في شهر جوان الماضي اغتالت العصابات الفاشية التابعة للحزب الحاكم بالكوت ديفوار (الجبهة الشعبية الإيفوارية) الذي يرأسه الاشتراكي الانتهازي "لوران باقبو" المناضل حبيب دودو الكاتب العام للشبيبة الشيوعية بالكوت ديفوار. وتتمثل صورة الحادث في هجوم حوالي 50 نفرا من عصابات "الفدرالية الطلابية الاشتراكية بالكوت ديفوار) المنظمة التابعة للحزب المذكور على المنزل الذي كان يوجد به حبيب دودو، وهو منزل الأمين العام للحزب الشيوعي الثوري بالكوت ديفوار، وبعد أن عاثوا فيه فسادا قيدوا المعني وأشبعوه ضربا ثم أخذوه إلى مكان مجهول أين شنقوه ووضعوا جثته في كيس ورموها.

وقد أثارت هذه الجريمة الفظيعة موجة من الاستنكار في الكوت ديفوار وفي عدد من البلدان الإفريقية والأوروبية. وليس خافيا أن من أسباب هذه الجريمة الصيت الذي يحظى به حبيب دودو داخل الشباب الإيفواري والخطر الذي أصبحت تمثله منظمة الشبيبة الشيوعية بالكوت ديفوار، المؤسسة حديثا بقيادة الفقيد، على نظام "لوران باقبو" وعصاباته الفاشية.

وقد انطلقت مباشرة بعد اغتيال حبيب دودو حملة دولية للضغط على سلطات الكوت ديفوار من أجل إيقاف الجناة ومقاضاتهم ومن أجل حل "كتائب الموت" التي تتحرك على مرأى ومسمع من تلك السلطات واحترام الحريات الديمقراطية.

في ساحات مدننا وطرقاتها ترى الناس يركضون في كل الاتجاهات بعد نزولهم من حافلة لركوب أخرى أو للحاق بالقطار الكهربائي (مترو) الذي كهرب حياتهم!

كل صباح تغصّ الحافلات بالرّكاب قاصدة وسط المدينة لترمي ما بجوفها أرضا، فتهرول الجموع في اتجاه جوف آخر ليمتلئ بهم حتى يكاد ينفجر. ثم تعاود الكرّة لتأخذهم إلى أماكن أخرى. هؤلاء المهرولون هم شعب هذا البلد. هم عمّاله وعاملاته، طلبته وموظفوه… يهرولون خلف خبزتهم وخبزة عيالهم. يبنون صرح البلاد بالعرق والدم. يطلبون العلم رغم العلل. يزاحمون بعضهم من أجل مقعد يريحهم عناء الطريق ويبعد عنهم شر التدافع المضني، وتسلل أياد خبيثة إلى جيوبهم فجأة. فترى هذا يحمل عِدة عمله، والآخر يلف قطعة خبز وبعض عشاء البارحة فيتقاطر منه الحساء على الأرض فيحمر وجهه خجلا. وهذه تروي لرفيقات الطريق معاناتها من أجل إعالة الصغار ودفع فاتورة الكهرباء والماء والكراء والغاز علاوة على توفير مصاريف القفة. البعض هائمون… أجساد موجودة وعقول غائبة. والبعض الآخر يتم نومه واقفا أو جالسا بين رفاقه المهرولين.

هذه عينة صباحية عن هرولة الكادحين من أجل عائلاتهم ومن أجل توفير لقمة العيش في ظل غلاء الأسعار وتدهور الحال واستفحال النهب والفساد. بينما يقبع المهرولون الآخرون في حصونهم غارقين في نومهم المعسول بعد طول السهر والاستمتاع بالخيرات والملذات. هم أيضا مهرولون. ألم نر كيف هرول حكامنا العرب لبيع الأوطان ورهن البلدان. ألم يهرول النظام النوفمبري للتطبيع مع الكيان الصهيوني للحفاظ على الكراسي والمصالح. ألم يهرول ليطبق كل البرامج المملاة عليه من صندوق التخريب والبنوك القذرة والمؤسسات الرأسمالية الاستعمارية. ثم ألم ير الشارع العربي كيف هرول حكامنا لإرضاء بوش ومساعدته لإتمام مخططاته الامبريالية والصهيونية. إنهم يهرولون في كل الاتجاهات أيضا!! ودائما وراء امتيازاتهم ومصالحهم وسلطتهم المحكومة بالفناء على عكس الغلابى الذين يهرولون وراء مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، وراء لقمة نظيفة تسد الرمق وتشد العود ليأتي اليوم الذي يكنسون فيه كل المهرولين التابعين للدوائر اللعينة ويحققون طموحات المحرومين في الخبز وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية.

عميد جديد للمحامين

أسفرت الجلسة العامة للمحامين المنعقدة يومي 19 و20 جوان الجاري على انتخاب عميد جديد للمحامين هو الأستاذ عبد الستار بن موسى الذي نافس في الدورة الثانية العميد السابق الأستاذ البشير الصيد الذي احتل المرتبة الأولى في الدورة الأولى بفارق أكثر من 160 صوتا عن الأستاذ بن موسى الذي احتل المرتبة الثانية. ولكن التحالفات حسمت الموقف لفائدة هذا الأخير في الدورة الثانية. فالقاعدة الانتخابية لبعض مرشحي الحزب الحاكم (الأستاذ عبد الجليل بوراوي خاصة) انضمت إلى منافس الأستاذ البشير الصيد الذي تجندت كافة أطراف السلطة لمنعه من البقاء في العمادة بسبب المواقف التي اتخذها أثناء عمادته والتي جعلت السلطة تيأس من إمكانية تزكيته لمهزلة 2004 الرئاسية. ومن الملاحظ أن الفارق بين المتنافسيْن لم يتجاوز 23 صوتا في الدورة الثانية.

فاجعة تلابت

منير الحيزي هو شاب من قرية تلابت (تالة) ومثله مثل آلاف الشبان من مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي المحاذي للجزائر، لم يمن عليه نظام بن علي إلا بالبطالة. لذلك لم يجد من مورق للرزق غير احتراف مهنة "التهريب" تهريب "السعي" (الأغنام خاصة)، والمواد الغذائية وبيعها بفائدة تقل وتكثر حسب ظرف السوق.

وبطبيعة الحال ليست مهمة "التهريب" هينة إلا على من له صلات بأعوان الديوانة أو الحرس ويدفع لهم. أما من ليست له صلات فهو "من فجعة إلى فجعة"، لأنه مطالب بالإفلات من قبضة الديوانة والحرس. وهذا هو حال منير الخيري على ما يبدو. كان يحمل في مطلع هذا الشهر كمية من القهوة ينوي بيعها في الجزائر فتفطن إليه أعوان الحرس بتالة فحاول الفرار منهم شأنه شأن كل من هم في وضعه، خوفا على "مورد رزقه" وعلى نفسه. فلاحقوه خارج منطقتهم الترابية ولما خشوا أن يفلت منهم أطلق عليه رئيس المنطقة النار فأرداه قتيلا حسب رواية العائلة. أما الجاني فقد ادعى أنه أطلق النار على عجلات الشاحنة التي انقلبت فمات سائقها. بالنسبة إلى العائلة: النتيجة واحدة: ابنها قُتل.

لقد أثارت هذه الجريمة احتجاج أهالي "تلابت" الذين صبّوا جام غضبهم على منطقة الحرس وعلى مركز الولاية حسب ما بلغنا من أخبار. وكل المؤشرات تفيد أن السلطة ستتعامل مع هذا الملف كعادتها مع بقية الملفات أي التغطية على الجناة حتى يفلتوا من العقاب.

