كان للنساء الفرنسيات، خصوصا المنتميات منهن إلى الوسط الشعبي، دور هام في تحقيق انتصار التصويت بـ"لا" ضد الدستور الأوروبي. ويعود ذلك إلى أنهن كن ولا زلن الفئة الأكثر ضررا من انعكاسات السياسات الاقتصادية والاجتماعية الليبرالية المتطرفة على مستوى التشغيل والأجور وظروف العمل. وقد جاء الدستور الأوروبي ليكرس هذه السياسات ويحولها إلى مبادئ دستورية. فتنصيص هذا المشروع مثلا على تشديد التنافس بين الأجراء من شأنه أن يعمّق ظاهرة مرونة التشغيل بما تعنيه من عمل وقتي وجزئي على حساب العمل القار. وتعرف النساء الكادحات أنهن سيكن المتضررات الأوائل من ذلك. كما أن مشروع الدستور لم ينص على حق النساء في التحكم في ولادتهن بما في ذلك حقهن في الإجهاض وهو مكسب تحقق لهن بعد نضالات مريرة ضد العقلية الأبوية التي ترى في المرأة مجرد أداة للعمل والإنجاب. وعلى العكس من ذلك ركّز الدستور على مبدأ "الحق في الحياة" الذي يتبناه معارضو الإجهاض من الأوساط الدينية والسياسية اليمينية. وقد رأى النساء في ذلك تنازلا لهذه الأوساط وللبلدان الأكثر تأخرا في أوروبا في مجال التشريع النسائي أي البرتغال وبولونيا وإيرلندا وقبرص ومالطا التي تقيد الإجهاض بشروط عديدة ليست في صالح النساء. وعلى صعيد آخر فقد تناسى المشروع الحديث عن حق النساء في الطلاق واكتفى بذكر "الحق في الزواج". كما تناسى الإشارة إلى تجريم العنف المسلط على النساء وإلى ضرورة تطوير تواجد النساء في المؤسسات الأوروبية بما يعني ذلك مثلا من إخلال للمناصفة.

لهذه الأسباب اعتبرت النساء أن الدستور الأوروبي لا يعكس إرادة للتقدم بأوضاعهن على قاعدة التشريعات الأكثر تقدما بل يسعى لتحقيق الانسجام في أوروبا على قاعدة التشريعات الأكثر تخلفا في ما يخص قضايا المساواة وحق النساء في التصرف في حياتهن وأجسادهن.