ملفان ساخنان من المنتظر أن يطبعا "السنة السياسية الجديدة"، وهما يفرضان من الآن على المعارضة المستقلة أن تتعاطى معهما بكل جدية وتوحد صفوفها حتى يكسب تدخلها النجاعة المطلوبة ويرتسم أمام أوسع الجماهير الشعبية سبيل الخلاص من الاستبداد والاستغلال والفساد.

الملف الأول هو الملف السياسي، وتطغى عليه مسألة "انتخابات" 2009 التي يعمل نظام الحكم أن يجعل منها مهزلة شبيهة بسابقاتها من المهازل. فقد صدر القانون الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية وهو قانون على مقاس بن علي يضمن له رئاسة مدى الحياة، إذ أنه يعين من "سينافسه" أو بالأحرى من سيلعب معه دور "التياس" في لعبة معروفة النتائج مسبقا. أما الانتخابات التشريعية فستظل خاضعة لنفس المنظومة القانونية التي أعادت في كل مرة إنتاج هيمنة "التجمع" على الحياة العامة. كل ذلك في مناخ سياسي يتسم بتصعيد قمعي خطير يطال كل أوجه الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.

أما الملف الثاني فهو الملف الاجتماعي، وما يعنيه من تفاقم للبطالة والتهميش والفقر وغلاء المعيشة وتردي الخدمات الاجتماعية في الوقت الذي يزداد فيه فساد الفئات الحاكمة التي تسيطر على مقدرات البلاد الاقتصادية ولا تتورع في نهبها وتخريبها والتفريط فيها للقوى الأجنبية مما حوّل بلادنا إلى "محمية اقتصادية" للدول والشركات الأجنبية. ويمكن القول إن ما جرى وجري من أحداث في الحوض المنجمي، يختزل الوضع الاجتماعي ومميزاته ببلادنا. كما أن تعاطي نظام الحكم مع هذه الأحداث وما سلطه من قمع وتنكيل على الأهالي يختزل ما لديه من أجوبة على مطالب الجماهير الكادحة.

وما من شك في أن هذين الملفين الساخنين سيظلان حاضرين في المرحلة القادمة يتصدران جل الاهتمامات ويطبعان الحياة العامة بطابعهما. ولكن المشكل سيبقى متعلقا بمدى قدرة المعارضة المستقلة على استثمارهما من أجل تطوير الحياة السياسية ببلادنا ومزيد تضييق الخناق على الدكتاتورية النوفمبرية. فالمعارضة ما تزال كالمعتاد مشتتة وعاجزة، رغم محاولات التوحد أو التجمع حول حد أدنى، تكون فيه منفعة لها وللشعب التونسي. وبعد أن اتضح المسار الذي قررت السلطة السير فيه وهو انتخابات مزورة وانتهاك جديد لسيادة الشعب، وقمع للتطلعات الاجتماعية للجماهير الكادحة المحرومة من أبسط مقومات العيش الكريم، فإن المعارضة المستقلة، مطالبة بمراجعة حساباتها وإدراك أن كل مصلحتها في الوحدة.