1 – توطئة

إثر مؤتمر المنستير مباشرة ( ديسمبر 2006 ) ونجاح ما أطلق عليه اصطلاحا " تحالف الشّمال " المكوّن من عديد الكتّاب العامّين للاتّحادات الجهويّة وعديد النّقابيين الدّيمقراطيين من مختلف القطاعات في التّصدّي لمسألة التّوريث إذ نصّ الفصل العاشر من القانون الأساسي على تسقيف تحمّل المسؤوليّة في المكتب التّنفيذي بدورتين فقط ، لم يرق للقيادة النّقابيّة الحاليّة ما توصّلت إليه نتائج المؤتمر بخصوص المسألة الدّيمقراطيّة والتّداول على المسؤوليّات ، إذ بموجب ذلك ستجد أغلبيّة المكتب الحالي ( 9 من 13 ) لاحقّ لهم في التّرشّح من جديد لعضويّة هذا المكتب .

ويعلم الجميع أنّ هناك من القيادة الحاليّة من يعتبر نفسه الوحيد القادر على إدارة دواليب المنظّمة باقتدار ، ويروّج أنصار أصحاب هذه النظرة لكون مستقبل الاتحاد في خطر من دون هؤلاء القادة؟! هكذا !!! وكأنّ المنظّمة لم تنجب نقابيين من أبنائها مثله أو أفضل منه بكثير قادرين على تحمّل أعباء المسؤوليّة الأولى في الاتّحاد العام التّونسي للشّغل !!!

وبالطّبع فكّرت القيادة الحاليّة في كيفيّة الالتفاف على الفصل العاشر من القانون الأساسي ، وبرمجت خطّتها على أساس إنجاز مؤتمر استثنائي يسمح لذات القيادة بالمواصلة بعد التّخلّص طبعا من العناصر النّقابيّة الفاعلة والّتي أثبتت ذلك ميدانيّا وكان لها حضور وتأثير في المؤتمر الوطني الأخير، فكانت حملات إنهاء التفرّغات والتّجميد والتّجريد والتّصفية بكلّ أشكالها، إذ طالت عديد النّقابيين المناضلين من جهات وقطاعات ومسؤوليات مختلفة، من نابل وبنزرت ومن قطاعات الصّحّة والأساسي والثّانوي إلى جانب نقابيي الحوض المنجمي. وفي هذه الحالة كان التّواطؤ والتّآمر مكشوفا للعيان شارك فيه أكثر من طرف مثل " عمارة العبّاسي " كاتب عام جهة قفصة وأتباعه مدعوما بالقيادة المركزيّة للمنظّمة التي قدمت نقابيي الحوض المنجمي على طبق من ذهب للسلطة، فكانت الحملات القمعيّة والتّنكيل بالأهالي والزّجّ بالمناضلين في السّجون عوض محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن الأزمة وإيجاد الحلول الكفيلة بحلّ المشاكل المزمنة بالجهة من بطالة وتهميش وفقر وتلوّث ...

ثمّ يأتي الدّور على القيادة النّقابيّة بجهة تونس وعلى رأسها الكاتب العام السّابق " توفيق التّواتي" للانتقام منه بسبب موقفه من مساعي التّوريث والتراجع في الفصل العاشر من القانون الأساسي، ومن إقدامه على التّرشّح ضدّ " قائمة الأمين " في مؤتمر المنستير وضمن قائمة الّتي لو نسّقت أمورها مبكّرا وتحلّت بجرأة أكبر ولم تحصل أوهام لبعض أطرافها في موقفهم من القيادة الحاليّة وحزمت أمرها باتّجاه الحسم فيها لما كانت القيادة الحاليّة أصلا متربّعة على عرش المنظّمة الآن، ولما كانت لها القدرة على تصفية النّقابيين الّذين ذكرناهم ولا على إلحاق المكتب التّنفيذي للاتّحاد الجهوي بتونس حاليّا بفريق التّابعين والسّائرين في الرّكاب ، كيف تمّ ذلك ؟!!