نقابات التعليم مع العراق الصامد

بمناسبة انعقاد القمة العربية بتونس أصدرت النقابة العامة للتعليم الأساسي والنقابة العامة للتعليم الثانوي والنقابة العامة للأساتذة المحاضرين وأساتذة التعليم العالي، بيانا مشتركا بتاريخ 23 ماي الفارط توجهوا فيه بتحية إكبار إلى المقاومة في العراق وفي فلسطين واستنكروا الصمت والتواطؤ العربيين ونددوا بمشاركة العميل ممثل مجلس الحكم الانتقالي في أشغال القمة وبمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني وطالبوا بإيقافه فورا. وطالبوا المركزية النقابية بتنظيم مسيرة مساندة للشعبين الشقيقين، ودعوا المنظمات والجمعيات والأحزاب العربية إلى تأطير تحركات الجماهير لدعم المقاومة ورفض الاحتلال. مكبرين الدعم الذي تلقاه المقاومة في العراق وفلسطين من أحرار العالم والمنظمات التقدمية والمناضلة.

نتائج الباكالوريا والسؤال المحير

تم الإعلان يوم الأحد 20 جوان الجاري عن نتائج الدورة الأولى من امتحان الباكالوريا. وقد بلغت نسبة النجاح حوالي 45% بينما تأجل لدورة التدارك حوالي 40% وبالتالي فإن نسبة الذين فشلوا إلى حد الآن لم تتجاوز الـ15%. ومن الأخبار الرائجة هذه الأيام أن نسبة النجاح هذه السنة قد تصل إلى ما بين 70و80% ويتساءل الأساتذة والأولياء عن أسباب ارتفاع هذه النسبة: هلى هي تعكس حقا تحسنا في مردودية المدرسة التونسية وهو أمر مشكوك فيه لأن القاصي والداني يعرف تدهور مستوى التعليم في تونس، أم أنها ناجمة عن تلاعب سياسي بمناسبة انتخابات 2004 الرئاسية وهو الأرجح على الظن إذ أن نتائج الامتحانات والمناظرات خلال السنوات الأخيرة أصبحت موضوع تلاعب سياسي دون مراعاة لمستقبل أبناء الشعب وبناته والبلاد عامة. ويضيف بعض أهل الذكر أن ارتفاع نسبة النجاح أيضا سواء في الباكالوريا أو في الارتقاء من سنة إلى أخرى في التعليم الأساسي والثانوي والعالي مرده ضغوط البنك العالمي وصندوق النقد الدولي اللذين يقودهما شعار واحد: قرّي وارمي في الشارع".

صفية المستيري أمام القضاء

تمْثل يوم الأربعاء 23 جوان 2004 السيدة صفية المستيري رئيسة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حلق الوادي-الكرم-المرسى أمام محكمة الناحية بقرطاج بتهمة "الاعتداء على موظف بالقول". وهذه القضية المفتعلة افتعالا ليس لها من هدف سوى محاولة ترهيب الرئيسة الجديدة لفرع الرابطة وزوجة الأستاذ أحمد نجيب الشابي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي. ولا يسعنا في "صوت الشعب" إلا أن نعبّر للسيدة صفية المستيري عن تضامننا وندين مرة أخرى هذه الأساليب المتخلفة التي تستخدمها السلطة في تعاملها مع نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين.

فاجعة الشراردة

مرة أخرى وفي ظرف وجيز تعود مسألة "الحرقان" ومآسيها إلى السطح من خلال هلاك 7 شبان أصيلي الشراردة من ولاية القيروان غرقا في سواحلنا وهم يحاولون الفرار في مطلع شهر جوان من جحيم "جنة السابع من نوفمبر" التي حكمت عليهم بالبطالة والبؤس والمهانة فلم يجدوا مخرجا لوضعهم سوى المراهنة على الفرار من البلاد عن طريق "واسطة" يسلمهم إلى أحد المغامرين الذين لا يأبهون إلا بما سيجمعونه من مال على حساب الشباب "الغلابة" فينقلونهم في مراكب لا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة وغالبا ما يكون المآل الغرق في أعماق البحر وفي أفضل الأحوال الوقوع بين أيدي البوليس ودخول السجن لأن أكثر من "واسطة" يعمل مع البوليس ويبلّغ عن ضحاياه بعد أن يسلبهم أموالهم.

لقد خرج أهالي الشراردة التي ينتمي إليها الـ7 شبان في مسيرة احتجاجية.

وما من شك في أن أهالي الشراردة على حق حين يغضبون ويحتجون فالمسؤول عن مأساة أبنائهم هو نظام بن علي ول اأحد غيره لأنه هو الذي يحرمهم من أسباب الاستقرار في بلادهم وفي مقدمتها الشغل حتى يفوزوا بحياة كريمة. إن البطالة في تونس تشمل حسب الأرقام الرسمية حوالي 15% من السكان النشيطين ولا يتجاوز سن 68% من العاطلين الـ30 سنة وتصل نسبة من هم دون 24 سنة 41,5%. وبطبيعة الحال فإن أغلبية هؤلاء الشبان العاطلين عن العمل تنتمي إلى الجهات "المنسية" من البلاد.
إن فاجعة الشراردة تنضاف إلى غيرها من فواجع "الحرقان" لتؤكد أن شباب تونس لا يمكن أن ينتظر شيئا من نظام بن علي وعليه فإنه مدعو إلى أخذ مصيره بيده. والحل ليس في "الحرقان" وفي مراكب الموت وإنما في النضال، في التنظم من أجل افتكاك الحق في حياة كريمة.

فاجعة عائلة الرقيعي

كنا تعرضنا في عدد سابق لوفاة الشاب بدر الدين الرقيعي (ولاية بن عروس) تحت التعذيب في مطلع شهر فيفري الماضي بعد إيقافه من أجل سرقة بسيطة. وكالمعتاد ادعى البوليس أن الشاب "انتحر" بمركز الإيقاف ببوشوشة رغم أن الانتحار في الظروف التي تحدثوا عنها مستحيل. لكن عائلة الرقيعي لم تتوقف عن الاحتجاج وعن المطالبة بفتح بحث جدي في الموضوع. وقد اتصلت من بين ما اتصلت بالجمعية التونسية لمقاومة التعذيب وبفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان برادس-الزهراء-حمام الأنف.

وبسبب هذه الاتصالات أصبحت العائلة "محل شبهة" يلاحق البوليس السياسي الأم والأب خصوصا ويراقب تنقلاتهما ويضغط على كل من يتصل بهما خاصة ممن يقدم شهادة تدين البوليس. كما أنه يحذّر كل من تسول له نفسه استقبال الأستاذة راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب التي اتصل بها أحد معارف العائلة ليقول لها إنه أصبح يخشى على نفسه جراء ضغوط فرقة الإرشاد بالمنطقة عليه.

هذه القضية التي كان من الممكن أن تكون عادية لو تم إيقاف الجناة ومحاسبتهم على جريمتهم، تحوّلت إلى قضية ذات طابع سياسي في بلادنا لا لشيء إلا لأن التعذيب أسلوب حكم والجلادين تحت حماية السلطة التنفيذية وجهاز القضاء. ولأن الأمر كذلك فإن أصحاب السلطة يدركون جيدا أن مجرد النبش ولو في قضية واحدة من قضايا التعذيب يمكن أن تكون عواقبه وخيمة عليهم.

