ما يزال النساء في مختلف أنحاء العالم يواجهن العديد من العراقيل الاجتماعية والسياسية والثقافية على طريق حصولهن على مساواة تامة وفعلية مع الرّجال، فهن ضحيّة لمختلف أشكال الميز، بل إنهن الضحية "المفضّلة" للاستغلال الوحشي وللبطالة والأمية والعنف والإقصاء من الحياة العامة والحروب وتجارة الرقيق الأبيض كما تشهد على ذلك الأرقام التي تنشرها الأمم المتحدة.

ويعاني النساء في الأقطار العربية والإسلامية أوضاعا خاصّة، بل إن كل الدراسات تؤكد أن هذه الأوضاع هي الأكثر تخلفا في العالم سواء في الأسرة (ختان الفتيات في بعض الأقطار، تعدد الزوجات، تبعية كاملة للزوج...) أو في المجتمع (أمية، بطالة، عدم تمتع بالحقوق المدنية والسياسية، عنف...).

وفي تونس رغم ما حققه النساء من مكاسب قانونية واجتماعية فإن أوضاعهن لا تختلف كثيرا عن أوضاع شقيقاتهن في البلدان العربية الأخرى: موقف تابع في العائلة، ومشاركة ضعيفة في الشغل، وأمية متفشيّة، وحضور ضعيف في الحياة العامة، وعنف في الأسرة وفي أماكن الدراسة والعمل.

وبالنظر إلى أن المساواة التامّة بين الجنسين في الحقوق تمثل ركنا من أركان النظام الديمقراطي وشرطا من شروطه فقد كانت المسألة الأولى التي تمّ تناولها بمناسبة خمسينية صدور مجلّة الأحوال الشخصية، في "منتدى 18 أكتوبر" وقد توفق مختلف الأطراف إلى موقف موحد يشمل حدًّا أدنى غير قابل للتصرف، وهو ما يمثل خطوة مهمّة على طريق توحيد صفوف المعارضة.

وقد ارتأينا تخصيص مساحة كبيرة في هذا العدد للنقاش الذي دار في صلب "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" وذلك بنشر مداخلات بعض المشاركين، في الندوة التي انتظمت في مطلع شهر ديسمبر الماضي بمقر "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، بالعاصمة ومنها مداخلة الرفيق حمّه الهمامي الناطق الرسمي باسم حزبنا، والإعلان المشترك الذي تَوَّج هذه النقاشات التي استمرّت إلى حد الأيام الأخيرة.