناف بتونس يوم الخميس 14 جانفي الجاري الحكم الابتدائي الصادر ضد الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس، عز الدين زعتور، وقضت بسجنه 7 أشهر سجنا نافذة. وتعود أسباب هذه القضية إلى سنة 2007 عندما تعرّض الأمين العام صحبة زميل له إلى اعتداء بالعنف من طرف عون أمن على خلفية نشاطهما النقابي صلب الاتحاد العام لطلبة تونس. وكما عوّدنا القضاء في مثل هذه القضايا فقد وقعت إدانة الضحية وتبرئة المجرم. فعِوَض إيقاف عون الأمن وإحالته على القضاء، تمت إدانة زعتور وتوجيه تـُهَمٍ ملفقة له: "هضم جانب موظف أثناء القيام بعمله والسكر والتشويش"، وهو أسلوب لم يعد مفاجئا في دولة احترفت الكذب وقلب الحقائق وأصبح التعذيب وتلفيق القضايا والاعتداء بالعنف على المناضلين والزج بهم في السجون وقطع أرزاقهم وتشويه صمعتهم وهتك أعراضهم أسلوب حكم.

كثف البوليس السياسي ابتداء من يوم 11 جانفي من مراقبته اللصيقة للأستاذة راضية النصراوي، كما زاد عدد الأعوان الذين يراقبون منزلها بشكل ملحوظ. وللتذكير فإن الأستاذة راضية النصراوي تتعرّض لضغوط بوليسية اشتدت خاصة بعد المهزلة الانتخابية الأخيرة حيث تمّ منعها من السفر وتوجيه استدعاء لها للحضور لدى فرقة مقاومة الإجرام للتحقيق معها في قضية من صنع البوليس. كما لا يزال زوجها، الرفيق حمه الهمامي، ملاحقا، بعد أن تم الاعتداء عليه في المطار ومنعه من السفر ومحاصرة منزله بأعداد كبيرة من البوليس في محاولة لاعتقاله. ولا يخفى على أحد أن ما تتعرّض له راضية النصراوي وزوجها هو بسبب نشاطهما الحقوقي والسياسي الذي أقلق نظام بن علي الذي لم يعد يطيق نقدا وهو يعدّ العدة لتأبيد حكمه الاستبدادي عبر التمديد أو التوريث.

أيّدت محكمة الاستئناف بتونس يوم الخميس 14 جانفي الجاري الحكم الابتدائي الصادر ضد الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس، عز الدين زعتور، وقضت بسجنه 7 أشهر سجنا نافذة. وتعود أسباب هذه القضية إلى سنة 2007 عندما تعرّض الأمين العام صحبة زميل له إلى اعتداء بالعنف من طرف عون أمن على خلفية نشاطهما النقابي صلب الاتحاد العام لطلبة تونس. وكما عوّدنا القضاء في مثل هذه القضايا فقد وقعت إدانة الضحية وتبرئة المجرم. فعِوَض إيقاف عون الأمن وإحالته على القضاء، تمت إدانة زعتور وتوجيه تهَمٍ ملفقة له: "هضم جانب موظف أثناء القيام بعمله والسكر والتشويش"، وهو أسلوب لم يعد مفاجئا في دولة احترفت الكذب وقلب الحقائق وأصبح التعذيب وتلفيق القضايا والاعتداء بالعنف على المناضلين والزج بهم في السجون وقطع أرزاقهم وتشويه سمعتهم وهتك أعراضهم أسلوب حكم.

أضرب طلبة منوبة المسجونون عن الطعام في النصف الثاني من شهر ديسمبر الفارط. وتواصل الإضراب إلى بداية الشهر الجاري. وجاء هذا الإضراب احتجاجا على ما تعرّضوا له من ضرب داخل قاعة المحكمة وعدم تمكينهم من محاكمة عادلة، وكذلك احتجاجا على ظروف سجنهم الرديئة حيث وقع تفريقهم على غرف مكتظة مع مساجين حق عام، ومنعهم من مواصلة دراستهم.

وقد تقدم زهير الزويدي وطارق الزحزاح بشكاية إلى وكيل الجمهورية إثر ما تعرّضوا له من عنف شديد على أيدي البوليس السياسي.

علمنا أن جلسة توزيع المهام للمكتب الجديد للنقابة العامة للتعليم الثانوي ستنعقد يوم الاثنين 25 جانفي المقبل برئاسة السيد رضا بوزريبة عضو المكتب التفيذي الوطني الذي تولى الإشراف على بقية أشغال مؤتمر النقابة العامة بعد نقل زميله المنصف الزاهي للعلاج إثر وعكة صحية تعرض لها.

وتأتي هذه الجلسة لاختيار الكاتب العام المقبل للنقابة العامة للأساتذة نظرا للخلاف الحاد بين بعض أعضاء المكتب المنتخب بخصوص من سيتولى هذا "المنصب" على رأسها.

وجدير بالذكر أن 3 أعضاء من المكتب الجديد يتنافسون على الكتابة العامة وهم سامي الطاهري وعبد الرحمان الهذيلي وزهير المغزاوي.

ولم يتضح إلي الآن كيف ستكون الأصوات المرشحة لكل واحد منهم اذا لم يقع التوصل الى وفاق لاختيار الكاب العام الجديد.

