- أصدر عميد المحامين الأستاذ بشير الصيد بيانا بتاريخ 8 سبتمبر 2003 حول الأوضاع في العراق بعد احتلاله من القوات الأمريكية والبريطانية منددا بمشاركة وتواطؤ عديد الأنظمة الرجعية العربية التي تقف اليوم موقف المتفرج وحتى المعادي للمقاومة التي يخوضها الشعب الصامد في العراق. هذا، "وقد استجابت بعض الحكومات العربية وكذلك جامعة الدول العربية إلى الضغوط الأمريكية فقبلت بالتعامل مع ما يسمى بمجلس الحكم الانتقالي الصنيعة الأمريكية والاعتراف به كممثل للشعب العراقي". كما تقف الحكومات العربية وجامعة الدول العربية موقف اللامبالي بالرغم من شراسة المذابح التي ترتكبها الحكومة الصهيونية بما يجعلها متواطئة في تنفيذ هذا المخطط الإجرامي". وقد ذكّر عميد المحامين بكون المقاومة المسلحة للمحتل تبقى حقا مشروعا مطالبا الأنظمة العربية ومنها النظام التونسي بالتخلي عن الموقف السلبي حيال الأوضاع في العراق وفلسطين وبمقاطعة ما يسمى بمجلس الحكم الانتقالي المنصّب والذي يمثل إحدى حلقات المؤامرة على العراق والوطن العربي.
  كما أصدر العميد أيضا يوم 13 سبتمبر 2003 بيانا للتنديد بقرار العدو الصهيوني إبعاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات من بلاده ونفيه خارجها، معتبرا أن هذا القرار "يشكل اعتداء سافرا على سلطة شرعية وخرقا للمواثيق الدولية والذي يأتي في سياق السياسة الإجرامية للكيان الصهيوني الهادفة إلى القضاء على جميع رموز الثورة الفلسطينية وإفراغ الانتفاضة من كوادرها القيادية"، معبرا عن تضامن قطاع المحامين مع الشعب الفلسطيني المناضل وقيادته ومناضليه مطالبا القوى المناصرة للشعب الفلسطيني بالوقوف ضد الإجرام الصهيوني وجعله يتراجع عن هذا القرار.
  أضرب المحامون التونسيون يوم الإربعاء 17 سبتمبر لمدة ساعة (من التاسعة إلى العاشرة صباحا) احتجاجا على قرار الكيان الصهيوني إبعاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وقد كان الإضراب، حسب مصادر من الهيئة الوطنية للمحامين ناجحا.

- يوم الثلاثاء الفارط وفي حدود الساعة الثالثة بعد الزوال حصلت جريمة نكراء بطلها أحد الأثرياء الضالع في تصفية المؤسسات وتجويع العمال(المسابك المجمعة، المغرب لصناعة السفن...).

مكان الجريمة، الشركة الصناعية للأسلاك الكهربائية SIE ومقرها ببئر القصعة ببن عروس والتي تشغل أكثر من 260 عاملة، حيث قرر صاحبها والمدعو "فريد دعلول" بعد أن "فتح عليه الله بواسع نعمته" أن يوسّع مؤسسته... فقام بتشييد معمل ثاني محاذي للأول. وقبل انتهاء الأشغال شرع في الإنتاج بانتداب عاملات جديدات. ولأن "الدالة" ما تزال "طرية" فقد سقطت على رؤوس العاملات وحصلت الكارثة... الشائعات تتحدث عن قتلى وجرحى بالعشرات والسلطة كعادتها تكتمت عن الخبر.

 قام العمال الوقتيون بالمجمع الكيميائي بالمظيلة باعتصام وإضراب جوع في مقر العمل بداية من يوم 1 سبتمبر المنقضي إلى حدود مساء يوم 5 سبتمبر احتجاجا على وضعياتهم الخاصة في العمل والأجرة والتمتع بعديد الحقوق، وبعد صمودهم البطولي ومساندة العمال المرسمين لهم بالإضراب عن العمل لمدة ساعة صبيحة يوم 5 سبتمبر، تمكن العمال من تحقيق عديد المطالب.

