نظرت الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 12 نوفمبر 2005 في القضية المرفوعة من قبل عناصر قريبة من السلطة ضد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لتعطيل عقد مؤتمرها الوطني السادس وشل نشاطها. وكانت هذه الجلسة معينة أصلا ليوم 26 نوفمبر 2005. ولكن السلطات القضائية قدمتها لتنعقد ثلاثة أيام قبل انطلاق أشغال قمة مجتمع المعلومات.

وقد حضر الجلسة عدد هام من المحامين باسم الرابطة. كما حضرها عميد المحامين بتونس الأستاذ عبد الستار بن موسى وكذلك عميد هيئة المحامين بباريس.

وخلال الجلسة قدم محامي المدعين طلبا في طرح القضية أي الرجوع فيها. وقد أجل القاضي التصريح بالحكم إلى آخر الجلسة. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيها الجميع طرح القضية وبالتالي نهاية التتبعات ضد الرابطة أجلت المحكمة النظر في القضية مجددا لجلسة يوم 3 ديسمبر القادم بدعوى أن أحد المدعين لا يوجد اسمه ضمن قائمة طالبي طرح القضية.

وهكذا تبينت نوايا السلطة من تقديم القضية وهي الإيهام ثلاثة أيام قبل انطلاق القمة بأن "ملف الرابطة" في طريقه إلى الحل حتى تجتنب الضغوط الدولية بمناسبة هذه القمة وتعود بعدها إلى تنفيذ مشروعها القديم باسم تمسك أحد الشاكين بدعواه ضد الرابطة. ولكن الواضح أن هذه المناورة لن تنطلي على أحد سواء في الداخل أو الخارج.

وتجدر الملاحظة أن البوليس السياسي منع صباح السبت 12 نوفمبر أعضاء الهيئة المديرة للرابطة من حضور الجلسة المتعلقة بمنظمتهم كما منع العديد من الديمقراطيين من الوصول إلى المحكمة.

دعت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اجتماع تضامني مع المضربين عن الطعام وذلك في مقرها المركزي بتونس. وقد حضر هذا الاجتماع التضامني عدد غفير من المناضلين وممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات المستقلة.

وترأس الاجتماع السيد مختار الطريفي، رئيس الرابطة، حيث افتتحه بكلمة ترحيبية شفعها ببسطة عن تطورات إضراب الجوع والمساندة الواسعة التي حظي بها لدى جميع مكونات المجتمع المدني (نقابات مناضلة، جمعيات، ...). ثم أحال الكلمة إلى منسقة اللجنة الوطنية لمساندة الإضراب السيدة سناء بن عاشور التي تلت على الحاضرين بيانا مفصلا عن الإضراب وملابساته وتداعياته. وعلى إثر ذلك تداول على أخذ الكلمة ممثلو الأحزاب والجمعيات التالية:
 الحزب الديمقراطي التقدمي: مية الجريبي
 حزب العمال الشيوعي التونسي: سمير طعم اللـه
 حركة التجديد: رشيد مشارك
 الشيوعيون الديمقراطيون: طارق الشامخ
 الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب: منذر الشارني
 رابطة الكتاب الأحرار: جلول عزونة
 المؤتمر من أجل الجمهورية: نزيهة رجيبة (أم زياد)
 مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة: نور الدين البحيري

الزيارات

تلقى اليوم المضربون زيارة وفد ديبلوماسي سويسري إلى جانب زيارة ديبلوماسية كندية جاؤوا للاطلاع على أوضاع المضربين، كما ذكروا بمواقف بلدانهم المبدئية إلى جانب الحريات واحترام حقوق الإنسان.

زارت اليوم الصحفية الفرنسية العاملة بصحيفة لومند (Le Monde) فلورانس بوجي (Florence Beaugé) المضربين عن الطعام.

أمّا على الصعيد الداخلي فيمكن اعتبار نهار اليوم يوم الفنانين وأهل الثقافة من ناحية الزيارات، وفي ما يلي قائمة الزائرات والزائرين منهم:
  جليلة بكار، ممثلة
  فاطمة بن سعيدان، ممثلة
  بسمة العشي، ممثلة
  سامي النصري، ممثل
  رياض حمدي، ممثل
  لبنى نعمان، ممثلة ومغنية
  ريم الحمروني، ممثلة
  وحيد العجمي، ممثل
  علي سعيدان، منتج برامج ثقافية
  حلمي الدريدي، ممثل

ويقدر العدد الجملي للزائرين اليوم بنحو 200.

كما تلقى المضربون مكالمة هاتفية من المناضل جورج عدّة الذي لم يتمكن من التحول إلى مقر الإضراب لأنه مريض، وأسرة البديل تغتنم هذه الفرصة لتتوجه إليه بتحية خاصة وتتمنى له الشفاء.

عدل منفذ بمقر الإضراب

تلقى المضربون عن الطعام صباح اليوم الثاني والعشرين لإضرابهم زيارة خاصة جدا. بناء على طلب من صاحب المحل الذي يوجد به مكتب الأستاذ العياشي الهمامي الذي يحتضن إضراب الجوع "زارهم" اليوم عدل منفذ، جاء ليعلم الأستاذ العياشي الهمامي أنّ المحل على ذمته قصد استعماله كمكتب محاماة وليس لغرض آخر كما يجري الآن، ثمّ أعلمه أنّ صاحب المحل يمهله 24 ساعة لاستعمال المحل للغرض المسوغ من أجله.

بعد أن فشلت السلطة في محاصرة المقر وضرب العزلة حول المضربين، هاهي اليوم تلجأ إلى طريقة أخرى، في محاولة لوضع حدّ لتحركهم، تتمثل في استعمال صاحب المحل للتهديد بإخراج المضربين من مكتب الأستاذ العياشي الهمامي.

الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان
Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme

تونس في 08 أكتوبر 2005

اعتداء فظيع على الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعلى مجموعة من النشطاء

إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تسجل بكل شدة احتجاجها و تعبر عن استنكارها عما اقترفته مجموعة من أعوان أمن بالزي المدني تصرفوا كمجرمي حق عام إذ قاموا باعتداء فظيع على رمز الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رئيسها الأستاذ مختار الطريفي.

وحسب صورة الأحداث فأن العملية كانت مخطط لها ذلك إن الجناة بدؤوا ينادونه باسمه "مختار" وطلبوا منه مغادرة المكان الذي كان واقفا به بالقرب من قاعة الثقافة ابن خلدون بالعاصمة اليوم الثلاثاء 08 نوفمبر 2005 على الساعة السابعة مساء تلبية لدعوة تلقاها من لحضور اجتماع تولى الحزب الديمقراطي التقدمي القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة به ومنعته السلطة. وقد استغل المعتدون هتاف بعض الطلبة كانوا واقفين على مقربة من رئيس الرابطة بشعار "بالروح بالدم نفديك يا حرية" للشروع في الاعتداء على جميع الحاضرين بمن فيهم رئيس الرابطة و ذلك باللكم على كامل أنحاء الجسم وإسقاطه أرضا وركله العديد من المرات وهو طريح المعبد وتهشيم نظاراته.

