تواصل السلطة حرمان الأستاذ جلال الزغلامي من ممارسة مهنته كمحام. فبعد أن قامت الهيئة الوطنية للمحامين بترسيمه بتاريخ 25 نوفمبر 2005، سارعت النيابة العمومية بالاعتراض على هذا القرار بتاريخ 7 جانفي 2006. ومنذ ذلك التاريخ لم تعيّن جلسة للنظر في الموضوع، وهي طريقة لمنع الأستاذ جلال الزغلامي من الالتحاق بمهنة المحاماة.

ومن المعلوم أنّ جلال الزغلامي ظلّ لفترة طويلة عرضة للهرسلة البوليسية والقضائية بسبب قناعاته الفكرية والسياسية ونشاطه، إذ أوقف وحُوكم عدّة مرّات منذ مطلع التسعينات كان آخرها سنة 2004 أسابيع قبل مهزلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية حيث حُكم عليه بمعيّة شقيقه نجيب بالسجن.

إنّ حزب العمال الشيوعي التونسي يدين ما يتعرّض له الأستاذ جلال الزغلامي من منع لممارسة مهنة المحاماة ويطالب السلطة برفع هذا المنع واحترام حقّ كلّ مواطن في ممارسة المهنة التي يريد والتي تتماشى مع كفاءاته.

حزب العمّال الشيوعي التونسي
3 مارس 2007

بينما كان الشاب محمد الجبالي، 32 سنة، تاجر متزوج وأب لطفلين (بنت تبلغ من العمر 5 سنوات وطفل عمره 3 سنوات ونصف)، يتجه نحو ميناء سيدي داود يوم الأحد 25 فيفري 2007 على الساعة الرابعة و45 دقيقة بعد الظهر قصد صيد الأسماك، اعترض سبيله عونان من الحرس البحري وطلبا منه الاستظهار ببطاقة هويته. أجابهما أنه لا يحمل معه بطاقة هويته، فحاول العونان الزجّ به في سيارتهما الإدارية، إلا أنه رفض الانصياع وولّى أعقابه باتجاه بيته ممتطيا دراجته، حسب ما ذكره شهود عيان. فما كان من العون المدعو يسري إلا أن التحق به وضربه بواسطة الأغلال (menottes) على رأسه، وهو ما جعل السيد محمد الجبالي يحاول الفرار فأطلق عليه العون رصاصة أصابته على مستوى نصف جسمه الأسفل، ثم تركه طريحا وذهب صحبة زميله دون إسعاف الضحية. فقام المارّة بنقله إلى بيت أخيه الذي حمله إلى مستشفى الهوارية لتلقي الإسعافات اللازمة. وفي المساء، قام البوليس بأخذه إلى منزل تميم واحتفظ به بعد تلقي الإسعافات بمستشفى المدينة.

يوم الإثنين 25 فيفري 2007، ذكرت عائلة الضحية أنه تم إيقاف المعتدي على الساعة الثانية بعد الزوال لكن دون إطلاق سراح ابنها. وحسب المعلومات التي تحصلت عليها فإنّ السلطات حاولت تقديم الحادثة على أساس كونها مشاجرة وقعت بين العون والضحية، وهو ما قد يؤدي إلى اعتبار إطلاق النار من طرف العون "حالة دفاع شرعي"، على الرغم من كون شهود العيان قد أكدوا أن محمد الجبالي لم يعتد على العون ولم يهدّده بالمرة. ولما تحوّل يوم أمس أخ الضحية إلى منزل تميم لم يتمكن من مقابلته، وأعلمه أعوان الشرطة أن أخاه سيمثل في اليوم الموالي أمام النيابة العامة بمدينة قرمبالية.

وقد أكدت اليوم العائلة أنّ العون يسري حاول إطلاق النار ثانية على ابنها لولا منعه من طرف زميله. كما صرحت أنّ رصاصة العون اخترقت فخذ محمد الجبالي الذي قضّى الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين للعلاج بمستشفى منزل تميم تحت حراسة أمنية، وتم نقله من الغد إلى مركز الشرطة رغم دقة حالته الصحية، وهولم يقدر على المثول أمام النيابة العامة اليوم. كما أن العائلة ليست متأكدة من أن العون الذي أطلق النار محلّ تتبّعات وتتساءل لماذا تمّ ايقاف ابنها ولماذا تقع إحالته على القضاء في حين أنه هو الضحية.

إن محمد الجبالي هو ضحية أخرى من ضحايا تجاوزات أعوان الأمن الذين يعتدون بسهولة على المواطنين. كما أنّ الإفلات من العقاب الذي يتمتعون به لم يفعل سوى تعزيز وقاحتهم.

محمد بن غرسالله هو شاب تونسي من مواليد 1972 بالشراردة، انقطع عن الدراسة في السنة الخامسة من التعليم الثانوي وبقي عاطلا عن العمل لسنوات طويلة. خطب فتاة منذ ثماني (8) سنوات، لكنّه لم يتمكن من الزواج منها بسبب البطالة. أعطاه عمّه قطعة أرض فلاحية بها 100 شجرة زيتون من أجل مساعدته على الخروج من الفاقة. قدّم محمد بن غرسالله مطلب قرض في 100 ألف دينار إلى البنك الوطني الفلاحي من أجل بعث مشروع، إلا أنّ مطلبه قوبل بالرفض بتعلة أنّ المبلغ كبير ولا يناسب قيمة العقار (قطعة الأرض) الذي قدّمه كضمانة للقرض. و لمساعدته على الحصول على القرض أعطاه أبوه قطعة أرض أخرى مساحتها بين 8 و10 هكتارات، فقدّم محمد بن غرسالله مطلب القرض من جديد وبقي ينتظر حتى أعلمه البنك يوم 31 جانفي برفض مطلبه مرة ثانية.

