البشير بالصادق يفارقنا

فارقنا يوم الثلاثاء 27 جوان 2006 المناضل بشير بالصادق بعد صراع مرير مع المرض عن سن تناهز 51 عاما. وقد خلفت هذه الوفاة حسرة وأسى كبيرين في نفوس اصدقاء الفقيد من الأوساط السياسية والنقابية والثقافية في البلاد وفي قابس خصوصا.

انخرط الفقيد في صفوف حزب العمال الشيوعي التونسي منذ تأسيسه. وأوقف في جهة قابس في ماي 1987 وحوكم مع مجموعة من رفاقه. وأطلق سراحه في ديسمبر 1987. وكان الفقيد ناشطا في اليسار النقابي بقطاع النقل. وهو وجه من وجوه حركة السينمائيين الهواة بجهة قابس وعلى مستوى وطني.

تعازينا لزوجة الفقيد السيدة عائدة ولابنتيه سلمى و سماح ولكافة أفراد عائلته وأصدقائه.

تعـــــازي

فقد المناضل برهان القاسمي شقيقتيه جميلة و منال يوم 4 جوان 2006 في كارثة السوق الأسبوعية بقابس. وقد بلغ عدد الضحايا في هذه الكارثة/الجريمة التي تؤكد استهتار السلطات بحياة المواطنين، ثمانية: أربع نساء، من بينهن شقيقتا برهان، وطفلة وثلاثة رجال.
تعازينا لبرهان القاسمي وكافة أفراد عائلته. ونضم صوتنا إلى كافة الأصوات المطالبة بتحقيق جدي حول هذه الكارثة لتحديد المسؤوليات ومعاقبة الجناة.

نفذت مجموعة من أصحاب الشهادات الجامعية (17 عنصرا) اعتصاما بمقر ولاية قفصة صبيحة يوم 12 جوان 2006. وكالعادة تم تطويق المعتصمين بأعداد غفيرة من عناصر البوليس السياسي بهدف إجبار المعتصمين على فك اعتصامهم. إلا أن كل مجهودات رئيس فرقة الإرشاد بقفصة فتحي شطورو وأعوانه باءت بالفشل. فكان أن تم لقاء بين وفد من المحتجين وبين بعض المسؤولين الجهويين انتهى إلى الفشل. فواصل المعتصمون اعتصامهم تحت استفزاز أعوان البوليس السياسي ولم ينهوه إلا في الواحدة ظهرا وأصدروا بيانا عبروا فيه عن:

1- رفضهم لمقترحات السلط الجهوية.

2- تمسكهم بالدفاع عن حق الشغل باعتباره الضامن الوحيد للكرامة.

3- إدانتهم لتجاهل والي الجهة لمطالبهم.

4- دعوتهم الرأي الوطني والجهوي إلى تفهم مطالبهم والوقوف معهم.

وفي أم العرائس دخل السيد فريد فضيلي و بوبكر وصايفي في إضراب جوع من أجل حقهما في الشغل وأعلنا عن ذلك بعد أن تمكنا من دخول مقر معتمدية أم العرائس (قفصة) صبيحة يوم 18 جوان الفارط. وبعد سويعات قليلة هرول البوليس كعادته وأجبرا المذكوران على الخروج من مقر المعتمدية بعد إخضاعهما للإيقاف والاستنطاق. فواصلا إضرابهما عن الطعام بمنزليهما لمدة 3 أيام بعد تلقي وعود بتشغيلهما!

والملفت للانتباه أن منفذي الإضراب ينتميان للحزب الوحدوي الديمقراطي. وفريد فظيلي هو عضو مجلس بلدي بأم العرائس!
إن القمع لا يفرق بين أصحابه مهما اختلفت مشاربهم الفكرية والسياسية، وإن آفة البطالة اكتسحت الجميع وهي مرشحة للاتساع لتشمل أعدادا متزايدة من المواطنين.

بعد جهد جهيد تمكن أعوان التأطير التربوي (قيمين، إداريين، أعوان مخابر...) من تأسيس نقابة أساسية. ويأمل نقابيو الجهة أن تساهم هذه النقابة في دفع العمل النقابي والديمقراطي خاصة وأنها تضم قطاعا واسعا ومتعدد الاختصاصات من الأعوان الذين ظلوا لفترة طويلة على هامش المطالب الاجتماعية. وقد حازت التشكيلة النقابية الجديدة على ثقة الناخبين وهي تتكون من:

 ماهر بن علي: كاتب عام
 بوبكر بن حسن وفخر الدين بوهلال ومنجي قدحة وحافظ السنونسي ونوال الشيخ العربي، أعضاء.

هنيئا للنقابيين بهذا المولود الجديد وهنيئا للتشكيلة النقابية الجديدة.

علمت "صوت الشعب" أن البوليس السياسي بجهة قفصة أقدم على إيقاف أكثر من 10 طلبة. وحسب ما يروج فإن هذه الإيقافات تندرج في إطار "مكافحة الإرهاب" تماشيا مع القوانين الجديدة التي سنتها الدكتاتورية في هذا المجال. ويقال أيضا أنه تم حجز مجموعة من الحواسيب الشخصية لبعض الموقوفين وبعض الأقراص CD بها تسجيلات للزرقاوي و الظواهري. وقد تمت هذه الاعتقالات بعد مداهمة بعض المنازل ليلا. وكالعادة تكتمت السلطة حول هذه الإيقافات.