فاجعة حافلة قربص

خلافا لما عمدت إليه صحافة التعليمات من "تلطيف" لحجم فاجعة حافلة قربص (23 ماي 2004) فإن الحقيقة التي جاءت على لسان بعض أعوان النقل تكشف أن عدد الضحايا قارب الـ40 مواطنا ومواطنة أغلبهم من البراعم الصغيرة، كان في نيتهم أن يسترقوا من ضنك العيش سويعات للترفيه ونسيان الضغط اليومي المسلط عليهم وعلى عائلاتهم فإذا بهم جثثا هامدة وأشلاء ممزقة في مشهد يذكرنا بما نراه يوميا من مشاهد الحرب في العراق وفلسطين. وما من شك في أن المسؤولية تلقى كاملة في هذه الحال على الدولة وعلى مؤسساتها التي تستهتر بحياة المواطنين. فما حدث ليس قضاء وقدرا كما زعم البعض بل هو مسؤولية الدولة المشخصة في أعوانها وفي إدارتها: مسؤولية وزير النقل والرئيس المدير العام الذي يشرف على أسطول تقادم واهترأ، مسؤولية مدير الوكالة الذي سلم شهادة الفحص الفني، مسؤولية المعتمد والوالي إذ أن حافلة كهذه لا يجوز لها تجاوز حدود ولاية المنستير. وهي كذلك مسؤولية رئيس مركز المرور بقربص... كلهم أعوان دولة مورطون كل حسب مجال اختصاصه. والذي يجمع بينهم هو الاستهتار بحياة المواطنين أولا ثم الاستتهتار بالقطاع العمومي الذي دمر وبيع بالمزاد العلني. ثانيا وأخيرا وليس آخرا: أين التحقيق القضائي المستقل في ما حصل؟ أين الصحافة الحرة التي تقدم الخبر الصحيح وتكشف الحقائق وتعرّي العيوب مهما كان موقع المسؤول عنها؟ أين التلفزة والملفات المفتوحة التي تقدم آراء المواطنين وخاصة عائلات الضحايا؟ كل ذلك غائب والسبب هو الدكتاتورية عدوة الحقيقة حبيبة التزوير والكذب.

قضية تلاميذ جرجيس أمام الاستئناف

يمثُل تلامذة جرجيس الذين كانت سلطت عليهم في الطور الابتدائي أحكام ثقيلة (19 سنة و6 أشهر سجنا) بتهم إرهابية ملفقة، يوم الإربعاء 23 جوان 2004 أمام دائرة جنائية استئنافية.

فقدت الساحة الديمقراطية ليلة الأربعاء 12 ماي الجاري المناضل محمد قارة الذي توفي نتيجة أزمة صحية عجز الأطباء عن مواجهتها. والفقيد البالغ من العمر 74 سنة شارك في الكفاح ضد المستعمر. كما عاش السجن في عهد بورقيبة (من 62 إلى 1973) في إطار القضية المعروفة بانقلاب 1962. كما عرف في عهد بن علي بمواقفه المساندة للنضال الديمقراطي. مع العلم أنه انخرط في أواخر السبعينات في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ثم غادرها بعد أن تقاربت مع السلطة. وقد كان الفقيد من مؤسسي ودادية قدماء المقاومين التي يرأسها المناضل علي بن سالم. وقد حضر الجنازة عدد كبير من المناضلين من الحركة الديمقراطية.

عقدت الجامعة العامة للبريد مجلسا قطاعيا أيام 12 و13 أفريل المنصرم أشرف عليه المكتب التنفيذي للاتحاد خصص للنظر في الأوضاع القطاعية العامة وخاصة اعتزام وزارة المواصلات تحويل الديوان الوطني للاتصالات التابع لها إلى شركة خفية الاسم من الممكن أن يفتح رأس مالها للمستثمرين المحليين والأجانب كالعادة بدعوى تمكين هذه المؤسسة من مرونة أكبر في التصرف وتحسين المردودية ومواجهة المزاحمة والضغوط الاقتصادية المحلية والدولية.

وكانت الدولة فوّتت في جزء من خدمات هذا الديوان عبر أشكال متعددة منها شبكة الهاتف السيار التي فازت بها الشركة المصرية وبمساهمة كويتية المسماة في تونس بـ"تونيزيانا". وقد واكب هذه العملية التي وفرت للدولة سيولة مالية هامة سنة 2003 إشاعات حول حصول بعض المقرّبين من قصر قرطاج على "عمولة" هامة جرّاء توسطه في هذه الصفقة.

وتروج اليوم أخبار أخرى حول نوايا ذات الوجوه وغيرها في الاستفادة مجددا من عملية تحويل الديوان إلى شركة بالمساهمة في رأس مالها بصورة مباشرة أو عبر وسطاء وهي عملية صارت معروفة اليوم في "العالم الثالث" وفي تونس بالذات تشهد على استشراء الفساد وتخريب الاقتصاد بدعوى "مرونة التسيير وتحسين المردودية ومواكبة التطور والمحيط الدولي ومواجهة المزاحمة".

إن خوصصة قطاع الاتصال شأنها شأن خوصصة قطاع النقل أو الصحة أو التعليم تعني التفويت في خدمة عمومية، من المفروض أن تقدم إلى المواطن بأسعار رمزية، لأصحاب رأس المال المحليين وخاصة الأجانب حتى يكدسوا من جرائها الأرباح على حساب المواطن وعلى حساب الوطن بالنظر إلى أهمية الاتصال.

تعرض الكاتب العام للفرع الجامعي للتجهيز والإسكان حسن مسلمي إلى الاعتداء بالعنف على إثر التجمع العام بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بمناسبة إحياء الذكرى الأولى للحرب العدوانية على العراق. وعوض أن يتدخل الكاتب العام للاتحاد الجهوي لفض هذا النزاع خاصة وأن عددا آخر من النقابيين قد تعرّض للعنف، فإنه انحاز بشكل واضح إلى صف من قاموا بالاعتداء، بل إنه رد على حسن مسلمي عندما أتاه شاكيا:" نعم له الحق في الاعتداء عليك لأنك عدو الاتحاد.." (حسب بعض الشهود). ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ أن لجنة النظام وعوض معاقبة المعتدِي فإنها أحالت المعتدَى عليه على لجنة النظام لأن هذا الأخير "تجرّأ" صحبة بعض النقابيين على ترويج عريضة تندد بهذه الممارسات وتطالب بوضع حد لها ومحاسبة من يقومون بها.

ولا يخفى على نقابيي الجهة أن هذا الانحياز الفج يعود إلى أن المعتدِي يعتبر من المقربين إلى البيروقراطية النقابية في الجهة ممثلة في الكاتب العام للاتحاد الجهوي، في حين أن المعتدَى عليه معروف بنضاله ضد البيروقراطية وضد كل التجاوزات التي عرفها الاتحاد في السنوات الأخيرة.

يبدو أن البيروقراطية النقابية بدأت تفقد "أعصابها" بعد أن ازدادت عزلتها واتسعت دائرة المعارضين لها داخل الاتحاد وخارجه. وهو ما يفسر جنوحها إلى العنف وإلى الدوس على أبسط قواعد العمل النقابي النزيه وعدم احترامها لقوانين المنظمة. وما حصل بساحة محمد علي يوم 1 ماي يدعّم هذا الاعتقاد. حيث تم الاعتداء على عدد من المناضلين لأنهم رفعوا شعارات مناوئة للبيروقراطية والسلطة.