- أصدرت "الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب" بيانا يوم 16 أوت 2003 بعنوان "تضامنا مع المولدي الجندوبي، لنتصدى جميعا لظاهرة الافلات من العقاب"، وذلك على إثر تعرض السيد المولدي الجندوبي كاتب عام الاتحاد الجهوي وكاتب عام فرع الرابطة بجندوبة، يوم 15 أوت "للعنف الشديد باللطم والركل واللكم واستعمال الهراوات على يد رئيس الشعبة المهنية بتعاضدية "الكدية" الفلاحية ببوسالم المدعو محمد الحبيب بوعلي وشقيقه محسن وعناصر من ميليشيا الحزب الحاكم وبحضور رئيس مركز الحرس الوطني ومجموعة من أعوانه ومن أعوان البوليس السياسي. وقد تم هذا الاعتداء بمناسبة إشراف السيد المولدي الجندوبي على مؤتمر نقابة التعاضدية المذكورة". هذا وقد تسبب هذا الاعتداء للمتضرر في ارتجاج على مستوى الدماغ وكدمات في الصدر وأجزاء أخرى في جسده مما استوجب تمكينه من راحة طبية بثمانية عشر يوما. وقد ذكّر البيان بـ"سلسلة الاعتداءات بالعنف الجسدي واللفظي التي طالت في السنوات الأخيرة عديد المناضلين والمناضلات، كما ندد بهذا الاعتداء وطالب بفتح تحقيق في الموضوع ووضع حد للاعتداء على المعارضين مهيبا بفعاليات المجتمع المدني كي تكتّل جهودها للتصدي لظاهرة الافلات من العقاب.
  أصدرت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب بيانا بتاريخ 29 أوت 2003 يدين الاعتداء الوحشي الذي تعرض له الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي ويطالب بفتح تحقيق عاجل للكشف عن الجناة وبوضع حد لمثل هذه الاعتداءات.
  حجز أعوان الديوانة بمطار تونس قرطاج الدولي يوم السبت 6 سبتمبر 2003 21 كتابا ومجلة باللغة التركية، كانت أهدتها دار نشر تركية تقدمية "إفرنسال" للرفيق حمه الهمامي وزوجته الأستاذة راضية النصراوي، وتتمثل هذه الكتب في ترجمات لآثار عالمية في الأدب والسياسة (أشعار، روايات، كتابات لماركس وأنجلس...). وقد نددا المعنيان بهذا التصرف الذي رأيا فيه علامة إضافية على معاداة الدكتاتورية النوفمبرية للثقافة.
  تعرضت الأستاذة راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب إلى عملية تفتيش بمطار تونس قرطاج الدولي عند عودتها من إيرلندا حيث شاركت في مؤتمر نظمته Front Line التي تعنى بالمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم. وقد حاول أعوان الديوانة، تحت أنظار البوليس السياسي، الاطلاع على بعض الملفات المهنية التي كانت بحوزة الأستاذة النصراوي. وقد رفضت هذه الأخيرة تسليم تلك الملفات معتبرة تصرف الديوانة انتهاكا لمهنة المحاماة. وبعد حوالي الساعة من الانتظار تم السماح لها بمغادرة المطار دون الاطلاع على ملفاتها.
  وفي اليوم الموالي أي يوم الخميس 18 سبتمبر تعرض السيد ناجي مرزوق، عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وصاحب دار النشر التقدمية "صامد" إلى عملية استفزازية بمطار تونس قرطاج الدولي حيث طالبه أعوان الديوانة بنزع أدباشه في إطار عملية تفتيش. وقد رفض السيد ناجي مرزوق الخضوع لمثل هذا التفتيش لأن المقصود منه الإهانة ولا شيء غير ذلك. وبعد أخذ ورد أخلي سبيله.

وفي الحقيقة فإن هذه الممارسات ما انفكت تتكرر لتستهدف بشكل خاص المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان وبعض قياديي الرابطة والجمعيات والمنظمات الأخرى التي تعنى بحقوق الإنسان. فهل من وقفة جماعية ضد هذه الاستفزازات؟

في حوار مع "حقائق" (عدد 902 ص 14) قال الأب جان فونتان ردّا على سؤال حول أطروحة تصادم الأديان ما يلي: "ليس للأديان الآن في العالم دور كبير. عندما ذهبت إلى لبنان أثناء الحرب الأهلية، لاحظت ان أغلبية الأغنياء كانوا من المسيحيين، وأن أغلبية الفقراء كانوا من المسلمين. لقد كانت حربا اجتماعية. استغلت السلطة الميول الدينيةّ للشعب اللبناني، لتصويرها وكأنها حرب دينية. ويمكن أن نضرب مثلا آخر وهو إيرلاندا. قيل أن الحرب في إيرلاندا بين البروتستاند والكاثوليك مع أن هناك احتلالا اجليزيا لجزيرة إيرلاندا. فنلاحظ نفس التفسير أو المنطق في كلا المثالين وهو أن السلطة السياسية تستغل العوامل الدينية وتوظفها.