توجّه الشاب يوم الإثنين 12 فيفري 2007 إلى العاصمة حاملا معه ملفه قصد مقابلة وزير الفلاحة ليطرح عليه مشكلته، لكنّه لم يتمكن من مقابلته وكل ما حصل عليه هو مقابلة أحد الموظفين بالوزارة الذي قال له أنّه لا يمكنه مساعدته في شيء. فما كان منه إلا أن توجه في اليوم الموالي، أي الثلاثاء 13 فيفري، إلى قصر قرطاج حيث مكث طيلة اليوم أمام القصر طالبا من الحراس تمكينه من مقابلة الرئيس بن علي دون جدوى. وكان يعود أمام القصر كلما أبعده الحراس، وقد دام ذلك كامل اليوم.

عاد محمد بن غرسالله من الغد أمام قصر قرطاج، وأغلق هاتفه النقال على عكس اليوم الأول حيث تمكن أخوه من مخاطبته عديد المرات. وتفيد المعلومات التي تحصلت عليها عائلته من طرف الشرطة، أن محمد حمل معه يومها قارورة بنزين وهدّد بحرق نفسه إذا لم يستجب الأعوان إلى طلبه. وأمام إصرار هؤلاء على منعه من مقابلة بن علي، شرب نصف القارورة ثم سكب نصفها الآخر على جسمه وأضرم النار في نفسه ممّا أدى إلى وفاته.

وعلى إثر الحادثة اتصل أعوان الأمن بعائلته وأجرت شرطة المرسى بحثا مع شقيقه الأكبر لمعرفة هل أنّ الضحية كان يعاني من أمراض عصبية أو نفسية، فأجابهم بالنفي وأكد أنّ أخاه كان في صحة جيدة، وكل ما كان يعاني منه هو البطالة ورفض مطلب القرض.

تسلمت العائلة جثة ابنها يوم الجمعة الفارط في مستشفى شارل نيكول بالعاصمة، وقد لاحظت أنها تحمل حروقا عديدة. وتم الدفن يوم السبت ظهرا بالشراردة.

لقد أصيبت عائلة الضحية بصدمة كبرى من جراء ما حدث لابنها وهي اليوم تطالب بفتح تحقيق للوقوف على ظروف وفاته.

إن هذه المأساة ليست سوى شهادة إضافية لليأس الذي يعاني منه شبابنا جراء السياسة الاقتصادية الفاشلة والمدمرة التي تتبعها سلطة 7 نوفمبر. وهي ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها مواطن إلى إضرام النار في نفسه من جراء البطالة وانسداد الآفاق، فكلنا يتذكر مأساة علي الورغي الذي أضرم النار في نفسه يوم 12 مارس 2006 أمام معتمدية ماطر ومات هو الآخر متأثرا بحروقه بعدما يئس من الحصول على شغل يمكنه من إعالة أطفاله الأربعة.

للسنة الثانية على التوالي يحيي فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمنستير ذكرى انتفاضة الخبز وذلك بمدينة قصيبة المديوني.

تم إحياء هذه الذكرى هذه السنة يوم 6 جانفي 2007 في ظل توتر أمني عام بالبلاد على اثر أحداث "حمام الشط وبوعرقوب وسليمان". وقد تجمّع وسط المدينة عدد هام من المناضلات والمناضلين من مختلف الحساسيات والقطاعات وتوجهوا مشيا على الأقدام نحو المقبرة أين وضعوا باقة ورد على ضريح شهيد البلدة المناضل العامل شاكر مبروك الذي اغتيل يوم 4 جانفي 84 برصاصة في الظهر. وقد كان جميع أهالي مدينة قصيبة المديوني خرجوا وقتها إلى الشارع وشيّعوا الفقيد في جنازة جماهيرية تنديدا بالجريمة.

تداول على الكلمة أمام الضريح رئيس الفرع سالم حداد مذكرا بما يرمز له شهر جانفي في الذاكرة من نضالات الشعب التونسي منذ أيام الاستعمار المباشر إلى أيامنا هذه (نضالات الحركة النقابية وصراعها من أجل الاستقلالية) وتعرّض مناضل آخر في تدخله إلى ضرورة استحضار شهداء الوطن في كل الجهات وتحويل هذا اليوم إلى يوم وطني تحييه مختلف مكونات المجتمع المدني والمطالبة بمعاقبة المسؤولين عن الجرائم ومنفذيها ووضع حد نهائي للإفلات من العقاب، وقد لاقى هذا الاقتراح استحسان الحاضرين. وغادر الرابطيون المقبرة جماعيا عاقدين العزم على مواصلة الالتقاء سنويا.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
21، نهج بودلير – العمران – 1005 تونس
الهاتف : 71.280596 – الفاكس : 71.892866
البريد الإلكتروني : ltdhcongres6@yahoo.fr

خبر موجز

صدرت ببعض الصحف المحلية هذه الأيام "أخبار" وتعاليق مفادها أن أزمة الرابطة في طريقها إلى الحل على أساس أن هناك "مبادرات" بين السلطة والرابطة تقوم بها بعض الأطراف.