انتظم يوم غرة ماي 2004 تجمع بساحة محمد علي "احتفالا" بعيد الشغيلة لة العالمي. وكالعادة ألقى عبد السلام جراد كلمته بالمناسبة والتي ردد فيها "الإنجازات التي تحققت للشغالين في تونس والعناية الفائقة التي يوليهم إياها رئيس الدولة..إلخ". ولأن البيروقراطية تدرك جيدا زيف هذا الخطاب الذي لم يعد يقنع أحدا، ولأنها تعرف أيضا أن لا علاقة لها بما يعيشه العمال من مشاكل في تونس وأن الهوة اتسعت بينها وبين الغيورين الحقيقيين على اتحاد الشغل، فقد جندت عددا من المرتزقة للتصدي لكل من تحدثه نفسه بإفساد "عرس البيروقراطية". ومنذ انطلاق التجمع انتشرت ميليشيات جراد المدعومة بالبوليس السياسي لمنع الحاضرين من ترديد شعارات معادية لجراد وعصابته. وقد اعتدت هذه الميليشيات بالعنف اللفظي والمادي على عدد من المناضلين مما خلّف لهم أضرارا بدنية، مثلما حصل لمناضل الاتحاد العام لطلبة تونس منير فلاح الذي غُدِرَ بلكمة على مستوى فمه سببت له جرحا.

ورغم ذلك فإن "العرس" لم يمر مثلما اشتهى جراد وزبانيته، حيث تمكن الأحرار من ترديد شعارات معادية للبيروقراطية وللسلطة. ومن بين هذه الشعارات:
  يا جراد يا دجال يا خائن العمال
  الشغيلة تحتضر والقيادة في القصر
  يا حشاد ايجا شوف الخيانة بالمكشوف

- نظم مناضلو كلية الآداب بصفاقس مسيرة تضامن مع العراق وفلسطين وذلك يوم 22 أفريل.
  نظم مناضلو كلية 9 أفريل مسيرة جابت أرجاء الكلية وتحولت إلى معهد ابن شرف وذلك يوم 20 أفريل احتجاجا على اغتيال عبد العزيز الرنتيسي، زعيم حركة "حماس" وأحد رموز الحركة الوطنية الفلسطينية، وتضامنا مع الشعب العراقي في صموده البطولي ضد المحتل.
 نظم مناضلو كلية العلوم ببنزرت تحركا مماثلا ولنفس الغرض تصدت له قوات القمع.

تلبية للنداء الذي توجهت به "لجنة الاتصال من أجل إعلام حر" المتكونة من ممثلين لأحزاب المعارضة الديمقراطية وللجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية المستقلة، تجمّع يوم السبت 27 مارس 2004 حوالي منتصف النهار، قرب مبنى الإذاعة والتلفزة التونسية (مفترق شارع الهادي شاكر وشارع الحرية) العشرات من المناضلات والمناضلين الذين تمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية الكثيرة المضروبة على كل الأنهج والشوارع المحيطة بمبنى الإذاعة والتلفزة، للاحتجاج على غياب حرية التعبير وعلى احتكار السلطة لوسائل الإعلام العمومية.

لقد حاول عدد كبير من أعوان البوليس السياسي سد كافة المنافذ المؤدية للمؤسسة المذكورة وهو ما حال دون وصول العديد من المناضلات والمناضلين إلى مكان التجمع. كما أن الأعوان أنفسهم مارسوا العنف على المتجمعين وأبعدوهم بالقوة من مكان التجمع الذي تحوّل إلى مسيرة رفعت فيها شعارات تدين القمع وتطالب بالحق في إعلام حر وبحرية التعبير. ومن بين الشعارات التي رفعت: "لا إرهاب ولا فاشية حريات سياسية"، "الصحافة الحرة واجب"… وقد تفرقت المسيرة في جهة البلفدير حوالي الساعة الواحدة إلا الربع.

وعلى إثر ذلك التقى المتظاهرون مجددا في مقر الحزب الديمقراطي التقدمي، حيث التحق بهم عدد هام من المناضلات والمناضلين الذين منعوا من بلوغ مكان التجمع لحضور الندوة الصحفية التي دعت إليها من قبل "لجنة الاتصال". وقد أكد المتدخلون نجاح التجمع رغم منعه المسبق من وزارة الداخلية بذريعة "الأمور الأمنية" ونددوا بالاعتداء البوليسي على عدد من المشاركين في التجمع مثل الأستاذة راضية النصراوي وفتحي الشامخ وعلى الزديني وحمه الهمامي ومهدي مبروك ومحمد القوماني وغيرهم. كما أنهم أكدوا عزمهم على مواصلة الحملة من أجل إعلام حر والعمل على توسيعها وتنويع أشكالها حتى تتخذ طابعا جماهيريا وتحقق الهدف المرصود لها. ومن الملاحظ أن لجنة الاتصال ستجتمع في وقت لاحق لتحديد برنامج التحركات القادمة.

درس في حرية التعبير والصحافة!

من بين الأسباب التي علل بها نظام بن علي قرار تأجيل القمة العربية الحرص على أن "تلتزم الدول العربية في وثيقة "العهد" بتعزيز حرية التعبير" في بلدانهم. وكمثال على ذلك قدّم بن علي شواهد حية على ما يفعله نظامه في المجال المذكور. ففي نفس اليوم الذي اتخذ فيه قرار التأجيل قمع البوليس السياسي بوحشية التجمع الذي نظمته لجنة الاتصال من أجل إعلام حر، تحت شعار "صوت واحد من أجل حرية التعبير وإعلام حر" ومنعت السلطات تداول بعض الصحف ومن بينها "لوموند" الفرنسية و"القدس العربي" لاحتوائها مقالات حول القمة العربية تتضمن نقدا للنظام التونسي وأخبارا حول خلفية قرار التأجيل (الضغوط الأمريكية…). ولم تسمح وسائل الإعلام المرئية والمسموعة باستضافة أي صوت مخالف للموقف الرسمي من تأجيل القمة ولم تنشر الصحافة المكتوبة أي مقال من هذا القبيل. صورة رائعة (بمعنى مروعة) لـ"حرية التعبير" في تونس وطرق تعزيزها. ولا بد أن هذا هو الذي دفع الفدرالية الدولية للصحفيين في بداية مارس إلى تقديم شهادة لنظام بن على تعزيزه المستمر لحرية الصحافة تتمثل في طرد جمعية الصحفيين التونسيين من صفوفها.

طرد جمعية الصحفيين التونسيين من الفدرالية الدولية للصحفيين

بعد طرد جمعية مديري الصحف التونسية من المنظمة الدولية لمديري الصحف التي يوجد مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1998 بسبب عدم قيامها بواجبها في الدفاع عن حرية الصحافة، جاء هذه المرة وإن بشكل متأخر، دور جمعية الصحفيين التونسيين التي قررت الهيئة التنفيذية للفدرالية الدولية للصحفيين في مطلع شهر مارس طردها لنفس الأسباب. وقد جاء في تعليل القرار أن جمعية الصحفيين التونسيين لا تنخرط في الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين وحقوقهم المعنوية والمادية مما ساهم في تدهور الحريات الصحفية بالبلاد ووضعية العديد من الصحفيين التونسيين الذين هم عرضة للضغوط بسبب عملهم ولانتهاك حقوقهم المادية والمعنوية وللطرد والحرمان من جوازات السفر..إلخ. ومن المنتظر أن يصادق المؤتمر الدولي للفدرالية الذي سينعقد في نهاية ماي المقبل على هذا القرار فتفقد بذلك الجمعية التونسية عضويتها بالهيئة المذكورة.