2 – المسائل الأخلاقيّة والماليّة

لقد حاولت قيادة المنظّمة محاربة كاتب عام جهة تونس السّابق " توفيق التّواتي " بشتّى الطّرق بادئة في فترة أولى بافتعال تهمة أخلاقيّة، وفي فترة ثانية إثارة قضايا الفساد المالي لذات القيادة الجهويّة نظرا لحساسيّة مثل هذا الموضوع لدى عموم النّقابيين.

لقد أجاب الثّلاثي المزاح عن قيادة الاتّحاد الجهوي بتونس تعسّفا وهم " توفيق التّواتي ، راضي بن حسين ، روضة الحمروني " على كلّ التّهم الموجّهة إليهم بالأدلّة والبراهين وأبرزها الخطاب الّذي ألقاه " التّواتي " من على إحدى شرفات الاتّحاد الجهوي بتونس والّذي فضح فيه ممارسات العديد من النّقابيين المورّطين حدّ العنق وتساءل فيه عمّا فعل الأمين العام بالمليارات المتأتّية من صفقة كراء نزل أملكار، رافضين بذلك الرضوخ للتّهديد والابتزاز فالتحقوا بقائمة ضحايا حملة التّجريد.

لقد وضّح الثّلاثي المذكور المسألة الماليّة في رسالتهم المفتوحة لنوّاب مؤتمر الاتّحاد الجهوري بتونس المنعقد أخيرا بضاحية أميلكار يوم 15 أوت 2009 بطرح عدّة أسئلة إنكاريّة تبيّن مدى إسفاف القيادة الحاليّة ونزولها إلى الحضيض وكيفيّة إدارتها للصّراعات الّتي من الطّبيعي أن تخاض داخل منظّمة في حجم الاتّحاد العام التّونسي للشّغل مستعملة منطق " بوش " الغير مأسوف عليه : من ليس معي فهو ضدّي ، ويجب تصفيته !!!

لقد طرحوا عدّة تساؤلات نلخّصها فيما يلي:
أ) – لماذا رفضت اللّجنة الوطنيّة للمراقبة الماليّة مدّ قيادة الاتّحاد الجهوي " المدانة " بنسخ من الوثائق الّتي تحوم حولها بعض الإشكاليات وذلك في تجاوز صارخ للمنشور المالي ؟!!!
ب ) – لماذا لم يحتجّ الأعضاء الخمسة الّذين انقلبوا على الكاتب العام على انفراده بالرّأي وسوء تصرّفه المالي المزعومين في الإبّان ؟!!!
ج) – لماذا لم يحاسب أمين المال السّابق والّذي سقط بنيران " صديقة " في المؤتمر الأخير على التّجاوزات الماليّة المنسوبة للاتّحاد الجهوي للشّغل بتونس إذ هو المسؤول الأوّل جهويّا على الملفّ المالي ويكتفى بتوجيه توبيخ له فقط ؟!!!
د) – لماذا وهذا هو الأهمّ لا تشمل المحاسبة الماليّة الجميع من أبسط كاتب عام اتّحاد محلّي إلى كلّ القيادات الجهويّة والوطنيّة وصولا إلى الأمين العام نفسه ؟ هل هو فوق القانون والمحاسبة ؟!!!

إلى غير ذلك من التّساؤلات الّتي تؤكّد بما لا يدعو مجالا للشّكّ أنّ ملفّ جهة تونس ظاهره ماليّ وباطنه ضرب أيّ نفس ديمقراطيّ داخل المنظّمة.

3 – تنصيب كاتب عام جهوي مؤقّت

لقد توهّم الكاتب العام السّابق والمؤقّت والّذي دامت فترة ولايته من أواخر ديسمبر 2008 إلى 15 أوت 2009 أي مايقارب ال8 أشهر ، أنّه بانقلابه على صديق الأمس " التّواتي " ومجاراته للأمين العام أنّه سيخلو له الجوّ وسيتربّع على عرش الاتّحاد الجهوي للشّغل بتونس ، وقد صحّ فيه قول الشّاعر :
ما كلّ ما يتمنّى المرء يدركه *** وتجري الرّياح بما لا تشتهي السّفن .

