صوت الشعب - العدد 12 الخميس 18 أوت 2011

تشهد بلادنا هذه الأيام موجة جديدة من الاحتجاجات التي تعكس الغضب المتنامي في صفوف الشعب جراء ما يلحظه من سعي محموم للقوى الرجعية للالتفاف على ثورته وإجهاضها. وقد مثل تراخي القضاء في محاسبة رموز نظام بن علي ومساعدة البعض منهم على الإفلات من العقاب وما شاب حركة نقل القضاة هذه السنة من تلاعب لا يختلف عما كان يجري في العهد السابق، سببا رئيسيا من أسباب هذه الاحتجاجات الموجهة ضد حكومة الباجي قائد السبسي التي فقدت ثقة الشعب وأصبح ينظر إليها كمهندس لعملية الالتفاف على الثورة في كافة المستويات السياسية والاجتماعية.

لقد كان القضاء في عهد بن علي صورة لنظامه، مستبدا وفاسدا، وكان أحد أهم أهداف ثورة الشعب التونسي إعادة تنظيم هذا الجهاز على أسس جديدة تقطع مع الماضي حتى يقوم هذا الجهاز بدوره في حماية حرية الناس وحقوقهم وتكريس أهداف الثورة. ولكن شيئا من ذلك لم يحصل. فقد حافظت حكومة الغنوشي ومن بعدها حكومة السبسي على الجهاز القضائي كما هو ولم تطهره من رموز الاستبداد والفساد ولم تباشر إعادة تنظيمه بما يؤشر لتغييرات جدية وحقيقية فيه وهو ما جعله يتمادى في ممارساته وأساليبه القديمة طيعا، متسامحا مع رموز النظام السابق، ظالما، متعسفا مع أبناء الشعب.

وفي الحقيقة فإن ما يعيشه القضاء لا يشذ عما تعيشه بقية أجهزة الدولة من أمن وإدارة وإعلام وغيرها من أوضاع فاسدة لم يشملها التغيير، والسبب في ذلك هو أن الحكومة المؤقتة لا تريد حقا التغيير بل هي تحافظ على أجهزة الدكتاتورية وترممها وتفعـّـلها للحفاظ على سلطة الرجعية وإجهاض ثورة الشعب وحصرها ـ أي الثورة ـ في مجرد التخلص من بن علي وعصابته دون التخلص من نظامه الجائر ككل. وهو ما يعطي للاحتجاجات العارمة لهذه الأيام مشروعيتها إذ من حق الشعب أن يدافع عن ثورته ويعمل على استكمال مهامها التي من بين محاورها الرئيسية إعادة تنظيم الدولة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها، ومن بينها المؤسسة القضائية، على أسس ديمقراطية حتى تجسد إرادة الشعب وتكون في خدمته لا في خدمة أقليات طبقية فاسدة، وتساعده على تحقيق تحرره السياسي والاجتماعي والوطني.