قفصة في 12 جوان 2006

بيـان

قامت مجموعة من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بمنطقة زانوش / معتمدية السند ولاية قفصة هذا الصباح باعتصام بمقر الولاية للمطالبة بعمل دائم وحقيقي يتلاءم مع طبيعة شهاداتهم ويعوض بعض من سنوات الحرمان والخصاصة والبؤس التي يعيشون في مدينة تعرف تصاعدا للحيف الإجتماعي والجهوي وقد تجاهل الوالي للمرة الثالثة على التوالي المعتصمين وأرسل إليهم مسؤولين أقل أهمية عمدوا الى محاولة تسويفهم ومماطلتهم واستدراجهم للحلول المنقوصة والوهمية وأمام إصرار الحضور على عدم التعاطي مع هذا السيناريو الممجوج فقد وقع الاستنجاد بعشرات الأعوان من البوليس السياسي الذين كانوا يرابطون منذ الصباح بمقر الولاية والذين تدخلوا بكل عنف للاعتداء على المعتصمين ورميهم إلى الشارع.

وإننا في اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بقفصة وقد كنا أطرنا هذا التحرك الذي شارك فيه عضوي اللجنة الجهوية غزالة محمدي وعفاف بالناصر.

نؤكد ما يلي :

1- دعمنا التام لمسار النضالات الميدانية متنوعة الأساليب والأشكال التي يشنها أصحاب الشهادات بقفصة دفاعا عن حقهم في الشغل.

2- رفضنا المطلق لسياسة العصا الغليظة في التعامل مع ملف أصحاب الشهادات وندعوا السلطة للإتعاض بفشل الحل الأمني في كل الأطر التي جرب فيها.

3- دعوتنا السلط الجهوية للاستماع إلى شواغل المعطلين بالجهة والتسريع في المساعدة على حل ملفاتهم وللتعامل الجدي والمسؤول مع اللجنة الجهوية بوصفها مكونا أساسيا وأصيلا من مكونات الحركة الاجتماعية بالجهة وبالبلاد لما فيه خير لآلاف الطاقات الشبابية المعطلة.

4- إسرارنا على مواصلة احتضان أصحاب الشهادات وقيادة نضالاتهم من أجل شغل كريم وشريف واستعدادنا لاتباع كل النضالات الممكنة من أجل إنقاذ المعطلين بالجهة من براثن التهميش والإقصاء وسد الآفاق.

اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد
المعطلين عن العمل بقفصة

على إثر محاولة أساتذة جهة قفصة التجمع أمام مقر المندوبية الجهوية للتعليم بدعوة من هياكلهم النقابية، بمناسبة الاضراب الوطني لقطاع التعليم الاساسي اليوم الاربعاء 7 جوان، قامت قوات كبيرة من البوليس بمنع الأساتذة من عقد هذا التجمع. فكان أن اندلعت الشرارة بأن تنادى النقابيون والرابطيون والمناضلون السياسيون وانتظمت على الفور مسيرة حاشدة جابت الشوارع الرئيسية للمدينة، وقد رفع المتظاهرون شعارات جريئة مثل "حريات سياسية لا ارهاب لافاشية" "بالروح والدم نفديك يا حرية" كما رفعوا عديد اللافتات المطالبة بالحقوق والحريات. ورغم الاستنفار الكبير لقوات القمع فانها لم تنجح في إيقاف المارد النضالي الذي أحبط محاولة السلطة وأوقف سعيها المحموم لمواصلة تكميم الافواه.

تونس في 03 جوان 2006

تم صباح اليوم السبت 03 جوان 2006 إيقاف السيد علي بن سالم رئيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من طرف الشرطة، وتم اقتياده إلى مقر فرقة الأبحاث العدلية ببنزرت، كما تم بعد ذلك إيقاف السيد حمدة مزغيش عضو هيئة فرع بنزرت من المدرسة التي يشتغل فيها معلما بجرزونة، فيما أوقف السيد لطفي الحجي عضو هيئة الفرع ورئيس نقابة الصحفيين التونسيين أمام مقر الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية بالعاصمة بعد خروجه من ندوة صحفية كانت تعقدها الهيئة المديرة الجديدة للفرع. كما تم احتجاز السيد محمد بن سعيد الناشط الحقوقي المعروف في بنزرت بعد أن دخل إلى مركز الفرقة للسؤال عن السيد علي بن سالم.

ويعتقد أن إيقاف السيد علي بن سالم وعضوي هيئة فرع بنزرت حمدة مزغيش ولطفي الحجي والسيد محمد بن سعيد تم على خلفية البيان الذي كان أصدره الفرع يوم أمس الجمعة لإدانة "تدنيس المصحف والإعتداء على معتقدات المساجين السياسيين وممارسة التعذيب التي تتواصل في السجون التونسية". وقد يكون قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الإبتدائية ببنزرت تعهد بالقضية وأصدر إنابة عدلية إلى فرقة الأبحاث العدلية ببنزرت.

والهيئة المديرة التي تخشى على حياة السيد علي بن سالم نظرا لتدهور صحته بعد أن أجريت عليه منذ أيام قليلة عملية جراحية على القلب، تعبر عن تضامنها الكامل معه ومع أعضاء هيئة الفرع وكل النشطاء الذين تطالهم هذه الإجراءات وتطالب بإطلاق سراحهم فورا.