ولم يسلم من ذلك أيضا الأستاذ محمد جمور عضو الهيئة الوطنية للمحامين والناطق الرسمي باسم حزب العمل الوطني الديمقراطي الذي تعرض بدوره إلى مثل هذا الاعتداء وبنفس الطريقة الوحشية وقد كان هو أيضا معروفا من طرف الجناة الذين اعتدوا عليه. كما تعرض للاعتداء كل من: منير فلاح-رضا منصور-الشريف الخرايفي- شوقي عريفي- الحبيب المستيري- شاكر الشابي- مهدي مبروك. وتم إيقاف بعضهم ثم أطلق سراحهم.

ويهم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تعبر عما يلي:
 إن التنديد لم يعد يكفي اليوم إزاء ما تقترفه هذه العصابات من اعتداءات على النشطاء الذين يعبرون بصفة سلمية عن حقهم في التمتع بحقوقهم الأساسية المضمونة بالقوانين والمعاهدات وتتواجد هذه العناصر ضمن قوات الأمن السياسي التي تمنع ممارسة الحقوق بدعوى صدور تعليمات وعليه فان السلطة مسؤولة عما يقترفونه من جرائم.
 تستنكر الرابطة هذا الأسلوب الأمني من طرف سلطة ترفض الحوار معها وتعمل لشل حركتها معتمدة على قوات الأمن السياسي بمنعها من عقد مؤتمرها السادس ومحاصرة مقرات فروعها كما تخشى أن تكون النية من وراء الاعتداء على رئيس الرابطة إشارة إلى أن تلك هي الطريقة التي تنتهجها في التعامل مع الرابطة. وتندد بمنع حق الاجتماع السلمي واحتكار الفضاءات العمومية.
 تسجل الرابطة أن رئيسها سيقدم قضية ضد كل من يكشف البحث عن تورطه في الاعتداء عليه أو أعطى تعليمات في الغرض وفي صورة عدم البحث فيها بصورة محايدة وجدية وتقديم الجناة للمحكمة ذات النظر فان الرابطة تحتفظ بحقها للقيام بكل ما تراه صالحا حتى ينال هؤلاء الجناة جزائهم طال الوقت أم قصر.
 تؤكد الرابطة أن هذه الاعتداءات لن تثني مسئوليها ومناضليها عن مزيد المطالبة بالحقوق والحريات بصفة سلمية طبق ما يمليه عليها ميثاقها.
 تعبر الرابطة عن مساندتها لرئيسها الأستاذ مختار الطريفي وللسيد محمد جمور ولجميع المعتدى عليهم وتطلب من جميع الفعاليات الديمقراطية مزيد الالتفاف من أجل تحقيق دولة قانون ومؤسسات تصان فيها الحقوق والحريات. وتطالب السلطة بالتراجع عن هذا الأسلوب الأمني واحترام جميع الحقوق الأساسية ومنها حق الاجتماع.

عن الهيئة المديرة
نائب الرئيس
الأستاذ أنور القوصري

تعرّض الأستاذ مختار الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اعتداء فظيع مساء يوم 8 نوفمبر 2005 عندما كان متواجدا صحبة بعض المناضلين الآخرين أما قاعة الثقافة ابن خلدون بالعاصمة تلبية لدعوة تلقاها من الهيئة الوطنية من أجل مساندة الإضراب عن الطعام من أجل الحقوق والحريات، وذلك لحضور اجتماع سلمي منعته السلطة.

وقد وصلت شراسة الاعتداء إلى حد إسقاط رئيس الرابطة على الرصيف تحت وابل من اللكمات والركلات وواصلوا الاعتداء عليه وهو طريح، مما أدى إلى حصول أضرار بدنية وتكسير نظاراته.

وقد اعتدى البوليس أيضا في نفس المكان على عدد آخر من المناضلين من بينهم محمد جمور عضو الهيئة الوطنية للمحامين والناطق الرسمي باسم حزب العمل الوطني الديمقراطي، والسيد منجي اللوز عضو الديوان السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي، والسادة منير فلاح ورضا منصور والشريف الخرايفي وشوقي عريف والحبيب المستيري وشاكر الشابي وعبد الجليل الرواحي الذي كسرت يده اليسرى. وقد تم إيقاف بعض المناضلين بطريقة عنيفة ثم أطلق سراحهم.

لا يزال قطع خطوط الهاتف بالنسبة للمكالمات العالمية على شبكة اتصالات تونس والبريد الإلكتروني متواصلا، كما لاحظ المضربون استحالة الاتصال بهم حتى من الداخل ظهر اليوم.

الزيارات

زار المضربين عن الطعام:
  السيد جان فرانسوا جوليار (Jean François Julliard) من منظمة صحفيين بلا حدود (Reporters sans frontières). وكان قد تحول إلى تونس للاطلاع على أوضاع المضربين، خصوصا وأنّه يوجد من بين هؤلاء لطفي حجي رئيس نقابة الصحفيين التونسيين وأحمد نجيب الشابي مدير جريدة الموقف وحمّه الهمامي مدير جريدة البديل الممنوعة من الصدور منذ 1991. وقد عبر لهم عن تضامن جمعيته مع مطالبهم.
  السيد أحمد بيطاطاش السكرتير الوطني لجبهة القوات الاشتراكية (الجزائر) المكلف بحقوق الإنسان والذي يزور المضربين لليوم الثالث على التوالي، جاء اليوم لتوديع المضربين وتجديد مساندة حزبه لمطالبهم. وقد سلمه المضربون رسالة إلى حسين آيت أحمد الأمين العام للجبهة وأعضاء المكتب السياسي لشكرهم على تضامن حزبهم مع قضايا الحريات في تونس.
  وفد يتكون من عائلات مساجين سياسيين.
  بعض المناضلين من منظمة العفو الدولية فرع تونس.
  عديد المناضلين الرابطيين من بينهم بعض رؤساء الفروع وأعضاء الهيئة المديرة للرابطة.
  عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية للجمعية التونسية لمناهضة التعذيب.
  بعض الجامعيين.
  عدد من المناضلين السياسيين من الحزب الديمقراطي التقدمي والمبادرة الديمقراطية وحزب العمال الشيوعي التونسي.

منعت يوم الأحد 6 نوفمبر 2005 على الساعة العاشرة صباحا قوات غفيرة من البوليس السياسي مجموعات من المناضلين من التجمع أمام مقرّات الولايات والمعتمديات في إطار التّحرّك الذي دعت إليه الرّابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان وذلك للتعبير عن:
 المطالبة برفع الحصار المضروب على مقرّات فروع الرّابطة بكلّ الجهات.
 الدّفاع عن حقّ الرّابطة في عقد مؤتمرها الوطني السّادس في كنف الاستقلاليّة وفي أقرب الآجال.
 التّضامن مع المضربين عن الطّعام باعتبار مطالبهم هي مطالب الرّابطة والمجتمع المدني ككلّ.

ولمنع التّجمّعات حشدت السلط عددا هائلا من السيّارات المخصّصة للتّدخّل وتصدّت قوّات الأمن بزيّ مدني إلى المتجمّعين ورفضت إبلاغ المطالب إلى السلط الجهويّة.

