عقدت هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات اجتماعها الدوري في الآونة الأخيرة. وتعرّض الاجتماع لنشاط "الهيئة" وكيفية إضفاء مزيد الفاعلية عليه على المستوى التنظيمي. وسيصدر في هذا الشأن بلاغ في القادم من الأيام. كما استعرضت "الهيئة" الوضع العام بالبلاد وما يتميز به من تصعيد للممارسات القمعية تجاه الحركة الاجتماعية وتجاه المناضلين والمناضلات في مختلف ميادين النشاط السياسي والحقوقي وتجاه حرية الإعلام.

1) قضية الحوض المنجمي

نددت الهيئة بالظروف التي جرت فيها محاكمة رموز الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي يوم 11 ديسمبر 2008 وبالأحكام الجائرة التي صدرت ضدهم دون استنطاق ودون مرافعات وهو ما أضفى على هذه المحاكمة صبغة المهزلة التي وظف فيها القضاء لتجريم نضال سلمي من أجل مطالب اجتماعية مشروعة.

كما نددت الهيئة بالاعتداءات التي ارتكبت بمناسبة هذه المحاكمة على الموقوفين بقاعة الجلسة وعلى بعض المحامين وأفراد العائلات والناشطات والنشطاء الذين جاؤوا لمواكبة هذه المحاكمة ومنعوا من دخول قاعة الجلسة.

واستنكرت الهيئة من جهة أخرى لجوء السلطات إلى العنف والاعتقالات والمحاكمات الجائرة في التعامل مع التظاهرات السلمية التي جدت بالرديف احتجاجا على الأحكام الصادرة على أبنائهم، وطالبت بالخروج من هذه الحلقة المفرغة من القمع وذلك بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإيقاف التتبعات القضائية ضدهم وضد الملاحقين في الداخل والخارج والكفّ عن تجريم النضال الاجتماعي ومعالجة المشاكل الاجتماعية لأهالي الحوض المنجمي عن طريق الحوار الجدي.

وشددت الهيئة في النهاية على أهمية تكاتف جهود كل القوى السياسية والمدنية بالبلاد من أجل تحقيق هذه الأهداف خاصة وأن جلسة الاستئناف حددت ليوم 13 جانفي 2009.

2) اعتقال الأستاذ الصادق شورو

عبرت الهيئة عن استنكارها لاعتقال الأستاذ الصادق شورو واقتياده مجددا إلى السجن بعد أقل من شهر من إطلاق سراحه بعد 18 سنة من الاعتقال وذلك على إثر تصريح لإحدى الفضائيات تحدّث فيه عن الظروف القاسية التي أحاطت بإيقافه لدى البوليس السياسي مطلع التسعينات من القرن الماضي (تعذيب...) وبسجنه (عزلة، معاملة سيئة...).

واعتبرت الهيئة أن إعادة الأستاذ الصادق شورو إلى السجن تمثل انتهاكا خطيرا لحرية التعبير وطالبت بإطلاق سراحه فورا مشددة على إلحاحية مطلب العفو التشريعي العام حتى يستعيد السجناء السياسيون المسرحون حقوقهم المدنية والسياسية ولا يبقوا مهددين طوال حياتهم بالسجن بمقتضى قوانين تعسفية ومنافية للحريات.

3) محاكمة مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس

تطرقت الهيئة إلى اعتقال كل من أنيس بن فرج وزهير الزويدي مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس إثر عقد اجتماع عام بكلية الآداب بمنوبة، وأدانت تعرّضهما للتعذيب وإحالتهما على المحكمة بتهم ملفقة (سكر وعربدة) والحكم عليهما بالسجن لمدة أربعة أشهر. واعتبرت الهيئة هذه المحكمة انتهاكا لحرية التعبير وعبرت عن تضامنها مع الطالبين الموقوفين وطالبت بإطلاق سراحهما.

4) استمرار التضييق على الإعلام الحرّ

استنكرت الهيئة الحجز المقنع للعدد 85 من جريدة "مواطنون" التي سحبتها "أياد خفية" بشكل ممنهج من الأكشاك. كما استنكرت استمرار التضييقات على الصحافة الحرة (الموقف...) ومحاصرة الإعلاميين المستقلين والاعتداء عليهم، وتجريم بعضهم والحكم عليه بالسجن (الفاهم بوكدوس مراسل قناة الحوار).

5) تكاثر الاعتداءات على الناشطات والناشطين

سجلت "الهيئة" تكاثر الاعتداءات في الآونة الأخيرة على الناشطات والناشطين في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وأدانت بشكل خاص الاعتداء الفظيع الذي ارتكبه رئيس منطقة الشرطة بقفصة المدعو فاكر فيالة على المناضلة غزالة المحمدي مما سبب لها أضرارا بأنفها و حملة التشويه الإعلامية التي استهدفت عديد الناشطات و النشطاء في علاقة بمحاكمة المسؤول الأمني التونسي من قبل القضاء الفرنسي (أنظر نقطة 7) و ما تلاها من تعرض سيارة الأستاذة راضية النصراوي من تخريب.

ونددت الهيئة بالمناسبة بمنع السلطات إقامة تظاهرات سلمية سواء للتعبير عن المساندة لمعتقلي الحوض المنجمي (الاتحاد العام التونسي للشغل، الحزب الديمقراطي التقدمي، حركة التجديد، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات...) وللاحتفال بالذكرى الـ60 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- فرع منظمة العفو الدولية) معتبرة ذلك انتهاكا لحرية التعبير والاجتماع.

6) جمعية القضاة: مؤتمر تحت الحصار

تعرّضت الهيئة لمؤتمر جمعية القضاة التونسيين وندت بإمعان السلطة في وضع يدها على هذه الجمعية لمواصلة إخضاع المؤسسة القضائية وتوظيفها لتصفية الخصوم وتشريع القمع السياسي.

واستنكرت ما تعرّض له بالخصوص أعضاء المكتب الشرعي المخلوع للجمعية من حصار بوليسي على منازلهم وملاحقة في الشارع لمنعهم من التنقل إلى مكان انعقاد المؤتمر وإجبارهم على العودة إلى مقرات سكناهم.

7) إدانة جديدة للتعذيب في تونس

أصدرت المحكمة الجنائية بستراسبورغ يوم الثلاثاء 15 ديسمبر حكما غيابيا يقضي بسجن المسؤول الأمني التونسي خالد بن سعيد لمدة ثماني سنوات بتهمة إعطاء أوامر لتعذيب السيدة زليخة الغربي سنة 1996 بمنطقة الأمن بجندوبة لاقتلاع اعترافات منها حول زوجها اللاجئ بفرنسا.

ويأتي هذا الحكم ليعزز سلسلة القرارات الدولية (الهيئة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب، المقرر الخاص للأمم المتحدة ضدّ التعذيب...) والإقليمية (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،مجلس أوروبا بستراسبورغ...) التي أكدت ممارسة التعذيب في تونس وأدانتها. وقد حاكمت المحكمة الجنائية المتهم خالد بن سعيد وفق مبدأ الصلاحية الكونية و طبقا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وقد صادقت الدولة التونسية على هذه الاتفاقية دون تحفظ.

هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات
26 ديسمبر 2008