وللتذكير فإن الواقع المتردي للإعلام في تونس منح نظام بن علي رتبة ضمن مؤخرة دول العالم في ما يتعلق بحرية الصحافة. كما منحه هو ذاته ولسنوات متتالية (منذ 1998…) موقعا ضمن العشرة رؤساء دول وحكومات الأكثر عداء لحرية الصحافة في العالم. ومع ذلك لا نزال نسمع أبواق الدعاية الرسمية تتحدث عن تمتع التونسيين والتونسيات بحرية التعبير وبحقهم في إعلام حر وموضوع

في إطار نضاله من أجل فرض حقه في النشاط القانوني أصدر حزب العمال الشيوعي التونسي العريضة التالية

نحن الممضين أسفله،

اعتبارا لأن التنظّم حق أساسي من حقوق المواطنة لا يمكن بدونه الحديث عن حياة ديمقراطية ببلادنا،

واعتبارا لأن منع حزب العمال الشيوعي التونسي مثله مثل منع غيره من الأحزاب والجمعيات والمنظمات الرّاغبة في الوجود القانوني، يمثل انتهاكا لتلك الحريّة ولهذا الحق المنصوص عليه في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والمصادق عليها من قبل الدولة التونسية،

نطالب السلطات بتشريع حزب العمال الشيوعي التونسي والاعتراف به قانونا.

لا يزال زياد قاسم المحروم من حقه في الترسيم وأنيس بن فرج الذي سُحب له ترسيمه من كلية الآداب بسوسة دون مبرر وعاطف بن سالم ونزار عثماني وكمال عمروسية الذين أحيلوا على مجلس تأديب غير قانوني انعقد يوم 17 مارس 2004 من أجل ممارستهم لحقهم النقابي وقرر طرد الأول والثاني لمدة عامين والثالث نهائيا من جامعة الوسط، لا يزالون يواصلون الإضراب عن الطعام الذي بدأوه، زياد منذ 26 فيفري 2004 والبقية منذ 8 مارس 2004 للمطالبة بحقهم في التعليم. وقد تكونت يوم 22 مارس 2004 لجنة وطنية لمساندتهم برئاسة الأستاذ أنور القوصري المحامي وعضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وتضم اللجنة ما يزيد عن 70 عضوا من مختلف القطاعات والحساسيات الفكرية والنقابية والحقوقية. وقد أصدرت منذ تأسيسها عدة بيانات حول تدهور الوضع الصحي للمضربين ولامبالاة السلطات بذلك بل ومحاولاتها فرض طرف غير إداري (عز الدين زعتور) المنصّب على الاتحاد العام لطلبة مخاطبا لهم قصد إضفاء الشرعية عليه، إلى جانب محاولاتها المتكررة لإفشال الإضراب من خلال الضغط على صاحب المحل قصد إخراجهم. كما أصدر المضربون أنفسهم عدة بيانات للاحتجاج على ما يتعرضون له من ضغوط بوليسية وعلى استهتار وزارة التعليم العالي بمطالبهم المشروعة. ومن ناحية أخرى تكوّنت "اللجنة الوطنية الطلابية للدفاع عن مطرودي الاتحاد العام لطلبة تونس" عين عبد الناصر العويني منسقا لها. وقد أصدرت هذه اللجنة بلاغا بتاريخ 25 مارس 2004 تطالب فيه الوزارة بالتراجع الفوري في قرارات الطرد وتحمّل السلطات مسؤولية أي تدهور أو خطر يمكن أن يلحق بصحتهم أو حياتهم. وقد دعت اللجنة الطلاب إلى التحرك لنصرة رفاقهم.

وقد حاول بعض الطلبة من كليات تونس العاصمة التجمع أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الجمعة 2 أفريل للمطالبة بتمكين الطلبة المضربين من حقهم في مواصلة تعليمهم إلا أن عددا كبيرا من البوليس السياسي حاصر مبنى الوزارة وسد المنافذ الموصلة إليها واعتدى على الطلبة الذين حاولوا اختراق الحواجز. ومن الغد تحوّلت مجموعة من الطلبة من تونس العاصمة إلى مقر الإضراب لشد أزر المضربين وعقدوا اجتماعا عاما في كلية الحقوق بسوسة تناول بالإعلام والتحليل وضعية الطلبة المضربين كما تم تنظيم اعتصام أمام منزل المضربين شارك فيه أكثر من 500 طالب قام خلاله المضربون بإلقاء كلمة شكر وترحيب بالطلبة وشرحوا ظروف انعقاد مجلس التأديب الصوري. وعلى إثر هذا الاعتصام حاصرت قوات البوليس بشكل مكثف المنزل وقامت باستدعاء مالكه لإجباره على طرد الطلبة المضربين. وفي يوم الاثنين 5 أفريل تجمع من جديد حوالي 400 طالب أمام منزل المضربين وقد سعى البوليس السياسي إلى تفريقهم. ومن البديهي أن وضعية هؤلاء المناضلين الأربعة تعكس تردي الوضع بالجامعة وعدم تورّع الدكتاتورية النوفمبرية عن حرمان أبناء هذا الشعب وبناته من أبسط حقوقهم وهو الحق في الدراسة.

ستجابة لطلب وفد يضم ممثلي الأحزاب والجمعيات والمنظمات الديمقراطية أعلن عبد اللطيف المكي وجلال عياد يوم السبت 3 أفريل الجاري تعليق الإضراب عن الطعام الذي بدآه في مطلع شهر فيفري الماضي للمطالبة بحقهما في الدراسة. وقد تعهد الوفد للمكي وعياد بمواصلة النضال الدؤوب حتى يعودا إلى دراستهما بكلية الطب في أقرب الآجال. وفي هذا الإطار عقد ممثلو الأحزاب والجمعيات ولجنة مساندة المضربين عن الطعام ندوة صحفية يوم الاثنين 5 أفريل بسطوا خلالها قضية المضربين وعبروا عن استنكارهم لحرمانهما من الدراسة وعن عزمهم على القيام بمبادرات أخرى لدعم مطلبها. وقد أثير في نفس الندوة إضراب طلبة سوسة الخمسة عن الطعام لنفس الأسباب ووقوف الجميع إلى جانبهم. كما أعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قرار الرابطة تخصيص يوم 7 ماي القادم للوضع في الجامعة من مختلف أبعاده الأكاديمية والنقابية والسياسية والمادية.

وقد حضر هذه الندوة الصحفية الرفيق حمه الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال إلى جانب ممثلي الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة التجديد والرابطة وعميد المحامين والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب وجمعية النساء الديمقراطيات
.

العاطلون من أصحاب الشهائد ينظمون صفوفهم ويتحركون

قامت لجنة خريجي الجامعة بكلية 9 أفريل بمجموعة تحركات إثر العطلة للدفاع عن حقهم في الشغل. وتمثلت هذه التحركات في مجموعة اعتصامات بشارع 9 أفريل وذلك خاصة أيام 1و2 أفريل الجاري. ورفع المعتصمون شعارات من بينها "واجب حق الشغل واجب حق العمل". كما قام المعتصمون بتعطيل حركة المرور لمزيد تحسيس الرأي العام وشد انتباهه.