فيما يتعلق بأحداث 11 سبتمبر يمكن لنا أن نتّبع نفس المنهج لتحليل تلك الأحداث اعتبارا من موقف الذين ارتكبوا التفجيرات الذي هو ردّ فعل على سياسة الولايات المتحدة إزاء بلدان العالم الثالث. ومن مصلحة الولايات المتحدة ألا تعترف بهذه الأسباب الحقيقية، وأن تجد تعلّة دينية للضغط على الاقتصاد العالمي.

نتيجة لكل تلك الاعتبارات فإنني لا أؤمن بالصدام بين الأديان لأن الصدام الحقيقي هو صدام مصالح، وهي مصالح اقتصادية بدرجة أولى وسياسية بدرجة ثانية والأمثلة على ذلك عديدة في العالم.

اعتقلت السلطات المغربية يوم الاربعاء21 ماي الجاري السيد علي المرابط مدير جريدتي "دومان" (بالعربية) وDemain (بالفرنسية)، مباشرة بعد أن أصدرت ضده إحدى المحاكم حكما يقضي بسجنه لمدة أربع سنوات ومنع الصحيفتين اللتين يديرهما من الصدور بتهمة "ثلب الملك". وقد كان السيد علي المرابط ساعة إيقافه مضربا عن الطعام لليوم السادس عشر احتجاجا على ما يتعرض له من مضايقات إدارية وقضائية بسبب نشاطه الصحفي.وقد كان السيد علي المرابط مثل في وقت سابق (يوم 13 ماي) أمام القضاء المغربي بتهمة "ثلب شخص الملك" و"النيل من سلامة التراب" و"النيل من النظام الملكي". وقد وجهت إليه هذه التهم بسبب نشر مقالات وصور كاريكاتورية تهم "القائمة المدنية الملكية" التي صوت عليها البرلمان (وثيقة رسمية وزعتها وزارة المالية على البرلمانيين)، وتاريخ العبودية وصور مركبة (كاريكاتور) لشخصيات سياسية ومقتطفات من مقابلة صحفية مع المناضل الجمهوري عبد الله زعزاع يدافع فيها عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.ونحن في "صوت الشعب ندين بشدة اعتقال السيد علي المرابط ونطالب السلطات المغربية بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط احتراما لمبدإ حرية التعبير والصحافة. علما وأن السيد علي المرابط كان دوما إلى جانب قضايا الحريات في تونس.

انطلقت منذ شهر مارس عملية تجديد المكاتب الفيدرالية للاتحاد العام لطلبة تونس وتعيين نواب مؤتمره الـ24. ولئن تعطلت عملية التجديد في البداية بسبب انشغال الحركة الطلابية بالتحركات الاحتجاجية ضد الحرب العدوانية على العراق، فقد تمكن مناضلو الاتحاد من تدارك أمرهم وأنجزوا حتى الآن الانتخابات بأغلب الأجزاء الجامعية ولم يبق من الأجزاء المبرمجة سوى أربع كليات (منوبة، القيروان، معهد بورقيبة للغات الحية، آداب صفاقس). ومن المنتظر أن تستكمل فيها الانتخابات في الأيام القادمة. وقد أشرف على إنجاز هذه الانتخابات المكتب التنفيذي الذي يتولى جمال التليلي أمانته العامة. وتشكلت القائمات الانتخابية من مناضلات ومناضلين ينتمون إلى تيارات مختلفة يسارية وقومية ومستقلة وهي: اتحاد الشباب الشيوعي التونسي، الوطنيون الديمقراطيون بالجامعة، الطلبة القوميون، طلبة الحزب الديمقراطي التقدمي، الطليعة الطلابية العربية، طلبة مستقلون ومجموعة الأمين العام جمال التليلي التي كانت سحبت الثقة من الأمين العام السابق عزالدين زعتور في ماي 2002، وهي أول مرة منذ المؤتمر 18 الخارق للعادة الذي عاد فيه الاتحاد للقانونية سنة 1988، يجتمع في تحالف واسع هذا العدد من الأطراف النقابية والسياسية.وتعد نسبة المشاركة في هذه الانتخابات الأرفع منذ المؤتمر 21 المنعقد سنة 1993 وتستعد الهياكل الشرعية المنتخبة حديثا لعقد الهيئة الإدارية للاتحاد وذلك لتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر 24. وعلى صعيد آخر يحاول عز الدين زعتور بدعم من السلطة عرقلة مسيرة الاتحاد الجديدة بالإعداد لمؤتمر صوري حدد تاريخه لمطلع جويلية القادم. وقد غاب عن زعتور ومن يحرّكه أن مصيرهم لن يختلف عن مصير من سبقهم من المنصّبين.