ورغم هذا الحصار البوليسي الكبير فقد تمكن مناضلو الرابطة والمجتمع المدني من الاقتراب من مقرات الولايات (جندوبة، القيروان، قابس..) والتجمع وتلاوة اللائحة الموجهة للسلطة وبيان الرابطة ورفع شعارات من أهمها:
  يا شعب سير في حق النشر والتعبير
  حرية حرية كرامة وطنية
  طالبين طالبين سراح المساجين
  حرية، حرية، كرامة وطنية.

وعبّر المجتمعون عن تنديدهم الشديد بمنعهم من حقهم في التجمّع السّلمي وإبلاغ مطالبهم إلى السلط المعنية. كما عبروا عن عزمهم على مواصلة الدّفاع عن حقهم في التّجمّع والتعبير عن آرائهم بكل حرية، وتجندهم للدفاع عن حق فروع الرابطة في النشاط والتجمع بمقراتها، وتمسكهم بحق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في عقد مؤتمرها الوطني السادس في أقرب الآجال بعيدا عن كل وصاية وتدخل من قبل السلطة، ومساندتهم الفعلية والنشيطة للمضربين عن الطعام والدفاع عن مطالبهم المشروعة.
كفى أمنــــًـــــاًً..!

ما فتئ النظام التونسي يتبجح بالانفتاح والتحرر والأمن والأمان... وهو "صادق" في ادعائه، فالانفتاح نلاحظه يوميا في انفتاح الحدود أمام مافيا التهريب وجلب البضاعة دون رقيب ولا نظير معفاة من كل الآداءات الجمركية وفي كنف "الشرعية المافيوزية". أما التحرر فنراه في تحرر الصحف المأجورة وصحافيي العار وسماسرة الإعلام في شتم الشخصيات الوطنية المناضلة والقوى التقدمية التي تقدم الغالي والنفيس دفاعا عن القيم الإنسانية والمبادئ الخالدة، كالحرية والعدالة والمساواة .

أما "بلد الأمن والأمان" فحدث ولا حرج. فالأمن (أي جهاز البوليس) مبثوث كالحاويات في الأزقة... يراقب كل شاردة وكل واردة ويحصي خطى الناس وأنفاسهم وأحلامهم ويدخل في تفاصيل حياتهم.

ومن يتجول هذه الأيام في شوارع وأنهج المدن وخاصة العاصمة يشهد بصدق بلد "الأمن" (أي بلد البوليس). فالإحصائيات المتداولة تقول أنه يوجد 170 ألف عون أمن لكن ما نراه من عسكرة هذه الأيام يجعل الأرقام بلا معنى. وجهاز البوليس هذا أنشئ للحفاظ على أمان زمرة من العصابات التي تنهب البلاد... وكذلك لتعكير أمان المواطنين البسطاء... بالاعتداء على قوتهم وكرامتهم وحريتهم.. إن النظام صادق في ما يدعي! فقط لنقرأ المفاهيم جيدا ونفهم الدلالات بشكل صحيح.

نظمت لجنة مساندة إضراب 18 أكتوبر 2005 بالاشتراك مع 31 منظمة وحزب وشخصية تونسية وفرنسية يوم السبت 5 نوفمبر 2005 تجمعا تضامنيا مع المضربين عن الطعام ومساندة لمطالبهم. انطلق التجمع على الساعة الثالثة بعد الزوال بساحة شاتولي (place du Châtelet) التي تقع في قلب العاصمة الفرنسية باريس ودام أكثر من ساعتين. وإلى جانب صور المضربين عن الطعام كانت عديد اللافتات، التي كتبت عليها شعارات تطالب بسقوط الدكتاتورية وإقرار الحريات السياسية والعفو التشريعي العام بتونس، تحيط بالساحة من كل الجهات. وقد واكب التجمع عشرات المناضلات والمناضلين المناصرين لحق شعبنا في الحرية إلى جانب ممثلين عن عديد الجمعيات والأحزاب.

انطلق التجمع بمجموعة من أغاني لزهر الضاوي والشيخ إمام وفيروز ومارسيل خليفة، افتتح على إثرها المناضل طارق بن هيبة عضو لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان التجمع ليقدّم المضربين عن الطعام ومطالبهم المنادية بحرية التنظم وحرية التعبير والعفو التشريعي العام، كما تعرض إلى حركة التضامن الواسعة التي يلقاها الإضراب سواء في مختلف أنحاء البلاد أو من قبل أصدقاء شعبنا وأنصار الحرية بالخارج وتطرق أيضا إلى الاعتداءات والحصار الذي يضربه النظام حول حركة الإضراب. ثمّ أحال الكلمة إلى كلّ من روني قاليسو (René Gallissot) الرئيس السابق لمعهد مغرب-أوروبا بجامعة باريس 8 ومحمد حربي المؤرخ الجزائري وجاك فات (Jacques Fath) مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الفرنسي والسيدة هيلين فرانكو (Hélène Franco) من نقابة القضاة والسيدة فوزية مقصود نائبة رئيس جمعية العمال المغاربيين بفرنسا والسيدة مارغريت رولاند (Marguerite Rollinde) عن اللجنة الدولية من أجل إطلاق سراح شبان جرجيس ونقابية جزائرية وفتحي عبد الباقي عن تجمع عائلات المساجين السياسيين بتونس. وبعد التدخلات رفعت شعارات ضدّ الدكتاتورية في تونس وأخرى مساندة للمضربين ومطالبة بإطلاق الحريات وسنّ قانون العفو التشريعي العام. وفي ختام التجمع أنشد الحاضرون في جوّ حماسي "حماة الحمى".

الجامعي روني قاليسو

المؤرخ الجزائري محمد حربي

وقد اعتبر الجميع أنّ هذا التجمع كان خطوة ناجحة في إطار حركة مساندة إضراب 18 أكتوبر.

الموعد الباريسي القادم سيكون يوم السبت المقبل 12 نوفمبر في شكل "5 ساعات من أجل الحريات في تونس".

الندوة الصحفية

عقد المضربون عن الطعام اليوم ندوة صحفية على الساعة الحادية عشر صباحا بمقرّ الإضراب. وقد شهدت حضور وكالات الأنباء العالمية التالية: رويترز، البي بي سي، الـ أ ف ب والـ أ ب إلى جانب عدد من المناضلين ولجنة مساندة الإضراب واللجنة الطبية.

وقد ترأس الندوة الأستاذ العياشي الهمامي الذي تعرّض إلى حملة التضامن الواسعة مع الإضراب التي شهدتها البلاد في نهاية الأسبوع المنقضي، كما تطرّق إلى تدهور الحلة الصحية للمضربين وخصوصا الأستاذان رؤوف العيادي ومحمد النوري والقاضي مختار اليحياوي وردّ على اتهامات السلطة التي وصفت البلاغات الطبية حول تدهور الحالة الصحية للمضربين بكونها مجرد خطة لمغالطة الرأي العام والتلاعب به.

ثم تناولت الكلمة سناء بن عاشور منسّقة اللجنة الوطنية لمساندة الإضراب لاستعراض تفاصيل حركة إضرابات جوع المساندة التي شهدتها البلاد في نهاية الأسبوع الفارط. وللتذكير فإنّ هذه الحركة شملت 22 جهة إلى حدّ اليوم وفاقت كل التقديرات إذ شارك فيها أكثر من 250 مناضلة ومناضل. كما استعرضت آفاق نشاط اللجنة التي ستواصل عملها وفقا للأشكال التي ستحددها.

