تشهد حركة المرور في مختلف طرقات ومفترقات تونس الكبرى اكتظاظا منقطع النظير. وقد وصل الأمر إلى الأحياء الشعبية والأنهج والأزقة في بعض الحالات. فما هي أسباب هذا الاكتظاظ؟ هل هو نتيجة تطور طبيعي للبلد أم أن هناك أسبابا أخرى؟

إنها في الحقيقة مجموعة من الأسباب يتداخل فيها تطور البلد وحاجيات سكانه بالسياسة والفساد المستشري به ودور العائلات المتنفذة والجشع المسيطر عليهم (جيعان وطاح في عصيدة).

1 – إن الطرقات في تونس الكبرى لم تجعل أصلا لاستقبال حتى ربع عدد السيارات ووسائل النقل الأخرى التي هي في حالة استخدام الآن، يعني أن التصميم الحالي لمنطقة تونس الكبرى لا يتماشى والعصر وحافظ في معظمه على طابعه القديم وكأن وسائل النقل سنة 2010 تتنقل في طرقات العصور الوسطى وهذه مسؤولية الدولة بمصالحها المختلفة.

2 – إن ما ينجز الآن من إصلاحات على مستوى مفترقات الطرق يؤجل مشاكل الاكتظاظ ولا يحلها وللتدليل على ذلك نسوق المقال التالي: أكيد أن أي محول ينجز يسهل حركة المرور في تلك النقطة لكنه يدفع بالاكتظاظ إلى مسافة غير بعيدة. وعليه فإن مسؤولية معالجة الاكتظاظ بصورة جذرية تبقى مسؤولية الدولة بصورة حصرية.

3 – إن نوعية "الإنجازات" نقصد الطرقات والمحولات والجسور... لا تبقى سليمة ولمدة طويلة بل تخرب تخريبا بدعوى الحفر لإنجاز قنوات المياه والغاز والصرف الصحي أو لمد الأسلاك، وكان من المفروض التخطيط الجيد لذلك حتى لا تتعطل حركة السير. والجميع يعمل أن مثل هذه المشاريع في أغلبها ينخرها الفساد ويتقاسم "أرباحها" المقربون من أصحاب القرار.

4 – يعرف الجميع أيضا أن نيابات دور السيارات والأساطيل التي تدخل منها إلى حركة المرور سنويا من ينتفع بها ومن تنتفخ جيوبه وأرصدته بآلاف الدنانير من أموال الأجراء والموظفين ومتوسطي الدخل الذين يقتنون السيارات بالتقسيط. اسألوا صخر الماطري والطرابلسية، آل بن علي وغيرهم، من أين لكم هذا؟ أما أبناء الشعب فهم لا يجنون سوى الضجيج والتلوّث ومعاناة النقل العمومي.