أعلنت وسائل الاعلام أن بن علي نظم يوم الاربعاء 21 ماي مجلسا وزاريا لمناقشة مشروع يقضي بتحوير العديد من فصول المجلة الانتخابية بدعوى "تعزيز المسار الديمقراطي التعددي وتجسيم الخيار الوطني الثابت بتطوير الحياة السياسية ودعم الحريات". والمتمعن فيما ورد بوسائل الاعلام يلاحظ ان التنقيحات المزمع القيام بها تهدف إلى ذر الرماد في العيون ولا تمثل باي شكل من الأشكال استجابة لمطالب الحركة الديمقراطية وهي بالتالي لن تغير شيئا من واقع الحياة السياسية في بلادنا القائم على احتكار الحزب الحاكم لكافة مجالات الحياة العامة :
 ففي خصوص الترسيم في القائمات الانتخابية غض المشروع الطرف عن مطلب الحركة الديمقراطية الداعي إلى الترسيم الآلي في هذه القائمات واعتماد بطاقة التعريف الوطنية عند الاقتراع لسد الباب أمام كافة أشكال التلاعب بالقائمات الانتخابية، وراح يخوض في مسائل تقنية وجزئية لا تمس من تحكم حزب الدستور "التجمع" في عملية الترسيم بهذه القائمات.
 وفي خصوص نظام الانتخابات ذاته فإن المشروع لا يتعرض له إطلاقا بل يبقيه على حاله أي على نظام "القائمة الأغلبية" في دورة واحدة وهو ما يسمح للحزب الحاكم بـ"الفوز" بكافة المقاعد في كافة الدوائر.
 وفي خصوص عدد الدوائر وعدد مكاتب الاقتراع لا يأتي المشروع بجديد يضع حدا لتلاعب الدكتاتورية النوفمبرية بهذا الأمر: فعدد الدوائر بقي على حاله والحال ان الحركة الديمقراطية تطالب بالتخلي عن الدوائر الكبيرة لفائدة دوائر صغيرة، يمكن للمترشحين من المعارضة والمستقلين خاصة تغطيتها بدعايتهم. أما في خصوص عدد المكاتب وهي الآن أكثر من 15 ألف مكتب الأمر الذي يقتضي أن يكون لكل حزب "جيش" من الملاحظين لتغطيتها كلها، فالمشروع وإن تحدث عن التنقيص فيه، فإنه لا ينص صراحة على نسبة هذا التنقيص.
 وعلى صعيد آخر فإن المشروع لا يتناول مسألة الحملة الانتخابية وتحريرها من قيود مجلة الصحافة كما أنه لا يتعرض لتجريم التزوير الانتخابي ومعاقبته.

هذه ملاحظات أولية على المشروع وستكون لنا عودة إلى الموضوع في العدد القادم.

هيئة إدارية للتعليم الثانوي

التأمت يوم الجمعة 16 ماي الجاري هيئة إدارية قطاعية للتعليم الثانوي للنظر في كيفية تحقيق المطالب التي ضمنوها في لائحتهم المهنية وخاصة الارتقاء المهني وخفض سن التقاعد واحترام الحق النقابي وتمكين المدرسين من بعض الامتيازات عبر إعفاء أبنائهم من معاليم التسجيل في الدراسة والامتحانات الوطنية والترفيع في عدد المنح الجامعية المسندة لهم، وإلغاء مناضرة "الكاباس" وضمان مشاركة النقابات في صياغة برامج التعليم. وقد قررت الهيئة الإدارية عدة إجراءات نضالية لتحقيق مطالبها منها تنظيم تجمعات احتجاجية يوم 3 جوان القادم أمام الوزارة ومندوبيات النعليم الجهوية وتنظيم ندوة وطنية حول واقع التعليم في الصائفة القادمة.

