تدعو منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إجراء تحقيق فوري شامل ومحايد في حادثة مقتل الشاب حفناوي مغزاوي في 6 يونيو/حزيران، وإصابة نحو 20 آخرين بجروح، وإلى إعلان نتائج هذا التحقيق على الملأ.

إن منظمة العفو الدولية تشعر بالحزن على وفاة ذلك الشاب وتخشى أن تكون الشرطة قد استخدمت القوة المفرطة وتذكر المنظمة السلطات التونسية بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يجب ألاّ يستخدموا القوة والأسلحة النارية إلاّ إذا كان لا مناص مطلقا من استخدامها من أجل الحفاظ على الأرواح.

وكان حفناوي مغزاوي قد قُتل خلال مصادمات بين المتظاهرين والشرطة اندلعت احتجاجا على البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة في مدينة الرديف بمحافظة قفصة في جنوب غربي تونس. وذكرت الأنباء أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود كما استخدمت الأسلحة النارية. وقد حدّدت السلطات التونسية عدد الجرحى بثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة، بيد أن رئيس نقابة عمال الرديف عدنان حجي أبلغ وسائل الإعلام بأن عدد الجرحى وصل إلى عشرين شخصا.

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي بشير التكاري أنه يأسف لهذه الحالة ولكنه نفى أن تكون الشرطة قد اتخذت إجراءات غير قانونية ومضى يقول إن السلطات لن تسمح باستخدام العنف وإن المتظاهرين ألقوا بزجاجات حارقة "مولوتوف" على أفراد الشرطة وتعيد منظمة العفو الدولية إلى الأذهان أن القانون الدولي يكفل حرية التعبير والتجمّع وفي الوقت الذي تعترف المنظمة بحق السلطات في المحافظة على النظام، فإن عملية حفظ الأمن خلال المظاهرات يجب أن تتم وفقا للمعايير الدولية التي تنظم أنشطة حفظ الأمن ومنها مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التي وضعتها الأمم المتحدة. ويتعين على هؤلاء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أن يعملوا على تقليص الإضرار والإصابات إلى أدنى حدّ ممكن واحترام حياة الإنسان والمحافظة عليها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المعايير الدولية تقتضي أن ينظر التحقيق في الانتهاك التي ارتكبتها الشرطة، ومنها مقتل حفناوي مغزاوي، وفي الظروف المحيطة بالحادثة. فضلا عن نمط استخدام القوة غير المتناسبة أو غير الضرورية المزعومة. ويجب أن تكفل السلطات التونسية تقديم جميع الموظفين المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو إصدار الأوامر بارتكابها أو التقاعس عن منحها إلى العدالة. كما ينبغي أن تكفل حماية الشهود من التعرض لأي مضايقة أو انتقام وتقديم تعويضات كافية للضحايا وعائلاتهم.

وكانت منطقة قفصة في جنوب غربي البلاد التي تقع على بعد 350 كلم عن العاصمة تونس قد شهدت اضطرابات اجتماعية واحتجاجات متفرّقة على مدى الأشهر الستة الماضية. ففي تلك المنطقة الغنية بالفسفاط أدت البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة إلى اندلاع عدد من مظاهرات الاحتجاج التي دعت إلى وضع حدّ للفساد الذي أسهم باعتقادهم في تفشي حالة الفقر في المنطقة.

لقد كرّرت تونس اليوم التزامها بحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة الختامية للمراجعة الدورية العالمية. إن مثل هذا الالتزام يجب أن يترجم إلى العمل فورا على إنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الحوادث التي وقعت في الرديف وفي حادثة مقتل حفناوي مغزاوي.

منظمة العفو الدولية

9 جوان 2008