والمعلوم أن الهيئة المديرة للرابطة ما فتئت تنادي بالحوار مع السلطة وبضرورة إيجاد حل لأزمة الرابطة التي تسببت فيها السلطة بمنعها من النشاط ومحاصرة مقراتها واستعمال القضاء لتعليل منع انعقاد مؤتمرها السادس. والهيئة المديرة التي تأمل منذ مدة طويلة في حصول مبادرات جدية لحل تلك الأزمة تعلم مع الأسف العميق أنها لم تسمع بمثل تلك المبادرات ولم يتصل بها أي طرف مكلف بالقيام بمساع للعمل من أجل حل الأزمة.

كما تلاحظ الرابطة أن بعض الصحف تصر على إيراد معلومات مغلوطة من ذلك القول بأنه كان مقررا أن يتم يوم 12 جانفي 2007 التصريح بالحكم في القضية المرفوعة ضد الرابطة لإبطال الدعوة لعقد المؤتمر السادس... في حين أن تلك الجلسة كانت لتبادل التقارير وليست للمفاوضة والتصريح بالحكم ولا حتى للمرافعة، وقد تأجلت بطلب من القائمين بالدعوى وصرفت للمرافعة يوم 03 فيفري 2007 (وقد تم الإصرار على إيراد هذا الخبر المغلوط وتأكيده حتى بعد تلك الجلسة ليبنى عليه أن هناك مبادرات لحل الأزمة وأن تأخير التصريح بالحكم يدخل في هذا الإطار !!!). كما تحدثت هذه الصحف عن توصل الهيئة المديرة برسالة جديدة من طرف ما سمي "مجموعة الـ 108" وهذا أيضا غير صحيح بالمرة ... فلماذا الإصرار في هذا الوقت بالذات على إيراد كل هذه "الأخبار" غير الصحيحة ...

أصدر حزب العمال الشيوعي التونسي يوم 3 جانفي الجاري بيانا بعد إعلام السلطات التونسية عن حصول "اشتباكات مسلحة" بين قوات الأمن و"مجموعة من المجرمين الخطيرين"، استنكر فيه التعتيم الإعلامي وأكد على حق الشعب التونسي في معرفة كل ما يجري في بلاده. وحذر من استغلال مثل هذه الأحداث لمزيد التضييق على الحريات وأكد أن ما حصل يمثل مؤشرا خطيرا لدخول بلادنا مرحلة خطيرة ودليلا على فشل سياسة "القبضة الأمنية". ودعا حزب العمال كافة القوى إلى الوحدة من أجل مواجهة استتباعات هذه الأحداث.

كما أصدرت هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بيانا استنكرت فيه التعتيم الإعلامي واعتبرت توجه وزير الداخلية إلى إطارات الحزب الحاكم بدلا من مخاطبة الرأي العام تأكيدا على استمرارية سياسة الحزب/الدولة على الحياة العامة. وأكدت الهيئة على خطورة الحدث الذي يندرج في إطار ظاهرة عامة تتغذى دوليا وإقليميا مما يتعرض له العرب والمسلمون من اضطهاد على يد القوى الاستعمارية، ومحليا من تفاقم مظاهر الاستبداد والفساد والحيف الاجتماعي. وعبرت الهيئة عن رفضها المبدئي لحسم الخلافات السياسية عن طريق العنف المسلح وفي نفس الوقت رفضها لكل معالجة أمنية صرفة لهذه الظاهرة واستغلالها لمزيد الانغلاق وانتهاك الحريات. وطالبت بإطلاق الحريات وتقديم كل التوضيحات حول هذه الحادثة واحترام حقوق المتهمين فيها والسماح لعائلاتهم برؤية الموقوفين ودفن القتلى.

ومن جهتها أصدرت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا عبرت فيه في قلقها الشديد بخصوص هذه الحادثة، واستغربت التعتيم الإعلامي وأكدت على أن "إعلام المواطنين حق أساسي من حقوقهم"، وأدانت بقوة "لجوء بعض التونسيين إلى العنف كوسيلة للتغيير السياسي"، وأكدت "أن مواجهة خطر الإرهاب، لا يكون فقط بالمعالجة الأمنية، ولكن بتشريك المجتمع بكل مكوناته، وإطلاق الحريات العامة، واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين. فالديمقراطية وحقوق الإنسان هما من بين الضمانات الرئيسية لتشكيل رأي عام مضاد للجماعات الإرهابية ولمختلف المخاطر التي تهدد البلاد ومكاسبها". وعبرت الرابطة عن انشغالها للممارسات المنافية لحقوق الإنسان من طرف السلطة وطالبتها باحترام الذات البشرية وبالتعجيل بإحالة الموقوفين على القضاء واحترام كل شروط المحاكمة العادلة. وفي الأخير حذرت الرابطة "من مخاطر الخلط بين من يحمل السلاح ويهدد أمن المواطنين وذلك بالاستناد على أفكار متطرفة وتكفيرية، وبين غيرهم من المواطنين بقطع النظر عن توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية وعقائدهم الدينية".