إضراب بنزل سليوم Cellium بالقصرين

شن عمال هذا النزل إضرابا عن العمل يومي الجمعة والسبت 16 و17 ماي 2003 احتجاجا على طرد النائب النقابي عبد الكريم نداري بتعلة "العمل في حالة سكر"، هذا وقد عقد أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل جلسة مع الوالي والمعتمد الأول احتجوا فيها على هذا الطرد التعسفي وتمسّكوا بإرجاع زميلهم دون قيد أو شرط.

تنديد بالاعتداء بالعنف على عميد المحامين

أصدرت عدة أحزاب وجمعيات (الحزب الديمقراطي التقدمي، حزب العمال الشيوعي التونسي، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، مجلس الحريات...) بيانات تدين فيها الاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي الذي تعرض له عميد المحامين الأستاذ بشير الصيد مساء السبت 10 ماي أمام نادي المحامين بسكرة من قبل أعوان البوليس السياسي الذين جاؤوا لمنع الدخول إلى النادي بصورة اعتباطية وغير مألوفة. وقد فسر بعض المحامين سلوك البوليس الاستفزازي بكونه رد فعل بدائي ومتخلف على الإضراب الناجح الذي شنه المحامون يوم الجمعة 9 ماي.

إضراب جوع

أصدر ثمانية مواطنين من القصرين بيانا "إلى كافة النقابيين والقوى الحية والتقدمية في تونس" لإعلامهم بدخولهم في إضراب عن الطعام بحديقة مقر الاتحاد للشغل بداية من يوم الاثنين 19 ماي الجاري. وإذ يطالب المعنيون بحقهم في الشغل والعيش الكريم باعتباره حقا شرعيا لكل تونسي وتونسية فإنهم ينددون خاصة بما جرى في المناضرة الأخيرة لانتداب "قيمين أول" من تجاوزات. ويؤكد المضربون أنهم اضطروا إلى موقفهم هذا بعد أن فشلت كافة مساعيهم إلى الوصول إلى حل مع الولاية وبالتحديد مع المعتمد الأول. ويناشد المضربون عن الطعام كافة القوى الحية والنقابية والوطنيين أن يساندوهم في مطالبهم الشرعية.

الإمضاء: رفيق حامدي- جمال دلهومي- بشير ذيبي-محجوب بوعزي-عبد اللطيف محمدي- الضاوي أولاد غرسلة-عماد غرسلي- فيصل سايحي.

ناجي مرزوق يتعرض للقمع

تعرض ناجي مرزوق مدير دار صامد للنشر إلى القمع والتعسف وحرمانه بدون موجب من حضور جلسة الافتتاح لمعرض تونس للكتاب وتم طرده من قبل البوليس.

مرة أخرى يفند هذا السلوك المتخلف زيف ادعاءات السلطة "الحريصة على دعم النشر والناشرين في السنة الوطنية للكتاب". كما يؤكد تعرض هذا المناضل في أكثر من مرة للاضطهاد والتعسف أن الديمقراطيين والتقدميين من طينة خاصة لا يساومون في مسائل النضال مهما كانت العراقيل.

في إطار اليوم الوطني لمناهضة التعذيب أحيت القوى الديمقراطية الذكرى السادسة عشرة لاغتيال الرفيق نبيل البركاتي. وقد تحول بالمناسبة إلى مدينة قعفور، عشرات من ممثلي الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الديمقراطية. وقد أجمع المتدخلون منهم على إدانة ممارسة التعذيب وعلى استعدادهم لمواصلة مقاومتها حتى اجتثاثها من بلادنا ومحاسبة المسؤولين عنها أمرا وتنفيذا.

ومن المؤكد أن التعبير عن هذا الموقف في هذه المناسبة يعكس مرة أخرى الوعي بخطورة ظاهرة التعذيب التي ذهب ضحيتها في عهد بن علي فقط العشرات من المعتقلين السياسيين إضافة إلى عدد آخر من موقوفي الحق العام ومساجينه. فالتعذيب في تونس ممأسس (Institutionnalisé) يمارس في كامل أنحاء البلاد من قبل كافة أجهزة البوليس والحرس وأعوان السجون، وبعلم من السلطات بمن فيها رئيس الدولة ووزير الداخلية. وهذه الممارسة لم تتوقف رغم الاحتجاجات داخليا وخارجيا، ولم يفتح في شأنها تحقيق مستقل وجدي، ولم يحصل أن حوسب المسؤولون عنها أمرا وتنفيذا.