إن العاطلين من أصحاب الشهائد قادرون على فرض مطالبهم نظرا لارتفاع عددهم وحساسية مطالبهم. فالبطالة هي آفة تمس كل فئات المجتمع بمختلف فئاته.

لائحة إضراب

نحن أعضاء الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي المجتمعين بإشراف نقابتنا العامة يومي 24 و25 مارس بدار الاتحاد العام التونسي للشغل وبعد تدارسنا لما آلت إليه المفاوضات وعدم استجابة وزارة التربية والتكوين لمطالب المدرسين وفق تصورات القطاع وقرارات هياكله المسيرة والتزاما بقرار المجلس القطاعي المنعقد أيام 12و13و14 جانفي 2004 نعلن تنفيذ إضراب قطاعي يومي 14و15 أفريل 2004 يشمل كافة مدرسي التعليم الثانوي والتربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومدارس المهن.

تونس في 25 مارس ‏2004‏

حملت هذه العريضة 32 إمضاء.

"مجموعة البحث الموسيقي" في المسرح البلدي

إحياء لذكرى يوم الأرض أقام الاتحاد الجهوي للشغل بتونس يوم الحميس 1 أفريل 2004 حفلا أحيته مجموعة البحث الموسيقي. وقد غص المسرح بالنقابيين والطلاب والمثقفين، من عشاق الفن التقدمي الهادف. وأدت المجموعة باقة من أغانيها التي اشتهرت بها وقد تفاعل الجمهور تفاعلا قويا مع هذه الأغاني. عودة تبعث على التفاؤل في زمن تبلدت فيه الأذواق بفعل الفن الهابط.

ندوات وتظاهرات بمناسبة يوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة

انتظمت هذه السنة عدة تظاهرات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وقد غطت هذه الأنشطة شهر مارس. فالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نظمت على المستوى المركزي وعلى مستوى الفروع (تونس، صفاقس، القيروان، المنستير، ماطر..إلخ) عدة تظاهرات اهتمت بمواضيع عدة تهم النساء في تونس في التشريع وفي الواقع، وقد حظيت النساء العاملات باهتمام خاص هذه السنة بالنظر إلى حملات الطرد الجماعي التي يتعرضن لها وإلى النضالات التي خضنها دفاعا عن حقوقهن (إضرابات عن الطعام، اعتصامات…). كما نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لقاء يوم 17 مارس بمقر الجمعية بتونس لوضع تصورات للتصدي للحملة القمعية التي تشنها السلطات بدعوى "الحفاظ على الأخلاق الحميدة".

كما كان منتظرا أضرب أساتذة التعليم الثانوي يوم الأربعاء 18 فيفري عن العمل تنفيذا لقرار المجلس الوطني للقطاع المنعقد في أواسط شهر جانفي الماضي (12و13و14جانفي 2004). وتعود أسباب هذا الإضراب الذي هو الخطوة الأولى من خطة نضالية تتضمن إضرابا آخر في شهر أفريل وإضرابا إداريا في شهر جوان القادم إلى عدم استعداد الوزارة خاصة والسلطة عامة للتعامل بجدية مع مطالب الأساتذة والاستجابة لها. وقد وردت هذه المطالب ضمن لائحتين :

الأولى مهنية: وفيها مطالبة بـ"التخفيض في سن التقاعد وتعميم المنح الجامعية والمدرسية والسكن على كافة أبناء المدرسين وتمكين الأساتذة من منحة خاصة بالامتحانات الوطنية والإسراع بإصدار القانون الأساسي وفق تصوّر القطاع وفتح التفاوض المعمّق حول "مدرسة الغد ومراجعة وضعية مدارس المهن وإيقاف الانتداب بصيغة التعاون".

أما الثانية وهي تتعلق بالسياسة التربوية ففيها دعوة إلى "فتح تفاوض في كل ما يتعلق بالسياسة التعليمية والتمسك بتعليم عمومي إجباري مجاني في مختلف مراحله واعتماد اللغة العربية لغة أساسية لتدريس سائر المواد والتصدي لظاهرة العنف اللفظي والمادي داخل المؤسسات ومراجعة نظام التفقد ومراجعة إعادة النظر لمدارس المهن والتعليم الحالي وتوفير التجهيزات الأساسية بالمعاهد والمخابر".

وحسب مصادر نقابية فإن الإضراب كان ناجحا. ولم تعترف وزارة التربة إلا بنسبة 50% من المشاركة في هذا الإضراب وهو اعتراف ضمني بنجاحه لما عودتنا به السلطة من تزوير وتقليل لنسب المشاركة في الإضرابات. والمهم اليوم في رأينا هو المضي قدما في الدفاع عن مطالب القطاع إذ من المنتظر أن تبدأ مناورات البيروقراطية النقابية والسلطة لإلغاء الإضراب المبرمج لشهر أفريل ثم الإضراب الإداري المبرمج لشهر جوان. وما من شك في أن نقابيي الثانوي قد خبروا بعدُ تلك المناورات وأبعادها وهو ما يجعلهم قادرين على إفشالها. ونحن نحيي في هيئة تحرير "صوت الشعب" أساتذة الثانوي الذين كان لهم منتصف السبعينات (1975) شرف القيام بأول إضراب عن العمل كبير وشامل في الوظيفة العمومية. فعسى أن يكون الإضراب الحالي دافعا قويا لبقية القطاعات حتى تتجند دفاعا عن حقوق منظوريها.

أضرب يوم الأربعاء 25 فيفري أساتذة التعليم العالي المنضوين تحت النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي لمدة يوم احتجاجا على رفض الوزارة التفاوض بشأن مطالب القطاع المادية والتربوية والبيداغوجية (إصلاح التعليم العالي) وتنظيمية متعلقة أساسا بالتسيير الديمقراطي للمؤسسات الجامعية (كيفية تعيين العمداء والمديرين…). ويعدّ هذا الإضراب الثاني من نوعه منذ انطلاق السنة الجامعية الحالية (الإضراب الأول كان يوم 9 ديسمبر 2003). ويختلف هذا الإضراب عن سابقه بنسبة المشاركة المرتفعة. فحسب المصادر النقابية تراوحت هذه النسبة بين 75% و100%، وهو ما يعد صفعة كبيرة للسلطة عامة وللصادق شعبان خاصة الذي راهن على تقسيم القطاع من خلال التعامل مع عناصر غير ممثلة (مجموعة التواتي) وهو نفس ما يفعله مع الطلبة من خلال تعامله مع زعتور وبطانته.

وبعد تنفيذ الإضراب أكد الجامعيون المجتمعون بدار الاتحاد العام بتونس تمسكهم بمطالبهم واستعدادهم لمواصلة النضال من أجلها. وقد طرحت خلال هذا الاجتماع عدة أفكار منها إضراب بيومين خلال أفريل القادم مع التنسيق مع نقابة التعليم الثانوي التي برمجت إضرابا في نفس الشهر وإضراب إداري في شهر جوان على غرار ما يزمع القيام به أساتذة الثانوي أيضا.