قررت وزارة التعليم العالي في السنوات الأخيرة أن اللجوء إلى تطبيق نظام تقاعد بالغ الضرر بمصالح الطلبة والأساتذة معا. وهو نظام يقوم على فعلين انتقاميين أولهما تحويل التقاعد إلى مجال مساومة فمن ترضى عنه الوزارة يتقاعد متى شاء حين يبلغ السن القانونية فيتمتع بالتمديد سنة أو أكثر إذا رغب في ذلك. أما من لا ترضى عنه ( كأن يكون شارك في إضراب أو تكلم في اجتماع أو وقف موقفا مخالفا، إلخ.) فانه يدعى إلى مغادرة العمل من أقرب باب سريعا ودون تأخير، وغير مشكور.

والفعل الانتقامي الثاني يتمثل في وضع حد لمسؤوليات الإشراف والتأطير إذا كان يمارسها وترك الطلبة الباحثين الذين يتولى أمرهم بلا مشرفين حتى يعثروا عليهم وقد يظل بعضهم يبحثون عنهم دون جدوى أحيانا، لأن أمر الاختصاص مسألة جدية ولا تقبل التلاعب. بل إن بعض هؤلاء الضحايا يكون قد أكمل بحثه وأُودِعَ وينتظر موعد المناقشة وإذا به يفاجأ بأن أستاذه المشرف أُحيل على التقاعد ولا يحقّ له يوم إضافي. إهانة للأستاذ المشرف وللسلك عامة، وجناية على الطالب الباحث الذي ينتظر ثمرة اجتهاده، فإذا به يُعَرقَل بدل أن يلقى التشجيع والتكريم.

تم منع انعقاد المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المزمع انعقاده يوم الأحد 7 جانفي 2007 إذ تم إعلام رئيس الرابطة قبل نهاية شهر ديسمبر 2006 من طرف وزارة الداخلية بالمنع فأجابهم بضرورة مده بقرار كتابي حتى يتمكن من الطعن فيه لدى القضاء الإداري لكن الوزارة رفضت ذلك وتمسك الأستاذ الطريفي بانعقاد المجلس وهو ما تم التمسك به في اجتماع الهيئة المديرة وفعلا تواصل الإعداد للمجلس الوطني لكن البوليس كعادته حاصر المقر المركزي للرابطة وخاصة المقاهي المجاورة له. إذ تم نع وصول ممثلي الفروع للمشاركة في الاجتماع وكذلك منع عدد هام من أعضاء هيئات الفروع الذين رغبوا في الحضور بصفتهم كملاحظين. مع الملاحظ وأن الحضور كان هاما إذ حضر 38 عضو للمجلس الوطني من جملة 44 عضوا أي بنسبة تجاوزت 90% (21 ممثلي الفروع و17 عضو هيئة مديرة). وإثر ذلك أصدرت الهيئة المديرة بيانا في الغرض نددت بالمنع وتمسكت بحق الرابطة في الاجتماع وبحقها في عقد مؤتمرها وكذلك تمت عدة لقاءات خارج المقر بين أعضاء من الهيئة المديرة وممثلي الفروع وأعضاء هيئاتها تم خلالها تدارس وضع الرابطة ومستقبلها وكلهم عزم على التقدم نحو إنجاز مؤتمرهم. وعبروا مجددا عن وحدة الرابطيين وأن المعرقل الرئيسي لها هي السلطة.

فوجئ تلاميذ الباكالوريا في بداية هذه السنة الدراسية بقرار جديد يتعلق بدفع معلوم مالي قدره 20 دينارا للتسجيل في مناظرة الباكالوريا. وكالعادة فإن هذا القرار مر في صمت ودون أن يعلن عنه في وسائل الإعلام الرسمية. ويأتي هذا الإجراء في سياق عدة إجراءات أخرى تهدف إلى تحميل المواطن تكاليف الدراسة ومصاريف المشاركة في المناظرات. فكل المناظرات العمومية أصبحت بمقابل مالي بما في ذلك مناظرة "الكاباس". فإذا كان المشاركون في المناظرات هم من العاطلين ومعظمهم ينحدر من عائلات فقيرة فمن أين لهم بالدفع!؟ خاصة وأن البحث عن شغل يكلف صاحبه مصاريف لا طاقة له بتحملها (نقل، استخراج وثائق...).

إن هذه الإجراءات تنفذ في الوقت الذي تتبجح فيه السلطة بـ"التعليم المجاني" و"مراعاة أوضاع العاطلين" و"مساعدتهم على إيجاد شغل"... وللتذكير فإن مثل هذه القرارات غير قانونية حيث لم يعلن عنها في قانون المالية الجديد ولم تطرح أمام "مجلس النواب" على صوريته باعتباره المخول لإعطاء الضوء الأخضر لمرور هذا القرار، وبذلك يكون هذا الإجراء بمثابة السرقة المقنعة والاستهداف المبيت لقدرات الشعب المادية المنهوكة أصلا. إن هذا الإجراء وغيره من الإجراءات المشابهة لا دلالة له خارج إطار الأزمة الاقتصادية المستفحلة والتي سببتها التوجهات الكارثية للطغمة الحاكمة المسؤولة الأولى والأساسية عن هذا التخريب الممنهج لاقتصاد البلاد وللقدرات المادية للكادحين.

