انتظمت يوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري أمام مقر النقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين وقفة احتجاجية تضامنا مع راديو 6 حضرها أيضا ممثل عن راديو صوت المناجم بقفصة الذي يخضع لذات التضييقات.

وكان مُقررا أن يجري هذا التحرك أمام مقر الوزارة الأولى لكن البوليس حال دون ذلك.

وكانت إدارة راديو 6 قد أعلنت منذ أيام أنّها قرّرت التوقف عن العمل وتعريض أكثر من 20 من طاقمها على البطالة نتيجة تواصل حرمانها من البث رغم صدور توصية في الصدد من قبل الهيئة الوطنيّة لإصلاح الإعلام والاتصال منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف تشمل أيضا 11 إذاعة و 5 تلفازات.

وقد عبّر مركز تونس لحرية الصحافة عن تبنّيه لهذا التحرك المشروع ودعى الوزير الأوّل المؤقت إلى الإفراج الفوري عن رخص البث للإذاعات والتلفازات المعنيّة خاصّة وأنّ هيئة كمال العبيدي قد قامت بكلّ الدراسات والمشاورت الضروريّة حتّى ترى هذه المؤسسات الإعلاميّة النّور، وإلّا أصبح الأمر رهين خيارات سياسيّة تسعى إلى تأبيد مشهد إعلامي كان عليه أن يُقبر مع المخلوع.

وأكد المركز أن لا حديث عن تحرير الإعلام دون إسناد وسائل الإعلام الجمعياتيّة التي يُحاول أصحابها تسييرها دون أيّ منافع ماديّة وبرغبة جامحة في تقديم مادّة صحفيّة من أجل وبواسطة الفئات المهمشة والمفقرة والمقصيّة التي كانت وراء هذه النقلة النوعيّة التي تعيشها تونس الجديدة.وهو يُطالب في هذا المجال بـ:
 سنّ قوانين خاصّة تنظّم مثل هذه المؤسسات خاصّة وأنّ كراس الشروط الموضوع للغرض لا يُنصّص على هذه النوعيّة من وسائل الإعلام ويُسقطها من حساباته واضعا إيّاها في ذات الباب مع المؤسسات الخاصّة في إعلان واضح لإسكاتها قبل بدايتها.
 منحها صفات التمييز الإيجابي بإعفائها من كلّ القيود الإداريّة والتقنيّة والديوانيّة والماليّة التي ما تزال تمثّل حاجزا أمام لعبها أدورا اجتماعية تعجز بقية وسائل الإعلام عن تلبيتها.
 بعث صندوق خاصّ للنهوض بها يٌقتطع من المعاليم التي تخّصصها شركة الكهرباء والغاز للإذاعة والتلفزيون العموميين، ومن الرأسمال المتراكم لوسائل الإعلام التي تأسست زمن بن علي وأثرت على حساب الأموال العموميّة وعلى خلفيّة إسناد النظام الديكتاتوري.
 رفع مضايقة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي لمثل هذه المشاريع ( راديو 6، راديو المناجم، راديو الشعانبي...) ومنعه من احتكار هذا القطاع دون محاولة تعويضه باحتكار الخواصّ الذين قد يرهنونه لسلطة المال.
ويُؤكّد مركز تونس لحريّة الصحافة أنّه سيبقى سندا للقطاع الإذاعي المجتمعي بوصفه الصوت الأكثر سماعا لأكثر الفئات تضررا من القمع السياسي ومن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والصحيّة والتربويّة الظالمة، وهو يدعو كلّ هيئات المجتمع المدني والسياسي إلى تفعيل وقوفهم مع هذه المؤسسات التي لا تعني الصّحافيين دون غيرهم.