لقد دخل الكاتب العام السّابق والمؤقّت في صراع مكشوف مع عضو النّظام الدّاخلي السّابق والكاتب العام الحالي على منصب الكتابة العامّة للاتّحاد الجهوي للشّغل بتونس .

لقد فهم "الطّبّوبي" المسألة جيّدا ونأى بنفسه عن منافسه في خطوة تكتيكيّة مدروسة متّهما إيّاه بالفساد المالي والانقلابيّة على حليف الأمس ، وروّج على نطاق واسع أنّه لا يمكن له وهو " النّقيّ " أن يمدّ يده ل " صقر " ، وأعلن ضدّه حربا شرسة ، ونزل إلى الميدان ينجز المؤتمرات وينمّي رصيده لدى نوّاب المؤتمر القادم مستعملا في ذلك كلّ إمكانيات الجهاز من هاتف وسيّارة ومساعدة بعض النّقابيين على حلّ مشاكلهم الخاصّة وتقديم شتّى الخدمات لهم بغية شراء أصواتهم ، والأمثلة على ذلك عديدة .

أمّا الكاتب العام المعيّن من القيادة النّقابيّة ومن الأمين العام رأسا فقد ركّز جهوده على إرضاء الرّجل الأوّل في المنظّمة متوهّما أنّه سيفرضه على رأس الاتّحاد الجهوي للشّغل بتونس في مؤتمر 15 أوت 2009 ، وترك منافسه يصول ويجول مع المؤتمرات والنّيابات ، ولكنّ حساباته سقطت كلّها في الماء !!!

4 – عمل المجموعة المضادّة لقيادة الثّنائي "صقر – الطّبّوبي"

منذ الإطاحة بالثّلاثي المذكور سابقا وتنحيتهم تعسّفا من قيادة الاتّحاد الجهوي للشّغل بتونس استشعرت مجموعة من النّقابيين الخطر على العمل النّقابي في جهة تونس لما تمثّله من وزن في الاتّحاد العام فانبرت تتشاور وتنسّق فيما بينها ، فأنتج هذا التّشاور والتّنسيق أرضيّة بعد وصفها الدّقيق للوضع النّقابي العام والوضع الوطني والدّولي ، بنيت على المطالبة ب :

استعادة استقلاليّة المنظّمة ودورها النّضالي ، وإعادة الاعتبار لقيم الالتزام والوفاء والتّضامن العمّالي ، وتدعيم الدّيمقراطيّة داخل الاتّحاد ووضع حدّ لمنهج التّسيير النّقابي الممركز والبيروقراطي ، وإعطاء دور أكبر للهياكل القاعديّة ، ومقاومة ثقافة التّمعّش والارتزاق والولاءات المقيتة الجهويّة والعشائريّة والشّخصيّة ونزعات التّهافت على المواقع والامتيازات النّاتجة عنها ، وإفشال حملات التّصفية والمحافظة على الفصل العاشر من القانون الأساسي كمكسب ديمقراطي أدنى ، وتفعيل دور الاتّحاد في علاقة بالمجتمع المدني ومناصرته لقضايا الدّيمقراطيّة والتّحرّر الوطني والاجتماعي ومقاومة الامبرياليّة والصّهيونيّة والعولمة والتّصدّي لكلّ مظاهر التّطبيع مع الكيان الصّهيوني .

5 – تشكيل القوائم لخوض المؤتمر

عيّن مؤتمر الاتّحاد الجهوي للشّغل بتونس ليوم 15 أوت 2009 بالضّاحية الشّماليّة للعاصمة بالفضاء الخلفي لنزل أملكار المعروف (الشّالي).

كان واضحا منذ البداية أنّه ستدخل إلى السّباق الانتخابي ثلاث قوائم: قائمة " صقر "، قائمة " الطّبّوبي " والقائمة الدّيمقراطيّة .