إن تحميل فاتورة الأزمة لضحاياها ليس بالأمر الجديد، بل هو من ثوابت البرجوازية العميلة التي لا تتوانى عن نهب مقدرات الشعب وعن التلاعب به والضحك على ذقته من خلال مثل هذه الإجراءات التفقيرية والتي أثبتت تجارب بلادنا وتجارب مختلف شعوب العالم أنها مؤذنة بتعمق الأزمة وبلوغها حدا لا يمكن إخفاؤه.

للأسبوع الثاني على التوالي، و بنفس الأسلوب و الطريقة، تُحرم أسبوعية " مواطنون" الإخبارية، السياسية الجامعة من التوزيع في الأكشاك و في الأسواق بتونس العاصمة.

فعلى إثر مجهودات كبيرة قامت بها أسرة التحرير من أجل إصدار الصحيفة في شكل أنيق و بمضمون مختلف عن السائد، في مواجهة ظرف يتسم بالإنحباس السياسي و الإعلامي الشامل، تتعرض الصحيفة التي يصدرها حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات" إلى محاصرة ذكية و خبيثة. حيث بلغنا و عاين البعض منا على عين المكان، قيام مجهولين في زي مدني، بجمع جميع أعداد الصحيفة المعروضة للبيع في الأكشاك فور وصولها إليها، بدون أي حق.

و في إتصال بشركتي التوزيع سوتبرس و دسبرس، أفادتانا بأن عملية توزيع الجريدة تمّت على أحسن وجه في غالبية أكشاك العاصمة التين تتعاملا معهم. وهو ما يستفاد منه، بوجود أياد خفية، تعمل على المحافضة على مأساوية المشهد الإعلامي القائم إلى اليوم، رغم الدعوات الملحة من جميع المصادر من أجل تحرير هذا القطاع.

و إذ راهن مثل مرتكبو هذه المناهج القذرة للتأثير على إستقلالية الخط التحريري للجريدة و الضغط عليها ماديا، وهي المحرومة إلى جانب جريدة "الموقف" من الدعم العمومي المصون قانونيا، فإن صحافيّي الجريدة و مسئوليها، ليؤكدون بأن الكلمة الصادقة و المعلومة الحرة و الإنحياز لمشاغل الموطنين الحقيقية، هي الكفيلة لوحدها بمواجهة مثل هذه الصعوبات و العراقيل، و تواصل صدور "مواطنون".

سفيان الشورابي

عضو التحرير في جريدة "مواطنون".

آفاق الشعب التونسي صبيحة يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري على خبر المواجهة المسلحة بين قوات البوليس والجيش التونسي وعناصر مسلحة ظلت حتى اليوم مجهولة الهوية. كما ظلت الأحداث نفسها محاطة بالغموض جراء التعتيم الإعلامي الذي اتبعته السلطة بما ترك المجال مفتوحا للإشاعة والروايات المختلفة. وقد اضطرت السلط التونسية إلى نشر الخبر بطريقة صحفية جافة ملمحة إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى مواجهة بين قوات الأمن وعصابة مخدرات خطيرة أمكن التغلب عليها بسرعة، وهو ما رددته جرائد التعليمات ضاحكة على ذقون المواطنين وفاتها أن الشعب يمكن أن يستجلي الحقيقة رغم التعتيم والكذب.

فالحقيقة أن دورية للشرطة بضاحية حمام الأنف جنوب العاصمة التونسية استرابت في أمر شاحنة من نوع "إيسيزو" يمتطيها ستة أشخاص فأمرتها بالوقوف لكن سائق الشاحن عنّ بالهروب رافضا الانصياع لأوامر الدورية. عندئذ لاحقتهم سيارة الشرطة وانطلقت عملية مطاردة في شوارع الحي ما بين منطقة الشعبية وحمام الشط. وأمام إصرار الدورية على ملاحقتهم أطلق ممتطو الشاحنة النار صوب سيارة البوليس التي سارعت بطلب تعزيزات أمنية للسيطرة على الوضع. وتواصلت المطاردة باتجاه نصب تذكار العدوان الصهيوني على مقر القيادة الفلسطينية في حمام الشط حيث حاول ممتطو الشاحنة التحصّن بإحدى المنازل قيد البناء. وهناك جرت عملية مواجهة مسلحة بين الطرفين سقط فيها قتيلان من العناصر المسلحة وألقي القبض على عنصرين آخرين منهم فيما تمكن اثنان آخران من الانسحاب والفرار باتجاه الحي السكني المتاخم لجبل بوقرنين، وعلى ما يبدو تمكنا من الإفلات من مطاردة أعوان البوليس والحرس في منطقة الحي الجامعي بتلك المنطقة.

ومن جانب قوات البوليس قتل أحد أعوان البوليس من فرقة البوليس السياسي برتبة مأمور شرطة يدعى محمد رشاد وجرح ملازم شرطة نقل إلى مستشفى ضاحية المرسى شمال العاصمة حيث لفظ أنفاسه مساء يوم الثلاثاء 26 ديسمبر.

وقد جيء بعدد كبير من العساكر لمحاصرة وتمشيط المنطقة الجبلية الواقعة بين الطريق الرئيسية عدد 1 والطريق السيّارة الرابطة بين تونس العاصمة وسوسة من الجانب الآخر لجبل بوقرنين.