وقبل إحالة الكلمة إلى الصحفيين، قدّم الدكتور فتحي التوزري منسق اللجنة الطبية الملف الصحي ثمّ تطرّق إلى التشويهات التي تروّجها السلطة واصفا إيّاها بكونها طريقة غير جدية وغير مسؤولة في التعاطي مع الخصوم السياسيين ومع تدهور وضعهم الصحي ومع الأطباء ذاتهم.

وعلى صعيد آخر ركّز المضربون خلال الندوة على تعمّد السلطات قطع خطوط الهاتف التابعة لاتصالات تونس والبريد الإلكتروني على المضربين وعموم المناضلين في الوقت الذي تستعدّ فيه لاحتضان قمة المعلومات في أقل من شهر.

وقد وجه المضربون تحية خاصة للنقابيين وللشباب الذين توافدوا بأعداد كبيرة على مقرّ الإضراب، كما أكّدوا إصرارهم على مواصلة حركتهم.

الحالة الصحية للمضربين

- القاضي مختار اليحياوي:

القاضي مختار اليحياوي

أغمي عليه اليوم حوالي السابعة والنصف صباحا. وقد تمّ نقله إلى مصحة المنار أين خضع إلى الفحوص اللازمة قبل أن يعود إلى جانب بقية المضربين.

- الأستاذ عبد الرؤوف العيّادي:

الأستاذ عبد الرؤوف العيادي

نُقل إلى مصحة المنار أين خضع إلى جملة من الفحوص الطبية ثم التحق بعد ذلك بمقر الإضراب. وقد كشف الفحص أنّ بُطَيْنَ القلب (le ventricule) لا يضخ الدم بشكل عادي، هذا إلى جانب صفرة في العينين قد يكون مردّها خلل في عمل الكبد. وللعلم فإن عمل القلب والكبد يؤثران كثيرا في بعضهما. ويرى الأطباء أنّ العلاج الوحيد يتمثل في التغذية.

- الأستاذ محمد النوري:

الأستاذ محمد النوري

رغم الوضع الدقيق لحالته الصحية فقد شهدت اليوم استقرارا نسبيا.

الزيارات

تواصلت اليوم زيارة العشرات من المناضلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين والشباب للمضربين. نذكر من بين هذه الزيارات:
  وفد يتركب من أساتذة جامعيين من كلية العلوم الإنسانية 9 أفريل بتونس، وقد ضم هذا الوفد حوالي عشرة جامعيين كان من بينهم من هو نقابي ومن هو عضو بالمجلس العلمي للكلية. وفد عبّروا للمضربين عن تضامنهم معهم وقالوا لهم: "مطالبكم هي مطالبنا في استرجاع مواطنتنا".
  وفد عن نقابة الفنيين التونسيين المستقلّين في السينما والسمعي البصري يتركب من الأمين العام السيد علي بن عبد الله وعضو المكتب السيد منير بعزيز. هذه النقابة تأسست في 8 مارس الماضي وتعرّف نفسها على كونها "منظمة نقابية ديمقراطية مستقلة تضم جميع الفنيين التونسيين في قطاع السينما والسمعي البصري الذين يحترفون هذه المهنة بصفة مستقلة وغير مرتبطين بصفة دائمة مع مؤسسات عمومية أو خاصة"، شعار النقابة حرية استقلالية تضامن. وقد عبّر الوفد عن تضامنه مع المضربين ومساندة مطالبهم التي هي في الواقع مطالب كل التونسيين والتونسيات.
  وفد عن الجنة الجهوية لدعم المجتمع المدني والحريات بنابل قام بإهداء ورود للمضربين. تركّب الوفد من ستة عناصر وهم السادة عبد اللطيف البعيلي وحليم شعبان وعمار خليل وعمر الفايض ومحمد داود وفوزي قارة علي.
  المناضلة سيمون بن عثمان أرملة الفقيد أحمد بن عثمان.
  الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من رؤساء فروع الرابطة.

كما نذكّر أنّ وفدا عن فرع تونس للمحامين يتقدّمه رئيس الفرع الأستاذ صلاح الدين الشكّي قد زار المضربين يوم أمس.

تلقّى المضربون مكالمة هاتفية من السيدة نيكول بينيون (Nicole Pignon) من جمعية المسيحيين من أجل القضاء على التعذيب (Association des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture - ACAT) للاطمئنان على أوضاعهم الصحية ولتبليغهم مساندة منظمتها التي أطلقت حملة تضامن تشارك فيها كلّ فروعها.