وكان واضحا أيضا أنّ الطّبّوبي أعدّ العدّة جيّدا قبل الإعلان عن موعد المؤتمر بما وفّره له وجوده في الاتّحاد الجهوي للشّغل بتونس وموقعه فيه " النّظام الدّاخلي " بإشرافه على معظم المؤتمرات الأساسيّة ، وبما وفّرته له القيادة النّقابيّة من دعم مادّي ومعنوي ، إذ الجميع يعلم أنّ فريق " الطّبّوبي " ومن وراءه رأسا المكتب التّنفيذي كان يعدّ للمؤتمر في فضاء الاتّحاد الجهوي صباحا مساء وإلى حدود الحادية عشر ليلا في بعض الحالات ، أمّا " صقر " فلم ينح نفس المنحى بل عوّل في سذاجة واضحة على تدخّل الأمين العام لفائدته ، ولكن يبدو أنّه أخطأ العنوان وأنّ توقّعاته ورهاناته لم تكن في محلّها ، وأنّه لايعرف الأمين العام جيّدا لأنّ هذا الأخير قد قرّر ذبحه ودعم غريمه " الطّبّوبي "، وللحقيقة فإنّ المسرحيّة الّتي حبكها " جراد " و" بن رمضان " بإيهام النّقابيين أنّ لكلّ منهما قائمته لم تنطل على " صقر " وحده بل على الكثير من النقابيين.

أمّا قائمة " الالتزام النّقابي الدّيمقراطي " فقد تشكّلت على أساس الأرضيّة والمطالب المشار إليها سابقا، ووقع اختيار عناصر القائمة الّتي دخلت المؤتمر على أساس قطاعيّ ونضاليّ من بين أبرز العناصر النّقابيّة على مستوى جهة تونس في قطاعاتها من حيث النّزاهة والصّدقيّة والنّضاليّة .

إنّ قائمة " الالتزام النّقابي الدّيمقراطي " لم تبن على أساس تحالف تيّارات نقابيّة التقت حول حدّ أدنى مثلما وقع في مؤتمرات أخرى لسبب بسيط وسهل هو أنّ جهة تونس وضعها خصوصيّ جدّا ومختلف ولا يمكن مقارنتها إطلاقا ببعض القطاعات المسماة مسّيسة كالأساسي و الثّانوي. ولكن ميزتها الأساسية أن هذه القائمة تألفت من وجوه نقابية معروفة بنزاهتها ونضاليتها وتمثيليتها في قطاعاتها.

6 – المؤتمر والحصاد

دخلت القوائم الثّلاث غمار السّباق الانتخابي، وكانت قائمة " الالتزام النّقابي الدّيمقراطي " أكثر القوائم المذكورة نشاطا من حيث بياناتها وتدخّلات نوّابها وفضحهم لتجاوزات القيادة ولكنّ عدم تحرّك عناصرها بالدرجة الكافية في أوساط النواب ونقص الاتّصال المباشر بهم لشرح برنامجها الانتخابي كان من العوامل التي تسببت في فشل هذه القائمة. وقد يكون من أسباب فشلها أيضا سوء التقدير لمواقف الكثير من النواب الذين كانوا فعلا يناصرون هذه القائمة ولكنهم سقطوا في الأخير تحت ضغط البرقراطية، ضغط التهديد والوعيد خاصة إذ يروج في الأوساط النقابية أن البرقراطية النقابية قدمت للعديد وعودا بقضاء خدمات وحاجات علاوة على أنها صرفت أموالا هامة لشراء الكثير من الأصوات.

لقد ركّزت قائمة " الالتزام النّقابي الدّيمقراطي " على ما هو مكتوب سواء في شرح نقاط أرضيتها وبرنامجها الانتخابي أو في الصّحافة تصريح " الشّبّاح " أو " الجمني " للجرائد اليوميّة...

ومن نقاط ضعفها أيضا تضخيم بعض مكوّناتها – عن حسن نيّة – لعدد النّوّاب المناصرين لهذه القائمة ، والتّكتّم على هؤلاء النّوّاب بدعوى عدم كشفهم حتّى لاتعاقبهم المركزيّة على مناصرتهم لقائمة "الالتزام النّقابي الدّيمقراطي".

لقد كان الواجب والمنطق يقتضيان التّعامل بشفافيّة بين مكوّنات هذه القائمة وتطبيق شعار " الحيلة في ترك الحيل " وكشف جميع النّوّاب لكلّ مكوّنات القائمة حتّى يتّصل الجميع بهم ويقع إقناعهم بضرورة التّصويت بانضباط لكلّ عناصر قائمة "الالتزام النّقابي الدّيمقراطي".