وللتذكير فإن قطاع التعليم الأساسي كان خاض في السنة الفارطة إضرابا بيوم لأسباب تهم في الأساس المشاكل المادية والتربوية التي يواجهها المعلمون، فلماذا لا يقع التنسيق بين القطاعات الثلاثة لخوض نضال مشترك خصوصا أن السياسة التعليمية واحدة وانعكاساتها واحدة تقريبا على الجميع؟

انعقد مؤتمر فرع سليانة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الأحد 15/02/2004. وقد شارك فيه أكثر من 50 منخرطا، وأشرف عليه رئيس الرابطة الأستاذ مختار الطريفي. وقد تحالف في هذا المؤتمر مجموعتان : الأولى متكونة من 20 منخرطا "دستوريا/تجمعيا" برئاسة المولدي السيّاري الذي يشغل منصب الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة وكان من المقربين جدا لإسماعيل السحباني في فترة أمانته العامة للاتحاد. والثانية متكونة من 12 منخرطا ينتمون إلى إحدى مجموعات "العائلة الوطنية". وقد زكى هذا التحالف الرئيس المتخلي والمترشح من جديد الأستاذ عبد الستار بن موسى. ومن المعلوم أن القائمة التي فشلت ضمت عناصر ديمقراطية معروفة في الجهة بدفاعها عن الرابطة وعن حقوق الإنسان تضم أحمد الفرشيشي ولطفي الرزقي ومحمد الهادي الهمامي وعادل العلوي وفوزي البركاتي.

وقد كشفت انتخابات فرع سليانة مرة أخرى انتهازية بعض الأطراف وحساباتها الضيقة على حساب النضال من أجل الحريات وحقوق الإنسان. فقد فضلت الارتماء في أحضان "الدساترة" الذين ما انفك حزبهم ونظامهم يحاصر الرابطة ويدوس مبادئ الحرية وحقوق الإنسان على التحالف مع الديمقراطيين الحقيقيين الذين دافعوا عن الرابطة ضد هذه المحاصرة وعن الحريات وحقوق الإنسان ضد انتهاكها المنهجي من قبل الدكتاتورية النوفمبرية.

وبطبيعة الحال لم ترتفع أصوات الدساترة في سليانة لتقول إن المؤتمر غير شرعي وترفع قضية ضد الرابطة كما فعلوا بمناسبة مؤتمرات فروع أخرى لأنهم حصلوا، بفضل بعض الانتهازيين على مقاعد في هيئة الفرع سيستعملونها للوشاية حتى بمن ساعدهم على الصعود ولتخريب النضال الرابطي من أجل احترام حقوق الإنسان.

حرمان من جواز سفر

أعلم الرأي العام أنه تم استدعائي مساء الجمعة 16 جانفي الفارط من طرف مركز الحرس بوادي الليل من ولاية منوبة ليقع إعلامي رسميا بأن مطلب جواز السفر الذي كنت تقدمت به لدى نفس المركز منذ 13 فيفري 2003 وقع رفضه بدون سبب يذكر.

وإذا كان قرار الرفض لم يذكر أي سبب لحرماني من جواز سفري فإن السبب الذي صار يعرفه الجميع هو آرائي وأفكاري السياسية التي تعرضتُ بسببها للتعذيب والمحاكمات والسجن في 1987و1993و1998و2002. وحُرمت بسببها أيضا من أبسط حقوقي مثل حقي في جواز سفر وفي العلاج وفي الشغل. وما زلت منذ خروجي من السجن في نوفمبر 2002 محروما من أبسط حقوقي وأتعرض للمضايقة والمراقبة البوليسية التي وصلت إلى حد الاعتداء عليّ بالعنف وتهديدي بالقتل.

إنني أندد بحرماني من حقي المشروع في جواز السفر ومن أبسط حقوقي الأخرى وأعلن استعدادي للنضال بكل الوسائل من أجل الحصول على جواز سفري. وأناشد كل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج مساندتي والوقوف إلى جانبي.

الإمضاء : عبد الجبار المدّوري

انتصــــــار

بعد إضراب عن الطعام تواصل 11 يوما تمكن المناضل أنيس بن فرج من فرض حقه في العودة إلى الدراسة إذ وافقت وزارة الإشراف على إعادة ترسيمه بكلية الآداب بسوسة وذلك يوم الثلاثاء 17 فيفري، كما وافقت على إعادة ترسيم المناضل ناظم الزغيدي بكلية الآداب بصفاقس بعد أن التحق بالإضراب عن الطعام. ورُسّم الطالب سمير الفراتي بكلية الآداب بمنوبة.

إن اتحاد الشباب إذ يهنئ المناضلين المذكورين بانتصارهم في معركتهم هذه فإنه يذكّر بكون النضال والنضال وحده هو السبيل لفرض الحقوق وافتكاكها. وهذا الانتصار سيساهم في وضع حدّ لمجالس التأديب ضد المناضلين.

البوليس يمنع تجمعا أمام دار الإذاعة والتلفزة

طوّق البوليس السياسي يوم الجمعة 13 فيفري محيط الإذاعة والتلفزة التونسية بشارع الحرية لمنع عشرات المواطنات والمواطنين من التجمع أما مبنى الدار للمطالبة باحترام حق التونسيين في إعلام حر ونزيه. وقد كان الحزب الديمقراطي التقدمي بادر قبل ذلك بأسبوع بالدعوة إلى هذا التجمع الذي انضم إليه حزب العمال الشيوعي التونسي وعديد الشخصيات الممثلة لجمعيات ومنظمات مستقلة على غرار الأستاذة راضية النصراوي والأستاذ مختار الطريفي والدكتور جلول عزونة والسيد علي بن سالم والسيدتان خديجة الشريف وسهير بلحسن والسادة صالح الحمزاوي والعربي شويخة ومحمد الهادي بن سعيد وأحمد الخصخوصي وغيرهم. ولم تتمكن من الاقتراب من دار الإذاعة والتلفزة سوى مجموعة متكونة من عشرين أو ثلاثين نفرا ظلت مرابطة في مفترق شارع الهادي شاكر وشارع الحرية بينما حوصرت مجموعتان أخريان في أماكن أخرى.

وقد رفض البوليس السياسي السماح لوفد من المتجمعين بتسليم رسالة إلى المدير العام للإذاعة والتلفزة وكانت الذريعة كالعادة أن التعليمات الصادرة من "الأعراف" تقضي بتشتيت المتجمعين ومنعهم من الاقتراب من المبنى ومن تسليم أي ورقة للمسؤولين. وبطبيعة الحال لم يفاجئ هذا الموقف المتجمعين الذين بقوا ساعة كاملة (بين الثالثة والرابعة بعد الزوال) بمكانهم. وبعد ذلك صدر عن المساهمين في التجمّع بيان يندد بسلوك السلطات ويدعو إلى توسيع المبادرة وتطويرها.

الشمّاري في تونس

عاد إلى تونس يوم الثلاثاء 24 فيفري السيد خميّس الشماري، المناضل الحقوقي والسياسي بعد أن عاش في المنفى حوالي 7 سنوات. ومن المعلوم أن الشماري شغل منصب نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في مؤتمرها الأول المنعقد سنة 1982. كما التحق في نفس الفترة بحركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي أصبح عضوا بمكتبها السياسي. وفي عام 1994 التحق الشماري بمجلس النواب نائبا عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ولكن الحصانة رفعت عنه قبل انتهاء المدة النيابية وزج به في السجن بتهمة ملفقة بمعية رئيس الحركة السيد محمد مواعدة على إثر الرسالة المفتوحة التي وجهها إلى بن علي في خريف 1995 وانتقد فيها أوضاع الحريات بالبلاد.