على هامش الإضراب

  بعد وصف بن علي المضربين عن الطعام بكونهم "قلة من المناوئين" واُتّهامهم بـ"محاولة الإساءة" إلى البلاد بمناسبة انعقاد قمة المعلومات واتباع طرق لا صلة لها بـ"طرق العمل السياسي السليم"، وبعد الحملة التي تشنها منذ أيام صحافة التعليمات قصد تشويه الإضراب والمضربين جاء اليوم دور التلفزة التونسية عبر نشرتها الإخبارية لتكون بوق دعاية لأحزاب الديكور وأمناءهم العامين محمد بوشيحة (حزب الوحدة الشعبية) وأحمد الإينوبي (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) وإسماعيل بولحية (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) الذين استجابوا لنداء وليّ نعمتهم للمشاركة في التنديد بالإضراب واصفين مطالب المضربين بـ"الغامضة والملفقة" واستنكار ما أسموه بـ"الاستقواء بالأجنبي" وقد ذهب الأمر حدّ نعت المضربين بـ"المتعاونين والمتخاذلين مع الأطراف الأجنبية". إنّ هذه الاتهامات الباطلة لم تعد تنطلي على أحد والدليل على ذلك حركة المساندة الواسعة التي يلقاها الإضراب في مختلف أنحاء البلاد. كما أنّ الشيء من مأتاه لا يستغرب، فهذه الأحزاب كانت دوما ورقة التوت التي تحاول بها الدكتاتورية ستر عورتها، وعلاوة على ذلك فإن القاصي والداني يعلم أنّ هذه الأحزاب لا تمثيلية لها إذ هي تقتات من الفتات الذي يمنّ به عليها بن علي ونظامه مقابل دور الديكور الذي تلعبه وهي بذلك تدرك أنّ إحلال الديمقراطية من شأنه أن يعصف بوجودها.
  تجمّع اليوم عشرات المناضلين السياسيين والنقابيين والمثقفين والحقوقيين والشباب أمام السفارة التونسية بالرباط بدعوة من التنسيقيّة المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين، وقد رفعوا شعارات تطالب بإطلاق الحريات وإخلاء سبيل المساجين السياسيين بتونس كما عبروا عن مساندتهم لإضراب 18 أكتوبر.
  كناّ نشرنا قبل يومين الشهادة التي أدلى بها الطالب وليد الحاج عمار حول العنف الذي تعرض له من قبل رئيس منطقة قصر هلال المدعو "كمال الكناني" لما كان متوجها إلى مدينة قصيبة المديوني للمشاركة في إضراب الجوع التضامني يوم السبت الماضي. المضايقات التي يتعرض إليها هذا الطالب لم تتوقّف عند ذلك الحدّ فقد عمد البوليس ليلة البارحة إلى مهاجمة مقر سكناه الذي يقطنه صحبة ثلاثة طلبة آخرين، إلاّ أنهم رفضوا فتح الباب واتصلوا بمناضلة فرع الرابطة حميدة الدريدي التي هبّت لنجدتهم ورافقتهم إلى مكان آخر أين قضوا ليلتهم.
  إلى جانب قطع خطوط الهاتف والبريد الإلكتروني ومحاصرة مقرات الأحزاب والجمعيات المستقلة تشهد عدّة مدن تونسية هذه الأيام تطوّر شكل آخر من أشكال الحصار يتمثل في طرد المناضلين من المقاهي أو غلقها تماما في بعض الأحيان مثلما حصل الأسبوع الماضي لمقهى قرطاج ببنزرت. في مدينة قفصة ومنذ يوم السبت 29 أكتوبر يقوم البوليس بمنع المناضلين الديمقراطيين من الاجتماع بمقرّ الرابطة مما جعلهم يحاولون الالتقاء بالمقاهي، إلاّ أن أصحاب المقاهي –بأمر من البوليس طبعا- في كل مرّة إمّا يطلبون منهم مغادرة المكان أو يرفضون تقديم المشروبات لهم، وهو ما حدث البارحة بمقهى الكاليبسو الشيء الذي دفع رفيقنا عمار عمروسية إلى أخذ الكلمة داخل المقهى متوجها إلى الحاضرين ليفسّر لهم أسباب منعهم من الاجتماع وتقديم بسطة عن الوضع السياسي بالبلاد والدوافع التي جعلت المناضلين السياسيين والجمعياتيين الثمانية يشنون إضرابا عن الطعام منذ 18 أكتوبر. وقد لاقت مداخلته استحسان الحاضرين.
  تحية إلى مناضلي نفطة التي تعيش هذه الأيام حصارا بوليسيا رهيبا وصل حدّ منعهم من الجلوس بالمقاهي وإثارة الوشاة ضدّهم. تحية خاصة إلى هشام عتور مناضل الحزب الديمقراطي التقدمي الذي شارك في الإضراب التضامني واستهدف للتعنيف من قبل أحد المخبرين (قوّاد) بإيعاز من البوليس.
  قامت قناة العربية يوم أمس بتغطية حركة إضراب الجوع، وقد أعطت الكلمة إلى جانب الصحفي لطفي حجّي إلى نور الدين بوطار مدير إذاعة فسيفساء التونسية لتمثيل الطرف المقابل -أي السلطة- وقد حاول هذا الأخير الاستهزاء بتحرك المضربين قائلا ضمن حديثه "تصوّروا أنّ يوم الأحد، يوم العطلة، والإضراب متواصل". يبدو أنّ السيد بوطار لم يدرك حتى الآن أنّ الإضراب ليس إضرابا عن العمل بل هو إضراب عن الطعام !!

التنسيقية المغربية لمساندة الديموقراطيين التونسيين
السكرتـــارية

وقفة جماعية ناجحة أمام مقر سفارة تونس بالرباط

كما كان مقررا تم يوم الثلاثاء 01 نونبر 2005 من الساعة الثالثة والنصف إلى الرابعة والربع بعد الزوال وقفة جماعية أمام مقر سفارة تونس بالرباط. وقد تم تنظيم هذه الوقفة من طرف "التنسيقية المغربية لمساندة الديموقراطيين التونسيين" التي تم تأسيسها يوم 28 أكتوبر الأخير من طرف تنظيمات ديموقراطية مغربية سياسية ونقابية وحقوقية وشبيبية ونسائية وجمعوية من أجل التضامن مع الديموقراطيين التونسيين عامة ومع الديموقراطيين الثمانية المضربين عن الطعام بتونس منذ 18 أكتوبر الأخير للمطالبة باحترام حرية التنظيم السياسي والجمعوي والصحافة والإعلام وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين التونسيين (عددهم حوالي 500) وسن عفو تشريعي شامل.

التجمع التضامني أمام السفارة التونسية بالرباط

وقد عرفت الوقفة نجاحا متميزا بمشاركة حوالي 100 مواطنة ومواطن يمثلون العديد من القوى الديموقراطية رفعوا لافتة كبرى وعدة بانكارطات بالعربية والفرنسية تعبر عن استنكارهم للقمع السياسي ومطالبتهم باحترام حقوق الإنسان بالقطر التونسي الشقيق وتضامنهم التام مع المضربين عن الطعام.

كما ظل المشاركون والمشاركات في الوقفة يرددون بحماس شعارات بالعربية والفرنسية بنفس المضمون.

وفي نهاية الوقفة تناول الكلمة الأخ محمد العوني منسق "التنسيقية المغربية لمساندة الديموقراطيين التونسيين" لشرح دلالة الوقفة وأبعادها الاحتجاجية والتضامنية وإصرار الديموقراطيين المغاربة على توسيع تضامنهم مع إخوانهم بتونس للمطالبة بفتح حوار فوري مع المضربين عن الطعام للتجاوب مع مطالبهم المشروعة مما يمكن من تفادي المخاطر على صحتهم وحياتهم.

وتناول الكلمة كذلك الأخ عبد الحميد أمين لقراءة النداء الموجه إلى رئيس الجمهورية التونسية والموقع لحد الآن من طرف 22 تنظيما مغربيا ذي طابع وطني مع العلم أن الانضمام لهذا النداء مازال مفتوحا. وقد تم إشعار الحاضرين بأن "التنسيقية" ستجتمع يوم الثلاثاء 08 نونبر على الساعة السادسة مساء بمقر النقابة الوطنية للصحافة قصد مواصل البرنامج النضالي التضامني على أن تستمر كتابة "التنسيقية" في عملها المنتظم لتتبع أحوال المضربين والمستجدات حول أوضاعهم وتداعيات معركتهم النبيلة والشجاعة.

وبعد انتهاء الوقفة الجماعية مباشرة، طرق وفد مشكل من سكرتارية "التنسيقية" باب سفارة تونس لتسليم النداء إلى سفير تونس قصد تبليغه لرئيس الجمهورية التونسية. إلا أن أبواب السفارة ظلت مغلقة في وجه الوفد (!) الذي اضطر إلى تركها تحت باب السفارة وتوجيهها عبر البريد والصحافة.

الرباط في 01 نونبر 2005

سكرتارية "التنسيقية"

تعكرّت في نهاية اليوم الحالة الصحية للأستاذين محمد النوري وعبد الرؤوف العيادي.

الأستاذ عبد الرؤوف العيادي

فعلى الساعة الخامسة بعد الظهر، وبأمر من الدكاترة الطاهر المستيري وخليل الزاوية وفتحي التوزري، تم نقل الأستاذ عبد الرؤوف العيادي بصفة استعجالية إلى مصحة المنار بعد أن شعر بآلام على مستوى الصدر والكلى وارتفاع ضغط دمه. وقد تمّ الاحتفاظ به الليلة في المصحة تحت المراقبة الطبية بعد أن تبين أنه يشكوا من اضطراب في نسق دقات قلبه إلى جانب مشكل على مستوى العينين.