وتذكر الهيئة المديرة بكل قوة بأن من دور الرابطة قيادة مركزية وفروعا التنبيه إلى الخروقات التي يحصل لها العلم بها، وهو ما قام به فرع بنزرت الذي تحرّى من موضوع بيانه و نسب الأخبار المضمنة به إلى مصادرها وهي "عائلات المساجين". وكان أحرى بالسلط المعنية فتح تحقيق جدي في موضوع ذلك البيان ومعاقبة كل من يثبت ارتكابهم للجرائم المشار إليها بدل التستر عليهم.

عـن الهيئــة المديــرة
الرئيـــس
المختــار الطريفـــي

بنزرت في 01 جوان 2006

تدنيس المقدسات وتعذيب في سجن برج الرومي

إن هيئة فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعلم الرأي العام بما يلي :

تحدث الآن بسجن برج الرومي بنزرت ممارسات خطيرة جدا ضد السجناء السياسيين ومعتقداتهم بدون أن تتخذ السلطات الإجراءات اللازمة لوضع حد لها رغم علمها بالموضوع. فلقد اتصلت عائلات المساجين بالرابطة وقدمت معلومات مفادها أن السجين أيمن بن بلقاسم الدريدي المحال بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب في القضية التحقيقية عدد 1/1110، تعرض لتعذيب فضيع بالضرب بالفلقة والدهس بالأرجل والضرب على كامل أنحاء الجسم، يوم الخميس 04 ماي 2006، وذلك من طرف مجموعة من الأعوان بإذن من مدير السجن المدعو عماد العجمي لأنه اشتكى لعائلته من حبسه في عزلة في زنزانة انفرادية منذ نقلته من السجن المدني بتونس في خلاف تام لقانون السجون.

وإثر ذلك تقدم محاميه الأستاذ أنور القوصري بشكاية في حقه من أجل التعذيب وغيرها من الجرائم المصاحبة مطالبا بفتح تحقيق عاجل وعرضه على الفحص الطبي بصفة عاجلة لمعاينة الأضرار الحاصلة له وحتى لا تندثر آثارها بمرور الوقت. فسجلت الشكاية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بتاريخ 17 ماي 2006 تحت عدد 2006/11018 وأذنت النيابة بجلب الشاكي من السجن لسماعه وحرر عليه يوم 20 ماي 2006 من طرف السيد مساعد وكيل الجمهورية.

وبلغ لعلم الرابطة أنه كان من نتيجة ذلك تعرض السجين أيمن الدريدي لاعتداء جديد من طرف نفس المدير وأعوانه الذي زيادة على الاعتداء الجسدي قام بضربه بمصحف ثم ركل المصحف عند سقوطه أرضا. وأمام احتجاج السجين أيمن الدريدي على هذا الاعتداء الشنيع عاقبه مدير السجن بوضعة في السيلون ومنع عائلته من زيارته. وقد أعلمتنا والدته أنها تحولت إلى السجن يوم 25 ماي 2006 ويوم 01 جوان 2006 وفي كل مرة يطردها الأعوان بدعوى أن ابنها معاقب وممنوع من الزيارة. وبلغ لعلم الرابطة أن هذا السجين دخل في إضراب عن الطعام احتجاجي وهو لا يزال يواصله وقد أصبحت حالته الصحية متدهورة جدا.

كما بلغ لعلم الرابطة أن المساجين السياسيين ببرج الرومي شنوا إضرابا عن الطعام بثلاثة أيام من يوم الجمعة 26 ماي إلى يوم الأحد 29 ماي 2006 ومن بين مطالبهم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعتدين. ولكن الإدارة لم تحرك ساكنا فقرروا الدخول ثانية في إضراب عن الطعام بداية من يوم الاثنين 05 جوان 2006.

إن فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:
ـ يندد تنديدا شديدا بتدنيس المصحف والاعتداء على معتقدات المساجين السياسيين،
ـ يندد بشدة بممارسة التعذيب التي تتواصل في السجون التونسية وقد طالت في الآونة الأخيرة العديد من المساجين المحالين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وغيرهم من المساجين. ورغم زيارتهم من طرف وفد من الصليب الأحمر الذي لاحظ للسلطات التونسية تفشي هذه الظاهرة داخل السجون، فإن هذه الأخيرة وهي على علم بذلك لم تحرك ساكنا مما يبين أنها المسؤولة بدرجة أولى لما يتمتع به أعوانها من شعور بالحصانة وإفلات من العقاب.
ـ تعبر الهيئة للرأي العام أنها ستتابع هذا الملف حتى ينال المجرمون عقابهم ولن تنفك عن التشهير بهم حتى يوضع حد لمثل هذه الممارسات الدنيئة.

عن هيئة الفرع
رئيس الفرع
علي بن سالم

الطلبة يحيون اليوم العالمي للشباب المناهض للامبريالية (24 أفريل) واليوم العالمي للعمال (1ماي) واليوم الوطني لمناهضة التعذيب (8 ماي).

أحيى الطلبة في العديد من الأجزاء الجامعية بمختلف جهات البلاد "اليوم العالمي للشباب المناهض للامبريالية" الذي يوافق يوم 24 أفريل من كل سنة، و"اليوم العالمي للعمال" الذي يوافق 1 ماي، واليوم الوطني لمناهضة التعذيب الذي يوافق 8 ماي. وقد نظم مناضلو ومناضلات الاتحاد العام لطلبة تونس –مؤتمر التصحيح- حلقات النقاش والاجتماعات العامة والتظاهرات الحائطية والحفلات الموسيقية. وقد كانت هذه التظاهرات التي واكبها عدد غفير من الطلبة، مناسبة أكد فيها ممثلو الاتحاد انخراط منظمتهم في النضال الوطني والأممي المعادي للامبريالية والصهيونية ومساندتهم المطلقة لكل نضالات الشعوب وخاصة الشعبين العراقي والفلسطيني. كما أكدوا انخراطهم في النضال الاجتماعي والسياسي جنبا إلى جنب مع إخوانهم العمال ومناهضتهم للتعذيب ومطالبتهم بوضع حد له وبمحاكمة المسؤولين عنه أمرا وتنفيذا.