وتجددت المواجهة المسلحة بين فرق الجيش التونسي ومسلحين في جبل الرصاص المتاخم لقرية مرناق، وتروج أخبار بأن عدد هؤلاء المسلحين يقدر بـ 10 فرّوا وتحصنوا بهذه المنطقة الجبلية الوعرة والغابية. وقد أفادنا شهود عيان من المنطقة بان قوات الجيش ضربت حصارا على المنطقة وأقامت ثلاثة خطوط حواجز لمراقبة وتفتيش الوافدين عليها والخارجين منها. وسُمِعَتْ مساء يوم الثلاثاء 26 ديسمير أصوات الطلق الناري هناك بما يفيد أن المواجهة المسلحة قد تجددت وما تزال جارية.

ولوحظ من جهة أخرى حضور مكثف للبوليس ولأعوان الحرس حاملين للأسلحة النارية على غير العادة في مناطق مختلفة من العاصمة تونس وحتى في جهات أخرى من البلاد. وهو ما يني أن الأمر لا يتعلق فقط بمواجهة مع عصابة مخدرات خطيرة,

وتؤكد بعض أوساط عليمة من الجيش التونسي أن المواجهة جرت وتجري مع عناصر من عصابة مسلحة من جماعة "السلفية الجهادية" قد تكون تسرّبت إلى البلاد من الخارج.

هذه هي حقيقة الأحداث التي جرت في تونس مؤخرا والتي تصرّ السلطات على إخفائها على الشعب حتى ترسخ الانطباع السائد حول استقرار الوضع وسيطرة النظام عليه.

إن ظهور مثل هذه الأحداث إنما يؤشر على مدى ما بلغته الأوضاع في بلادنا من تردّي وأن الغضب الشعبي الذي أمكن للسلطة إخماده بالحديد والنار والقبضة الأمنية يمكن أن يؤدي رغم كل شيء إلى مثل هذه الأحداث الأليمة وإلى ظهور مثل هذه الجماعات المتطرفة والموغلة في الرجعية والتي تريد استغلال النقمة الشعبية في غير وجهتها الصحيحة.

لقد آن الأوان لكي يرفع عن الشعب التونسي كابوس القمع والتسلط والفساد والقهر والاستغلال وإلا فإن لبلاد مهددة بفوضى السلاح والاقتتال الدامي الذي يتحمل مسؤوليته نظام السابع من نوفمبر الاستبدادي.

وأخيرا أفرجت وزارة الثقافة على مسرحية "خمسون" بعد عدّة أشهر من من الانتظار تخللتها عدّة تحركات احتجاجية قام بها أحباء الفن وأغلب المهتمين بالشأن الثقافي.

فهنيئا للمجموعة التي سهرت على إنجاز هذا العمل وعلى رأسها المخرج الفاضل الجعايبي وكاتبة النص جليلة بكار. وهنيئا للجمهور الذي سيتمكن من مشاهدة هذا العمل المسرحي الجيد.

"خمسون" تجربة أجيال وأزمة دولة

رسالة الفاضل الجعايبي إلى وزير الثقافة

هيئة 18 أكتوبر للحقوق الحريات:

بــلاغ

إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريّات بعد اطلاعها على ما تعرّضت له السيدة سامية عبّو زوجة سجين الرأي الأستاذ محمد عبّو، والسادة منصف المرزوقي رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية، و سمير بن عمر (المحامي) وسليم بوخذير (الصحفي) وكلاهما من مناضلي الحزب، من مضايقات أمنية على الطريق المؤدية من تونس إلى مدينة الكاف، واعتداء لفظي وجسدي وسط هذه المدينة وأمام السجن من قبل "مليشيات" "التجمع الدستوري" وذلك على مرأى ومسمع من أعوان الأمن الذين كانوا متواجدين بكثافة. وقد خلّف هذا الاعتداء رضوضا بدنية للمعنيين وأضرارا في سيارة الأستاذ سمير بن عمر.

ـ تدين هذه الممارسات الإجرامية التي تهدف إلى إسكات الأصوات الحرّة وترهيب عائلات المساجين السياسيين وثنيهم عن زيارتهم للتنكيل بهم وعزلهم عن العالم الخارجي، وتطالب بتتبع الجناة ومقاضاتهم.

ـ تهيب بكل القوى الديمقراطية أحزابا وجمعيات وشخصيات، أن تتصدى لهذه الممارسات، وخصوصا لعودة خروج مليشيات الحزب الحاكم إلى الشارع لتهدد و تعتدي على رموز المعارضة وعلى الطلاب (حادثة كلية الآداب بالقيروان) على مرأى ومسمع من أعوان الأمن.

ـ تعبّر عن تضامنها مع السيدة سامية عبّو ومع د. منصف المرزوقي، رئيس "المؤتمر من أجل الجمهورية" ومناضليه وتجدد مطالبتها بإطلاق سراح الأستاذ محمد عبّو وكافة المساجين السياسيين، واحترام حريّة التعبير والتنظم.

