تم إطلاق سراح المناضل محمود ذويب، عضو المكتب الفدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية العلوم الاقتصادية والتجارة بصفاقس بعد أن قضى حوالي 8 أشهر بالسجن المدني بصفاقس في قضية "مقاطعة انتخابات المجالس العلمية".

استهلّ مناضلو الاتحاد العام لطلبة تونس بالمركب الجامعي بمنوبة عودتهم الجامعية، وبتأطير من المكاتب الفدرالية بكلية الآداب وبمعهد الصحافة، بتنفيذ اعتصام بالحي الجامعي من أجل المطالبة بإسكان حوالي 360 طالبة رفضت الإدارة تمكينهم من ذلك. وقد كانت هذه الحركة الاحتجاجية وسط حضور بوليسي مكثف وتهديد المناضلين باقتحام مقر اعتصامهم إذا لم يتم تعليقه.

ورغم الضغوطات المختلفة، واصل المعتصمون حركتهم الاحتجاجية. وقد وافقت الإدارة على توفير حوالي 150 سرير في انتظار استكمال بقية المطالب وهي التي تم رفضها فيما بعد من قبل الإدارة رغم جلسة التفاوض التي انتظمت بحضور مدير الخدمات الجامعية للشمال التي كان يأمل خلالها مناضلو الاتحاد أن يقع فض كل الإشكالات القائمة بخصوص هذا الملف.

أجلت المحكمة الابتدائية بالمهدية، النظر في قضية مسؤولي الاتحاد العام لطلبة تونس بالمهدية وسوسة إلى يوم 2 ديسمبر القادم. ومعلوم أن أيمن الجعبيري وجواهر شنة ورمزي سليماني ومحمد السوداني وحسان السمايري قد تم تلفيق تهم لهم من قبيل "الاعتداء على موظف عمومي" و"اقتحام مقر عمومي".

نظم المكتب الفدرالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة برنامج احتجاجي ضد قرار وزير التعليم العالي دمج الشعب وحذف الإجازات الأساسية. ووزع المكتب الفدرالي بعض النصوص التفسيرية لإجراء الوزارةمع عقد بعض الاجتماعات العامة.

الحركة آخذة نحو التطور، خصوصا خصوصا وأنه نفس المحور الذي يناضل ضده أساتذة التعليم العالي.

عمدت إدارة المعهد العالي للغات بتونس إلى طرد عضو الهيئة الإدارية الوطنية، الكاتب العام للمكتب الفدرالي، رضا بن منصور لمدة عام. وقد لفقت إدارة الكلية بالتواطؤ مع البوليس السياسي تهمة "التعرّض للأستاذة أثناء الامتحان" في خطوة جديدة لضرب الحق النقابي وعرقلة نشاط الاتحاد العام لطلبة تونس. وقد قام الرفيق بتقديم طعن لدى المحكمة الإدارية وإلى حدود اللحظة لم يتلق جوابا.

شدّد نظام بن علي اعتداءاته على الرفيق حمّه الهمامي تزامنا مع اقتراب المهزلة الانتخابية. فقد تعرّض الرفيق إثر عودته من فرنسا إلى اعتداء آثم وقع التخطيط له مسبقا. وقد طال هذا الاعتداء زوجته، الأستاذة راضية النصراوي التي تعرّضت سيارتها مرة أخرى للتخريب. وقد خلفا لهما هذا الاعتداء إصابات واضحة وخسائر مادية تقدّر بـ1500 دينار تونسي (سرقة 345 أورو، تخريب السيارة، تهشيم النظارات الطبية والهاتفين المحمولين...)، وهو ما اضطرهما إلى رفع قضية ضد رئيس الدولة باعتباره المسؤول الأول عن قوات البوليس وضد وزير داخليته. وهو ما لم يرق لنظام بن علي الذي واصل استهدافه للناطق الرسمي باسم الحزب ولزوجته حيث وجه لهما استدعاء للحضور لدى فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني. وكان هذا الاستدعاء مقدمة لسلسلة من الاعتداءات قد تطال الرفيق بدأت بمنعه من السفر وتشديد المراقبة عليه.