تمكّن تلاميذ مدينة جبنيانة الذين خاضوا مؤخرا مواجهات كبيرة مع البوليس عندما عبّروا عن مساندتهم لمساجين الحركة الطلابية، من تكوين لجنة تلمذية بالمعهد الثانوي 18 جانفي 1952 والتي ستأخذ على عاتقها التفاوض باسم عموم تلاميذ المعهد حول مشاكلهم المتراكمة إلى جانب الاهتمام بالتنشيط الثقافي.

وقد تمت عملية تكوين هذه اللجنة والتي تعتبر خطوة إيجابية لم نرها منذ عقود، على أساس الانتخاب حيث تنافست عديد القوائم من أجل الفوز بمقاعد اللجنة.

من جهة أخرى علمت البديل أنه قد تم توجيه استدعاءات لـ5 تلاميذ للمثول بمركز الشرطة بخصوص الأحداث الأخيرة في المدينة.

شهدت كل المعاهد الثانوية لمعتمدية المظيلة صباح الثلاثاء 19 جانفي الجاري إضرابا بساعتين من الساعة العاشرة صباحا إلى منصف النهار شنّه الأساتذة احتجاجا على تعرّض المدير حسين يحيى إلى اعتداء من طرف أحد الأولياء داخل المؤسسة التربوية.

علمت أسرة البديل أن عائلة الصحفي سجين الرأي توفيق بن بريك ستقوم بإعتصام أمام وزارة العدل وحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 19 جانفي 2010 على الساعة العاشرة صباحا وقالت العائلة المضربة عن الطعام منذ الأربعاء 6 جانفي أنها ستواصل اضرابها عن الطعام حتى خروج توفيق بن بريك من السجن كما نبهت أفراد العائلة بأن حالة توفيق الصحية حرجة جدا وهو بالكاد يستطيع الوقوف ويتكلم بصعوبة وهو الشاعر الفصيح والمتكلّم اللّبق.

تفتتح تظاهرة "بارعون شبان" في دورتها السادسة الموسم الثقافي الجديد لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" بسيدي بوسعيد وذلك إنطلاقا من يوم الأربعاء 20 فيفري 2010 وتنتهي يوم 27 فيفري 2010.

تمّ نقل الجلاد محمد اليوسفي من المنطقة الأمنية بقفصة إلى المنطقة الأمنية بقصر هلال ولا نعلم إن كان ذلك في إطار ترقية أم في إطار نقلة إبعاد لما عرف عنه من همجيّة وعنف في منطقة الحوض المنجمي خاصة خلال التحركات الاحتجاجية الاجتماعية الأخيرة.

وجّهت والدة المناضل حسن بنعبدالله نداء لكافة فعاليات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات لمساعدتها على الكشف عن مصير ابنها المحكوم غيابيا في قضيّة الحوض المنجمي بـ10 سنوات مع النفاذ العاجل، وقد عبّرت عن لوعتها لعدم رؤيته منذ عامين دون أن تعرف مكانه أو مصيره.

أدّى مناضلو الحوض المنجمي عدنان الحاجي وعادل الجيار وعبيد خليفي زيارة مساندة إلى مدينة جبنيانة يومي 16 و17 جانفي الجاري، وكانت لهم لقاءات مع عائلات الطلبة المسجونين وثلّة من الناشطين والنقابيين، وقد عبّروا عن التزامهم بالوقوف إلى جانب هؤلاء الطلبة وعائلاتهم حتى يتمّ الإفراج عنهم سريعا.

مثل صحافي قناة الحوار التونسي الفاهم بوكدوس أمام محكمة الاستئناف بقفصة صباح الاثنين 18 جانفي الجاري لمواصلة المداولات في الاعتراض الإستئنافي الذي كان قدّمه محاموه بعد أن كانت المحكمة نفسها قد أيّدت الحكم الابتدائي في 4 فيفري 2009 والقاضي بالسجن 6 سنوات غيابيا، وكان محامو الصحافي المذكور قد طالبوا بتأجيل القضية نظرا لعدم وصول ملف الحكم الابتدائي الذي استأنفوه في اليوم نفسه ولذلك تمّ تأجيل جلسة الاستئناف ليوم 23 فيفري القادم، ويشار إلى أنّ أعداد كبيرة من مختلف فرق البوليس السياسي قد تمركزت منذ ساعات مبكّرة عند المداخل المؤدية للمحكمة مجبرة المواطنين على عدم المرور أو التوجّه نحو المحكمة، كما وقع منع عمّار عمروسية وفتحي تيتاي من حضور المحاكمة وتعرّضا للدفع والشتم والطرد بكل همجيّة، وكانت المحكمة الإبتدائية بقفصة قد حكمت حضوريّا على الصحافي بقناة الحوار التونسي الفاهم بوكدوس يوم 13 جانفي الجاري بـ 4 سنوات نافذة، خرج فيها القاضي القرقوري "بطلا بدون منازع"، حين خرق أبسط أبجديات التقاضي وسلطة القانون، ليصدر حكما ظالما دون عرض المتّهم على القيس أو حتّى وصول بطاقة السوابق، حارما المحامين من حق الترافع الذين طالبوا بالتأجيل حتى يتمّ استكمال الملف في جوانبه القانونية، مع العلم أنّ كل المؤشرات كانت توحي بتأجيل الجلسة ممّا يدفع للإعتقاد أنّ النهج الإنتقامي ما زال سائدا تجاه قضيّة الحوض المنجمي.