تونس في 8 ديسمبر 2006

لم ينتظر الرئيس الفلسطيني كثيرا بعد لقائه بوزيرة الخارجية الأمريكية كندليزا رايس في أريحا ليعلن بكل وضوح وبشكل قاطع أن المحادثات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قد "وصلت إلى طريق مسدود". وقال أيضا بأن تشكيل هذه الحكومة ليس هدفا في حد ذاته لأن الغاية من ذلك هي "رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني". وهذا يعني أن الحكومة التي يريد عباس وأتباعه تشكيلها يجب أن تحظى بموافقة واشنطن والكيان الصهيوني وحلفائهما حتى يرفعوا الحصار! أي بعبارة أخرى حكومة تكون أداة طيعة في يد بوش وأولمرت وتنفذ تعليماتهما في علاقة بضرب المقاومة الفلسطينية المشروعة وضمان أمن الكيان الغاصب. وهذا بالطبع ما أدى إلى "طريق مسدود" لأن "حماس" وكل قوى المقاومة المسلحة في فلسطين يسعون إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ليس على القياس الأمريكي الصهيوني بل على القياس الفلسطيني، حكومة توحد الصف وتقضي على التفرقة والتشرذم وتقطع الطريق أمام محاولات الأعداء في الداخل والخارج في إبقاء الوضع على ما هو عليه الآن. فعباس لا يرى من سبيل لرفع الحصار إلا بإرضاء صقور واشنطن وتل أبيب وأوروبا، لكن في الحقيقة يمكن رفع هذا الحصار بتوحيد الكلمة والسلاح وتصعيد المقاومة والصمود... فالقوى الامبريالية عندما ترى الشعب الفلسطيني موحدا وملتفا حول قيادته السياسية والعسكرية فإنها ستجد نفسها مجبرة على رفع الحصار تحت ضغط شعوبها أولا ولأن مواصلة الحصار سيهدد مصالحها ثانيا.

لو كنت تجمعيا!

بدأت الحملة مبكرا نسبيا هذه السنة حول ترشيح بن علي لولاية خامسة. وقد فاجأت هذه الحملة بعض الذين كانوا يريدون أن يسبقوا الجميع في أخذ المبادرة بذلك. ولو كنت تجمعيا لاختصرت المسافات وسبقت الجميع بمناشدة الرئيس بن علي ليس للترشح لانتخابات 2009 ولا حتى لـ2014 ولا حتى لـ 2024 فحسب بل مناشدته بتحوير الدستور وإعلان نفسه رئيسا مدى حياة بشكل واضح وصريح ومن لم يعجبه ذلك فليضرب رأسه على الحائط. فما الفائدة من تكرار نفس المسرحية كل خمس سنوات: مناشدة ثم صفحات صحفية مليئة بطابور الجمعيات المناشدة مع تغيير 2005 بـ2009 ثم 2014 ثم 2019 ثم 2024... فالشعب يمكن أن يقلق من هذا التكرار الممل واللعبة قد تنكشف وما كل مرة تسلم الجرة، رغم أننا تعودنا على المعارضة: أحزاب تقاطع وأخرى تشارك "لدعم المسار الديمقراطي".

مراقبة لصيقة

يتعرض الرفيق حمه الهمامي هذه الأيام إلى مراقبة لصيقة من طرف أعوان البوليس السياسي الذين يرابطون أمام منزله وأمام مكتب زوجته ويلاحقونه في كل مكان...

إضراب في محكمة صفاقس

أضرب كتبة المحاكم بصفاقس يوم الاثنين 4 ديسمبر 2006 لمدّة ساعة و نصف احتجاجا على ما تعرّضت له زميلتهم و ممثلتهم النقابيّة السيدة نعمة النصيري من إهانة من قبل أحد أعوان فرقة الأبحاث و التفتيشات بصفاقس.

و تتمثل صورة الحادثة في أنّ العون المذكور قدم يوم السبت 2 ديسمبر 2006 إلى المحكمة و طلب من السيدة نعمة النصيري مدّه بقائمة الأشخاص الصّادرة بشأنهم برقيّات تفتيش، فأجابته بأنه لا يمكنها تلبية طلبه لأنّ ذلك ليس شغلها و أنها موجودة بالمكتب لتعويض أحد زملائها في انتظار عودته ليس إلا. فما كان من العون إلا أن سبّها و شتمها. و لمّا كانت هي بصدد تحرير شكاية لوكيل الجمهوريّة افتكها منها و مزّقها.

و ما أن علم كتبة المحكمة بما تعرّضت له زميلتهم حتى توجّهوا مباشرة بعد انتهاء عملهم إلى دار الاتحاد الجهوي بصفاقس و عقدوا اجتماعا قرّروا على إثره الإضراب عن العمل يوم الاثنين 4 ديسمبر 2006 لمدّة ساعة و نصف دفاعا عن كرامتهم.

اعتصام في الرديف وفي القيروان

اعتصم يوم 1 ديسمبر 2006 عدد من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل في القيروان وفي الرديف أمام كل من الإدارة الجهوية للتعليم في القيروان والإدارة الجهوية للتعليم في قفصة.

اعتصام بالرديف

قام 7 من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، باعتصام بمعتمدية الرديف صبيحة يوم الخميس 30 نوفمبر 2006، للاحتجاج على وضعهم والمطالبة بحقهم في الشغل. وقد داهمهم البوليس وأخرجهم بالقوة من المكان معتديا عليهم ضربا وركلا.