وبطبيعة الحال فإن عدم توقف ممارسة التعذيب يعود إلى كونها لازمة من لوازم الدكتاتورية الدستورية النوفمبرية. فهي أسلوب حكم يهدف إلى ترهيب المواطنين والمواطنات لثنيهم عن ممارسة حقوقهم الأساسية وخاصة حقهم في معارضة هذه الدكتاتورية أي حقهم في نقدها والاحتجاج عليها والنضال من أجل التخلص منها. كما أنها أسلوب حكم يهدف إلى طمس المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تسببها اختياراتها الرجعية وتقذف بآلاف الشباب إلى حظيرة الجريمة فيكون مصيرهم مراكز الأمن والمحاكم والسجون.

وإذا كان من واجب كافة القوى الديمقراطية والتقدمية أن تتجند باستمرار لمقاومة ظاهرة التعذيب، فإن ما يجب تأكيده، هو أن هذا التجند يمكن أن يقود إلى فرض بعض التنازلات على السلطة ولكنه لن يؤدي إلى القضاء نهائيا على ممارسة التعذيب لأنه طالما أن الدكتاتورية قائمة، ستظل تلك الممارسة لازمة من لوازمها.
إن القضاء على التعذيب مرتبط في واقع الأمر بالقضاء على الدكتاتورية ذاتها وإقامة نظام ديمقراطي بحق تتوفر فيه الحرية والكرامة للشعب. وبعبارة أخرى فإن النضال ضد التعذيب هو جزء لا يتجزأ من معركة الحرية الكبرى. وهذه الفكرة الأساسية هي التي ركز عليها أكثر من متدخل في اليوم الوطني لمناهضة التعذيب.

1. أصدرت محكمة الإستئناف بتونس حكما ضدّ الرّابطة أقرّت فيه الحكم الأوّل المتعلّق بتنصيب حارس قضائي وذلك يوم الثّلاثاء 27 مارس 2001

2. تنظر محكمة الإستئناف بتونس في القضيّة الأصليّة المتعلّقة بالرّابطة وذلك يوم 16 أفريل 2001 إستئنافا للحكم الذي صدر عن المحكمة الإبتدائيّة بتونس بتاريخ 12/02/2001

3. نظّمت عديد الجمعيات والمنظّمات الإنسانيّة قافلة مساندة للرّابطة وقد زارت عدّة مدن منها باريس وليون ومرسيليا وبروكسال وجنيف

4. يوم الجمعة 30/03/2001 ينتظم بجينيف تجمّع لمساندة الرّابطة يحضره عدد هامّ من نشطاء حقوق الإنسان يتونس والعالم وذلك بمناسبة انعقاد اللّجنة التّابعة للأمم المتّحدة المهتمّة بحقوق الإنسان.

5. يوم 6 أفريل 2001 سيقع تجمّع تضامني بمقرّ التّجمّع الإشتراكي التّقدّمي

6. الحركة الطّلابيّة ستقوم بيومي مساندة للرّابطة وذلك أيّام 4و5 أفريل 2001

7. يوم 6 أفريل 2001 تجمّع تضامني مع الرّابطة بمقرّ النّساء الدّيمقراطيّات.

8. يوم 10 أفريل ستنعقد ندوة صحفيّة لحوصلة حركة المساندة داخليّا وخارجيّا مع الرّابطة

9. أصدرت جريدة لوموند حديثا مطوّلا مع محمّد الشّرفي وذلك يوم 28/03/2001 جاء نقديّا وموجّها أساسا لرأس السّلطة وضدّ ترشّحه للرّئاسة مرّة أخرى وفيه مستوى من النّقد الذّاتي.

10. نظّم فرع بنزرت للرّابطة يوما مفتوحا للرابطة والحرّيات بالبلاد وذلك يوم 25/03/2001

11. فرع صفاقس ينظّم يوما تضامنيّا مع الرّابطة وذلك يوم السّبت 31/03/2001

12. مجموعة من الشّبان المؤتمرين إنسحبوا من مؤتمر إتّحاد الكتّاب احتجاجا على انعدام الدّيمقراطيّة قبل المؤتمر وأثناء سيره وعبّروا عن مواقف ضدّ توجّه الإتّحاد لانخراطه في جوقة السّلطة وتوجّهوا إلى مقرّ فرع الرّابطة ببنزرت (المؤتمر إنعقد ببنزرت أيّام 24 و25 مارس 2001) وعبّروا عن موقفهم من الحرّيات ومساندتهم للرّابطة وطالبوا كذلك مساندتهم وإثر خروجهم من المقرّ أوقف البوليس عددا منهم لمراقبة هويّتهم.