الأستاذ محمد النوري

أمّا الأستاذ محمد النوري والبالغ من العمر 66 سنة فقد أغمي عليه حوالي الثامنة مساء لمّا كان بدورة المياه ممّا أدى إلى سقوطه وإصابته بجرح على مستوى الأنف. وقد نقل على إثر ذلك إلى المستشفى أين تمّ إسعافه، وقد شخّص الأطباء ما حدث للأستاذ بكونه إغماء ناتج عن ارتفاع في مستوى السكر (coma hypoglycémique). عاد الأستاذ محمد النوري إلى مقرّ الإضراب إثر تلقّيه الإسعافات اللازمة وهو يواصل الإضراب إلى جانب رفقائه.

ككل الأيام السابقة توافد عشرات المناضلين والمناضلات على مقر إضراب الجوع للتعبير عن تضامنهم مع المضربين وحركتهم. نذكر من بين تلك الزيارات:
 وفد عن فرع تونس لمنظمة العفو الدولية برئاسة السيد هشام عصمان. وقد عبر الزائرون عن مساندة منظمة العفو الدولية لمطالب المضربين مع أنه ليس من تقاليدها دعم المضربين عن الطعام، إلا أنها تساند مطالبهم التي تتفق مع منهج المنظمة.
 وفد من جبنيانة مكون من خمسة مناضلين من المنطقة، قدموا ليعلنوا للمضربين عن تشكيل لجنة محلية لمساندة المضربين (انظر البيان الملحق).
 خميس شماري الذي عاد لتوّه من المغرب، وقد أخبر المضربين عن تشكيل التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين والتي تضم جمعيات ونقابات وأحزاب.
 منصف بن سالم المعتقل السياسي السابق.

في الرديف، و في إطار حملة إضرابات الجوع التضامنية في مختلف أنحاء البلاد، أضرب عن الطعام بالرديف كل من الطيب بن عثمان وعبد الله الرحيلي وعادل جيار والعيد عبد الستار يومي 29 و30 أكتوبر. وهم بصدد تكوين لجنة محلية لمساندة لإضراب 18 أكتوبر.

انتظم اليوم بباريس تجمع مساندة لحركة المضربين، وقد حقق هذا التجمع نجاحا كبيرا حيث حضره عدد هام من الناس. وكان من بين الحاضرين الأستاذ مختار الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والسيدة سامية عبّو، زوجة الأستاذ محمد عبّو المسجون حاليا بسبب آراءه، وMgr Jacques Gaillot ، إلى جانب عدد من الصديقات والأصدقاء من الجزائر والمغرب وتركيا والبينين.

منعت قوات البوليس السياسي بالقوة عشية اليوم السبت 29 أكتوبر 2005 عددا من المضربين عن الطعام، مساندة لإضراب الجوع، من الدخول إلى منزل السيد صالح الحمزاوي الكائن بالمنار-تونس واعتدت عليهم بشتى أنواع السب والشتم والإهانات والضرب بالهراوات. وقد ركز أعوان البوليس عنفهم على السيد صالح بن نصر عضو النقابة الأساسية للشركة التونسية لمواد التزييت فخلفوا له أضرارا بليغة استوجبت نقله على وجه السرعة إلى قسم الاستعجالي. ولم يسلم من الاعتداء والإهانات العميد بشير الصيد والسيد صالح الحمزاوي صاحب المنزل.

وطال العنف اللفظي والمادي بالهراوات السادة:
 حمادي الزغبي رئيس فرع الرابطة بالعمران-باردو-المنزه.
 وناس النجومي عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بتونس.
 أحمد الجدعاوي عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بتونس.
 عبد الحميد الهمامي عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بتونس العاصمة.
 عبد الله قرام نقابي وعضو فرع الرابطة بالزهراء-حمام الأنف-رادس. ومناضلين آخرين.

وما زالت قوات البوليس السياسي تحاصر بأعداد كبيرة منزل الأستاذ صالح الحمزاوي وقد انضمت إليهاعناصر من الفرق الخاصة لمكافحة الارهاب.

المضربون عن الطعام بجهة تونس الكبرى
نجد كذلك من بين العناصر التي استهدفت السيد رشيد الزواغي وهو نقابي من قطاع النفط. ومن ناحية أخرى فإن المناضل صالح الحمزاوي حوصر داخل منزله، أين يجري الإضراب منذ يوم أمس، وتعرّض إلى كل أنواع السب الرخيص وبذيء الكلام.

من المعلوم أن ثمان شخصيات ديموقراطية تونسية دخلوا في إضراب لا محدود عن الطعام منذ 18 أكتوبر 2005 من أجل دعم المطالب الديموقراطية الأساسية التالية:
 احترام حرية التنظيم السياسي والجمعوي
 احترام حرية الصحافة والإعلام
 إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين مع سن عفو تشريعي عام.

وعلى إثر هذا الإضراب عن الطعام الذي وصل يومه الحادي عشر والذي بدأ يؤثر بشكل خطير على صحة المضربين ويهدد حقهم في الحياة، اجتمعت مجموعة من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والشبيبية والنسائية والجمعوية يوم الجمعة 28 أكتوبر 2005 بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط لتدارس سبل مساندة الديموقراطيين التونسيين عامة والديموقراطيين المضربين عن الطعام بصفة خاصة.

وبعد المناقشة تقرر ما يلي:

1) الإعلان عن تأسيس "التنسيقية المغربية لمساندة الديموقراطيين التونسيين" المشكلة من الهيئات الديموقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والشبيبية والنسائية والجمعوية المشاركة في الاجتماع التأسيسي مع تركها مفتوحة لانضمام الهيئات التي لم تتمكن من الحضور ومع تشكيل سكرتارية للتنسيقية.

2) الاتفاق على صياغة نداء موجه لرئيس الجمهورية التونسية للمطالبة باحترام حقوق الإنسان في القطر التونسي الشقيق وبفتح حوار مع المضربين عن الطعام للتجاوب مع مطالبهم المشروعة ولتفادي مخاطر الإضراب عن الطعام على صحتهم وحياتهم. وسيعرض هذا النداء لتوقيع سائر الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبيبية والجمعوية ذات الطابع الوطني.

3) تنظيم وقفة جماعية تضامنية مع المضربين عن الطعام يوم الثلاثاء 01 نونبر 2005 من الساعة الثالثة والنصف إلى الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر سفارة تونس بالرباط.

4) عقد الاجتماع المقبل "للتنسيقية" يوم الإثنين 31 أكتوبر على الساعة الثامنة ليلا بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط (شارع علال بنعبد الله، ممر كراكشو) لفتح المجال أمام انضمام هيئات جديدة للتنسيقية والتحضير للوقفة أمام سفارة تونس وتدقيق برنامج عمل التنسيقية.

وبهذه المناسبة إن التنسيقية المغربية لمساندة الديموقراطيين التونسيين تنادي كافة القوى الديموقراطية ببلادنا إلى التضامن مع الديموقراطيين التونسيين المضربين عن الطعام وإلى العمل الجماعي من أجل مساندة الديمقراطيين التونسيين بدءا بالمشاركة الواسعة في الاجتماع المقبل للتنسيقية وبإنجاح الوقفة التضامنية أمام سفارة تونس.