وقد أصدر حزب العمال بيانا أدان فيه هذه الممارسات الفاشستية والمتخلفة وأكد استعداده لمواصلة النضال ضد الدكتاتورية كلفه ذلك ما كلفه محمّلا السلطة مسؤولية أي اعتداء يتعرّض له الناطق باسمه داعيا الحركة الديمقراطية في تونس إلى التوحد ضد هذا الانزلاق الخطير الذي آلت إليه الأوضاع في تونس.

أعلنت كل من حركة النهضة والحزب الديمقراطي التقدمي عن مقاطعتهما للمهزلة الانتخابية الرئاسية والتشريعية. ولئن جاءت هذه المقاطعة متأخرة فإنها تعزز موقف المقاطعة الذي كان حزب العمال أوّل الداعين إليه. لقد كان من الأجدر على هذين الحزبين إعلان مقاطعتهما منذ مدة حتى لا يقع زرع الأوهام حول جدوى المشاركة وحتى تتمكن القوى الرافضة للمشاركة من بلورة مواقفها والتنسيق فيما بينها للخروج بموقف موحد قصد التوصل إلى تمشّ مشترك من أجل إفشال المهزلة وإنارة السبيل أمام الشعب التونسي الذي تؤكد كل الدلائل أنه يقاطع هذه المهزلة ولا يعلق عليها أوهاما ويعتبرها مجرد محطة لمبايعة الحاكم الفردي وشرعنة الرئاسة مدى الحياة حتى تواصل العصابة الحاكمة سيطرتها على البلاد ونهبها لخيراتها في الوقت الذي يئن فيه الشعب تحت وطأة البطالة وغلاء المعيشة فضلا عن القهر السياسي ودوس الإرادة الشعبية.
 معا من أجل مقاطعة المهزلة الانتخابية
 لا للرئاسة مدى الحياة
 حريات... حريات... لا رئاسة مدى الحياة.

استضافت يوم أمس السبت 26 سبتمبر 2009 قناة فرانس 24 (France 24) الناطقة بالعربية الرفيق حمّة الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، أثناء حصّتها الاخبارية. تطرّق الحوار إلى موضوع الانتخابات القادمة والوضع السياسي في البلاد، وقد جدّد خلاله الرفيق الدعوة إلى مقاطعة المهزلة والنضال من أجل التخلص من الدكتاتورية وإقامة نظام ديمقراطي يكفل الحريات لأبناء شعبنا.

قام "الائتلاف من أجل مقاطعة انتخابات أكتوبر 2009 في تونس" بتوزيع بيان للأسبوع الثاني على التوالي في العاصمة الفرنسية باريس يدعو إلى مقاطعة المهزلة الانتخابية. فبعد ساحة "كورون" (Couronnes)، تحوّل يوم أمس السبت 26 سبتمبر مناضلو الائتلاف إلى سوق "باربيس" (Barbes) الذي يرتاده عدد هام من المهاجرين المغاربيين ووزّعوا مئات المناشير. وقد لقيت هذه العملية صدى إيجابيا لدى الجالية التونسية وقوبلت بتشجيع من قبل الأشقاء الجزائريين والمغاربة.

تستضيف قناة الجزيرة مباشر يوم الجمعة 25 سبتمبر 2009 على الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس الرفيق حمّه الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي للتطرّق إلى موضوع الانتخابات الرئاسية القادمة والمشهد السياسي الراهن في تونس.

قامت مجموعة من السواعد المفتولة التابعة لميليشيات البيروقراطية النقابية بجهة صفاقس بالاعتداء على النقابيين وذلك يوم 4و5 أوت 2009 بمناسبة الذكرى 62 لأحداث 5 أوت 1947. وقد أكد شهود عيان أن الاعتداءات تمت بعد رفع النقابيين لشعارات تطالب باستقلالية الاتحاد وتندد بتبعيته للسلطة، وأن الكاتب العام الجهوي، محمد شعبان أشرف بنفسه على هذه الاعتداءات ودعا صراحة إلى "تطهير وتنظيف" الاتحاد من العناصر المستقلة والمناضلة، في حين كان علي رمضان يراقب المشهد مبتسما.

اعتصم أساتذة الثانوي بولاية الكاف في مقر الإدارة الجهوية للتعليم احتجاجا على إنجاز حركة النقل الجهوية دون تشريك النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ولا اللجان المتناصفة. وأصدر المعتصمون لائحة تضمنت احتجاجهم ومطالبهم. وقد رفضت سلطة الإشراف تسلم هذه اللائحة واكتفت بمحاصرة الاعتصام بأعداد كبيرة من البوليس.