حملة تخوين ضدّ الأحرار :

إثر الإعتداء بالعنف الشّديد الذي تعرّض له المناضل جلال الزّغلامي من قبل البوليس، وحملة التّضامن في الدّاخل والخارج معه، شنّت صحافة العار، المنظّمات "الوطنيّة" المزعومة وأحزاب الدّيكور حملة قذرة ضدّ الأحرار بأمر من البوليس. وقد بلغ تهديد باعتداء بالعنف على مناضلي حقوق الإنسان من التّونسيّين المقيمين بفرنسا،، الذين اتّهمهم المرتزقة بالخيانة والعمالة في محاولة يائسة لتشويه المعارضين...

" قافلة من أجل حقوق الإنسان بتونس 2001- تونس الوجه الآخر للدّيكور "

هذا هو عنوان الحملة التي انطلقت يوم 23 مارس إلى حدود 11 أفريل الجري في بروكسال وجينيف وعدّة مدن فرنسيّة مثل ليون وباريس ومارسيليا أين تعقد عدّة جمعيّات ومنظّمات ندوات وتجمّعات مساندة لمناضلي حقوق الإنسان.

إعتداء بالعنف الشّديد على الأستاذة خديجة الشّريف :

تعرّضت الأستاذة "خديجة الشّريف" للإعتداء بالعنف من قبل أعوان بوليس بن علي أمام قصر العدالة، على بعد عدّة أمتار من ساحة الحكومة وافتكّ منها المعتدون ملفّاتها. هذا الإعتداء الثّاني على الأستاذة في ظرف وجيز جدّا.

الأستاذ أنور القوصري يتعرّض للمضايقات والمراقبة :

منذ مدّة يتعرّض عديد المحامين إلى المقاطعة (بناء على بلاغ صادر منذ 1999 عن الحزب الحاكم) وإلى مراقبة الهاتف وقطعه فضلا عن المراقبة البوليسيّة المستمرّة. وقد تزايدت هذه المضايقات في الآونة الأخيرة ضدّ الأستاذ "أنور القوصري" نائب رئيس الرّابطة. إذ يراقب البوليس مكتبه ومنزله بصفة دائمة خاصّة منذ تولّي الأستاذ القوصري الدّفاع على "رضا الجديّ" الذي قتله البوليس بمنزل بورقيبة.

الدّ. المرزوقي يمنع من السّفر :

إثر الحكم بسنة سجنا من أجل أفكاره ودفاعه عن الحرّيات وحقوق الإنسان، وطرده من العمل كأستاذ بكلّية الطّبّ بسوسة تمّ منع الدّكتور منصف المرزوقي من السّفر إلى الخارج.

تصل غطرسة الحكّام حدودا لا تصدّق، نهب وإثراء فاحش واستهتار بالقوانين التي يضعونها بأنفسهم إلخ... كلّ ذلك يمكن أن يفهم لكن أن تصل الوقاحة بالعائلات المالكة وأصهارهم إلى اعتبار البلاد بلادهم والشّعب الرّعية لهم يتصرّفون فيها كما يشاؤون فذلك لا يحدث إلاّ مع آل بن علي.

قيس بن علي الذي كان قبل 87 بطّالا لا يملك فلسا أصبح بعد الإنقلاب أشهر من نار على علم صفقات مشبوهة واتّساع الأملاك وفرض نسبة مائويّة على أصحاب المشاريع والضّلوع في شبكات الدّعارة ...إلخ آخرها محاولة تهريب كمّيات كبيرة من السّجائر المصرية عبر تونس وقع حجزها بميناء مرسيليا، إنّ فهم العائلة المالكة وتفرّعاتها ليست لها حدود.

الأدهى من كلّ ذلك هو نزعة استعباد المواطنين مستعينين بالطّبع بجهاز البوليس وبالقضاء أي فبركة القضايا للمغضوب عليهم وفي هذا الإطار تمّت يوم الإربعاء 14 مارس حادثة يندى لها الجبين تمثّلت في اعتداء بالعنف الشّديد من طرف زوجة قيس بن علي وحارساتها على رئيس قسم التّوليد الأستاذ المبرّز "محمّد السكوحي" بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير لا لشيء إلاّ لأنّه طلب من الحاضرات مغادرة القاعة والسّماح له بعيادة مريضة خارج أوقات الزّيارة (السّابعة مساءا) وداخل القسم يتلقّى الأستاذ صفعات وركلات من منية بن علي (خرّيجة السّجون في قضايا مشبوهة) وبالمقابل لم تكن ردّة الفعل في مستوى التّحدّي المطلوب ولم يتوقّف العمل ولم يشن إضراب مساندة أو غير ذلك من عادات قطاع الصّحة، كلّ ما في الأمر حمل بعض رؤساء الأقسام للشّارة الحمراء.!!