عن سكرتارية

الرباط في 28 أكتوبر 2005

- زار اليوم السيد طوم كونيغس، مفوض الحكومة الفدرالية الألمانية لحقوق الإنسان، المضربين عن الطعام وكان مصحوبا بوفد دبلوماسي ألماني يتقدمه سفير بلاده بتونس. وقد تناولت الزيارة مطالب المضربين وأسباب الإضراب، إلى جانب الوقوف على تطوراته والاطمئنان على صحة المشاركين فيه. وقد عبّر الوفد عن تقديره للمضربين الذين يعرّضون حياتهم للخطر من أجل الدفاع عن كرامة المجتمع المدني التونسي، كما أكدوا لهم أنّ احترام حقوق الإنسان هو مبدأ ثابت وركيزة أساسية من ركائز السياسة الخارجية لبلادهم.
  كما أدّت دبلوماسية كندية زيارة للمضربين عبّرت لهم خلاله أنّ زيارتها تأتي استجابة لنداء المجتمع المدني ببلادها الذي ما فتىء يعبر عن اهتمامه ومساندته للإضراب .
  أدّى وفد عن لجنة العائلات للدفاع عن المساجين السياسيين، التي تتركب في غالبها من أمهات المساجين، زيارة للمضربين. وعند مغادرتهم مقرّ الإضراب أوقف أعوان البوليس بزي مدني عدّة سيارات أجرة لنقلهم إلى مركز الشرطة أين جرى تسجيل هويتهم قبل إخلاء سبيلهم. كما قرّرت عائلات المساجين شنّ إضراب عن الطعام يوم غد الجمعة 28 أكتوبر 2005.
  زار وفد عن النقابة العامة للتعليم الأساسي المضربين عن الطعام، وسلّمهم الموقف الرسمي لنقابتهم ممضى من قبل الكاتب العام المنصف الزاهي والمساند لمطالب المضربين.
  زار وفد عن نقابة الأطباء الجامعيين برئاسة الدكتور خليل الزاوية المضربين عن الطعام وعبر لهم عن تضامنه مع تحركهم.
  زار وفد عمالي من مصنع التبغ والوقيد بتونس العاصمة المضربين عن الطعام
  زار وفد يضم عدّة طلبة من كلية الآداب بمنوبة المضربين عن الطعام، وسلّموا المضربين رسالة مساندة وعريضة تضامن تحمل حوالي مائة إمضاء. كما أن مسؤولين نقابيين (2) بكلية منوبة وهما أنور عمدوني ووليد النفزي خاضا إضرابا تضامنيا عن الطعام دام يومين.
  زار المثقف محمد الطالبي المضربين
  توافد كامل اليوم عشرات المناضلات والمناضلين، من نقابيين ومثقفين وشباب، على مقر الإضراب.
  قرّر عدد من المناضلين من لجنة مساندة الإضراب بالمنستير الدخول في إضراب عن الطعام يومي السبت والأحد القادمين (29 و30 أكتوبر)، وهذه قائمة بأسماء المشاركين: رشيد الشملي، حميدة الدريدي، منذر الخلفاوي، وائل نوار، عبد الرحمان الهذيلي، أحمد مهني، عبد الستار بن فرج، براهيم رزيق، منصور بريمة، عبد العزيز بوغطاس ووليد حاج عمار.
  أضرب اليوم تلاميذ المعهد الثانوي 18 جانفي 1952 بجبنيانة عن الدروس لساعتين (من العاشرة حتى منتصف النهار) وذلك احتجاجا على دعوة مجرم الحرب أرييل شارون لزيارة تونس بمناسبة انعقاد قمة مجتمع المعلومات الشهر القادم.

لقي إضراب الجوع مساندة واسعة داخل تونس وخارجها، وقد كان تشكيل اللجنة الوطنية وعديد اللجان الجهوية في مختلف أنحاء البلاد من أهم أعمال المساندة. هذا إلى جانب الزيارات الغفيرة والمكالمات والرسائل التي تلقاها المضربون عن الطعام. وسنكتفي في العدد الحالي للبديل الأسبوعي بالتعرض إلى آخر ما جدّ من هذه الأعمال.

 تلقى المضربون عن الطعام زيارة وفد من جامعة البريد يتقدمه الكاتب العام محمد بلحاج مصحوبا بعضوي الجامعة نزار عمامي وسالم صيود. وقد عبر الوفد عن تضامنه مع المضربين ومساندته لمطالبهم المشروعة.
 زار المضربين عن الطعام أحمد ونيس وهو سفير سابق.
 قام مواطنون عاديون بزيارة المضربين عن الطعام كما قدّموا لهم باقات ورود تضامنا مع تحركهم.
 أدّى أحد مناضلي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين زيارة للمضربين، وقد عبّر لهم خلال هذه الزيارة عن استياءه الشديد من حزبه. وقد قال لهم "حتى البيان لما وصل خبّووه علينا" وهو يقصد بذلك سلوك قيادة حركته إزاء بيان إعلان الإضراب.
 كما تواصل توافد عشرات النقابيين والمناضلين الطلابيين والسياسيين على مقر الإضراب.
 تلقى المضربون عديد المكالمات الهاتفية من عدّة شخصيات من الخارج نذكر منها الأسقف الفرنسي Mgr Jacques Gaillot المعروف بمناصرته للقضايا العادلة والإنسانية وجلبار كويسي (Gilbert Kouessi) القيادي في الحزب الشيوعي البينيني وعبد الله الحريف السكرتير الوطني لحزب النهج الديمقراطي بالمغرب وكمال الجندوبي رئيس لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وقد عبروا كلهم عن وقوفهم إلى جانب المضربين في تحركهم. هذا إلى جانب مكالمة من فرع منظمة العفو الدولية ببروكسيل عبر فيها عن مساندته لتحركهم وتضامنه بصفة خاصة مع المحامين.
 في جرجيس، خرجت عائلات الشبان المبحرين على شبكة الأنترنيت إلى الشارع حاملين شعارات "الجوع ولا الخضوع"، وقد أوقف البوليس السيد المنصف بلهيبة ثم أطلق سراحه. وقد دخلت هذه العائلات في إضراب جوع منذ يوم أمس الإثنين.
 منعت الشرطة يوم أمس مناضلي بنزرت من الإجتماع بمقر فرع الرابطة قصد بعث لجنة مساندة للمضربين عن الطعام، إلاّ أنهم تمكنوا من الإلتقاء بمقهى قرطاج وكونوا لجنة مساندة تضم 23 مناضلا، وهو ما أثار غضب السلطة التي عمدت اليوم إلى غلق المقهى !!
 نشر الصحفي التونسي والكاتب العام لنقابة الصحفيين التونسيين سليم بوخذير مقالا على موقع العربية.نت يوم أمس تحت عنوان "ردت بقوة على ما أسمته بـ"تهديد" الرئيس التونسي لها" تطرق فيه إلى موقف المعارضة التونسية من خطاب بن علي. إلاّ أن محتوى المقال لم يرق لنظام بن علي، إذ عمد اليوم عدد من أعوان البوليس السياسي إلى محاصرة منزل سليم بوخذير، ومن جهته قام الملاك بجلب مجموعة من العمال الذين شرعوا في هدم حائط يعطي مباشرة على المنزل !! أما صحيفة الشروق التي يعمل بها بوخذير فقد أعلمته أنّ أجرته بالنسبة لشهر أكتوبر تساوي 40 دينار باعتباره "اشتغل أغلب الوقت لفائدة العربية.نت".

