aaa_opt

دقت طبول الحملة الانتخابية وبدأ العدّ التنازلي لموعد الانتخابات القادمة التي من المنتظر أن تُجرى يوم 23 أكتوبر. في هذا الإطار افتتح حزب العمال الشيوعي التونسي حملته الانتخابية في بورصة الشغل يوم السبت 1 أكتوبر.

وقد أعرب الأمين العام الرفيق حمّة الهمّامي في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أن موعد الحملة الانتخابية يتزامن مع ذكرى العدوان الغاشم الذي شنته القوات الصهيونية على مدينة حمام الشط. وبعد الوقوف دقيقة صمت ترحّمًا على شهداء هذا العدوان وعلى شهداء الثورة التونسيّة، قال الرفيق أن مطلب المجلس الوطني التأسيسي هو مطلب شعبي فرضته ثورة الشعب التونسي في اعتصام القصبة2 حين نجحت في إسقاط حكومة الغنوشي التي كانت تريد العمل بالدستور الذي خاطه بن علي على مقاسه. وأشار الأمين العام إلى أن هذا المطلب رفعه حزب العمال الشيوعي التونسي طيلة 20سنة في نضاله ضد نظام بن علي الدكتاتوري.

من ناحية أخرى أكد أيضا أن الهدف من المجلس التأسيسي هو القطع الجذري مع نظام الاستبداد والفساد والتأسيس لنظام سياسي جديد. معتبرا أن هذه اللحظة الثورية مهمّة من أجل تكريس إرادة الشعب وإنجاح الثورة، وهو ما يفرض التصدّى إلى الأحزاب السياسية التي تحاول الركوب على الثورة بإيهام الشعب التونسي أن نظام بن علي قد رحل وترفع الشعارات الثورية من أجل تظليل الشعب وبهدف عودة بقايا بن علي إلى الحكم.

وقال الرفيق حمة الهمامي أن حزب العمال سيعمل، إذا حاز على ثقة مرشحيه، على أن تباشر الحكومة بكل جدية معالجة الملفات السياسية والاجتماعية المستعجلة وإقامة عدالة انتقالية ومحاسبة رموز النظام السابق وتطهير الأجهزة الأمنية والقضاء والإدارة والإعلام وإعادة تنظيمها على أسس ديمقراطية. وجدد تمسكه بضرورة وضع إجراءات عاجلة لفائدة المناطق المحرومة وتفعيل العفو العام والتعجيل بالتعويض لعائلات الشهداء وضحايا القمع. وطالب باتخاذ إجراءات فعلية لفائدة الشعب وذلك بالتخفيض في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والزيادة في الأجور وخاصة الأجر الأدنى وإقرار منحة بطالة ومجانية التنقل والمعالجة للمعطلين عن العمل وحذف معاليم الترسيم واسترجاع الأموال المهرّبة من طرف بن علي وعصاباته في أسرع وقت.

وعند تطرقه إلى المسألة الدينية أكد الرفيق الهمامي أن الدين هو عقيدة الناس ونحن نحترم هذه العقيدة. و «الكافر» هو من يستعمل الدين لغش الناس من أجل إذلال الشعب وتركعيهم مثل ما فعل بن علي. وقال الهمامي أن غالبية الشعب التونسي مسلمة وحزب العمال مع الدفاع عن حرياتهم دون تدخل أجهزة القمع البوليسية. وشدد من ناحية أخرى قائلا: «نحن ضد كل من يوظف الدين لتشتيث وحدة البلاد ومن أجل تحقيق أهداف سياسية معينة. فالجمهورية التي يناضل من أجلها حزب العمال لا يمكن أن تكون إلا جمهورية ديمقراطية مدنية في تشريعاتها حسب ما تفتضيه مصالح الشعب» .

وعند تطرقه للحديث عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب التونسي قال الرفيق الأمين العام: «إن ثورة الشعب التونسي لم تكن ضد الاستبداد فحسب بل كانت دوافعها الأساسية الفقر لذلك لابد أن ينص الدستور القادم على هذه المسألة» .

