خلال الأسابيع الأخيرة تطور صراع مكثف في الإكوادور داخل القطاعات الشعبية وأساسا الحركة النقابية والأعراق والقوميات الأصلية والفلاحين والمجموعات المناهضة للاستغلال المنجمي المشط والشركات المتعددة الجنسيات، إضافة إلى المدرسين وطلاب الثانوي والجامعة والمنظمات وأحزاب اليسار. وتهدف كل هذه التحركات إلى الدفاع عن الحقوق النقابية وعن حق العمل المستقر وعن الحق في استقلالية الجامعة. هذه الحقوق التي أعادت حكومة "رافآل كورّيا" النظر فيها شيئا فشيئا بمعية الجمعية الوطنية (البرلمان) التي بشرائها لأعضاء بعض الجمعيات وبعض الضمائر صادقت على قوانين ذات طابع نيوليبرالي معادي للديمقراطية. لقد طور هؤلاء (حكومة وبرلمان) سياسات تسلطية وقمعية جمدت حقوق ومكاسب العمال والشعوب (الأعراق).

لقد فاضت الكأس عندما صادقت الجمعية على الأوامر الرئاسية التي أصابت العمال ومست الحقوق بما في ذلك حقوق الشرطة وجنود الجيش. وهنا طالب جزء كبير من فرق البوليس بحقوقهم وسيطروا على ثكناتهم، فساندت حركة العمال وحلفائها هذا التحرك، ووصفت حكومة كورّيا تلك الاحتجاجات بكونها محاولة انقلاب ذي طابع يميني وحتى فاشي، ولكن هذا كذب، إذ أن حكومة "كورّيا" الخادمة لمصالح الشركات والامبريالية والتي أدارت الظهر للمواقف التي دافعت عنها طيلة الحملة الانتخابية تحاول أن تطمس هذه الوقائع مخترعة نظرية المؤامرة والانقلاب.

إن هذا الخطاب يمكن أن يثير البلبلة في الخارج ولكن ليس في الداخل. إن الجماهير مصرة على تراجع الحكومة والجمعية. إن الحكومة و"التحالف والسلم" يجهدان كي تتجه الجماهير إلى الدفاع عن الحكومة ولكنهما لم يتمكنا إلا من تجميع بعض الآلاف من الأشخاص وتنادي الحكومة إلى الدفاع عنها وعن الديمقراطية.

إن الديمقراطية فعلا في خطر في الإكوادور ولكن المتآمر الرئيسي على الديمقراطية وبالخصوص على التغيير هو الحكومة والرئيس كورّيا نفسه. إن الحل لحالة التشنج الراهن يبقى بين أيدي البرلمان والحكومة وعليهما اتخاذ الموقف اللازم. ارتباطا بهذه الأوضاع في الإكوادور.

وفي هذا الصدد صدر بيان عن تجمع الاتحاد الوطني للمدرسين وشعوب وقوميات الإكوادور تدعمه الجبهة الشعبية التي تضم منظمات شعبية واجتماعية، تحت عنوان "نداء للوحدة من أجل ديمقراطية تعددية للشعوب"، ورد فيه ما يلي:

إن أي مسار تغييري مهما كان محدودا مهدد إما بالموت أو بوجوده أمام اليمين القديم أو الجديد إذا لم يبن لتحالفات مع القطاعات الشعبية المنظمة وإذا لم يتجذر تدريجيا. إن انتفاضة الشرطة تكشف، زيادة على مطالبها الآنية، عن أربع مسائل:
1 – بينما ركزت الحكومة على الهجوم وعلى إزالة شرعية القطاعات المنظمة مثل حركة أصيلي البلاد ونقابات العمال فإنها لم تضعف بالمرة هياكل سلطة اليمين على مستوى أجهزة الدولة، الأمر الذي ظهر بشكل واضح من خلال السرعة التي جاءت من القوات العامة عند ردها.
2 – إن الأزمة الاجتماعية التي اندلعت كان سببها أيضا الطابع التسلطي ورفض فتح الحوار عند صياغة القوانين وإقرارها. لقد رأينا كيف وضع رئيس الجمهورية اعتراضه على القوانين المتصلة بالتوافق أمام أي نوع من الاتفاق.
3 – أما نقد الجمعيات وتجندها ضد الشركات المتعددة الجنسيات المنجمية والبترولية والفلاحية والتجارية أجابت عليه الحكومة بالقمع العنيف عوض أن تشجع الحوار مثلما حدث في "زامورا/شانشيب".
4 – إن هذا المناخ يساعد القطاعات المحافظة، إذ نادت جماعات مختلفة وأفراد من اليمين القديم إلى الإطاحة بالحكومة وتنصيب ديكتاتورية مدنية أو عسكرية. أما اليمين الجديد داخل وخارج الحكومة فسيستغل هذا الوضع لتبرير تحالفه التام مع القطاعات الأكثر رجعية ومع أصحاب المقاولات الصاعدة.

إن حركة أصيلي الإكوادور "موناي" وكنفدراليتها الجهوية ومنظماتها القاعدية أعلنت أمام المجتمع الإكوادوري والمجتمع الدولي رفضها سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية. وبنفس القوة نرفض أيضا أفعال اليمين الذي كان سرا طرفا فاعلا في محاولة الانقلاب. سنواصل النضال من أجل دولة متعددة القوميات ووفاء لتاريخ نضالنا ومقاومتنا للاستعمار والتفرقة ولاستغلال المسحوقين والفقراء. سندافع عن الديمقراطية وعن حقوق الأعراق. لا تنازل تجاه اليمين.

في هذه الأوقات الخطيرة موقفنا هو الآتي:
1 – ندعو قواعدنا إلى البقاء يقظين ومجندين للدفاع عن الديمقراطية الحقيقية المتعددة القوميات ضد سياسات اليمين.
2 – سنعمق تجندنا ضد نظام استغلال المناجم بشكل كثيف ضد الخوصصة وضد مركزة المياه وضد إعادة النظر في الحدود النفطية.
3 – ندعو مختلف القطاعات المنظمة ونشترك معها في الدفاع عن حقوق العمال الذين عانوا من التسلط الذي طغى على المسار معتبرين هذه الحقوق شرعية.
4 – نطلب من الحكومة الوطنية التخلي عن أي موقف متنازل ومهادن لليمين ونشدد على تخليها عن الموقف المتسلط تجاه القطاعات الشعبية على أن تتخلى عن تجريم الاحتجاجات الاجتماعية وأن تضع حدا لملاحقة القادة: إن هذه السياسة ليست إلا فتحا للمجالات لليمين وسببا لمزيد القلاقل.

إن أحسن طريقة للدفاع عن الديمقراطية هو بعث ثورة حقيقية تحل المسائل الأكثر إلحاحا، المسائل الهيكلية لصالح الأغلبية. وللسير في هذا الاتجاه لا بد من بناء فعلي للتعددية القومية وإطلاق فوري لمسار ثوري فلاحي وإنهاء خوصصة المياه.

تلك هي مواقفنا في الظرف الراهن وفي هذه الفترة التاريخية.