العنف في الجامعة: ظاهرة مرفوضة

قام يوم 26 أفريل الماضي مجموعة من أنصار تيار "الشيوعيون الديمقراطيون" بالاعتداء بالعنف على المناضل علي بن عبد الله، عضو المكتب الفدرالي للاتحاد (التصحيح) بكلية الآداب-رقادة وعلى العضو السابق بنفس المكتب مختار عيفاوي. كما قامت نفس الجماعة بالاعتداء على المناضل أنيس بن فرج يوم الخميس 27 أفريل بساحة الكلية، وهو ما أثار استياء وشجب الطلبة والأطراف السياسية المناضلة التي فوتت على هذه المجموعة فرصة جرّ الجميع إلى أتون العنف الرجعي الذي لن تستفيد منه سوى الدكتاتورية النوفمبرية.

وقد طفت على السطح الجامعي في المدة المنقضية بعض مظاهر العنف بين مجموعات طلابية تنتمي إلى فصائل سياسية ونقابية مختلفة. وبقطع النظر عن الأسباب والمبررات التي يبقى أغلبها واهيا، فإن عودة الظاهرة تدعو إلى قرع نواقيس الخطر. فالعنف بين المجموعات الطلابية هو عنف مرفوض لأنه لا يخدم في نهاية الأمر سوى مصالح الدكتاتورية وأذنابها في الجامعة. ولأنه يعكس عجزا وقصورا عن الحجة وتنظيم الصراع عند من يدعو إليه أو يمارسه. ولأنه أيضا ظاهرة مرضية تعكس تأزما إيديولوجيا وسياسيا وسلوكيا عند ممارسيه والساقطين فيه. ولا غرابة أن نرى اليوم مجموعة اليمين الطلابي التصفوي (مجموعة زعتور)، خاصة بعد تعمّق عزلتها تجنح إلى ممارسة العنف وإلى خلق أسبابه لتعطيل المسار الذي نحت إليه أغلب الأطراف الطلابية لتوحيد هياكل المنظمة الطلابية المنقسمة، وخلق محاور صراع وهمية تصرف مجهود هذه الأطراف في أعمال عنف رجعية طالما عانت منها الجامعة منذ أواخر السبعينات.

إننا نرفض هذا العنف وندين ممارسيه والداعين إليه مهما كان لونهم أو موقعهم. إن الدكتاتورية تنظر بارتياب للحركة الطلابية التي تستجمع قواها للنهوض من جديد، لذلك تسعى سعيا محموما إلى إجهاض هذا النهوض عبر الاختراق الفكري والسياسي والأمني... لذلك لا بد من اليقظة ورص الصفوف لمواجهة هذه المؤامرات.

العاطلون عن العمل يواصلون نضالهم

1 – قامت مجموعة من خريجي الجامعة المعطلين عن العمل بقفصة باعتصامات أيام 1و3و4 أفريل المنقضي أمام مقر الولاية احتجاجا على ظروفهم الاجتماعية القاسية مطالبين بحقوقهم في الشغل والضمان الاجتماعي مما حدا بقوات القمع إلى التدخل وفك هذه الاعتصامات بواسطة العنف. وقد كانت هذه التحركات بدعوة من اللجنة الجهوية لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وبحضور أعضائها. كما انتظمت تحركات مماثلة بالسند.

2 – أعلنت مجموعة من خريجي الجامعة بالقيروان عن تشكيل لجنة جهوية لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وهي تتكون من السادة: مختار عيفاوي، نجم الدين السالمي، جمال الجلاصي، عزالدين الحميدي، نجم الدين النفاتي، محمد ظافر عطي، محمد الحبيب المستيري. وقد اصدرت اللجنة بيانا تأسيسيا حددت فيه مطالبها ونداءها للخريجين للالتحاق باللجنة والدفاع المستميت عن الحقوق غير القابلة للتصرف.

عمال فنطازيا يعودون إلى الاعتصام

مرة أخرى يتضح أن الدكتاتورية النوفمبرية لا يمكن أن تكون في صف العمال. الدليل هذه المرة جاء من عمال فنطازيا الذين كانوا خاضوا جملة من التحركات للمطالبة بحقوقهم المشروعة. وكانوا قد أنهوا اعتصامهم الأخير بعد أن تلقوا وعودا بتسوية وضعيتهم على إثر الجلسة التي احتضنتها ولاية تونس وحضرتها "جميع الأطراف". واتضح بعد ذلك أن الغاية الحقيقية من هذه الجلسة هي إنهاء اعتصام العمال والالتفاف على مطالبهم. فقرروا الاعتصام من جديد يوم 22 ماي، وهو الاعتصام السابع منذ الإعلان عن إفلاس الشركة.