اعتصام بالقيروان

وفي نفس الإطار قامت مجموعة من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل باعتصام بالإدارة الجهوية للتعليم الثانوي بالقيروان يوم الخميس 30 نوفمبر 2006. ويطالب المعتصمون بحقهم في الشغل. وليست هذه هي المرة الأولى التي يقومون فيها بتحرك مماثل ولكن السلطات ظلت تسد الأبواب أمامهم ولا تبالي بمطالبهم.

تم اليوم إحالة مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس كمال عمروسية وبلقاسم بن عبدالله وأنيس بن فرج ومحمّد عزالديني وطايع بوشقرة وغانم الشرايطي وطه ساسي، وجميعهم بحالة إيقاف منذ الأربعاء الفارط 15 نوفمبر، وكل من علي الطبّابي، موظف بكلية العلوم بقفصة، ومحمد الخامس عمروسية، طالب سنة ثانية بكلية الآداب بسوسة، بحالة سراح أمام محكمة الناحية بقفصة من أجل التهم التالية: عقد اجتماع غير مرخص فيه، إحداث التشويش بالطريق العام، الاعتداء على الأخلاق الحميدة ورمي موادّ صلبة. وقد أجلت المحكمة القضية إلى يوم الثلاثاء القادم بعد طلب لسان الدفاع (حضر الجلسة 11 محاميا) التأخير للاطلاع على الملف وبالمقابل رفضت مطلب الافراج عن الموقوفين.

وقد شهدت المحكمة والطرق المحاذية لها تطويقا بوليسيا مشدّدا وتمّ منع الأهالي من دخول قاعة المحكمة مثلما كان الحال يوم الثلاثاء الماضي عند محاكمة سامي عمروسية. وبشهادة مواطني الجهة فإنّ قفصة بصفة عامة أصبحت تعيش حالة استثنائية بسبب الحصار الأمني المضروب عليها.

وقد شهدت اليوم عديد الأجزاء الجامعية إضرابات وتحركات هامة تضامنا مع المناضلين الموقوفين ودفاعا عن حرية النشاط النقابي والسياسي بالجامعة. كما نذكّر أنّ سامي عمروسية لايزال مضربا عن الطعام للمطالبة بحقه في مواصلة دراسته.

قامت أعداد غفيرة من البوليس بتطويق ساحة برشلونة بتونس العاصمة واستعمال العنف لمنع محاولة تجمّع عام دعت إليه عائلات الشبان الموقوفين والمحاكمين في إطار ما تصفه السلطة بـ"قضايا الارهاب"، وقد أرادت العائلات عبر تحركها هذا التنديد بالتعذيب والمحاكمات الصورية التي يتعرض إليها أبناءها.

يواصل البوليس محاصرة عمار عمروسية، مناضل حزب العمال الشيوعي التونسي بجهة قفصة والسجين السياسي السابق، حيث يخضع منزله وتنقلاته للمراقبة المستمرة. كما أنّ خط هاتفه الجوال أصبح محدود الاستعمال حيث لا يمكنه سوى تلقي المكالمات كلما غادر مدينة قفصة. ولا تزال السلطات ترفض تمكينه من جواز سفره رغم تقدمه بمطلب في الغرض منذ 8 أكتوبر الماضي.

تتواصل تحركات العاطلين عن العمل بجهة قفصة، وقد بلغت حدّ اعتصام مجموعة من التجمّعيين من حاملي الشهائد العاطلين عن العمل بمقر التجمع بأمّ العرائس للمطالبة بالحق في الشغل وقد تدخل البوليس للاعتداء عليهم بالعنف وإخراجهم من المقر، وفي نفس اليوم قامت مجموعة من العاطلين عن العمل بالاعتصام بمقر معتمدية أمّ العرائس. وفي المظيلة يواصل عصام الدلالي الاضراب عن الطعام منذ 5 نوفمبر من أجل حقه في الشغل، وقد قام والداه باعتصام يوم أمس بمقر المعتمدية.

تمّ يوم أمس، الأربعاء 15 نوفمبر 2006، إيقاف كل من كمال عمروسية، طالب سنة ثالثة بكلية الحقوق بصفاقس وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس-مؤتمر التصحيح، بلقاسم بن عبدالله، طالب مرحلة ثالثة بكلية العلوم بتونس كاتب عام المكتب الفدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس-مؤتمر التصحيح ومنسق مجموعة منظمة العفو الدولية بحي التضامن تونس العاصمة، وأنيس بن فرج، طالب بكلية الآداب بالقيروان مناضل بالاتحاد العام لطلبة تونس-مؤتمر التصحيح، وذلك عند خروجهم من منزل المناضل الطلابي سامي عمروسية المضرب عن الطعام من أجل حقه في الدراسة. وهم لا يزالون رهن الإيقاف بالسجن المدني بقفصة في انتظار مثولهم أمام محكمة الناحية يوم الثلاثاء القادم.

كما عمد البوليس إلى إيقاف أربعة مناضلين آخرين اليوم حوالي الساعة الثانية بعد الزوال عند مغادرتهم كلية العلوم بقفصة، وهم على التوالي محمّد عزالديني من معهد إدارة المؤسسات بقفصة، طايع بوشقرة من كلية العلوم بقفصة، غانم الشرايطي من كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس وطه ساسي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس-مؤتمر التصحيح. وهم لا يزالون رهن الإيقاف في انتظار إحالتهم أمام وكيل الجمهورية يوم غد الجمعة.