يجوز له ما لا يجوز لغيره

في الوقت الذي تمنع فيه مكونات المجتمع المدني المستقلة من الفضاءات العامة والخاصة وتحاصر مقرات الأحزاب وفروع الرابطة بحشود أمنية غفيرة وتمنع الاجتماعات ويعنف النقابيون ونشطاء حقوق الإنسان، يسمح التجمع الدستوري الديموقراطي لنفسه بالاستيلاء على المؤسسات العمومية ليستغلها في حملته الدعائية وعقد مؤتمرات شعبه. ذلك ما حصل يوم الأحد 2 أكتوبر 2005 بماطر حيث انعقد مؤتمر الشعبة الترابية بحي الصداقة داخل مؤسسة تعليمية هي معهد طريق طبرقة.

تلك هي الديموقراطية على النمط "النوفمبري" حيث يجوز للتجمع ما لا يجوز لغيره، وكما يقول المثل الشعبي: حلال علينا حرام عليكم.

سلطة الكذب تواصل الكذب

عندما يدعي بن علي في خطابه في اختتام أشغال لجنة حزبه المركزية يوم 22 أكتوبر أن الرابطة "مكسب وطني" (يريده مكسبا له) وأن الأزمة التي تعيشها هي "أزمة داخلية بين الرابطيين" وأن السلطة لم تتدخل في شؤون الرابطة فهو يقصد "أزمة (وزارة) الداخلية (مع) الرابطيين".

ولكن ذلك يذكرنا بخطاب 7 نوفمبر الذي يمكن أن نعتبره "أكبر كذبة" في تاريخ تونس المعاصر.

يجري إضراب الجوع بمكتب الأستاذ العياشي الهمامي وعنوانه 23 نهج المختار عطية بالعاصمة.

حضرت وكالات الأنباء العالمية AFP وAP وReuters إلى جانب صحفي من سويسرا الندوة الصحفية التي عقدها المضربون عن الطعام بمكتب الأستاذ العياشي الهمامي هذا الصباح.

تكونت ثلاثة لجان لمواكبة إضراب الجوع، وهي لجنة مساندة الإضراب، لجنة الإعلام واللجنة الطبية.

تضرب قوات البوليس حصارا مكثفا حول مقرّ الإضراب منذ إعلانه. وقد منع العديد من المناضلين من الإلتحاق بالمضربين للتعبير لهم عن دعمهم ومساندتهم. ومن بين هؤلاء نذكر الأستاذ مختار الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومية الجريبي من الحزب الديمقراطي التقدمي التي تعرضت إلى التعنيف المادي والمعنوي من قبل البوليس. هذا في الصباح، أما بعد الظهر فقد مُنِعت زوجة الأستاذ العياشي الهمامي وابنه أحمد (9 سنوات) من زيارته، كما تكرر ذلك مع ثلاثة أطباء من اللجنة الطبية وهم الدكتور فتحي التوزري والدكتور خليل الزاوية والدكتور عبد المجيد المسلمي الذي تمّ الاعتداء عليه بالعنف. وفي المساء، في شارع الحبيب بورقيبة، اعتدى رئيس منطقة تونس باب البحر بالعنف على طه ساسي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس ومنعه من الوصول إلى مقر الإضراب صحبة علي فلاح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ضمن وفد متكون من 22 طالبا تقريبا. وعلى الساعة العاشرة مساء لاحق عدد كبير من الأعوان المسلحين بهراوات مجموعة من الطلبة (بين 15 و20 طالب) كانوا ينوون زيارة المضربين عن الطعام.
أسماء بعض الطلبة الذين تم الإعتداء عليهم: وليد عزّوزي (انتزعت منه كذلك حافظة أوراقه)، صالح لعجيمي، هارون الحليمي، منير فلاح، فريد الرحالي، إيناس حراث ورامي الصالحي.

يمكنكم الاتصال بالرفيق حمه الهمامي على الرقم التالي: 0021622795779

أصدر الاجتماع النهائي المنعقد أخيرا بجينيف تمهيدا للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المزمع عقدها بتونس أيام 16و17و18 نوفمبر القادم بيانا في اختتام أشغاله تضمن نقدا للنظام التونسي بشأن موضوع الحريات. فقد عبرت دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرون والولايات المتحدة و11 دولة أخرى عن "قلقها" إزاء أوضاع الحريات في تونس وطالبت الحكومة التونسية بأن "تبرهن على أنها تدفع فعلا بحرية الرأي والتعبير وحق استلام ونشر المعلومات عبر وسائل الإعلام" وذكرتها بتعهدها الرسمي في الجزء الأول من القمة (جينيف، ديسمبر 2003) باحترام حق التعبير والنشر وتبادل المعلومات. وما لفت الانتباه في هذا البيان هو عدد الدول التي وقعته ومن بينها دول كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا...) تعتبر نظام بن علي حليفا لها. مما يعني أنها أصبحت تضيق ذرعا بانتهاكاته للحريات وحقوق الإنسان. وهذه أول مرة يحصل فيها مثل هذا الإجماع الدولي لإدانة نظام عربي.

وقد لازمت السلطات التونسية الصمت حيال البيان المذكور، وكلفت كالعادة بعض أذنابها ليقول إن البيان "غير منصف لتونس" وأنه "لا يستقيم مع حقائق الأمور في تونس في مجال الحريات وحقوق الإنسان"، بل إن مدير جريدة "الملاحظ" وصل به الأمر، حسب ما ورد في موقع العربية.نت بتاريخ 3/10/2005 إلى اعتبار الإجماع الدولي ضد نظام بن علي من باب "التآمر" (كان من الممكن أن يقول الحسد) على تونس، وأنّ "بعض اللوبيات الدولية" لا ترضى أن ترى قمة عالمية بهذا الحجم تعقد في بلد عربي مثل تونس ! ! فيا للتفاهة ! !

اعتبرت مجموعة "مراقبة حرية التعبير بتونس IFEX في تقرير لها قدمته بمناسبة الاجتماع التحضيري النهائي لقمة مجتمع المعلومات المنعقد أخيرا بجينيف في ما بين 19 و30 سبتمبر المنقضي "أن تونس ليست مكانا مناسبا وصالحا لاستضافة القمة نظرا للتدهور الكبير الذي تشهده أوضاع حرية التعبير بها حيث تتواصل الاعتداءات على المنظمات المستقلة والتحرش بالصحافيين والحقوقيين والتدخل في سير القضاء".

ومن المعلوم أن وفدا مكونا من 14 ممثلا لمنظمات دولية كبرى تعنى بحرية التعبير وتتجمع في إطار مجموعة "مراقبة حرية التعبير بتونس" بمناسبة انعقاد قمة مجتمع المعلومات قد زار تونس للمرة الثانية في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر وعاين خصوصا منع انعقاد مؤتمري الرابطة ونقابة الصحافيين والتقى عددا كبيرا من النشطاء في مجالات حقوق الإنسان والإعلام، إلخ.