الكاف:

أمضى عدد من الإطارات النقابية عريضة أكدوا فيها أن الموقف الصادر عن الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة يوم 16 جويلية 2009 موقف لم يتم اتخاذه بطريقة ديمقراطية ولم يكن متجانسا مع ثوابت المنظمة وبالتالي لم يكن معبرا عن المنخرطين في المنظمة شأنه في ذلك شأن الموقف الذي تم التعبير عنه باسم الجهة. كما أكد نص العريضة على أهمية استقلالية المنظمة النقابية "عن كل أعدائها الداخليين والخارجيين واختياراتهم المناوئة للشغالين وعموم فئات الشعب".

بوسالم:

أصدرت النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببوسالم بيانا أكدت فيه رفض قرار التزكية والطريقة التي اتخذ بها واعتباره يمس من استقلالية المنظمة وديمقراطيتها ويمثل خرقا لقانونها الأساسي ونظامها الداخلي مثمنة موقف الجهات والقطاعات التي رفضت التزكية.

سوسة:

أصدرت مجموعة من الإطارات النقابية بيانا يوم 13 أوت اعتبرت فيه أن موقف التزكية يمسّ في العمق من مسألة الاستقلالية ويربط المنظمة بالسلطة والحزب الحاكم. وتطرق البيان إلى موقف الاتحاد الجهوي الذي لم يكن منسجما مع التوجهات والمواقف التي عبر عنها منذ مؤتمره الأخير مسجلا استياءه من هذا الموقف.

تقع مؤسسة "مجمع الساحلي" بمرناق. وهي تشغل أكثر من ستين عاملة وعاملا بنظام الحصة الواحدة من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء تتخللها حصة راحة بنصف ساعة.

وتصدّر هذه الشركة منتوجها إلى إيطاليا وألمانيا وفرنسا وليس للعمال فيها أي حق. لا الحق في الترسيم ولا العطلة السنوية ولا التمتع بالضمان الاجتماعي... وأغلب العاملات في حدود العشرين من العمر وهن عرضة لشتى أنواع الاستغلال بما في ذلك التحرّش الجنسي والشتم والإهانة. وتمارس صاحبة المؤسسة سياسة التنكيل بالعاملات لأتفه الأسباب ولا تتردد في طردهن نهائيا أو جزئيا وأحيانا تخصم نصف الراتب بتعلة التأخير أو التقاعس في العمل. ولا يجد العمال والعاملات سندا أو جهة يتظلمون لديها من تسلط عَرْفتهم. وقد التجأ البعض إلى المعتمد وإلى اتحاد الشغل لكن لا أحد يتدخـّل. ويفسر العمال ذلك بكون صاحبة المؤسسة "يدها مطلوقة" لأنها تـُرشي وتشتري الضمائر وقريبة من أصحاب النفوذ ورموز الفساد في الجهة.

بمناسبة "عيد الجمهورية" أهدى بن علي لسكان قبلي سجنا جديدا. وهذا السجن هو تعويض لمعتقل "رجيم معتوق" الذي قررت السلطة إغلاقه ليس استجابة لمطالب المدافعين عن حقوق الإنسان وإنما لبعده عن مركز الولاية بـ130 كلم وعن قابس بـ110 كلم مما يشكل عبءا على أعوان السجون والمحاكم والبوليس وعلى موازنات الدولة المادية. فنظام بن علي لا يفكر إلا في أعوانه. أما عائلات المساجين فالكل يعرف سياسة التنكيل التي تتبعها السلطة معهم. ويكفي هنا التذكير بمأساة البشير العبيدي المسجون بتونس وابنه المسجون بقبلي وما يعنيه ذلك من تعب.

ما يزال عدنان الحاجي محروما من الزيارة المباشرة، وبالخصوص زيارة ابنته الوحيدة عبير (18 سنة) رغم مرور أكثر من عام على اعتقاله. وجرت العادة تمكين السجناء من زيارة مباشرة (بدون حاجز) كل شهرين أو ثلاثة أشهر. ولكن إدارة السجون تسلك مسلكا تمييزيا إذ هي تحرم مساجين الرأي من هذه الزيارة تنكيلا بهم.