واستعرض الرفيق الهمامي عديد النقاط التي جاءت في البيان الانتخابي لقائمات البديل الثوري قائلا: «إن الخيرات الأساسية للبلاد ينبغي أن تكون، بمقتضى الدستور، ملكا للشعب ليقع استثمارها للنهوض بأوضاعه، فردا فردا، وجهة جهة، دون تمييز. وأرض تونس ينبغي أن يجرّم التفريط فيها بالدينار الرمزي لأي شركة أجنبية. والملكية الخاصة ينبغي أن تكون لها وظيفة اجتماعية من أجل تحقيق الرفاه للجميع ونحن ضد رجال الأعمال الذين سرقوا أموال الشعب وضد الغزو التجاري الأجنبي فلا خوصصة في الما ء أو الكهرباء أو الفسفاط. ومن حق كل تونسي في مسكن لائق وفي خدمات اجتماعية بأسعار رمزية تتماشى وإمكانياته» .

من جهة أخرى قال: «إن النظام السياسي الأنسب لبلادنا، في هذه المرحلة، هو النظام البرلماني، باعتماد التمثيل النسبي، لسد الباب أمام سيطرة فرد أو حزب، من جديد، على المجتمع وإن نظام «الولاة» و «المعتمدين» و «العمد» ينبغي أن ينتهي مع نظام الاستبداد لتحل محله مجالس جهوية ومحلية وقروية منتخبة وخاضعة للمحاسبة والمراقبة» . مضيفا: «إن العدل لا يحصل إلا باستقلالية القضاء التي لا تتحقق إلا إذا توفرت شروطها وفقا للمعايير الدولية، وإن الإدارة لن تصلح إلا إذا خضعت لمراقبة المواطنين وانتخب المسئولون فيها وتحقق حيادها عن الأحزاب» .

وأكد الرّفيق على ضرورة إصلاح المؤسستين العسكرية والأمنية حتى يكون عون الأمن في خدمة المواطن، وحتى يكون الجيش وطنيا بحق يحمي الوطن ويصون كرامة المواطن. لذلك لابد من قانون يحمي العون ضد التعليمات وذلك يستوجب تطهير الجهاز الأمني تطهيرا فعليا وانتخاب المسؤولين على أساس الولاء للقانون والدستور. وشدّد الرفيق حمّة الهمّامي أن حزب العمّال يطرح في برنامجه مؤسّسة عسكريّة قويّة في تكوينها وتجهيزها مع تعصير الخطط العسكرية من أجل الدفاع عن الوطن والشعب و «أحفاد حنبعل» واستراتيجياته العظيمة قادرون على ذلك.

وفي علاقة بالسياسة الخارجية أكد الأمين العام أن السياسة الخارجية لتونس الثورة ينبغي أن تقوم على مناهضة الاستعمار والصهيونية والرجعية وعلى مناصرة ودعم القضايا العادلة للشعوب العربية وشعوب العالم قاطبة وعلى المجلس الوطني التأسيسي أن ينص على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور القادم.

وعند تطرقه إلى بعض الأساليب التي تتبعها بعض الأحزاب لشراء الأصوات قال الرفيق: «نحن لا نتعامل مع الشعب بـ «الكسكروتات» أو بالدنانير والسجائر أو الإعانات المهينة بل نحن نطرح برنامجا ثوريا للخروج من الفقر» .

ولم ينس الرفيق المهاجرين إذ قال بخصوصهم: «إن المهاجرين التونسيين جزء من تونس وينبغي الكف عن التعامل معهم كمصدر لتوفير العملة الصعبة. وعلى الدولة أن تتبنى قضاياهم وتدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية وتعزز روابطهم ببلدهم الأم لذلك لابد على القنصليات والسفارات أن تتحمل مسؤولياتها في حمايتهم والدفاع عنهم ضد العنصرية التي يتعرضون لها في الخارج» .

وفي ختام تدخله ذكــّر الرفيق بموقف حزب العمال الداعي إلى ضرورة عرض الدستور القادم على الاستفتاء الشعبي للمصادقة عليه.

محمد علي لطيفي