عمال الحراسة والنظافة يرفعون أصواتهم

لا يخفى على أحد ما يعانيه عمال الحراسة والنظافة من استغلال فاحش ومن ظروف عمل لاإنسانية ولمدة ساعات غير محددة وبأجر زهيد جدا دون أن يتحصلوا على أبسط حقوقهم وبإمكان أعرافهم التخلص منهم متى رغبوا في ذلك دون تعويض... هؤلاء المنسيون بدأوا برفع أصواتهم للتعبير عن رفضهم لما يعانونه من وضعيات لم تعد تحتمل. فبعد أن استعملوا في السابق الصفارات والتصفيق وسد أفواههم بأشرطة لاصقة احتجاجا على عدم وجود آذانا صاغية من المسؤولين، نظموا يوم 18 ماي 2006 اعتصاما أمام المدخل الرئيسي للمقر المركزي لاتحاد الشغل بتونس العاصمة.

الأطباء الجامعيون يلتحقون بركب المحتجين

حمل الأطباء الأساتذة الجامعيون في مستشفيات تونس العاصمة الشارة الحمراء طيلة 4 أيام ابتداء من 17 ماي 2006 للمطالبة بالزيادة في الأجور وتمكينهم من مزاولة نشاط تكميلي وإصلاح أوضاع المستشفيات الجامعية ومراجعة أنظمة التسيير فيها بما يمكّن من تحسين الخدمات وظروف عمل الإطار الطبي. نسبة المشاركة في هذا الاحتجاج بلغت، حسب مصادر نقابية الـ80%.

مرة أخرى يأتي المثال من الرديف ولقصر

أقدمت نقابتا الرديف ولقصر قفصة للتعليم الأساسي على عقد اجتماعين عامين بأماكن العمل، الأول في 25 أفريل والثاني يوم 8 ماي الجاري. وبذلك قدما مثالا ملموسا نرى من الضروري الاقتداء به وتعميمه حتى نتقدم بخطى ملموسة وواقعية في الدفاع عن الحق النقابي داخل المؤسسة.

وزير العدل يثير امتعاض المحامين

أثار الملف الذي بثته "قناة 7" يوم الثلاثاء 16 ماي ثم أعادت بثه ثلاث مرات أخرى امتعاض المحامين وذلك لعدم دعوة الهيئة لحضور الملف والتعبير عن وجهة نظرها من قانون المحاماة فكان الملف من قبيل "الطير يغني وجناحو يرد عليه". ثم لما تخلل كلام الوزير من أكاذيب وتشويهات لموقف الهيئة وهو ما اعتبره المحامون تفسيرا لعدم جرأة الوزير والحكومة التي يمثلها على مواجهة المحامين أمام الرأي العام.

منع من زيارة المحامين

منع البوليس يوم 27 ماي 2006 الرفيق حمه الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي والسيد المنجي اللوز القيادي بالحزب الديمقراطي التقدمي من زيارة العميد والمحامين المضربين عن الطعام بدار المحامي. وقد اضطر عضوان من الهيئة إلى مغادرة دار المحامي واستقبالهما بشارع 9 أفريل والتعبير لهما عن تقدير المحامين لمساندة حزبيهما.

اعتداءات بالجملة

أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نشرة إخبارية بخمس صفحات عشية السبت 27 ماي 2006 ضمنتها كل المعطيات التي وصلتها حول الاعتداءات والتجاوزات التي ارتكبها البوليس في العاصمة وفي كافة الجهات على مناضلات ومناضلي الرابطة وغيرهم من الناشطات والنشطاء في المجالات السياسية والحقوقية. وقد كان "نصيب الأسد" في هذه الاعتداءات لأعضاء الهيئة المديرة السيدات والسادة: سهير بلحسن، بلقيس المشري، عبد الرحمان الهذيلي وحاتم الشعبوني، بالإضافة إلى السيدة خديجة الشريف المناضلة النسائية والحقوقية والسيد صفا المقدمي من مناضلي الرابطة والسيد محمد الأخضر لالة رئيس جمعية التونسيين بفرنسا الذي جاء إلى تونس كضيف في مؤتمر الرابطة.

اعتداء على الضيوف العرب والأوروبيين

لم يتورع البوليس السياسي عن الاعتداء بالعنف على الوفد المغربي، الذي جاء لحضور مؤتمر الرابطة، والمتكون من السادة: عبد الحميد أمين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبوبكر لاغو عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والحسين علوي حسين عن منتدى الحقيقة والإنصاف.

كما تعرض بعض أعضاء الوفد الأوروبي وخاصة "هيلان فلوتر" النائبة الأوروبية ورئيسة لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي وروبار برات، السيناتور الشيوعي بمجلس الشيوخ الفرنسي للدفع والعنف اللفظي. ولم يتورع الأعوان عن افتكاك الهاتف الجوال للأولى والذي لم يرجع إليها إلا في المطار وسرقة النظارات الطبية للثاني.

وزارة الخارجية تدعو الهيئات الديبلوماسية لعدم حضور المؤتمر

كان من المقرر أن يحضر الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الرابطة العديد من أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين في تونس فما كان من وزارة الخارجية التونسية إلا أن أعلمتهم شفاهيا بأن المؤتمر ممنوع وأن السلطات "يخول لها القانون استعمال القوة لمنع انعقاده" ومع ذلك فقد لبت بعض البعثات الديبلوماسية الدعوة.