وقد وجه عدنان الحاجي في الآونة الأخيرة رسالتين احتجاجيتين حول هذه المسألة: إلى بن علي باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، والثانية للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لحثه على الضغط على السلطات من أجل احترام حقوق النقابيين المسجونين في إطار قضية الحوض المنجمي.

تعرّض مظفر العبيدي، المعتقل بسجن قبلي في إطار قضية الحوض المنجمي وابن بشير العبيدي المعتقل بسجن المرناقية في إطار نفس القضية للضرب والإهانة والعزل لمدة 4 أيام لمطالبته بحقه في مقابلة والده، وهو حق يكفله له قانون السجون. وتؤكد عائلة مظفر أنها لاحظت آثار كدمات بوجهه وعينيه. وقد عمد الأعوان إلى قطع الزيارة، قبل إرجاعها بعد نصف ساعة، بسبب إعلام مظفر شقيقه الذي زاره بالاعتداء الذي تعرّض له.

وقد علمت "صوت الشعب" أن مظفر حصل بفضل كفاحيته على مبتغاه. فقد نقلته إدارة السجون إلى سجن المرناقية بتونس حيث تمكن خلال الأسبوع المنقضي من مقابلة والده المعتقل بنفس السجن.

ومن المعلوم أن الإدارة العامة للسجون كانت عمدت منذ بداية الاعتقالات بالحوض المنجمي إلى فصل مظفر عن والده ووضعهما بسجنين مختلفين وبعيدين بعضهما عن بعض (البشير بتونس ومظفر بقبلي) تنكيلا بهما وبعائلتهما المضطرة إلى التنقل من الشمال إلى الجنوب لزيارتهما ومدهما بـ"القفة". وهي عينة تبين "إنسانية نظام بن علي".

تعرّضت السيدة جمعة الحاجي، زوجة السجين عدنان الحاجي للتعنيف بالسجن المدني بالمرناقية على يد أحد الأعوان مخلفا لها زرقة بيدها. كان ذلك بمناسبة زيارة زوجها يوم الاثنين 24 أوت الماضي.

أوصلت يوم السبت 29 أوت كل من السيدتين جمعة الحاجي وليلى العبيدي، القفة إلى زوجيهما عدنان الحاجي وبشير العبيدي المعتقلين بسجن المرناقية في إطار قضية الحوض المنجمي، وبعد أن تكبدتا مصاريف القفة والتنقل وتعب الطهي، اتضح أن القفتين ذهبتا في خبر كان. فقد يكون الأعوان المكلفون "شقوا بيهم فطورهم". كما قد يكونون أتلفوهما تنكيلا بعدنان والبشير وعائلتيهما.

وقد عبرت كل من جمعة الحاجي وليلى العبيدي عن احتجاجهما عن هذه الممارسات. وفي يوم الاثنين 7 سبتمبر استدعت الإدارة السيدة جمعة الحاجي وأبلغتها أن العون المسؤول عن إتلاف القفة "تعرّض للعقاب" (والله أعلم) و"أن الإدارة على استعداد للتعويض".

أصدرت محكمة التعقيب يوم الجمعة 21 أوت الجاري قرارها برفض تعقيب قياديي الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي رغم كل الطعون الجدية التي تقدم بها الدفاع. فمحكمة الاستئناف التي سلطت أحكاما بالسجن تتراوح بين 8 سنوات وسنتين مع تأجيل التنفيذ ارتكزت على تصريحات مقتلعة تحت التعذيب ورفضت مطلب العرض على الفحص الطبي، كما رفضت سماع شهود البراءة وحرّفت الوقائع زيادة على كونها أسست حكمها على أوامر صادرة في عهد الاستعمار المباشر والحال أن الدستور ينصّ صراحة على أن الجنح والجنايات تنصّ عليها قوانين وليست أوامر صادرة في عهد الاستعمار. وزيادة على كل ذلك فإن محكمة الاستئناف لم تعرض المحجوز على المعنيين ولم تستجب إلى مطلب إحضار الآلات السمعية والبصرية الضرورية للاطلاع على فحوى الأقراص المضغوطة. كما أن المحامين بينوا عدم جدية ردود محكمة الاستئناف على دفوعاتهم. ورغم كل هذا فإن محكمة التعقيب وكعادتها في مثل هذه القضايا أيّدت الحكم الاستئنافي وهو ما يؤكد مرة أخرى عدم استقلالية القضاء وتبعيته للسلطة.