أعلنت وزارة العدل في المدة الأخيرة نيتها عرض مشروع " مجلة الأخلاقيات القضائية "على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة دون التشاور مع القضاة وبقية مكونات المجتمع المدني ذات الصلة بالمنظومة القضائية.

وأمام هذه الخطوة الخطيرة التي تكرس مجددا التدخل السافر السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل في شؤون القضاء يؤكد حزب العمّال موقفه الرافض لهذا التدخل الذي يجسد مساعي وزارة العدل ومن ورائها الحكومة إلى التعدي على استقلالية القضاء ورغبتها في تركيعه لسلطتها معتبرا :

1 – أن هذا المشروع يتنافى وأبسط المعايير الديمقراطية والدولية المعمول بها في مجال استقلالية القضاء،

2 – أن هذا المشروع هو خطوة أخرى في مسار الالتفاف على مطلب بعث الهيئة المستقلة للقضاء العدلي التي ينبغي أن تحظى بالأولوية على كل الإجراءات التنظيمية والإدارية الأخرى،

3 – أن اتخاذ هذا القرار هو من اختصاص القضاة وحدهم عبر هيئاتهم الممثلة دون سواهم وأن إقدام وزارة العدل عليه دون استشارتهم هو هروب إلى الأمام وشكل من أشكال الضغط على السلطة القضائية وتهميشها،

4 – أن تأمين مرحلة الانتقال الديمقراطي تقتضي تكريس استقلالية القضاء كركن من أركان تحقيق العدالة الانتقالية وكعامل أساسي لإرساء نظام ديمقراطي شعبي وعادل.

لذلك يجدد حزب العمّال رفضه لهذا المشروع ويجدد مساندته للقضاة في مطالبهم وخاصة بعث الهيئة المستقلة للقضاء العدلي ويدعو كل القوى الوطنية والديمقراطية لتحمّل مسؤولياتها في العمل من اجل وضع حد لتجاوزات الحكومة في هذا المجال كما في غيره من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

لا للتعدي على صلاحيات القضاة
من أجل سلطة قضائية مستقلة
من أجل بعث هيئة القضاء العدلي المستقلة فورا

حزب العمّال
تونس في 27 نوفمبر 2012