اعتصام عمال وعاملات"التونسية لفضاءات التسوق

دخل عمال وعاملات "التونسية لفضاءات التسوق آمال" (مرافق الصحراء سابقا" في اعتصام داخل مقرات الشركة بداية من 03/122/2003. علما بأن الشركة المذكورة تشغّل أكثر من 150 عاملا وإطارا في فروع متعددة مثل مدنين، جرجيس، الرديف، فريانة، قربة، بنعروس، المروج.

واعتبارا لشرعية مطالب المعتصمين فإن حزب العمال الشيوعي التونسي يعبر عن مساندته المطلقة لتحركات العاملات والعاملين ويدعوهم إلى رص صفوفهم والمضي قدما حتى تحقيق أهدافهم ولن يكون ذلك إلا بالنضال والتضحيات، فنظام بن علي معاد لمصالح العمال وفي خدمة الرأسماليين الأجانب والمحليين. ولمزيد التعريف بهذه القضية ننشر النص الكامل للائحة النقابية الصادرة عن النقابات المتواجدة بالرديف.

لائحـــــة

نحن أعضاء النقابات الأساسية المهنية بالرديف التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعون اليوم 8/12/2003 بمقر الشركة التونسية لفضاءات التسوق "آمال" فرع الرديف تحت إشراف الاتحاد المحلي وبحضور عمال وعاملات فرع الشركة المذكورة.

بعد تدارسنا لما آلت إليه وضعية العمال المادية والمهنية وما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي ننتيجة إخلال الشركة بكل القوانين الشغلية والأعراف وتعمدها "تفليس" الشركة ضاربة عرض الحائط بمصالح عمالها وحقوقهم فإننا:
  نندد بهذه الممارسات التي ما فتئت تتكرر وتتفاقم في عديد المؤسسات، تديرها مافيا رأس مالية لاوطنية جشعة همّها الوحيد تكديس الأموال، ومن ثمّ تهريبها وتجويع العمال والعاملات مستغلة في كل ذلك جملة من القوانين الهشة وُضعت على القياس.
  ندين التفويت المتسارع في المؤسسات العمومية وشبه العمومية مما يعجّل بتهاوي اليد العاملة وتفاقم البطالة بشكل مخيف وخطير وتجويع العائلات
  ونطالب السلطة بالتدخل العاجل والفوري من أجل محاسبة هؤلاء الأشخاص وضمان حقوق العمال وإعادة تشغيل فروع الشركة أوالتفويت فيها للعمال في شكل قروض ميسرة حتى يتمكنوا من الاستمرار في الحياة والعيش الكريم.
  نعلن دخولنا في اعتصام مع عمال الشركة حتى تحقيق مطالبهم وذلك بداية من يوم الثلاثاء 09 ديسمبر 2003.
  ندعو كل الوطنيين والديمقراطيين إلى مساندتهم والتصدي لهذا الوضع الخطير الذي تعيشه بلادنا قبل فوات الأوان.
  نحذّر من عدم الإصغاء لنا وعدم الاستجابة لمطالبنا كما نعلن عن بقاء اجتماعنا هذا مفتوحا لاتخاذ أشكال نضالية أخرى في صورة عدم الرد.

عن الهياكل النقابية الأساسية بالرديف

الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل

علي الرحيلي

- أوقف البوليس السياسي بالعاصمة الطالب عبد الله الحاج حسن (آداب القيروان) يوم 8 ديسمبر المنقضين وتمت إحالته بعد يوم على محكمة ناحية القيروان أين صدر ضده حكم بـ15 يوم سجنا بتهمة "التشويش في الطريق العام"، وذلك لمشاركته في اجتماع عام بكلية القيروان التي أُطرد منها في العام المنقضي بتهمة "ثلب بن علي" بمعية زميله الطالب فريد إبراهيم. علما وأنهما لم يتمكنا حتى الآن من الترسيم في أي كلية أخرى. وقد أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد بيانا تضامنيا مع المناضل المذكور، كما أصدر اتحاد الشباب بيانا في الغرض يوم 10 ديسمبر.

  نظم مناضلو كلية الآداب بالقيروان عديد النشاطات أهمها يوم 10 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان حيث تركزت التدخلات حول وضعية حقوق الإنسان بتونس وكذلك الأوضاع في فلسطين والعراق المحتلتين.

  نظم المكتب الفيدرالي بكلية العلوم تونس سلسلة من التحركات تمثلت خاصة في مجموعة اعتصامات أمام الإدارة وفي ساحة الكلية وذلك من أجل تمكين الطلبة من فترة مراجعة كافية.

  على إثر التحركات الطلابية التي نظمها المكتبين الفدراليين الآداب والحقوق بسوسة احتجاجا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي ومجرم الحرب كولن باول لتونس، وتنظيم اجتماعات عامة لمساندة إضراب الأستاذة راضية النصراوي، وعلى إثر الاعتصام الذي نظمه المكتب الفدرالي بالحقوق حول حرمان طالبة من دخول الكلية بسبب "ارتدائها الحجاب" والذي فرض فيه الطلاب كلمتهم، وعلى إثر تنظيم اجتماع عام جماهيري بإشراف المكتبين بكلية الآداب لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وجهت إدارة كلية الاداب إنذارا لأعضاء المكتب الفيدرالي: منصور عادل، حاتم مبروكي وعايش عمامي بتعلة أن الاجتماع غير مرخص وأن "المكتب الفيدرالي كان في السنة الجامعية الماضية وتجاوزته الأحداث بعد انعقاد المؤتمر ووجب تحيين العلاقة مع الاتحاد العام لطلبة تونس".

هذا مثال حي على أن إدارات الصادق شعبان ليست محايدة بل هي طرف في الصراع القائم في اتحاد الطلبة ومنحازة انحيازا مفضوحا لعصابة زعتور.

على إثر التحركات الطلابية التي نظمها المكتب الفدرالي لاتحاد الطلبة بكلية الآداب بصفاقس والتي تمثلت في اعتصام واجتماعات عامة وإضراب عن الدروس للمطالبة بتمكين الطلبة من فترة مراجعة ملائمة قبيل الامتحان الجزئي (جانفي) أحالت إدارة الكلية وخاصة عميدها محسن ذياب 3 من مناضلي الاتحاد هم أنيس بن فرج وناظم الزغيدي وسمير فراتي على مجلس التأديب يوم السبت 3 جانفي 2004. وقد رفض العميد حضور المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن الطلبة المحالين ليسجل بذلك سابقة خطيرة. وهو ما اضطر ممثل الطلبة في المجلس للانسحاب وكذلك المناضلين المحالين. فانعقد المجلس الصوري وأصدر حكمه المتمثل في الطرد النهائي من الكلية لجميع المحالين. وللتذكير فقد عُرف العميد المذكور بعدائه المقيت للعمل النقابي إذ كان أطرد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد سالم طويل نهائيا من الكلية.

وقد أصدر اتحاد الشباب يوم 4 جانفي بيانا تنديديا في الغرض. ونحن نقول لهذا العميد/البوليس ولأمثاله من العمداء المنصبين أو شبه "المنتخبين" أن الدكتاتورية ما استمرت في هذه البلاد إلا لأنها وجدت أمثاله من المثقفين الانتهازيين، مثقفي التعليمات الصادرة لهم عن "التجمع" والبوليس السياسي. كما نقول له ولأمثاله أن المارد الطلابي سينهض من جديد إن آجلا أو عاجلا ليلقن سلالة محمد اليعلاوي دروسا تجعلهم يراجعون حساباتهم قبل إصدار مثل هذه الأحكام التي تحرم أبناء الشعب من حقهم في العلم والمعرفة والحرية.