وعلى ذكر الانضباط وهي نقطة هامّة أيضا ، فإنّنا نلاحظ من خلال نتائج الفرز أنّ بعض نوّاب هذه القائمة لم ينضبطوا كلّيّا في التّصويت وهي نقيصة حتّى وإن كانت جزئيّة!!!

أمّا النّقيصة الأبرز فهي عدم الاهتداء إلى كيفيّة إفشال مخطّط القيادة الّتي ساندت وبكلّ قوّة قائمة مايسمّى ب " الوحدة النّقابيّة المناضلة " لمّا دلّست وعلى المكشوف عددا مهمّا من النّيابات لصالحها يفوق ال13 نيابة في تجاوز صارخ لكلّ قوانين المنظّمة.

وقد تركّز التّدليس في القطاعات الّتي تصبّ لصالح قائمة "الطّبّوبي" في قطاعات مثل الفلاحة والتّأطير والإرشاد ونقابة موظّفي الاتّحاد وغيرها..

وبعمليّة حسابيّة بسيطة لو تحذف لقائمة " الطّبّوبي " 13 صوتا مثلا وتضيف للقائمة الّتي يرأسها " بلقاسم الجمني " هذه الأصوات ، ولو حصل انضباط حقيقيّ في التّصويت ، وعاملت القيادة جميع المرشّحين على قدم المساواة بتمكين الجميع من كلّ المعطيات ، والابتعاد عن الانحياز المكشوف والمفضوح لقائمة " الطّبّوبي " بدءا من فترة الإعداد للمؤتمر إلى حين فرز النّتائج لكانت النّتيجة وبدون مواربة 9 عناصر مزيجا بين قائمة الوحدة وقائمة الالتزام ، وقد يكون لقائمة " الالتزام النّقابي الدّيمقراطي " الغلبة فيها.

أمّا قائمة " صقر " فقد نالت المرتبة الأخيرة جزاء انقلاب قائدها على حليف الأمس " التّواتي " وتعويلها المطلق وفي غير محلّه على الأمين العام ، وممّا زاد الطّين بلّة هو توزيع أحد النّقابيين لنسخ من شهادة " خميّس صقر " بتاريخ 23 أفريل 1997 ضدّ النّقابي " رشيد النّجّار " في علاقة بعريضة حول التّجريد وذلك بمقرّ منطقة الأمن بباب البحر!!!

وعليه كانت النّتائج وللأسباب الّتي ذكرنا في صالح قائمة " الطّبّوبي " بالكامل .

7 – استنتاجات

خلافا لما روّجته إحدى الصّحف اليوميّة بتاريخ 19 أوت 2009 ، فإنّ الحساسيات النقابية التقدمية والديمقراطية والمناضلين الذين شكلوا قائمة " الالتزام النّقابي الدّيمقراطي " لم تفشل بل كانت ضحيّة لعاملين اثنين مهمّين:
 قلّة إمكانيّاتها مقارنة بالقائمة النّاجحة المدعومة من القيادة والتّابعة لها.
 تآمر البيروقراطيّة النّقابيّة الماسكة بزمام المنظّمة عليها ، لاسيّما التّدليس المفضوح للنّيابات ، وعدم تمكينها من المعطيات الدّنيا خلافا لما حصل مع قائمة "الطّبّوبي"!!

وفي الواقع لقد حقّقت قائمة "الالتزام النّقابي الدّيمقراطي" رغم بعض النّقائص الجزئيّة، والممكن تجاوزها أهدافا معنوية مهمة منها التأكيد على أن الدمار الذي ألحقته البرقراطية بالجهة لم يتوصل إلى القضاء على خط النضال النقابي الديمقراطي المستقل خط التمسك بالحد الأدنى من الثوابت وأسست بذلك لتجسيد هذا الخط في مجموعة نقابيّة متماسكة ومناضلة قدرت على الالتقاء حول حدّ أدنى ممكن أن تطوّر أداءها في المستقبل.

تونس في 23 أوت 2009
نقابي ديمقراطي نائب في المؤتمر