منع واعتداء

منع البوليس السياسي ممثلي الأحزاب والجمعيات والهيئات الذين جاءوا لحضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الرابطة وهم: أحمد نجيب الشابي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي، حمه الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، فتحي الجربي القيادي بالمؤتمر من أجل الجمهورية، مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل من أجل العمل والحريات، أحمد الخصخوصي عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (الهياكل الشرعية)، محمد علي خلف الله من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، علي لعريض القيادي السابق في "حركة النهضة" جلول عزونة رئيس رابطة الكتاب الأحرار، راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، أحلام بلحاج رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

محاصرة منزل الأستاذ صالح الحمزاوي

حاصر العشرات من أعوان البوليس السياسي والنظامي عشية السبت 27 ماي 2006 منزل المناضل صالح الحمزاوي الذي كان مصحوبا بكل من راضية النصراوي وحمه الهمامي وفتحي الجربي. وقد كان الأعوان المتجمعون قبالة المنزل يتلفظون بعبارات بذيئة ونابية وهو ما أثار اشمئزاز الأجوار.

الهيئة التنفيذية الجديدة لفرع منظمة العفو الدولية

انتخبت الجلسة العامة لفرع منظمة العفو الدولية بتونس أعضاء الهيئة التنفيذية الجديدة الـ7 من بين الـ11 مترشحا وهم السادة: هشام عصمان، الهاشمي بن فرج، الحبيب مرسيط، فتحي سوسو، الطيب بوعجيلة، لطفي المثلوثي، محمد الخميلي.

لطفي حجي لمدة 4 ساعات بمركز الشرطة

قضى رئيس نقابة الصحفيين التونسيين السيد لطفي حجي 4 ساعات بمركز الشرطة بالروابي (بنزرت) وذلك يوم الخميس 11 ماي 2006. وقد استجوب الحجي حول انعقاد اجتماع غير مرخص لهيئة 18 أكتوبر بمنزله ليلة 27 أفريل 2006. ونفى الحجي انعقاد مثل هذا الاجتماع.

وخالد بوجمعة لمدة 6 ساعات

وبعد يومين من استدعاء رئيس نقابة الصحفيين أوقف البوليس مساء السبت 13 ماي 2006 عضو المجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي السيد خالد بوجمعة بدعوى أنه حضر الاجتماع المذكور. وقد احتجز مناضل "التقدمي" بمركز "الروابي" لمدة ساعات سلطت عليه خلالها ضغوط عدة وتعرض للإهانة والتهديد بـ"قطعان خبزتو" علما وأنه يعمل تاجرا، كل ذلك لإملاء اعترافات عليه لا أساس لها من الصحة.

وللتوضيح...

إن ما قام به البوليس في بنزرت مع الحجي وبوجمعة أمر مخالف للقانون، لا في طريقة جلبهما واحتجازهما فحسب، بل كذلك حتى بالنسبة إلى الموضوع الذي استجوبا من أجله. فالحجي شأنه شأن كل مواطن تونسي من حقه استضافة من يريد في منزله من أصدقائه ومعارفه دون ترخيص من السلطة باعتبار ذلك يدخل ضمن حريته الفردية. كما أن خالد بوجمعة من حقه أن يزور من يريد من أصدقائه ومعارفه للسبب نفسه. إن قانون 1969 الجائر الخاص بالاجتماعات والتظاهرات لا يهم إلا الاجتماعات والتظاهرات ذات الصبغة العمومية. ولكننا في دولة تدار بـ"التعليمات" لا بالقوانين.

اعتداء في بنزرت

تعرض السيد عبد الجبار المداحي عضو هيئة فرع الرابطة ببنزرت إلى اعتداء فظيع عندما كان مارا يوم 24 ماي 2006 فوق القنطرة المتحركة. المعتدون ثلاثة من أعوان شرطة المرور تحرشوا به ثم عنفوه واقتادوه إلى مركز الشرطة. وقد تقدم المداحي بشكوى رسمية. وأصدرت هيئة فرع بنزرت بيانا نددت فيه بهذا الاعتداء.

ندوة صحفية بباريس

انعقد يوم الثلاثاء 30 ماي 2006 على الساعة الثانية بعد الزوال مؤتمر صحفي بمقر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وقد دعا إلى هذا المؤتمر عديد الجمعيات والهيئات الحقوقية والإعلامية للاستماع إلى شهادات أعضاء الوفود الذين قدموا إلى تونس لحضور مؤتمر الرابطة. ومن بين المنظمات والهيئات: هيئة باريس للمحامين، نقابة القضاة، الرابطة الفرنسية للحقوق الإنسان، مراسلون بلا حدود، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، اللجنة من أجل احترام الحقوق والحريات في تونس.

تجمع بباريس

دعت هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بباريس إلى جانب عدد من الأحزاب والجمعيات إلى تجمع بساحة تروكاديرو بباريس يوم الثلاثاء 30 ماي 2006 على الساعة السادسة مساء للتضامن مع المجتمع المدني في تونس والاحتجاج على ما يتعرض له من قمع وحشي.

إدانة للهجمة القمعية في تونس:

تجمع بساحة حقوق الإنسان بباريس

الثلاثاء 30 ماي 2006
على الساعة السادسة والنصف مساء

Parvis des droits de L’Homme
Place du Trocadéro
Métro Trocadéro

ردا على التصعيد البوليسي غير المسبوق والذي يشنه نظام الاستبداد في تونس ضد المحاماة و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وسائر القوى المدنية والمعارضة.

وتعبيرا منا على تضامننا وانخراطنا في معركة الحريات والديمقراطية التي تشهد زخما نوعيا في الفترة الأخيرة وتوسيعا لصدى تضحيات التونسيات والتونسيين من اجل تونس أفضل، تونس الحرية، والكرامة والعدل، فان الهيئات والأحزاب والجمعيات المبادرة بهذا الإعلان العاجل، تدعو كافة التونسيات والتونسيين وكل القوي المناصرة للشعب التونسي، للتجمع مساء يوم الثلاثاء 30 ماي والتجند لأخذ كل المبادرات الملائمة لمواكبة الأحداث الجارية في تونس.

