شهد الإتحاد العامّ التّونسي للشّغل في الفترة الأخيرة حراكا ملحوظا ارتبط بعوامل عدّة لعلّ أهمّها إقدام السّلطة على طرح مشروعها الجديد لمراجعة أنظمة التّقاعد وقرب انطلاق المفاوضات الاجتماعية وتعطّل المفاوضات بين بعض النّقابات ووزارات الإشراف وكذلك تراكم مشاكل ومعاناة العمّال في القطاع الخاصّ جرّاء المظالم المتزايدة المسلّطة عليهم من طرف الأعراف ، وإضافة إلى ما سبق ، فانّ لاقتراب موعد المجلس الوطني للاتحاد وتحرّك المعارضة النّقابيّة الدّيمقراطيّة وإطلاق مبادرة اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل تأثير مباشر وملحوظا في مجريات الأحداث داخل السّاحة النقابيّة وخاصّة في التأثير في سياسة قيادة الإتحاد . و اللافت للانتباه خلال الفترة الأخيرة هو " تغيّر" الأسلوب المعتمد من طرف قيادة المنظّمة في التّعامل مع القضايا المطروحة على السّاحة النّقابيّة والذي يبرز خاصّة في:

1) برمجة تجمّعات عمالية في الاتّحادات الجهويّة تتعلّق بملفّ التّقاعد أشرف عليها أعضاء من المكتب التّنفيذي مع الحرص على عدم تحوّلها إلى مسيرات والى منابر تعبّر فيها القواعد عن آرائها.
2) اعتماد خطاب تصعيدي من طرف أعضاء المكتب التنفيذي خلال هذه التّجمعات، عملا بعادة الخطاب المزدوج، يتعارض مع التّصريحات المعلنة في المواقع الرسمية و في الصّحف ووسائل إعلام أخرى محلية وأجنبية.
3) تمكين بعض القطاعات من عقد هيئاتها الإداريّة وعدم تعطيلها لقرارات الإضراب المتّخذة خلالها على ما كانت تمارسه في العادة من تعطيل للقرارات النّضاليّة.
4) إعلان جريدة الشعب عزمها على فتح حوار في صفحاتها حول مجمل المسائل التي تشغل بال النّقابيّين بما في ذلك المسائل الداخلية ، وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء بعد أن تمّ تطارح هذه المسائل ولفترة طويلة في عدّة صحف ووسائل إعلام محلية وأجنبية أخرى.

أيتها النقابيات، أيها النقابيون،
إنّ هذا الأسلوب الذي تتبعه قيادة الإتحاد الآن في التّعامل مع الوضع والقضايا النقابية ، ليس سوى مناورة جديدة من مناوراتها ، الغاية منه البروز بمظهر القيادة الرّافضة لمشروع السّلطة والمنتصرة للموقف النقابي المناضل والإيهام بتبني قضايا العمّال والدّيمقراطيّة النقابيّة وبالدفاع عنها وذلك حـتى تكتسب لنفسها شيئا من المصداقية بعد أن إهترأت صورتها، قصد الاستمرار في مشروعها الهادف إلى الانقلاب على الفصل العاشر تحت غطاء النظر في مراجعة الهيكلة خلال المجلس الوطني القادم والدعوة إلى مؤتمر استثنائي لضمان دورة أخرى في المكتب التنفيذي القادم أو استمرارها في موقعها دون حدود زمنية.

إلا أن مثل هذا التصرف التضليلي لن يغالط النقابيين و يغير قناعتهم بطبيعة القيادة الحالية المعادية لمصالح الشغالين ولن يخفي حقيقة ممارساتها النّقابيّة المناوئة للتوجهات النقابية المتمسكة بالنضال النقابي وباستقلالية الاتحاد وبالتعامل النقابي الديمقراطي. فتجربة العمّال والهياكل النّقابيّة معها طويلة والذّاكرة النّقابيّة لن تنس مواقفها من أغلب الملفّات الهامة سواء تعلّق الأمر بالمفاوضات الاجتماعيّة الأخيرة وبنتائجها المخيّبة لآمال الشّغالين، أو ملفّ التّأمين على المرض و ما ألحقه من أضرار بالشغيلة أو التهاون قي مقاومة ظاهرة السمسرة باليد العاملة إضافة إلى تسييرها لدواليب للمنظمة بطرق بيروقراطية بالية عبر الضغط على الأنفاس النقابية الديمقراطية و ضربها لاستقلاليّة القرار النّقابي.

إنّ اللقاء النّقابي الديمقراطي المناضل ينبّه إلى خطورة المناورة بمطالب العمّال و إلى كل محاولة لتوظيفها من أجل حسابات انتخابيّة خاصّة، كما يؤكّد على جسامة المسؤوليّة الملقاة على عاتق كافّة المناضلين المنحازين قولا وفعلا إلى جانب العمّال والمنتصرين لمبادئ العمل النّقابي المستقلّ والديمقراطي والمناضل في فضح كلّ المناورات التي تحاك ضدّ العمال ومنظّمتهم وفي توحيد جهودهم من اجل فعل مشترك يرتقى إلى مستوى التّحدّيات التي تطرحها استحقاقات المرحلة القادمة و خاصة خلال المجلس الوطني القادم وفي الاستعداد من الآن لإفشال مؤامرة " المؤتمر الاستثنائي " وتمرير مشروع الهيكلة التي تسمح بالتمديد والانقلاب على الفصل 10 من القانون الأساسي للاتحاد.

كما يدعو اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل كافة المناضلين النقابيين إلى اليقظة تجاه ما يدور من نقاش حول ملفات نقابية خطيرة تحت إشراف المكتب التنفيذي كي لا نترك الفرصة للبيروقراطية والأطراف المتعاملة معها لتمرير تصوراتها و مخططاتها بإقصاء متعمد للنقابيين المناضلين من اللجان المكلفة بإعداد مشاريع اللوائح مثلما حصل في لجنة إعادة الهيكلة ... أو ما انكشف من محاولات تمرير تصورات تتناقض مع ثوابت المنظمة وقناعات النقابيين في ملف التربية والتعليم ويدعو كل المناضلين إلى التجند لفرض نقاش قاعدي واسع لمشاريع اللوائح تشارك فيه الهياكل النقابية بفاعلية لتقتطع الطريق أمام كل تفريط وانقلاب على إرادة النقابيين.

اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل
تونس في 20 نوفمبر 2010