وفي المقابل تحرّك الوالي والبوليس لتهدئة الخواطر وطالبهم بعدم تعقيد الأمر وسحب القضيّة خاصّة وأنّه أصبح مطلوبا بتهمة "المسّ من سمعة العائلة" إذ اتّهمته بالقذف زاعمة "أين أذهب أجد جماعة بن علي أمامي!! "ومن ألطاف اللّه أنّ رحمة آل بن علي واسعة لأنّهم قبلوا المصالحة".

البعض علّق يقول أنّ هذا التّعدّي رغم مرارته إيجابي إذ أنّ رؤساء الأقسام والمسؤولين المسبّحون باسم بن علي والعهد الجديد في كلّ لقاء صحفي أو إذاعي سيقولون أنّ هذا المارد قد أتى على الأخضر واليابس، على الزّوالي وعلى الإطار ورجل الأعمال.

إنّ هذه الحادثة مثال لما تشهده الحياة اليوميّة في عديد المجالات من ممارسات تستمدّ جذورها من الطّبيعة الفاشيّة للسّلطة النّوفمبريّة وتفرّعاتها وهي تكتسي أهمّية بالغة حيث طرحها لقضيّة الدّيمقراطيّة ودولة القانون في شكل معارك يوميّة تضع وجها لوجه الدّكتاتوريّة مع سائر فئات المجتمع فتتجاوز بذلك النّطاق النّخبوي والسّياسوي البحت لتصبح قضيّة الجميع.

في نهاية الأسبوع الثّاني من شهر فيفري 2001، رفعت قضيّة عدليّة بالعاصمة السّويسريّة جينيف ضدّ عبد اللّه القلاّل وزير الدّاخليّة السّابق بتهمة التّعذيب. وقد انطلقت الإجراءات لإيقافه وتقديمه للتّحقيق، إلاّ أنّ تدخّلا عاجلا لسفارة تونس بجينيف مكّنه من مغادرة المصحّة حيث كان يقيم للتّداوي والإفلات من العدالة(!). وبعد أن كان دعي "للقيام لمهامّ أخرى" خلال التّحوير الوزاري الأخير أضيف إلى القائمة كملحق برتبة وزير مستشار حتى يتمتّع بالحصانة الدّبلوماسيّة.

ومعلوم أنّ فترة إشراف عبد اللّه القلاّل على وزارة الدّاخليّة تعتبر من أحلك الفترات من حيث قائمة المعارضين السّياسيّين الذين تعرّضوا للتّعذيب الوحشي بلغ حدّ جريمة القتل بالنّسبة للبعض. وهو بذلك يعتبر إحدى ركائز الدّكتاتوريّة النّوفمبريّة وأحد رموز أسلوبها الفاشي في الحكم.

إنّ استدعاء عبد اللّه القلاّل من قبل القضاء السويسري شرخ هامّ في البناء الدّكتاتوري لبن علي وخطوة نوعيّة في طريقة تعامل الحركة الدّيمقراطيّة العالميّة مع إرهاب الدّولة للسّابع من نوفمبر فهي بذلك قد تجاوزت مرحلة الشّجب والتّنديد والتّشهير إلى مرحلة الإجراءات العمليّة التي من شأنها أن تضيّق الخناق على الدّكتاتوريّة النّوفمبريّة.

إنّ بداية الغيث قطر ثمّ ينهمر ولا شكّ أنّ ناقوس الخطر قد بلغ مسامع المسجّلين في القائمة الطّويلة لكلّ من مارس التّعذيب أو أشرف عليه من زبانيّة وزارة الدّاخليّة وميليشيات دولة القانون والمؤسّسات، وكما حوّلوا تونس إلى سجن جماعي وفضاء للملاحقة سيتحوّل شيئا فشيئا العالم كلّه إلى فضاء يمنع عليهم فيه الجولان حتى تقع مقاضاة كلّ من قام بالتّعذيب أو أشرف عليه في انتظار محاكمتهم من قبل الشّعب التّونسي.