انه واجبنا في مشاركة التونسيين لفك التعتيم وعزل الدكتاتورية الجاثمة على تونس.

الجمعيات:
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس، جمعية العمال المغاربيين بفرنسا، جمعية التضامن التونسي، فدرالية التونسيين مواطني الضفتين، جمعية صوت حر، المجلس الوطني للحريات بتونس، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، المنتدى الثقافي العربي الأوروبي، اتحاد العمال المهاجرين التونسيين – باريس وضواحيها، تجمع أبناء وعائلات المساجين السياسيين.

الهيئات والأحزاب السياسية:
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بباريس، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، حركة النهضة، المؤتمر من أجل الجمهورية، الحزب الديمقراطي التقدمي، الناصريون الوحدويون، حزب العمال الشيوعي التونسي.

بلغنا اليوم 11 ماي 2006 بكل أسى وحسرة نبأ وفاة المناضل عادل العرفاوى عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وذلك بعد صراعه مع المرض لمدة أسابيع طويلة.

إن حزب العمال الشيوعي التونسي يتوجه بالتعزية الحارة إلى عائلة الفقيد وإلى كافة مناضلات ومناضلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وإلى الحركة الديمقراطية عامة التي فقدت بوفاته واحدا من أبرز الفاعلين في الساحة الحقوقية.

تونس في 11 ماي 2006

حزب العمال الشيوعي التونسي

دخل المحامون التونسيون بداية من يوم الثلاثاء 9 ماي في اعتصام مفتوح بدار المحامي بالعاصمة احتجاجا على القانون الخاص بالمعهد الأعلى للمحاماة الذي مررته السلطة في نفس اليوم عبر مجلس النواب. وهو قانون يعتبر المحامون أنه يضرب استقلالية مهنتهم وينزع عن الهيئة الوطنية للمحامين سلطة الإشراف على القطاع بما يمنحه لوزارة العدل ووزارة التعليم العالي من دور حاسم في تسيير ذلك المعهد والإشراف عليه.

وقد بدأ المحامون اعتصامهم في الصباح بقصر العدالة بالعاصمة ولكن أعدادا غفيرة من البوليس السياسي المعزز بفرق أمنية أخرى داهمتهم واعتدت عليهم بمن فيهم العميد الأستاذ عبد الستار بن موسى وأعضاء الهيئة الوطنية. ولكن مئات المحامين المتواجدين بالمكان خرجوا إلى شارع باب بنات واعتصموا به لمدة تقارب الساعة رافعين شعارات التنديد والاحتجاج: محاماة حرة حرة والبوليس على برّة، يا نظام يا جبان المحامي لا يهان، بالروح بالدم نفديك يا حرية، لا عاش في تونس من خانها...

وقد تحول عميد المحامين مصحوبا بأعضاء الهياكل إلى مقر مجلس النواب بباردو لتبليغ موقف المحامين من القانون إلى النواب الذين كانوا بصدد النظر فيه ولكن البوليس السياسي أرجعهم على أعقابهم. وعلى إثر ذلك اجتمع العميد بالمحامين بدار المحامي وأبلغهم قرار مواصلة الاعتصام الذي انطلق منذ الصباح.

وتجدر الملاحظة أن العميد وأعضاء الهياكل حاولوا في الصباح مقابلة الوزير ولكن البوليس السياسي حال دون وصولهم إلى الوزارة مستعملا معهم العنف.

عاشت المحاماة حرة مستقلة

هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات

تونس في 3 ماي 2006

بــلاغ

إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بعد اطلاعها على ما تعرض له الصحفي الحر سليم بوخذير المضرب عن الطعام منذ يوم 5 أفريل الماضي من اعتداء وحشي أمام مقر جريدة "الشروق" ظهر هذا اليوم من قبل أعوان الأمن السياسي مما استوجب نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة وهو في حالة خطيرة:
  تدين بشدة هذه الجريمة التي كادت أن تودي بحياة هذا الصحفي الذي يطالب بحقه في العودة إلى عمله الذي أطرد منه لتمسكه باستقلاليته وبأخلاقيات المهنة.
  تعبّر عن تضامنها مع سليم بوخذير ومع كافة الصحفيين الأحرار وتدعو كافة القوى الديمقراطية إلى الوقوف إلى جانبهم ماديا ومعنويا.

هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات

بـلاغ

فوجئ النقابيون والشغالون بجهة قفصة بغلق دار الاتحاد الجهوي بقفصة في يوم عيد الشغل، وكذلك القيادات النقابية وأغلب الهياكل النقابية بالجهة، في حين حضر عدد كبير من أعوان البوليس مانعين الحضور من الاقتراب والتجمع مستعملين في ذلك أبشع أنواع المنع من سب وشتم وضرب وإيقاف، لذلك فإن المتواجدين بساحة دار الاتحاد الجهوي بقفصة يعلنون ما يلي :

1- تمسكنا بحقنا في الاحتفال باليوم العالمي للشغل بدور الاتحادات وعدم مركزتها في جهة معينة (توزر).

2- تنديدنا الصارخ بغلق دار الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة في وجه النقابيين.

3- تنديدنا بالتدخل السافر للبوليس السياسي في الشأن النقابي.

