انتهت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011، ولا يخفى على عاقل أن «المال السياسي» و «شراء الأصوات» لعبا دورا مهمّا في التأثير على النتائج، هذا إضافة إلى تعويل عدّة أطراف على غياب الوعي لدى العديد من أبناء الشعب، وهذه اللعبة طبيعيّة وحقيقة تاريخيّة وُجدت على مرّ العصور، لأنّه في كلّ مجتمع هناك تيّار يسعى إلى استثمار قلّة أو غياب الوعي لدي الناس وتيّار آخر يراهن على مصلحة الشعب والنهوض بوعيه أساسا. وفي جميع الحالات يجب النظر إلى المسألة بتعقّل ورشاد وقبول هذه النتائج لأنها نتاج طبيعي للمجتمع.

إنّ تغيير النظرة للأشياء يعتبر من قواعد التطوّر والتقدّم، وعلى الشعب أن يستوعب أن كلّ من تحصّل على مقعد في المجلس التأسيسي ليس صاحب سلطة أو حكم، بل هو مكلّف بمسؤوليّة بالأساس وسيحاسبه الشعب وخاصّة الأجيال القادمة، وفي هذه المرحلة على النخبة أن تلعب دورها التاريخي في التوعية وإنارة العقول وتبسيط المسائل حتّى نحصل على حدّ أدنى من الرأي العامّ الواعي. وعلى الإعلام والصحافة تحمّل المسؤوليّة بانتهاج الخطاب الفاعل والمتعقّل دون الدخول في لعبة تصفية الحسابات الضيّقة والنقد الهدّام وذلك حتّى نكوّن مرحلة انتقاليّة فاعلة ونبني دستورا واقعيا ومنطقيا يلبّي الطموحات الشعبيّة الحقيقيّة.

ومن ناحية أخرى لا يجب غضّ الطرف عن عدّة مسائل وخاصّة «المال السياسي» الّذي سوف لن يوقف زحفه على تونس التي تمرّ بفترة «مراهقة سياسيّة» ، ومن اشتري الأصوات خلال الانتخابات سوف لن يستحي من شراء الذمم داخل المجلس التأسيسي وخارجه. وفي الأخير تجدر الإشارة أنّ عرض الدستور على الاستفتاء الشعبي أمر لا بدّ منه لإضفاء الشرعيّة الحقيقيّة عليه.

يوسف بلحاج رحومة