صوت الشعب - العدد 27

حدّد يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2011 موعدا لانعقاد الجلسة العامة للمجلس التأسيسي لمناقشة مشروع قانون تنظيم السلط العمومية (الدستور الصغير) والمصادقة عليه، وقد قررت رئاسة المجلس التأسيسي تسبيق النظر في مشروع القانون المنظم للسلط العمومية عوضا عن مشروع قانون التنظيم الداخلي للمجلس لربح الوقت وسدّ الفراغ في السلطة بعد أن استقالت الحكومة المؤقّتة واكتفت بتصريف الأعمال. وفي صورة المصادقة على القانون ينتظر انتخاب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس الحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة الّتي تعتبر جاهزة تقريبا، وذلك وفق الفصول الّتي سيجري بها العمل. ومن أبرز الفصول الّتي سيتركّز عليها النقاش تلك المتعلقة بكيفية إعطاء الثقة للحكومة وسحبها منها، إذ يقترح مشروع القانون نسبة النصف زائد واحد لإعطاء الثقة للحكومة بينما يتطلّب سحب الثقة الثلثين، وكذك الفصل 16 المتعلق بمهام رئيس الحكومة وخاصة الفقرة المتعلقة بصلاحية تعيين محافظ البنك المركزي، وكذلك الفصول المتعلقة بالحالات التي يجوز فيها الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس التأسيسي، إضافة إلى الفصل المتعلق بالسلطة القضائية، كما ستتم مراجعة الفصل المتعلق بمهام رئيس الجمهورية والفصول المحددة للعلاقة بين الرئاسات الثلاث.

وينتظر أن يعقد المجلس التأسيسي بعد الموافقة على مشروع التنظيم المؤقت للسلط، جلسة عامة ثانية للنظر في عمل اللجنة المكلفة بإعداد النظام الداخلي للمجلس الّذي يتكون 360 فصلا.

من آراء الخبراء

رأى بعض الخبراء أن مشروع التنظيم المؤقت للسلط ومشروع النظام الداخلي للمجلس التأسيسي لا يتعلقان بفترة مؤقتة بل بفترة دائمة و أنهما يعكسان رغبة من الحزب المتحصل على الأغلبية في الإنفراد بالسلطة خلال الفترة الانتقالية الثانية. كما أن هذين المشروعين كانا في غاية التعقيد وكان من الأفضل اقتضابهما لتيسير عمل المجلس و تيسير عمليّة الانتقال إلى مرحلة النظام السياسي الدائم.

يوسف بلحاج رحومة