4- نعلن استعدادنا للدفاع عن حقنا في ممارسة الحق النقابي بالأشكال التي نراها مناسبة والتي تليق بمثل هذه الذكرى العظيمة.

5- نطالب بفتح تحقيق فيما يتعلق بغلق الاتحاد حتى يتحمل كل مسؤوليته.

1 ماي 2006

بمناسبة اليوم العالمي للعمّال، تجمّع صبيحة هذا اليوم 1 ماي 2006 عدد من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل والنقابيين والحقوقيين أمام مقرّ الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة للاحتفال بهذا اليوم. وقد وجدوا أبواب المقرّ مغلقة. وبينما هم متجمّعون داهمهم البوليس السياسي وحاول تفريقهم معتديا عليهم بعنف وحشي. وقد تمّ إيقاف كلّ من السيدين بوعلي الطبّابي ومحمود الحاج ابراهيم عضوي "اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل". ولم يطلق سراحهما إلا بعد ساعات من إيقافهما. وشملت الاعتداءات كلا من:
  فتحي التابعي: نقابي، عضو الجامعة الوطنية للعدليّة.
  حبيب عمّار: نقابي تعليم أساسي.
  الحبيب التبّاسي: نقابي تعليم أساسي.
  فتحي تيتاي: فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة.
  السبتي الهنشيري
  الفاهم بوكدّوس: سجين سياسي سابق.

هذا و قد ندّد النقابيون الحاضرون في بيان عرضوه للإمضاء بغلق مقرّ الاتحاد الجهوي للشغل في اليوم العالمي للعمّال.

تونس في 28 أفريل 2006
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات

تجمع أمام مقر الاذاعة والتلفزة التونسية

بمناسبة اليوم العالمي للصحافة (3ماي) تدعو هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات للتجمع من أجل المطالبة:
 بحرية الصحافة المكتوبة
 و حرية الإعلام السمعي البصري
 و حرية الإبحار على الانترنت.

وذلك يوم الأربعاء 3 ماي 2006 على الساعة الواحدة و النصف بعد الزوال أمام مقر الإذاعة و التلفزة التونسية.

هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات

تروج في أوساط واسعة سياسية وحتى شعبية إشاعة "إيقاف" أحد أعضاء الحكومة السيد عبد الرحيم الزواري ووضعه تحت الرقابة حسب بعض التعاليق بعد ان تم القبض عليه بالمطار محملا بمبالغ مالية هامة لمنعه من السفر إلى وجهة ما.

ورغم أن هذه الشائعة انتشرت بصورة واسعة جدا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع فإن الحكومة لم تحرك ساكنا متناسية أنّه من حق الشعب الاطلاع على الحقيقة ومعرفة كل ما يتعلق بحياة أعضاء الحكومة التي تحكمه. وهذا وجه آخر من وجوه حرية الإعلام والصحافة التي في غيابها تصبح الإشاعة – صحيحة كانت أم خاطئة – نظاما للإعلام.

شركة "إسيزو" بالقيروان: اقتصاد المافيا يعمّق الأزمة

تواصل العائلات المتنفذة في تونس ممارساتها التعسفية. فبعد أن تحصلت هذه العائلات على نيابة شركة "فورد" ونيابة شركة "مان" في تونس عمدت إلى شل نشاط شركة "إسيزو" بالقيروان وذلك من خلال توظيفها لهياكل الدولة. حيث أصبحت الهياكل المختصة لا تمكن كل من يشتري سيارة من "إسيزو" من "البطاقة الرمادية"، والغاية من هذا الإجراء اللاقانوني هو صرف الحرفاء عن هذه الشركة بهدف شل نشاطها وإقصائها من السوق. وقد أدى هذا الإجراء إلى وضع شركة "إسيزو" على حافة الإفلاس. وكالعادة فإن المتضرر الأول هو العمال حيث تم طرد 240 منهم كخطوة أولى دون تعويض أو ضمان! فاضطر هؤلاء العمال إلى الاعتصام أمام مقر المؤسسة يوم 11 أفريل الجاري. وقد تبنى الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان مطالبهم. وبعد مفاوضات وقع الاتفاق على إرجاع عدد من العمال على دفعات، 50 ثم 70... لكن ما إن عادت الدفعة الأولى لتباشر عملها حتى وقع طرد 20 منها بتعلة "صعوبات مالية"!

إن شعارات الدكتاتورية المنادية بالاستثمار وتأهيل المؤسسات والمنافسة النزيهة تسقط في مجرى قمامة المافيا التي لا يحكمها إلا منطق "حوت ياكل حوت" بكل الوسائل وكل السبل... "وأصبحت البلاد قطعة فقطعة تباع في المزاد". وكالعادة فإن العمال هم المطالبون في كل مرة بدفع فاتورة الفساد والتلاعب بالمال العام واحتكار السوق وتوظيف هياكل الدولة...

سرقات في بنك التضامن

تناقل الشارع التونسي أخبارا عن سرقات وسوء تصرف إداري بفروع عديدة من بنك التضامن، وهو ما أدى إلى اتخاذ إجراءات العزل الوظيفي الذي شمل 5 رؤساء فروع و3 إطارات مركزية. وقد تأكدت هذه الأخبار بعد قرب إحالة الجماعة (8) إلى المحاكم. كل هذا يتم في الكتمان و"تحت حس مس" وبعيدا عن صحافة التعليمات التي مازالت تنتظر الإذن بإعلام الناس بما يحدث!!